بخشی از مقاله
چکیده
انقلاب مشروطیت بیگمان یکی از بنیادیترین دگرگونیهای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی در ایران قرن بیستم بود که ساختاربازی بین بازیگران را تغییر داد و منطق حاکم بر ساختار سیاسی؛ اجتماعی و اقتصادی ایران را دگرگون نمود. تبیینهای متعددی در خصوص بنیادهای شکل دهنده این دگرگونی ارائه شده است تبیین مارکسیستی بعنوان یکی از مهمترین تبیینهای تئوریک، انقلاب مشروطیت را یک انقلاب بورژوازی دانسته و تضاد بین زیرساختهای تکنولوژیک با روبناهای نهادی در ساختار شاهنشاهی قاجار را زمینه ساز بروز چنین دگرگونی بیان میکند. تبیینهای متعدد دیگری در این خصوص ارائه شده است که عوامل متعدد سیاسی، اجتماعی و اقتصادی را بصورت در هم تنیده و پیچیده زمینه ساز انقلاب مشروطیت دانستهاند. در مقاله حاضر هدف اصلی تبیین انقلاب مشروطیت با رویکرد نهادی است که در آن بر منافع ادراک شده هریک از بازیگران و ساختار بازی ایجاد کننده چنین دگرگونی تاکید میشود. بر این منظور از نظریه داگلاس نورث در خصوص دگوگونیهای تاریخ اقتصادی استفاده شده است. در این راستا ابتدا ماهیت هریک از نیروهای و منطق حاکم بر رفتار آنها و الزامات هریک از آنها در تأمین منافع حداکثریشان مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است و پویاییهای بین این نیروها که زمینهساز شکلگیری انقلاب مشروطیت شده از مجاری نهادی مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج این بررسیها نشان میدهد که قواعد بازی بین این بازیگران بگونهای شکل گرفته که منافع فعالان اقتصادی داخلی بصورت تبعیض آمیزی مورد تهدید قرار گیرد. از عوارض و مالیاتهای تبعیض آمیز گرفته تا امتیازات اقتصادی و تجاری که بازار ایران را بصورت انحصاری در اختیار خارجیان قرار میداد فعالان اقتصادی را در ناعادلانه بودن ساختار بازی موجود به اجماع رسانده بود. ولی تاکید صرف بر منافع فعالان اقتصادی داخلی نمیتواند تبیین کننده از جان گذشتگیها و فداکاریهای دوره مشروطیت باشد بر این اساس عوامل ایدئولوژیکی که بر مبنای ضرورتهای آن دوره حول ناعادلانه بودن ساختار موجود توسط روحانیون و روشنفکران فراهم شده بود بستر لازم برای انقلاب را ایجاد نمود.
-1 مقاله حاضر برآمده از پایان نامه دکتری تحت عنوان بررسی تأثیر مؤلفههای نهادی بر رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه - مقایسه تطبیقی کشورهای در حال توسعه نفتی و غیر نفتی - میباشد.
-2 دانشیار اقتصاد دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه تبریز -3 استاد اقتصاد دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه تبریز -4 استاد اقتصاد دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه تبریز -5 دانشجوی دکترای اقتصاد دانشگاه تبریز، نویسنده مسئول
مقدمه
در الگوهای اقتصاد مدرن عموماً، تعامل و بازی بین چهار عامل و کارگزار اصلی اقتصاد یعنی خانوار، بنگاه، دولت و بخش خارج مورد تاکید و توجه است. بطوریکه که رفتار اقتصادی هریک از این عوامل در شبکهای از بایستهها و روابط صرف اقتصادی نگریسته میشود. در الگوی مدرن اقتصادی دولت با مالیات، مخارج و پرداختهای انتقالی در سیستم کلان اقتصادی حضور مییابد و این موضوع فارغ از ساختار قدرت و سیستم سیاسی حاکم نگریسته میشود و نقش دولت بعنوان عامل کلیدی در تدوین حقوق مالکیت مورد توجه نیست و با این فرض ضمنی که حقوق مالکیت بصورت کامل تعیین و ضمانت میشود از کنار این مساله میگذرد و نهایتاً بخش خارج با صادرات و واردات نقش اقتصادی خود را در این چارچوب اقتصاد کلان ایفا میکنند. در این چارچوب عامل خارجی مانند سایر عوامل اقتصادی قدرتزدایی شده است و اینگونه تفسیر میشود که ترتیبات بینالمللی فارغ از قدرت میتواند بستری صرف اقتصادی برای تعامل اقتصادی فراهم نماید و تنها قانون مزیت نسبی میتواند در این مسیر حکمی بلامنازعه باشد. در حالی که استعمار و تسلط قدرتهای جهانی بر منابع کشورهای ضعیفتر بخش وسیعی از تاریخ بشری را به خود اختصاص داده است و واقعیتی است که نظریه مزیت نسبی را یارای مقابله با آن ندارد.
در مدل مرسوم اقتصاد کلان هریک از این بازیگران بصورت انتزاعی و جهانشمول تعریف میشوند و نقش عوامل محیطی و نهادی در آن فی الواقع مورد اغماض است. در این مدلها ساختار سیاسی و قواعد بازی بین دولت با هریک از بازیگران اقتصادی که ترتیبات آن بصورت تاریخی شکل یافته است کنار گذاشته میشود که این قواعد بازی بستر اصلی برای شکل گیری حقوق مالکیت را فراهم میسازد. در این مقاله هدف ما تبیین انقلاب مشروطیت در چارچوب نهادی است که در آن نیروهای چهارگانه اقتصادی بازیی را تداعی و ترتیب دادهاند که برآیند آن تأمین منافع نیروهای برنده انقلاب و تحدید حدود قدرت سایر بازیگران بوده است. در تفسیر مارکسیستی، انقلاب مشروطیت یک انقلاب بورژوازی است و بر نقش انباشت سرمایه و پیشرفت تکنولوژی بعنوان نیروی مولد در تضاد با ساختار نهادی یا نهادهای روبنا تاکید میشود و انقلاب را تماماً ناشی از فعل و انفعالات نیروهای غیر شخصی میدانند و نقش کوشش آکاهانه گروههای اجتماعی در پی منافع فردی و طبقاتیشان مورد توجه نیست. در حالی که در رویکرد نهادی نتایج بازی را اراده آگاهانه افراد در جهت تأمین منافع فردی و گروهی و ساختار بازیی که این بازیگران در آن به پیگیری منافع خود میپردازند تعیین میکند و نقش حقوق مالکیت در این فرایند مهم است. در یک رویکرد دیگر تصور بر آن است که انقلاب مشروطیت یک انقلاب سیاسی بر مبنایی نیروهای فکری نو و رهبران دینی میباشد که توانستند عموم مردم را علیه ساختار شاهنشاهی در ایران بشورانند. ولی آیا میتوان یک دگرگونی با آن وسعت در یک کشور را بدون توجه به منافع بازیگران آن تبیین نمود وآن را صرفاً در قالب ایده آل خواهیهای روشنفکرانه و دینی تفسیر نمود. بر این اساس در این مقاله انگیزه بازیگران اصلی انقلاب مشروطیت مورد تحلیل قرار گرفته و ساختار بازی بین این نیروها و پویاییهای درونی در این ساختار که منجر به انقلاب مشروطیت گردید با رویکرد نهادی و بر مبنای دیدگاه داگلاس نورث در خصوص دگرگونیهای تاریخ اقتصادی مورد توجه و بررسی قرار گرفته است. بطوریکه تبیین انقلاب مشروطیت از این منظر میتواند باب جدیدی را برای تحلیل این دگرگونی تاریخی در ایران فراهم نماید.
بخش اول: مبانی نظری دگرگونیهای تاریخ اقتصادی بر مبنای رویکرد نهادی
چارچوب کلی نظریه داگلاس نورث
نورث با تاکید بر نهادها بعنوان مبنای تحلیل دگرگونیهای اقتصادی اقدام به نقد رویکرد رایج اقتصاد نئوکلاسیک میکند وی ضمن تائید و تاکید بر مکانیسم بازار و نظم خود انگیخته، توانایی این نظریهها را در تحلیل واقعیتهای - نورث، 1379، . - 22 - نورث،1379، اقتصادی محدود میداند بطوریکه در شرایط خاص تاریخی که فروض انتزاعی و محدود کننده این نظریه فراهم میشود قدرت تبیین کنندگی بالایی خواهند داشت. در واقع نورث همچنان به بسیاری از مبانی اقتصاد نئوکلاسیک وفادر است ولی به دنبال ایجاد چارچوبی وسیعتر میباشد تا دگرگونیهای تاریخ اقتصادی را بتوان بر آن اساس تحلیل نمود. در این دیدگاه تاکید میشود که حکومتها و ساختارهای سیاسی، عملکرد اقتصادی را شکل میدهند، زیرا آنها قواعد اقتصادی بازی را تعریف و اجرای آن را ضمانت میکنند. بنابراین در قلب سیاستهای توسعه، باید ساختارهای سیاسی خلق شوند که حقوق مالکیت کارا را ایجاد و اجرای آنها را ضمانت کنند - نورث، 2000، . - در دیدگاه نورث برای تبیین عملکرد تاریخی اقتصادی، کانون اصلی توجه بر نظریه نهادهاست و عناصر سازنده این نظریه عبارتند از نظریهای در باب حقوق مالکیت که انگیزههای فردی و گروهی را در نظام مشخص میسازد. نظریهای در باب دولت که حقوق مالکیت را تعریف و اجرا میکند. و نظریهای در باب ایدئولوژی که تعیین میکند چگونه ادراکهای متفاوتی از واقعیت بر عکس العمل افراد در برابر وضعیت عینی در حال تغییر تأثیر میگذارد . - 18
مسئله سواری مجانی:
منسور اولسون - Mancur olson - 1965 - - الگوی نئوکلاسیکی را بسط داد تا بتواند به بررسی رفتار گروهی در جهان نئوکلاسیکی بپردازد. او دریافت که شرط وجود گروههای کوچک آن است که منافع فردی اقدامات این گروه از هزینههایش پیشی گیرد و شرط وجود گروههای بزرگ آن است که اعضا بتوانند منافع فردی انحصاری بدست آورند که برای افراد خارج از گروه قابل دستیابی نباشد. او همچنین نشان داد که اگر گروههای بزرگ برای ایجاد تغییر سازماندهی شوند اما برای اعضا منافع انحصاری نداشته باشد معمولاً ثبات خود را از دست میدهد و از بین میرود. اساساً اگر بتوان منافع فردی را از طریق سواری مجانی تأمین کرد، فرد عقلایی متحمل هزینههای مشارکت در کارگروههای بزرگ نمیشود. با این تفسیر الگوی نئوکلاسیکی کنش بسیاری از گروههای بزرگ را که عامل تغییر بودهاند نمیتواند توضیح دهد. مارکسیستها با این استدلال که طبقات بانیان تغییرات ساختاری هستند، مسئله سواری مجانی را نادیده میگیرند و به این خیال دلخوش کردهاند که مردم از نفع شخصیشان میگذرند و حتی با فداکاری قابل ملاحظه شخصی، به نفع یک طبقه اقدام میکنند - نورث، 1379، . - 21
نظریههای اقتصادی نئوکلاسیک میتواند تشریح نماید که چگونه افراد مطابق منافع شخصی خود رفتار میکنند، چرا زحمت رأی دادن به خود نمیدهند و به چه دلیل در کنشهای گروهی که سود فردی در آن قابل اغماض است مشارکت نمیکنند. ولی این نظریه نمیتواند بطور دقیق روی دیگر سکه را تشریح نماید یعنی رفتاری را که محرک آن نفع شخصی حسابگرانه نیست. چگونه میتوانیم رفتار دگردوستانه و تمایل به فداکاریهای بزرگ بدون هیچ سود احتمالی مشهود را توضیح دهیم - مانند رشته بیپایان افراد و گروههایی که در طول تاریخ به خاطر علل انتزاعی، مرگ یا زندان را تقبل کردهاند؟ - . چگونه میتوانیم رفتار انبوهی از مردم را که رأی میدهند یا تلاشهای قابل ملاحظه افراد برای مشارکت در سازمانهای اختیاری را توضیح دهیم که در آنها بازدهیهای فردی ناچیز یا قابل اغماضاند؟ به این دلیل نظریه نئوکلاسیکی کارایی لازم برای تبیین ثبات را ندارد. چرا مردم از قانون تبعیت میکنند وقتی که میتوانند به نفع خود آنها را زیر پا بگذارند؟ قطعاً محاسبه حسابگرانه هزینهها و منافع حاکی از آن است که کلاهبرداری، طفره رفتن از کار، دزدی، تعدی و قتل باید در هرجایی مشهود باشد. جهان نئوکلاسیکی یک جنگل است و در این جنگل هیچ جامعهای دوام نمیآورد. برای تبیین تغییرات و ثبات به چیزی بیش از حساب فردگرایانه هزینه و منفعت نیاز است به علت وجود اعتقادات ایدوئولوژیک ریشه دار مبنی بر این که نظام غیر عادلانه است ممکن است افراد در تلاش برای تغییر ساختار نظام این نوع محاسبه را نادیده بگیرند
