بخشی از مقاله
*** این فایل شامل تعدادی فرمول می باشد و در سایت قابل نمایش نیست ***
تجزیه وتحلیل و تفسیر مفاد فسخ و خاتمه وتعلیق در شرایط عمومی پیمان حاکم بر پروژه های عمرانی کشور
- این نوشتار سعی می کند نواقص وابهامات فسخ، خاتمه و تعلیق پیمان را در شرایط عمومی پیمان که حاکم بر قراردادهای پروژه های عمرانی کشور است مشخص نماید. ضمن آنکه پیشنهاداتی جهت رفع آنها به تدوین کنندگان شرایط عمومی پیمان عرضه می نماید پاسخهایی به ابهامات و نواقص مطرح شده را که به صورت سئوالات مطرح گردیده است را ارائه می دهد. بدین منظور اول پیمانهای مشمول این نوشتار تعریف وبعد فسخ، خاتمه و تعلیق در شرایط عمومی پیمان مورد بررسی قرار گرفته و نمودارهای جهت مشخصتر نمودن موضوع ترسیم گردیده است و در نهایت پاسخ سوالاتی که در بررسی هر موضوع و همچنین در تشریح نمودار طرح شده ارائه گردیده است . در پاسخ به سوالات سعی شده است که ابهامات موجود در شرایط عمومی پیمان مشخص گردیده و بعد پاسخی مناسب به سئوالات در چار چوب مجموعه شرایط عمومی پیمان قوانین مدنی کشور و منطق داده شود تا مورد استفاده پیمانکاران در مواجه با اینگونه سوالات قرار گیرد. و نهایتا پیشنهادهای اصلاحی برای تدوین کنندگان شرایط عمومی پیمان ارائه شده تا در بازنگریهای آتی مورد توجه و استفاده ایشان قرار گیرد.
مقدمه
یکی از عوامل موثر در اجرای بموقع پروژه ها ضوابط و مقررات حاکم بر آنها ست. نقش ضوابط و مقررات به عنوان یک استراتژیک در تعیین سرنوشت پروژه ها بسیار تعیین کننده است. نواقص و ابهامات ضوابط ضمن آنکه باعث افزایش مدت زمان لازم برای بهرهبرداری از پروژه ها است. طولانی شدن این مدت زمان باعث افزایش هزینه تمام شده پروژهها می گردد و نقش اساسی در جلوگیری از رشد و توانمند شدن عوامل اجراء کننده پروژه ها داشته و برخورد های سلیقه ای را افزایش می دهد.در ضوابط و مقررات باید کلمات و مفاهیم روشن، شفاف و غیر قابل تفسیر باشند تا جلوی برخورد های سلیقه ای و فسادهای اجتماعی گرفته شود. بی شک آشنائی دست اندرکاران یک پروژه به وظایف و حق و حقوق خویش در سالم سازی و شفافیت محیط موثر بوده و زمینه را برای رسیدن به اهداف پروژه هموار می سازد. این نوشتار با توجه به وسعت پروژه های عمرانی در کشور و حاکم بودن شرایط عمومی پیمان سال ۱۳۷۸ بر قرارداد آنها و تاثیر مهمی که فسخ، خاتمه و تعلیق پیمان بر سرنوشت این پروژه ها و پیمانکاران آن دارد و منشاء اصلی خیلی از اختلافات میان کار فرمایان و پیمانکاران در حال حاضر است. به بررسی فسخ و خاتمه و تعلیق پیمان در پروژه های که تحت حاکمیت شرایط عمومی پیمان منعقد می گردند می پردازد. و به دنبال سه موضوع ذیل است.
۱- تعیین ابهامات و نواقص فسخ و خاتمه و تعلیق پیمان در شرایط عمومی پیمان
۲- ارائه پاسخ به پیمانکاران این پروژه ها در مواجه با این ابهامات و سوالات مطرح شده
۳- ارائه پیشنهاد به تدوین کنندگان شرایط عمومی پیمان جهت رفع ابهامات و نواقص
شرایط عمومی پیمان شرایط عمومی پیمان مورد بحث این نوشتار شرایط عمومی پیمانی است که در تاریخ ۱۳۷۸/۳/۳ تحت شماره ۵۴/۸۴۲- ۱۰۲/۱۰۸۸ به استناد ماده ۲۳ قانون برنامه و بودجه، آیئن نامه اجرایی آن و نظام فنی و اجرایی طرحهای عمرانی کشور (مصوبه ۲۴۵۲۵/ت ۱۴۸۹۸ ه۱۳۷۵/۴/۴ هیات وزیران )، به همراه موافقتنامه و شرایط خصوصی پیمانها و مقررات آنها به صورت بخشنامه به دستگاههای اجرای ، مهندسان مشاور و پیمانکاران ابلاغ شده است. ودر هرجای این نوشتار که مرجع ماده ها ذکر نگردد. منظور ماده های شرایط عمومی پیمان است
پروژه های مورد بحث
این نوشتار مشمول پروژه های عمرانی وسایر پروژه های می شود که در قرار داد ساخت آنها شرایط عمومی پیمان فوق الذکر به امضاء طرفین می رسد.
فسخ در شرایط عمومی پیمان
فسخ در شرایط عمومی پیمان شرطی است که در موقع عقد قرار داد فی ما بین کارفرما و پیمانکار، این اختیار را به کار فرما می دهد که اگر پیمانکار نتواند ( باستثناء موارد ذکر شده در ماده ۴۳ و ۲۶ شرایط عمومی پیمان) یا نخواهد به تعهدات خویش عمل نماید کار فرما حق دارد پیمان را فسخ و در قبال خسارتی که از این فسخ می بیند ضمانتنامه های حسن انجام تعهدات و حسن انجام پیمانکار را کسر و به حساب خزانه دولت واریز نماید. موارد فسخ در ماده ۴۶ شرایط عمومی پیمان بیان شده است. برابر ماده 46 شرایط عمومی پیمان کارفرما در ۱۵ مورد می تواند پیمان را فسخ نماید، ماده ۴۶ کارفرما را مختار می سازد که در بند ۹ الف بعلت عدم رعایت کیفیت، در بند ۱۲ الف بعلت عدم پرداخت دستمزد و کارگران، در بند ۱۳ الف بعلت عدم رعایت شئونات حرفه ای، در بند ۱ب و ۲ب بعلت عدم رعایت مواردی که پیمانکار در ماده های ۲۴ الف و ۴۴ متعهد شده است پیمان را فسخ نماید، در بقیه یازده مورد ماده ۴۶ شرایط عمومی پیمان که کارفرما می تواند باستناد آن پیمان را فسخ نماید. شاخص اصلی تاخیر زمانی پروژه است. و چنین است که اگر پیمانکار نتواند برابر ماده ۵ شرایط عمومی پیمان هر یک از مراحل کاری و کل پیمان را به اتمام برساند. ماده ۴۶ با تعریف فرصتی برای هر قسمت از بندهای مذکور علاوه بر مدت تعیین شده در برنامه تفضیلی اختیار فسخ را به کار فرما می دهد . و نسبت ۱۱ به ۱۵ یعنی نسبت تعداد بند های فسخ که عامل آنها تاخیر پروژه هستند به کل بندهای فسخ درجه اهمیت بعد زمانی پروژه را از نظر شرایط عمومی پیمان مشخص می نماید. پس شرایط عمومی پیمان سعی کرده که این قوانین را طوری تنظیم کند که بعد از عقد قرار داد و شروع آن و پروژه بصورت پیوسته تا اتمام پیمان ادامه داشته باشد. و اگر پیمانکار باعث کسستگی این روند پیوسته برای بیش از ۱۵ روز شود یا موجبات تاخیر در مرحله های مختلف یا تاخیر در اتمام پیمان بیش از فرصتهای تعیین شده به هریک از این موارد در ماده ۴۶ گردد. کار فرما مختار است پیمان را فسخ و ضمانتنامه حسن انجام تعهدات و حسن انجام کار را به عنوان خسارت بردارد( خسارتی که ناشی از زمان است) یعنی پیمانکار حق ندارد، باعث کستگی زمانی اجرای پروژه شده یا باعث افزایش زمان آن بیش از حد تعیین شده شود. در غیر این صورت بایستی خسارت پرداخت نماید. حال در این ارتباط سوالات زیر مطرح می شود. سوال اول : آیا کارفرما می تواند باعث کستگی زمانی پروژه به اندازه دلخواه شود یا نه ؟ سوال دوم : اگر پیمانکار باعث کستگی زمانی پروژه یا تاخیر بیش از حد معین شده در اتمام مراحل شود کار فرما می تواند پیمان را فسخ و خسارتی معادل ۵ درصد مبلغ قرار داد( ضمانت نامه حسن انجام تعهدات) و ده درصد مبلغ کارهای انجام شده از پیمانکار کسر نماید. حال اگر باعث کستگی و تاخیرات کارفرما باشد. کارفرما خساراتی که به پیمانکار وارد می شود را چگونه پرداخت می نماید ؟ اینها سئوالاتی هستند که شرایط عمومی پیمان پاسخ روشن و مناسبی برایشان نداده است. این سئوالات بهمراه سایر سئوالها و پاسخ آنها را بعدا بررسی خواهیم کرد.
نحوه فسخ پیمان در شرایط عمومی پیمان
ماده ۴۷ شرایط عمومی پیمان اقدامات فسخ پیمان را چنین بیان کرده است. در صورتی که بعلت بروز یک یا چند مورد از ماده (۴۶ الف ) کارفرما پیمان رامشمول فسخ تشخیص دهد. نظر خود را با ذکر مواردی که باستناد آنها پیمانکار را مشمول فسخ می داند به پیمانکار ابلاغ می کند و اگر تا ۱۰ روز پیمانکار پاسخی نداده یا اینکه کارفرما دلایل اقامه شده او را مردود بداند کارفرما فسخ پیمان را بعد از بررسی و تائید هیاتی متشکل از سه نفر به انتخاب وزیر یا بالاترین مقام سازمان کارفرما و موافقت وزیر و بالاترین مقام سازمان کارفرما به پیمانکار ابلاغ می نماید. و در ارتباط با موارد بند "ب" ماده ۴۶ کارفرما مشابه بند الف ۴۶ که ذکر شد و عمل می نماید. ولی در این موارد بررسی و تائید هیات سه نفره منتخب وزیر یا بالاترین مقام سازمان کارفرما و موافقت وی لازم نیست. در نمودار (۱) فرآیند فسخ نمایش داده شده است. سوال سوم : مدت زمان فرآیند فسخ پیمان و تاریخ اعلام موارد فسخ به پیمانکار تا صورتبرداری حداکثر چقدر می باشد؟ سوال چهارم: هزینه های مربوط به نگهداری و حفاظت کارگاه از زمان شروع فرآیند فسخ تا صورتبرداری و تحویل کارگاه بر عهده کدام یک از طرفین (پیمانکار یا کارفرما) می باشد؟
سوال پنجم : هزینه های ذکر شده در سوال چهارم چگونه محاسبه می شوند؟ سوال ششم : ابلاغ فسخ همراه با اختلاف بین کارفرما و پیمانکار است. آیا عدم نیاز فسخ به بررسی و تائید یک مرجع بالاتر سازمان کارفرما در بند ۴۶ ب صحیح است؟
خاتمه پیمان
شرایط عمومی پیمان خاتمه پیمان را در ماده ۴۸ چنین بیان کرده است : هر گاه پیش از اتمام کارهای موضوع پیمان و کارفرما بدون آنکه تقصیری متوجه پیمانکار باشد بنابه مصلحت خود یا علل دیگر تصمیم به خاتمه پیمان بگیرد. خاتمه پیمان را با تعیین تاریخ آماده کردن کارگاه برای تحویل، که نباید بیشتر از ۱۵ روز باشد به پیمانکار ابلاغ می کند. کارفرما کارهای که ناتمام ماندن آنها موجب بروز خطر یا زیان مسلم است در این ابلاغ تعیین میکند و مهلت بیشتری به پیمانکار می دهد تا پیمانکار بتواند در آن مهلت و اینگونه کارها را تکمیل کند و کارگاه را آماده تحویل نماید. سوال هفتم : منظور از علل دیگر که بعد از مصلحت کار فرما بیان شده و موجب خاتمه پیمان می شود. چیست؟ سوال هشتم : سطر اول ماده ۴۸ وقتی پیمان را مشمول این ماده می داند که پیمانکار تقصیری نداشته باشد. حال اگر کارهای موضوع پیمان بدون آنکه پیمانکار تقصیر داشته باشد تعطیل شود. کارفرما چقدر فرصت دارد خاتمه پیمان را ابلاغ کند؟ سوال نهم: هزینه های پیمانکار از زمان تعطیلی کارگاه ( بدون آنکه پیمانکار مقصر باشد) تا زمان ابلاغ ماده ۴۸ ( خاتمه پیمانکار) چگونه پرداخت می شود؟ سوال دهم : بر اساس ماده ۴۸ ابلاغ خاتمه پیمان بر عهده کارفرما است آیا ابلاغ خاتمه پیمان یک امر اختیاری برای کارفرما ست یا اینکه در مواردی کارفرما ملزم به ابلاغ آن است؟ سوال یازدهم : اگر کارفرما در مواردی که ملزم به خاتمه پیمان است، کوتاهی نماید. تکلیف هزینه ها و خساراتی که به پیمانکار وارد می شود چیست؟ سوال دوازدهم : در سطر سوم ماده ۴۸ آمده است که " کار فرما کارهای را که نا تمام ماندن آنها موجب بروز خطر یا زیان مسلم است تعیین و از پیمانکار می خواهد که این گونه کارها را تکمیل کند." آیا کارفرما ملزم به انجام تعهداتش در ارتباط با این کار ها است که پیمانکار قادر به انجام آنها باشد؟
سوال سیزدهم : حداکثر زمان فرآیند خاتمه از تاریخ ابلاغ خاتمه پیمان تا صورتبرداری چقدر است؟ سوال چهاردهم : هزینه های حفاظت و نگهداری کارگاه از تاریخ ابلاغ پیمان تا تاریخ صورتبرداری تحویل کارگاه بر عهده چه کسی
است؟ سوال پانزدهم : آیا پیمانکار می تواند در خواست خاتمه قرار داد را از کارفرما بخواهد؟ اگر جواب مثبت است. تکلیف پیمانکار در صورت عدم جوابگوئی یا اقدام لازم از طرف کارفرما چیست؟
تعلیق پیمان
شرایط عمومی پیمان تعلیق پیمان را در سطر اول و دوم ماده ۴۹ چنین بیان می کند: الف) کار فرما می تواند در مدت پیمان اجرای کار را برای یک بار و حداکثر ۳ ماه معلق نماید. در این صورت باید مراتب را با تعیین تاریخ شروع تعلیق به پیمانکار اطلاع دهد و با توجه به مطالبی که در قسمت فسخ پیمان بحث گردید نتیجه گرفتیم که پیمانکار قادر به انفصال اجرای قرارداد نمی باشد . پس میتوان تعلیق را باستناد مطالب گفته شده و ماده ۴۹ بصورت ذیل تعریف کرد : تعلیق عبارت است از تعطیلی موقت کار در صورتی که کارفرما نتواند به تعهدات خویش عمل نماید" نکته قابل توجه آنست که عامل تعلیق بغیر از بروز حوادث قهری موضوع ماده ۴۳ که خارج از اختیارات کارفرما و پیمانکار است وپیدا شدن اشیاء عتیقه موضوع ماده ۲۶ فقط عدم توانائی کار فرما در انجام تعهداتش میتواند باشد. تعلیق را میتوان چنین نیز تعریف کرد: تعلیق عبارتست از تعطیلی موقت کار بدون آنکه پیمانکار مقصر باشد. و با توجه به آنکه ماده ۴۹ حداکثر مدت تعلیق را سه ماه ذکر کرده و بعد از آن نیز ادامه آن را تا سه ماه دیگر مشروط به توافق پیمانکار دانسته است و در صورت عدم توافق پیمانکار کارفرما را ملزم به خاتمه پیمان می نماید پس" فاصله زمانی بین تعطیلی کارگاه ( بدون آنکه پیمانکار مقصر باشد) تا خاتمه پیمان نیز تعلیق محسوب می شود".
سوال شانزدهم : آیا ابلاغ تعلیق از طرف کار فرما یک اختیار است ؟ و اگر پروژه بدون آنکه پیمانکار تقصیری داشته باشد بعلت عدم توانائی کارفرما در انجام تعهدات خویش منفصل گردد. کارفرما می تواند تعلیق را ابلاغ ننموده و بعد از مدتی بدون پرداخت هزینه های دوره تعطیلی کارگاه از پیمانکار خواستار اجرای پیمان شود؟ سوال هفدهم : تکلیف هزینه های پیمانکار در دوران تعلیق در صورتی که کار فرما تعلیق را ابلاغ ننماید چیست؟ سوال هجدهم : اگر کارگاه بدون آنکه پیمانکار مقصر باشد بمدت مثلا یک سال تعطیل شود و بعد از یکسال کارفرما بدون آنکه قبلا تعلیق را ابلاغ نموده باشد. پیمان را خاتمه دهد. هزینه های تعلیق چگونه محاسبه می شوند؟ نکته قابل توجه دیگر آنست که حداکثر اختیار یک جانبه تعلیق از طرف کارفرما سه ماه و فقط برای یک بار است. بجز بروز حوادث قهری ( ماده ۴۳) که اختیار یک جانبه کارفرما برای تعلیق ماده ۶ ذکر شده است. فرآیند خاتمه وتعلیق پیمان در نمودار شماره ۲ نمایش داده شده
است. سوال نوزدهم : اگر کارفرما یک بار پروژه را تعلیق کرده باشد و بعد از آن یکی از موارد ماده ۴۳ یا ۲۶ بوقوع بپیوند آیا کار فرما مختار به تعلیق است یا نه؟
* کارفرما در صورت ناتوانائی از انجام تعهداتش در انتخاب یکی از گزینه های تعلیق یا خاتمه پیمان مختار است ولی بهتر است در
انتخاب یکی از آنها جهت جلوگیری از هزینه های زائد مطابق نموداره پیش بینی های لازم را انجام دهد. ** درصورتیکه کارفرما پیش بینی نماید که در سه ماه اول تعطیلی کارگاه قادر به انجام تعهداتش نیست ولی احتمالا درفاصله زمانی ۶ ماهه قادر به انجام آنها خواهد بود بهتر است قبل از ابلاغ تعلیق نظر پیمانکار را برای تمدید تعلیق جلب نماید ودر صورت مخالفت پیمانکار به پیمان خاتمه دهد . *** برابر ماده ۴۳ در این حالت اگر کارفرما اعاده کارها را به حالت پیش از وقوع حادثه لازم و میسر بداند و پیمانکار مکلف است که اجرای کارهارا بی درنگ آغاز کند.در این صورت و تمدید مدت مناسبی برای اعاده کارها به وضع اولیه از سوی پیمانکار پیشنهاد می شود که پس از رسیدگی و تائید مهندس مشاور و تصویب کارفرما و به پیمانکارابلاغ میگردد.
ارتباط تعهدات طرفین با فسخ ، خاتمه وتعلیق پیمان حال پس از بررسی فسخ، خاتمه و تعلیق پیمان در شرایط عمومی پیمان جهت روشنتر شدن موضوع فسخ، خاتمه و تعلیق پیمان و ابهامات آنها نمودار شماره (۳) جهت نشان دادن ارتباط تعهدات طرفین با فسخ و خاتمه وتعلیق پیمان از زمان مبادله پیمان تا اتمام موضوع پیمان ارانه می گردد. در این نمودار توالی تعهدات کارفرما با بیضی افقی نمایش داده شده و عدم توانائی کارفرما در انجام تعهداتش با بیضی قائم مشخص گردیده است. همچنین با مستطیل های افقی توالی تعهدات پیمانکار نمایان گردیده و مستطیل های قائم بیانگر عدم انجام تعهدات از طرف پیمانکار می باشد. سایر توضیحات در داخل اشکال متوازی الاضلاع ارائه شده و مفهوم کلیه اشکال بکار رفته در صفحه شماره 3 نمایش داده شده است. لازم به توضیح است که برابر ماده ۴۸ و ۴۹ شرایط عمومی پیمان، کارفرما هرگاه بنابه مصلحت خود یا علل دیگر بخواهد می تواند به پیمان خاتمه دهد با آن را تعلیق نماید. در اینجا تاکید بر روی "علل دیگر" مذکور در ماده ۴۸ شرایط عمومی پیمان است. یعنی مواردی که مصلحت کارفرما در خاتمه پیمان یا تعلیق نیست بلکه کارفرما بعلت ناتوان ماندن در انجام تعهدات ملزم به ابلاغ تعلیق یا خاتمه پیمان است. "علل دیگر" شامل عوامل قهری مذکور در ماده ۴۳ و پیدا شدن اشیا عتیقه وآثار تاریخی و موضوع ماده ۲۶ شرایط عمومی پیمان نیز می شوند که عوامل آن خارج از اختیارات طرفین می باشد که تعلیق و خاتمه پیمان این موارد از "عوامل دیگر" بطور واضح در ماده ۴۳ و ۲۶ شرایط عمومی پیمان توضیح داده شده است که در نمودار شماره (۲) این نوشتار نیز نمایش داده شده اند.
* در این قسمتها برابر توضیحاتی که در این نوشتار ارائه گردیده کارفرما ملزم به ابلاغ آنها ( خاتمه یا تعلیق ) است. ولی در شرایط عمومی پیمان در ماده های ۴۸ و ۴۹ که به خاتمه وتعلیق پیمان مربوط است به این موارد اشاره ای نشده است.
** در اینصورت کارفرما باید خسارتی مطابق بندج ماده ۲۸ شرایط عمومی پیمان بشرح ذیل پرداخت نماید.
متوسط کارکرد فرضی ماهانه = X*Y * Z X * 075/. = مبلغ خسارت تاخیر تحویل کارگاه
مدت تاخیر به ماه پس از کسر یک ماه = Z مبلغ کارهایی که در تحویل محل اجرای آن تاخیر شده است
Y =
مبلغ اوليه پيمان
متوسط کارکرد فرضی ماهانه برابر بند " و" ماده ۱۴ شرایط عمومی پیمان، عبارت از حاصل تقسیم مبلغ اولیه پیمان به مدت
اولیه پیمان است. و برابر تبصره بند "ج" ماده ۲۸، اگر کارفرما نتواند هیچ قسمت از کارگاه را تحویل دهد ماهانه معادل مبلغ ۲/۵ درصد متوسط کارکرد فرضی ماهانه برای تاخیر بیش از یک ماه می پردازد. *** برابر ماده ۳۶ شرایط عمومی پیمان کارفرما موافقت دارد که به منظور تقویت بنیه مالی پیمانکار مبلغی را به عنوان پیش پرداخت به پیمانکار پرداخت کند. و ضوابط آن براساس دستورالعملی است که در زمان ارجاع کار نافذ بوده و شماره و تاریخ آن در اسناد و مدارک پیمان درج می شود. مهلت پرداخت هر قسط پیش پرداخت ۲۰ روز از تاریخ درخواست پیمانکار که به تایید مهندس مشاور رسیده است یا ۱۰ روز از تاریخ ارائه ضمانتنامه است. و دربند ۳ ماده ۴۶ شرایط عمومی پیمان وقتی اجازه فسخ را در ارتباط با تاخیر در تجهیز کارگاه به کارفرما داده است که کارفرما قسمتی از پیش پرداخت را که باید بعد از تحویل کارگاه پرداخت کند پرداخت کرده باشد. سئوال بیستم: اگر کارفرما نتواند مطابق ماده ۳۶ قسطی را که تعهد کرده بعد از تحویل زمین به پیمانکار بدهد. در زمان ذکر شده در ماده ۳۶ پرداخت کند و باعث به تاخیر افتادن شروع عملیات گردد. تکلیف چیست؟ آیا کارفرما مکلف به تعلیق پروژه یا خاتمه آن است یا خیر؟ ** جایی که شرایط عمومی پیمان صراحتا ذکر نموده که پیمانکار قادر به خاتمه پیمان است. در سطر دهم بند "ج" ماده ۲۸ شرایط عمومی پیمان چنین بیان شده است: " در صورت اعلام خاتمه پیمان از سوی پیمانکار، پیمان خاتمه یافته و طبق ماده ۴۸ عمل می شود." این مطلب به روشنی مشخص می سازد که اعلام خاتمه پیمان فقط در اختیار کارفرما نیست بلکه پیمانکار نیز می تواند در صورتیکه کارفرما قادر به انجام تعهدات خویش نباشد. اعلام خاتمه پیمان نماید و فقط جهت فرآیند خاتمه پیمان ابلاغ آن و تعیین تاریخ صورتبرداری بر عهده کارفرما است. و در اینجا بر خلاف زمانی که کارفرما بمصلحت خویش ماده ۴۸ را را بلاغ می نماید. ابلاغ ماده ۴۸ یک امر اختیاری برای کارفرما نیست بلکه یک وظیفه است. " برابر تبصره ۳ ماده ۳۷ شرایط عمومی
