بخشی از مقاله
چکیده
یکی از حقوق زندانیان که از اصل »عادی بودن زندگی در زندان« منشعب می شود، »حق ارتباط داشتن با جهان خارج« و یکی از مظاهر این حق، »حق مرخصی از زندان« است. مقنن ایرانی در سال 1392 و با تصویب قانون آئین دادرسی کیفری، برای اولین بار مسأله مرخصی زندانیان را وارد قانون نمود. تا قبل از این سال، آئین نامه ها و بخشنامه های رؤسای قوه قضائیه تکلیف این مسأله را معین می نمود. آیین نامه هایی که مرتبا تغییر و تحول می یافتند و هیچ یک نمی توانستند آن طور که لازمه یک قانون گذاری صحیح است، حقوق زندانیان را تضمین نمایند.
در این پژوهش با روشی توصیفی- تحلیلی، به این پرسش اصلی پاسخ داده ایم که »سیاست جنایی ایران در قبال اعطای مرخصی به زندانیان چه تحولاتی را پشت سر گذاشته است؟« در این پژوهش همچنین نشان دادیم اعطاء مرخصی به زندانیان دارای مبانی جرم شناسی، کیفرشناسی و حقوق بشری است و زمانی می تواند به وضعیت مطلوب برسد که به عنوان یک حق برای محکومین در متون قانونی منعکس گردد.
نتایج این پژوهش نشان می دهد، در طول سالیان پس از انقلاب، در خصوص موضوع مورد بحث، شاهد شکلی از »سیاست جنایی سرگردان« بوده ایم. قانون جدید، گرچه از لحاظ قانونمند ساختن کلیات مسأله مرخصی زندانیان گامی رو به جلو محسوب می شود، اما کماکان تشریح و تدوین مقررات لازم را به عهده آیین نامه گذاشته و از این لحاظ کاستی هایی دارد. امتیاز - و نه حق- دانستن مرخصی، از دیگر معایب قانون مذکور است.
-1 مقدمه
در طول تاریخ حقوق کیفری، مجازات ها از عذاب و شکنجه های جسمانی و در ملأ عام، سیر انسانی تر شدن پیمود و نهایتا در قالب »زندان« جلوه گر شد. زندان پدید آمد تا اشکال غیر انسانی و وهن آور مجازات که کرامت انسان را زیر پا می گذاشت و حقوق وی را نادیده می انگاشت از زراد خانه حقوق کیفری رخت بر بندد.اما، عدالت و انسانیت تنها با تبدیل عذاب های جسمانی به حبس محقق نمی شود و لازم است رعایت اصول انسانیت و موازین حقوق بشر، در سراسر حبس نیز نصب العین قانون گذاران و مجریان قانون باشد.
علاوه بر این باید حبس واجد کار کرد اصلاحی بوده و بازپروری و درمان زندانیان، به منظور پیشگیری از تکرار جرم و بازگشت آنان به چرخه عدالت کیفری، مد نظر قانون گذار باشد. وانگهی از دیدگاه کیفر شناختی، کیفری که فرد باید تحمل کند حبس است نه هیچ چیز دیگر. توجه به این مسأله از دیدگاه حقوق بشری نیز جالب است. مجازات فرد زندان رفتن اوست نه این که در زندان متحمل مجازات دیگری شود. پس هر شکل از رفتار که به مجازات حبس چیزی بیفزاید، نقض حقوق بشر زندانی است.
دستیابی به اهداف اصلاحی و تربیتی زندان و احترام به حقوق بشر زندانی،از یک نظر مستلزم حفظ ارتباط زندانی با جهان خارج از زندان است. یکی از نمود های این حفظ ارتباط، مرخصی زندانیان است. زندانی در دوران حبس باید بتواند با جهان بیرون از زندان در ارتباط باشد، مرخصی همچنین به اصلاح و تربیت فرد و حفظ پیوندهای اجتماعی و خانوادگی وی کمک می کند. در این پژوهش، تلاش بر این است تا نهاد مرخصی زندانیان در حقوق ایران مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته و پیشنهادهایی برای اصلاح وضع موجود ارائه گردد.
-2 مبانی اعطای مرخصی به زندانیان
جرم عملی است خلاف هنجارهای پذیرفته شده اجتماع که مقنن برای آن مجازات تعیین کرده و مجرم نیز کسی است که با شکستن هنجارها، قوانین جزایی کشور را نقض کرده است. چنین فردی نظام عدالت کیفری را در پی خود می بیند. نظامی که می کوشد پس از طی مراحل قانونی وی را کیفر دهد تا سزای رفتار منحرفانه اش را ببیند. بنابراین کیفر - و در بحث ما حبس- پاسخ جامعه است به رفتار منحرفانه فرد. با این اوصاف، چرا سخن از مرخصی می شود؟ اگر فرد را در مقام سزادهی، به حبس می افکنیم، پس سخن از اعطاء مرخصی به وی بر چه مبنایی است؟ در ادامه به این سئوال پاسخ می دهیم.
1-2 مبنای جرم شناختی اعطاء مرخصی به زندانیان
مبنای جرم شناختی اعطاء مرخصی به زندانیان را قبل از هر چیز در نظریات مرتبط با »اصلاح و تربیت بزهکاران« می توان یافت.معنا و مفهوم اصلی اصلاح، بهبود وضعیت فرد است. برای نیل به این هدف، مدارس تربیتی و کانون های اصلاح و تربیت ایجاد شده و یکی از اهداف ضمنی زندان نیز اصلاح زندانیان است. مفهوم مزبور در ارتباط با تربیت افراد، شامل مفروض دانستن این امر است که چیز »اشتباه« یا »بدی« در مجرم بوده که تحت تربیتی توأم با نظم و قاعده صحیح، قابل اصلاح، دگرگونی یا شکل دهی مجدد است و همراه با رفتار بهبود یافته ای که در نهاد مربوطه آموخته شده، فرد در آینده دیگر دست به ارتکاب جرم نخواهد زد.
فرهنگ لغت فرانسوی لاروس اصلاح و باز اجتماعی کردن را چنین تعریف می نماید: اقدام به گونه ای که فرد بزهکار بتواند خود را دوباره با زندگی اجتماعی منطبق سازد؛ قبول و به رسمیت شناختن ارزش ها و سودمندی چیزی پس از دوره فراموشی،پایان دادن به سوءظن ها، انتقادها و بی اعتنایی نسبت به یک فرد همراه با اعلام رسمی اینکه وی باز هم شایسته اعتماد است. اصطلاح بازپروری متضمن این معناست که بزه کار دارای سابقه و توانائی های یک شهروند مولد است و به همین دلیل قبل از هر چیز باید دوباره آموزش دیده و به سوی ارزش هایی که در یک حیات مولد و برای یک شهروند مفید ضروری است سوق داده شود.
برخی از متخصصان معتقدند به جای بازپروری باید از اصطلاح »پرورش« استفاده کرد. »پرورش« بر این واقعیت تأکید می کند که بسیاری از مجرمان در محیطی جرم زا و بدون دست یابی به حتی احساسات اخلاقی یا کلاس های درس و امکانات اشتغال رشد می کنند و نمی توانند بنیان زندگی مستقل و فارغ از بزهکاری را پی بریزند. برای چنین گروهی از بزهکاران، »پرورش« دقیقا به معنای نیاز به برخورداری از طیف گسترده ای از مهارت های اساسی برای اولین بار است.
اعطاء مرخصی به زندانیان به اصلاح و تربیت هر چه بهتر بزهکار کمک می نماید. بازگشت دوره ای بزهکار به جامعه، باعث می شود فرد کنترل های رسمی و غیر رسمی بر رفتار خود را به خاطر آورد و سرمایه اجتماعی اش را از یاد نبرد. چنین امری هم در مرحله تحمل کیفر و هم در مرحله پسا کیفری و آزادی از زندان، کنترل کننده رفتار فرد است و وی را از ارتکاب جرم باز می دارد. در واقع بازپروری فرد در گرو این است که ارتباط وی با جامعه حفظ شود و محدوده روابط اجتماعی او، به زندان اختصاص نیابد.
از منظر روانشناختی ، تقویت عواطف مجرم و تعلقات خانوادگی او یکی از راههای بازپروری و درمان است. قطع ارتباط زندانی به کاهش تعلقات عاطفی و خانوادگی میانجامد در حالیکه تماس های آزاد و مستمر تلفنی ، مرخصی و ملاقات زندانی از فروپاشی نهاد خانواده و تکثیر ناهنجاری و بزه جلوگیری می کند و نمی گذارد یک مجرم در جرم خویش راسخ تر گردد و رفتار او به تعداد اعضای خانوادهاش افزایش پیدا کند. علاوه بر این تماسهای یاد شده سبب تقویت امید به بازگشت به خانواده و جامعه میگردد.
2-2 مبنای کیفر شناختی اعطاء مرخصی به زندانیان
.3 مبنای جرم شناختی اعطاء مرخصی به زندانیان مورد توجه آیین نامه سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور نیز بوده است. بر اساس این آیین نامه : »به منظور کمک به تحکیم مبانی و روابط خانوادگی و اجتماعی زندانیان، رفع مشکلات ضروری فردی، خانوادگی و قضایی، بازتوانی اجتماعی و فراهم نمودن زمینه بازگشت مجدد به جامعه و همچنین مشارکت فعال در برنامه های اصلاحی، تربیتی، فرهنگی و ورزش، حرفه آموزی و اشتغال به زندانیان .... مرخصی اعطا می گردد.« - ماده 213 آیین نامه اجرایی سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور - زندانی کردن فرد در ظاهر و نگاه اول و حتی از لحاظ ماهیت نوعی کیفر است.
زیرا این عمل نه تنها بر خلاف میل و اراده فرد است و یکی از ویژگی های کیفر و سزا محسوب می شود، بلکه زندانی شدن برای فرد تنگناهایی ایجاد و بر او تحمیل می کند که در حالت عادی روا و پسندیده نیست و نه کسی دوست دارد که موضوع آن قرار گیرد. این خصوصیت مشترک همه مجازات هاست که در اثر اجرای آن ها نوعی محدودیت اعم از مالی، جانی، روانی یا گفتاری برای حق مالکیت یا حیات یا آزادی و حیثیت یا کرامت انسانی ایجاد می شود.
برای مثال همان گونه که مصادره اموال یا جریمه نقدی تمام یا قسمتی از دارایی فرد را از او می گیرد، یا شلاق و اعدام که تمامیت جسمانی و حیات فرد را به طور موقت یا دائم تهدید می نماید، حبس نیز آزادی رفت و آمد، رفتار و حتی گفتار و خوردن و خوابیدن او را تحت تأثیر شدیدی قرار می دهد و گاهی برخی از آن ها را تعطیل می کند. بنابراین به درستی می توان گفت که حبس کیفر یا مجازات است.
اما نمی توان گفت زندان »محل کیفر« است. - نیکبخت، : 1393 صفحه - 24در واقع »آزادی و برخورداری از آثار آن یک ارزش و حق مدنی برای شهروندان قانونگرا محسوب می شود. بنابراین با سلب آزادی رفت و آمد - به عنوان یکی از آزادی ها - از یک شهروند قانون گریز، تبهکار و بزهکار وی از تبعات مثبت و سازنده آزادی رفت و آمد محروم می شود و بدین سان به کیفر می رسد. بدین ترتیب روی دیگر آزادی، یعنی سلب آزادی به کیفر تبدیل می شود.« - بولک، : 1387 صفحه - 12-13به بیان دیگر فرد به زندان نمی رود تا در آنجا تحت مجازات دیگری قرار گیرد. فرد به زندان می رود و همین »در زندان بودن« مجازات اوست. لذا سایر حقوق انسانی او به قوت خود باقی است. در طول حبس نباید تحت شکنجه قرار گیرد، نباید کرامت انسانیش سلب شود، نباید از حق مالکیت محروم شود، نباید ارتباطش را با جهان خارج از دست دهد و ... . یکی از نتایج حق برخورداری ارتباط با خارج از زندان، برخورداری از مرخصی است.
»یکی از وظایف زندان ها، بازداشتگاه ها و مؤسسات مختلف وابسته به سازمان زندان ها، اهتمام و اقدام در جهت تهذیب، اصلاح و تربیت زندانیان و نیز تأمین بهداشت، تغذیه بدنی و تفریحات سالم و ... است.« - بولک، 1387، صفحه - 13 ؛ آیین نامه اجرایی سازمان زندان ها به منظور جلوگیری از تحقق پدیده اجتماع زدایی و بیگانه شدن زندانیان با جامعه و انقطاع اجتماعی و خانوادگی آن ها و به دیگر سخن برای حفظ رابطه زندانیان با محیط آزاد، ساز و کارهای ملاقات خانوادگی و مرخصی را تحت ضوابط معینی پیش بینی نموده است. این ساز و کارهای ارتباطی بی تردید از انزوای کامل محکومان جلوگیری می کند.
3-2 مبنای حقوق بشری اعطاء مرخصی به زندانیان
مهم ترین مبنای اعطاء مرخصی به زندانیان - که سایر مبانی از آن ریشه می گیرند - مبنای حقوق بشری است.با توجه به مجموعه اسناد بین المللی حقوق بشر خصوصا اعلامیه جهانی حقوق بشر مصوب 1948 و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب 16 دسامبر 1966 می توان گفت که حقوق بشر عبارت است از » :مجموعه قواعد، مقررات و اصولی است که به منظور شناسایی حیثیت ذاتی و حقوق یکسان و غیر قابل انتقال کلیه اعضای حقوق بشر بر مبنای آزادی- عدالت و صلح در جهان به رسمیت شناخته شده است.«
حقوق جهانی بشر هیچ حد و مرزی نمی شناسد. این حقوق شامل حال تمامی افراد - اعم از زندانی و غیر زندانی- می شود.5از سوی دیگر، مجازات واکنشی جامعوی نسبت به عملی است که به کل جامعه صدمه می رساند... رویه و عملی است که واقعا در همه جوامع سازمان یافته معمول بوده است و در کل برای ثبات جامعه ضروری شناخته می شود. مجازات، همچنین شیوه ای است که مستلزم ورود حساب شده درد یا رنج شدید به دیگری است، چیزی که ما در شرایط و اوضاع و احوالی عادی آن را از نظر اخلاقی ممنوع می دانیم.
مجازات افراد الزاما مسأله حقوق بشر را پیش می کشد. مجازات های بدنی ماهیتا شکنجه هستند و ممنوعیت شکنجه یک حق شناخته شده بشری است، مجازات های سالب حیات، حق زندگی فرد را - که بنیادی ترین حق هر فرد بشر است- نقض می کنند و کیفر های سالب آزادی، حق آزادی را از فرد می گیرند. در واقع هر فرد انسانی از این حقوق اساسی برخوردار است که مورد شکنجه قرار نگیرد، زندگی اش مورد تعرض واقع نشود و از آزادی محروم نشود اما مجازات این مبحث و مبنای حقوق بشری اعطای مرخصی به زندانیان. در آنجا بحث می کنیم که حقوق بشر زندانی در زندان نیز به قوت خود باقی است. در واقع اصل »عادی بودن« زندگی در زندان است. از این اصل نتایج متعددی ناشی می شود. نتیجه ای که به بحث مرخصی مربوط می شود، »قاعده حفظ ارتباط زندانی با خارج از زندان« است.
5. این حقوق عبارتند از :آزادی تمام افراد بشر از بدو تولد و برابری از لحاظ حیثیت و حقوق بر مبنای عقل، وجدان و با توجه به روح برادری؛بهره مندی از تمام حقوق و آزادی ها بدون توجه به نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقیده، ملیت، وضع اجتماعی، ثروت یا هر موقعیت دیگر.حق زندگی، آزادی و امنیت شخصی و ممنوعیت برده داری و شکنجه.حق بهره مندی از دادرسی عادلانه و رجوع به محاکم صالح ملی.حق داشتن تابعیت و اخذ پناهندگی.برابری زن و مرد و ضرورت تحکیم مبانی خانواده و رعایت حقوق کودکان.آزادی فکر، وجدان و مذهب و حق استراحت، تفریح، کار آزادانه و آموزش و پرورش.قانونی بودن جرم و مجازات و اصل برائت و ممنوعیت توقیف، حبس یا تبعید خودسرانه.حق مشارکت در اداره عمومی کشور خواه مستقیما و خواه با وساطت نمایندگان منتخب.حق آزادی بیان و عقیده و ابراز آن ها.
