مقاله سیاست کیفری ایران نسبت به جرم آلودگی نفتی

بخشی از مقاله

چکیده

امروزه جامعه جهانی با معضلات جدي محیط زیستی از جمله آلودگی هاي نفتی روبه روست که این آلودگی هاي نفتی از حیث قوانین و مقررات موجود به عنوان اعمالی مجرمانه یا مخاطره آمیز شناخته می شوند. هر وقت با یک پدیده خطرناك مواجه می شویم، نگران می گردیم و معمولاً براي مقابلهبا آن به وضع قوانین کیفري متوصل می شویم و غالباً تصور می کنیم که با وضع قوانین جدید کیفري، مشکل حل خواهد شد. وضع قوانین کیفري در طی دو یا سه ده گذشته به منظور حفاظت محیط زیست نمونه بارزي از این طرز تفکر به شمار می رود. با این تفاسیر اولین پرسشی که مطرح می شود این است که آیا قوانین جزائی جرائم زیست محیطی در زمینه آلودگی هاي نفتی در حفظ محیط زیست کافی و موثرند؟ بنابراین نظر به اهمیت موضوع جرائم مربوط به آلودگی هاي نفتی در کشور در این تحقیق سعی گردیده با شناخت جنبه هاي مختلف جرائم آلودگی نفتی به بیان و بررسی قوانین کیفري مربوط به این مقوله پرداخته شده است و ضمن بررسی پرونده هاي مهم کیفري - در زمینه آلودگی هاي نفتی - ، چگونگی آراء قضائی این پرونده ها مورد بررسی قرار گرفته است. امید است که این پژوهش به شناخت راه هاي پیشگیري از جرائم آلودگی نفتی در منطقه منجر گردیده و گامی مفید در راستاي توسعه کشور باشد.

کلمات کلیدي: جرائم آلودگی نفتی، مخاطرات زیست محیطی، سیاست کیفري، حمایت کیفري

.1 مقدمه

بحران آلودگی هاي نفتی بسیار جدي و خطرناك است. دامنه آلودگی و انهدام محیط زیست به حدي گسترده و جدي است که زنگ هاي خطر را براي اغلب کشورها و مردمی که در کره زمین زندگی می کنند، به صدا در آورده است. آلودگی محیط زیست، به ویژه آلودگی هاي نفتی یکی از مهمترین مشکلاتی است که محیط زیست انسان را با دشواري هایی روبرو ساخته است. برخی معتقدند هر چه قوانین کیفري در حفاظت محیط زیست نقشی را ایفاء کنند ولی از آن جائی که در این زمینه مشکل اساسی عبارت است از تنظیم قانونی فعالیت هاي صنایع نفتی است، لذا موثرترین وسیله براي نیل به این منظور تعیین معیارهاي دقیق مربوط به پخش و نشر مواد آلوده کننده و نیز به کار بردن این معیارها از طریق مقررات قانونی می باشد - تقی زاده، . - 1376

به هر حال این سوال اساسی وجود دارد که چه نوع حقوقی براي حمایت از محیط زیست در برابر آلودگی هاي نفتی مناسب است؟ برخی معتقدند حقوق جزا، زیرا این حقوق عمده ترین وسیله حمایت موثر از ارزش هاي اساسی اجتماعی است و حالت خوارکنندگی دارد و در واقع اهرم فشار نیز می باشد. جامعه براي ایجاد محیط سالم به منظور زندگی پاکیزه، ارزش زیادي قائل است و براي نشان دادن همین اهمیت از حقوق جزا بر علیه کسانی که بر ضد محیط زیست فعالیت می کنند، استفاده می کند. و در مقابل برخی دیگر از حقوق دانان نظر مثبتی نسبت به این که تنها وسیله حمایت از محیط زیست در برابر این آلودگی ها، حقوق جزا باشد، ندارند و معتقدند که حقوق جزا در موارد ذیل مطرح است: در اعمال ارادي و در رفتار عمدي و از روي بی احتیاطی، رفتار خصوصی و خسارت واقعی و عملی به قربانی. در حالیکه در خسارت وارد کردن به محیط زیست اعمال جمعی و بی احتیاطیو مسامحه بعضاً مطرح است.

علاوه بر این در خسارت زدن به محیط زیست، صدمه به کل جامعه می خورد به جاي این که به فرد مخصوصی وارد شود. به این دلائل اینان معتقد هستند که بهتر است از حقوق اداري در جهت حمایت از محیط زیست استفاده شود - قوام، . - 1375ولی به طور کلی اگر به طور منطقی به این قضیه نگاه گردد می بینیم که ضرر ناشی جرائم آلودگی هاي نفتی گاهی از جرائمی مانند کلاهبرداري، سرقت و... به مراتب بیشتر است مثلا یک فاجعه آلودگی نفتی در یک منطقه ممکن است موجب قتل ده ها نفر شود پس بنابراین به ذهن می رسد که حقوق جزا کارایی موثر تري در مواجهه با آلودگی هاي نفتی دارد، چرا که فقط با اهرم جزا می توان با عاملین آلودگی هاي نفتی که اغلب شرکت هاي بزرگ نفتی هستند مقابله کرد. بر اساسنظرات این گروه، کسانی که عمداً مخازن نفتی را به آتش می کشند، یا باعث آلودگی وسیع نفتی میگردند، مسلماً مستحق خواري و خفت بوده و مشمول حقوق جزا خواهند بود.

در این جا ابتدا موضوع جرم شناختن آلودگی هاي نفتی و جنبه مجرمانه بخشیدن به آنها را مورد بررسی قرار داده و سپس با توضیح اهداف مجازاتها، به بررسی این خواهیم پرداخت که آیا به کارگیري حقوق جزا و مجازت مرتکبین آلودگی هاي نفتی ما را در رسیدن به هدف پیشگیري از جرم آلودگی نفتی یاري و مساعدت خواهد کرد یا خیر؟در بسیاري از کشور ها جرائم مربوط به آلودگی ها به عنوان یک جرم غیر قابل گذشت با مجازات هاي شدید همراه شده است. در کشور ما نیز اگر چه دیر ولی براي مباحث مربوط به آلودگی هاي نفتی با وضع قوانین مناسب در کلیت کشور اقدامات خوبی صورت گرفته که در اجرا نتایج چندان رضایت بخش نداشته است، اما با این حال هنوز می توان با تکیه بر ابزارهاي حقوقی به خصوص حقوق جزا می توان کارهاي اساسی تري انجام داد زیرا نمی توان نقش چشمگیر حقوق کیفري را در این زمینه نادیده گرفت. بنابراین مبارزه با آلودگی نفتی باید به طور جدي مورد توجه قرار گیرد و از راه هاي مختلف مانند تدوین مقررات قانونی به ویژه مقررارت کیفري به این مهم پرداخت.

.2 روش تحقیق

روش پژوهش به صورت بررسی و مطالعه منابع موجود کتابخانه اي، اینترنتی، انواع مقالات و گزارش هاي مرتبط بوده و مطالعات میدانی - با حضور در دادگاه هاي جزائی مربوطه و بررسی روند پرونده هاي کیفري مربوط به جرائم آلودگی نفتی - ، مذاکره با کارشناسان محیط زیست و حقوق، تحقیق از مطلعین محلی و افراد صاحب نظر صورت گرفته است. در این مقاله جهت نشان دادن عملکرد محاکم و رویه قضائی، به آراء صادره از پروندهاي مهم قضائی و تصمیمیات قضات محترم دادگاه هاي کیفري در خصوص جرائم آلودگی هاي نفتی در استان خوزستان پرداخته شده تا روشن گردد که عملکرد رویه قضائی ایران، در خصوص جرائم آلودگی نفتی چگونه است و آیا توانسته پیشگیري کننده باشد یا نه.

.3 نتایج
-1-3 جرم شناختن آلودگی هاي نفتی

اگر هدف عمده حقوق جزا جلوگیري از ارتکاب جرم است، آیا باید تصمیمات راجع به اینکه چه کسی و به چه صورت باید مجازات شود را با توجه به هدف جلوگیري از ارتکاب جرم اتخاذ نمائیم؟ براي مثال تعیین مجازات حبس براي جرائم مربوط به توقف غیرمجاز وسائط نقلیه، اگر موجب از بین رفتن کامل این گونه جرائم نشود، لااقل تعداد آنها را به میزان بسیار زیادي کاهش خواهد داد. از سوي دیگر هر چندینچنمجازاتی احتمالاً موثر است اما کاملاً ناسزاوار و غیرعادلانه خواهد بود. حقوق جزا در جهت انجام وظیفه خود باید به صورتی عادلانه و منصفانه ایجاد و اجرا شود، به گونه اي که بتواند احترام عمومی را جلب نمایدحقوق. جزا معیارهایی را وضع می کند که عمدتاً ارزش هاي امعهج را در مورد اینکه چه چیزي خطا و مضرّ است، منعکس می سازد. براي وضع چنین معیارهائی حقوق جزا با دو مشکل عمده روبه رو است - ارشدي، . - 1389 اول اینکه آن دسته از ارزش هاي جامعه که آن چنان مهم هستند که باید به وسیله حقوق جزا - به جاي سایر ابزار کنترل از قبیل آموزش، اخلاق و یا مذهب - اجرا گردند - یعنی ضمانت اجراي کیفري داشته باشند - کدامند؟

مشکل دومی که حقوق جزا با آن روبه روست آن است که باید اعمال ممنوعه - یعنی جرائم - را با دقت نسبی تعریف کند. حقوق جزا باید در مورد ضوابطی که وضع می کند، دقیق باشد. مشکلی که وجود دارد عبارت از مشخص کردن شرایط و اوضاع و احوالی است که تحت آن شرایط جرم خاصی به وقوع می پیونددمثلاً. اگر قانون، آلودگی نفتی را جرم بشمارد، تحت چه شرایطی و با وجود چه عناصري جرم محقق می شود. اگر احساس شود حقوق جامعه و محیط زیست به خطر افتاده است، می توان با حالت خطرناك شخص حقیقی یا حقوقی هر چند که هنوز مرتکب جرم نشده است، مقابله نمودمثلاً. اگر یک پالایشگاه نفتی جهت تصفیه پساب خود تمهیدات لازم را پیش بینی نکرده و دستگاه هاي مناسب را بکار نبرد، واضح است که فعالیت چنین پالایشگاهی بالقوه خطراتی را در آینده نسبت به محیط زیست در پی دارد. لذا از همان ابتدا می توان در جهت جلوگیري از فعالیت پالایشگاه و یا اصلاح سیسم خروجی و فاضلاب آن اقدامات لازم را انجام داد.

-1-1-3 عناصر تشکیل دهنده جرم آلودگی نفتی

در حقوق داخلی و بین المللی وقوع جرم را به حضور عناصر سه گانه، قانونی، مادي و معنوي منوط می دانند - نوربها، . - 1370 در خصوص جرم آلودگی نفتی نیز وجود این سه رکن براي اثبات جرم الزامی می باشد.

-1-1-1-3 عنصر قانونی درجرم آلودگی نفتی

مواد قانونی زیادي در قوانین ما وجود دارد که می توان به عنوان عنصر قانونی جرم آلودگی نفتی به شمار رود به عنوان مثال، در ماده 688 قانون مجازات اسلامی به جرائم علیه بهداشت عمومی اشاره دارد بدین مضمون که »هر اقدامی که تهدید علیه بهداشت عمومی شناخته شود از قبیل آلوده کردن آب آشامیدنی، ریختن مواد سمی در رودخانه و... ممنوع می باشد و مرتکبین چنان چه طبق قوانین خاص مشمول مجازات شدیدتري نباشند به حبس تا یک سال مجکوم خواهند شد« که آلودگی نفتی می توان در خیلی مواقع تهدید علیه بهداشت عمومی تلقی گردد.و یا ماده 9 قانون حفاظت و بهسازي محیط زیست که »اقدام به هر عملی که موجبات آلودگی محیط زیست را فراهم آورد را ممنوع ساخته است - دفتر حقوقی و امور مجلس سازمان محیط زیست، . - 1387

-2-1-1-3 عنصر مادي درجرم آلودگی نفتی

در قانون انجام فعل مادي را به عنوان رکن مادي جرم مورد خطاب قرار داده است - قانون مجازات اسلامی، . - 1392 اما در موارد معدودي ترك فعل نیز به عنوان رکن مادي جرم آلودگی نفتی قرار گرفته است مثلا در ماده 5 - دفتر حقوقی و امور مجلس سازمان محیط زیست، - 1387، قانون نحوه جلوگیري از آلودگی هوا عدم اخذ گواهینامه مخصوص مربوط به رعایت حد مجاز خروجی آلاینده هاي هوا در تاسیسات وکارخانه هاي نفتی جرم تلقی می شود. یکی دیگر از اجزاي رکن مادي جرم وسیله ارتکاب جرم است در بیشتر جرائم آلودگی وسیله نقشی در وقوع آن ها ندارد طبق ماده 46 قانون توزیع عادلانه آب آلوده کردن آب ممنوع است و این آلوده کرده می تواند از هر راه و به هر وسیله اي باشد. مثلا یکه شرکت صنعتی پالایش نفتی می تواند به وسیله هر ماده اي موجب آلودگی گردد.

-3-1-1-3 عنصر معنوي در جرم آلودگی نفتی

همیشه وجود دو رکن قانونی و مادي براي تحقق جرم کافی نیست رکن معنوي عامل دیگري است که براي اثبات جرائم به آن نیاز داریم به عبارتی ممکن است عمل مجرمانه اي صورت گیرد اما قانون فاعل آن را به دلیل نبودن قصد مجرمانه و یا مسئولیت جزائی، مستحق مجازات نداند اما جرائم آلودگی هاي نفتی غالبا عمدي تلقی می گردند و در موارد بسیار اندکی در زمره جرائم غیر عمد طبقه بندي می گردند.

-2-3 مسئولیت کیفري اشخاص - اعم از حقوقی و حقیقی - در جرائم آلودگی نفتی

در قوانین جزایی ایران و به خصوص قوانین راجع به مجازات عمومی و اسلامی، موادي که به صراحت از مسئولیت جزایی اشخاص حقوقی یاد کرده اند، به ندرت یافت می شوند و در موارد معدودي به مسئولیت کیفري اشخاص حقوقی اشاره کرده و حتی گاهی صراحتا به تشریح نحوه مجازات این اشخاص پرداخته است - جوزي، . - 1389 لذا تعقیب اشخاص حقوقی که جرائم آلودگی هاي نفتی را مرتکب شده اند باید همچون تعقیب اشخاص حقیقی مرتکب این گونه جرائم میسر باشد حتی اگر مسئولیت در چنین جرائمی نتواند مستقیما به فرد مشخصی از عوامل انسانی موسسات و شرکت ها آلوده کننده نسبت داده شود مستقیما مافوق و یا مدیرعامل شرکت و یا واحد آلوده کننده، باید مسئولیت کیفري را بپذیرد. همچنین بدون توجه به این که آیا صدمه وارده بر محیط زیست از یک فعل و یا ترك فعل انفرادي حاصل شده است و یا این که از فعل و یا ترك فعل جمعی بوجود آمده است، شخص حقوقی به خاطر صدمه اي که به علت ارتکاب جرم بر محیط زیست وارد آورده است، باید قابل تعقیب باشد - قوام، . - 1375

رویه قضایی در ایران حاکی از آن است که شرکت ها، کارخانجات و واحدهاي آلوده کننده نفتی به عنوان اشخاص حقوقی داراي مسئولیت کیفري می باشند. سازمان حفاظت محیط در دعاوي مربوط به جرائم آلودگی هاي نفتی به عنوان شاکی، خواهان و مدعی خصوصی تلقی می گردد. در ماده 14 قانون حفاظت و بهسازي محیط زیست اشاره دارد »در مورد جرائم محیط زیستی، سازمان حسب مورد، شاکی یا مدعی خصوصی شناخته می شود« - دفتر حقوقی و امور مجلس سازمان محیط زیست، . - 1387 علاوه بر سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان ها و نهادهاي دیگري نیز در قلمرو وظایف خود پیگیر امور مربوط به محیط زیست هستند و بر این اساس می توانند در خصوص جرائم محیط زیستی از قبیل آلودگی هاي نفتی به عنوان شاکی و یا