بخشی از مقاله
بررسي برخي مفاد تاثير گذار شرايط عمومي پيمان در ايجاد دعاوي پيمانکاران
خلاصه
با توجه به اهميت و ضرورت اعمال شرايط عمومي پيمان در کليه قراردادها بويژه طرح هاي عمراني و وجود دعاوي پيمانکاران مبني بر عدم رعايت حقوق کامل طرفين پيمان و همچنين اختيار تصميمات يک جانبه به کارفرما و ديگر نقايص وارده ، در اين مقاله با بررسي و تحليل برخي ماده هاي فصل دوم شرايط عمومي پيمان که در حوزه ي تعهدات و اختيارات پيمانکار مي باشد ، به ارائه نقد و دعاوي بيان شده از سوي پيمانکاران پرداخته ، با اين اميد که متن مقاله ي حاضر راهگشاي هر چند اندک در جهت اصلاح ، بازنگري آتي و تسهيل شرايط عمومي پيمان و عدم تحميل آن به پيمانکاران واقع شود .
کلمات کليدي: دعاوي پيمانکاران ، شرايط عمومي پيمان
.1 مقدمه
پروژه هاي عمراني از مهمترين عوامل موثر در رونق و توسعه اقتصاد هر کشور مي باشند . فاکتورهاي متعددي در ايجاد نارسايي هاي انجام اين پروژه ها تاثير گذارند .«ازآنجا که دست اندرکاران دخيل در پروژه پروژه هاي عمراني از آغاز تا اختتام،از طيف هاي مختلف و با طبيعت هاي گوناگون پيرامون دايره پروژه گردآمده اند تا در راستاي تحقق اهداف پروژه به منافع طبيعي و ذاتي خود نيز دست يابند ».(١)
اما تعارض و تضاد غير قابل انکار منافع آنها بجاي اينکه موجب احداث و ساخت گردد باعث بروز تنش و اختلاف هريک از طرفين قرارداد شده و مي بايست زمان زيادي صرف حل و فصل اين اختلافات نمود . بنابراين لازم است مقررات و ضوابط حاکم را در قالب يک چارچوب محدود کننده و در عين حال غير قابل تفسير و جلوگيري از برخورردهاي سليقه اي ضمن رعايت عدالت همه جانبه ميان طرفين پيمان اعمال نمود. شرايط عمومي پيمان حاکم بر پروژه هاي عمراني به عنوان ملاک قضاوت و دستورالعملي راهبردي مبناي استناد و تصميم گيري هاي فني – اجرايي در پروژه هاست . « يکسو نگري و به تعبير ايشان کارفرما محوري به جاي پروژه محوري در تدوين قرارداد ها » منجر به عدم توازون و تعادل در حق و حقوق کارفرما و پيمانکار شده است .(٢) با توجه به اينکه وجود ابهامات و نواقص ضمن افزايش مدت زمان اجرا، افزايش هزينه ، نارسايي در عملکرد کمي ،کيفي ، فني و مالي پيمانکار و در نتيجه منجر به هدر رفتن قسمتي از بيت المال خواهد شد.«پرچمي جلالي در دومين کنفرانس ملي مهندسي ارزش مفاد شرايط عمومي پيمان را از نظر مالي مورد بررسي قرارداد»(٣). بنابر اهميت موضوع ، شناخت دقيق و کامل مفاد شرايط عمومي پيمان و ريشه يابي اثر هريک از مواد موثر در دعاوي پيمانکاران ، سبب لحاظ نمودن پيش بيني هاي لازم جهت عدم ايجاد نارسايي ، نارضايتي و رعايت حقوق پيمانکار و جلوگيري از ايجاد دعاوي نادرست و از ديگر سوي زمينه را براي رسيدن به هدف پروژه که در واقع رشد ، توسعه و پيشرفت منافع ملي و اقتصاد هر کشور است ، را فراهم مي نمايد .
.2 شرايط عمومي پيمان :
شرايط عمومي پيمان مورد بحث در اين نوشتار ، شرايط عمومي پيماني است که به استناد ماده ٢٣ قانون برنامه و بودجه ، آيين نامه اجرايي آن و نظام فني و اجرايي طرحهاي عمراني کشور (مصوبه ٢٤٥٢٥.ت ١٤٨٩٨ ه هيات وزيران ) به پيوست موافقتنامه و شرايط خصوصي پيمان کارهاي پيمانکاري و مقررات مربوط به آنها به صورت بخشنامه به دستگاههاي اجرايي ابلاغ شده است .
٣. فصل دوم شرايط عمومي پيمان : تاييدات و تعهدات پيمانکار
١,٣. ماده ١٦- تاييدات پيمانکار
ب) نسبت به تامين نيروي انساني مورد نياز و تدارک مصالح ، تجهيزات ، ماشين آلات و ابزار اجراي کار طبق مشخصات درمحل يا از نقاط ديگر ، اطمينان يافته است .
نقد١ : اطلاعات فوق بهتراست در فاز يک و فاز دوتوسط مهندس مشاور جمع آوري شده و بر اساس امکانات موجود در محل يا طرح انتخاب گردد.
ج) محل اجراي کار را ديده و بررسي کرده و از وضعيت آب وهوا ، بارندگي و امکان اجراي کار در فصل هاي مختلف سال ، باتوجه به آمار ٢٠ سال پيش از تاريخ ارائه پيشنهاد قيمت و در نظرگرفتن مدت اجراي کار ، اطلاع يافته است .
نقد٢: بررسي آمار و اطلاعات مربوط به وضعيت آب وهوا ، بارندگي و وضعيت اجراي کار در فصل هاي مختلف سال بهتر است توسط مهندس مشاور انجام شده و آن را در شرايط خصوصي پيمان درج نمايد. از طرفي اضافه گردد در صورت عدم دسترسي پيمانکار به آمار ٢٠ ساله هواشناسي منطقه يا اشتباه بودن آن و يا بروز پديده هاي جوي خارج از آن آمار ، پيمانکار مسووليتي ندارد.
د) ازقوانين و مقررات مربوط به کار ، بيمه هاي اجتماعي ، ماليات ها ، عوارض و ديگر قوانين و مقررات ، که تا تاريخ تسليم پيشنهاد معمول و مجزا بوده است ، کاملا مطلع بوده و متعهد است که همه آنها را رعايت کند. در هرحال ، مسئوليت عدم رعايت قوانين و مقررات يادشده ، برعهده پيمانکار است .
نقد٣:شرايط عمومي پيمان پيش بيني خاصي جهت تعيين و تکليف در صورت تغيير قوانين و مقررات اعمال نکرده است .
ه) در تهيه پيشنهاد قيمت ، سود مورد نظر خود و تمام هزينه هاي ناشي ازمفاد بندهاي بالا را درنظر گرفته و بعدا از هيچ بابت ، حق درخواست اضافه پرداختي ندارد.به هرحال ، پيمانکار تاييد مي نمايد که هنگام تسليم پيشنهاد ، مطالعات کافي انجام داده و هيچ موردي باقي نمانده است که بعدا در مورد آن استناد به جعل خود نمايد.
نقد٤ : در اجراي هر پروژه پيمانکار فقط مي تواند با توجه به زمان محدود انجام مناقصه به داده هاي مشاور اذعان و آگاهي کامل داشته باشد . اگر داده ها و مشخصات درج شده که در ابتدا پنهان بوده و غلط بودن آنها در حين اجراي کار معلوم گردد ، پيمانکار مي تواند ادعاي دريافت خسارت نمايد.
جمله ي به هر حال پيمانکار تاييد ميکند که ... حذف شده و به جاي آن نوشته شود اگر تغييرات ناگهاني و غير متعارف در مصالح ، دستمزد ها و...که نهايتا با دلايل مستند و مستدل منجر به ضرر وزيان پيمانکار مي شود ، پيمانکار مي تواند حق و حقوق متضرر شده خود را از کارفرما درخواست نمايد.
٢,٣. ماده ١٧- کارکنان
ب)تامين نيروي انساني مورد نياز و محل سکونت مناسب ، آب آشاميدني و روشنايي کافي براي آنها به عهده پيمانکار است . پيمانکار بايد براي تدارک دايمي آذوقه کارگران ، اقدامات لازم بعمل آورد ، بدون آنکه اين اقدام براي وي حق انحصاري ايجاد کند و به آزادي کارگران در تامين مواد مورد نياز آنها ، از هر منبعي که مايل به تحصيل آن باشند ، محدوديتي وارد سازد .بهاي آذوقه که بدين ترتيب ازطرف پيمانکار تهيه مي شود ، نبايد از بهاي جنس مشابه در نزديکترين شهر يامحل گرانتر باشد و پيمانکار نمي تواند هزينه هاي ديگري ، مانند هزينه حمل را به قيمتهاي خريد اضافه کند.
نقد ٥ : آوردن کلمه ي مناسب در خط اول اين بند از سوي مشاور تعريف نشده است . منظور از محل سکونت مناسب چيست . ممکن است مکان و شرايط محل سکونت از نظر پيمانکار مناسب تلقي شود اما مشاور نظري خلاف آن داشته باشد .
و) پيمانکارمتعهد است که دستمزد کارگران خود را طبق قانون کار مرتبا پرداخت کند .درصورتي که در پرداخت دستمزد کارگران تاخيري پيش آيد ، مهندس مشاور به پيمانکار اخطار مي کندکه طلب کارگران را پرداخت نمايد. درصورت استنکاف پيمانکار ، کارفرما مي تواند دستمزدکارگران را براي ماه يا ماه هايي که صورت وضعيت آن به پيمانکار پرداخت شده است ، طبق کارنامه هاي کارگري که در دست کارگران و داراي امضاي رئيس کارگاه است ، باتوجه به پرداخت هاي علي الحساب که به آنها شده است ، باحضور نماينده مهندس مشاور و پيمانکار ، از محل مطالبات پيمانکار پرداخت کند و مبلغ پرداختي را به اضافه ١٥درصد ، به حساب بدهي پيمانکار منظور نمايد و اگر مطالبات پيمانکار کافي نباشد ، ازمحل تضمين هاي پيمانکار تامين کند. درصورتي که نماينده پيمانکار ، با وجود اخطار مهندس مشاور ، ازحضور براي پرداخت ها خودداري کند ، کارفرما پرادخت مزبور را انجام مي دهد ، بدون اينکه پيمانکارحق اعتراضي بر اين عمل و مبلغ پرداختي و تعداد کارگران و ميزان استحقاقي آنان داشته باشد. درصورت تکرار تاخير در پرداخت دستمزدکارگران به مدت پيش از يک ماه ، براي ماهي که صورت وضعيت آن پرداخت شده است ، کارفرما مي تواند پيمان را فسخ نمايد.
نقد ٦ :اولا پرداخت دستمزدکارگران ارتباط مستقيمي با انجام تعهدات مالي کارفرما دارد بنابراين اگر کارفرما بتواند تعهدات مالي خويش را بموقع پرداخت نمايد و در صورت وقوع اين موضوع فقط به ارسال اخطاريه اي بسنده نمايد ، کافي است . در غير اين صورت مفاد اين بند در واقع منجر به خدشه دار کردن مسوولت پيمانکار در قبال کارکنان و ايجاد اختلال در نظم و تضعيف پيمانکار مي شود . دوما کسر ١٥ درصد اضافه از حساب پيمانکار بر مبناي چه معيار و ضابطه اي تعيين واعمال شده و چه توجيه فني و مالي دارد!. سوما دراين بند بايد اضافه گردد اگر کارفرما در پرداخت صورت وضعيت پيمانکار بيش از يک ماه قصور ورزد مي بايست مبلغ صورت وضعيت به اضافه درصدي معقول و متناسب باکسر١٥درصد گفته شده در اين بند به عنوان جريمه کارفرما در وجه پيمانکار منظور گردد . اگر صورت وضعيت پيمانکار پرداخت نگردد و از طرفي کارگران جهت دريافت دستمزد خود پيمانکار را تحت فشار قرار دهند کارفرما چه تمهيداتي را پيش بيني خواهد نمود ؟
ح) پيمانکارموظف به اجراي مقررات بيمه هاي درماني و اجتماعي ، مقررات و دستور العمل هاي حفاظت فني و بهداشت کار است .
نقد ٧ :در صورتي مي توان پيمانکار را موظف و مجبور به اجراي اين مقررات نمود که در شرايط خصوصي ضوابط و دستورالعملهاي حفاظت فني و بهداشت کار داده شود و هزينه اي بابت اعمال و رعايت آنها به نفع پيمانکار لحاظ شود .مسلما فراهم نمودن شرايط ايمني مستلزم صرف هزينه است .
ط) دراجراي اين پيمان ، پيمانکار در مقابل کارفرما مسئول اعمال کارکنان خود است ، هرگاه کارکنان و کارگران پيمانکار و پيمانکاران جزء ، صلاحيت لازم براي انجام کار مربوط را نداشته باشند يا باعث اختلال نظم کارگاه شوند ، مهندس مشاور يا مهندس ناظر ، مراتب را براي بار اول به رئيس کارگاه تذکر مي دهد ، و درصورت تکرار ، مي تواند از پيمانکار بخواهد که متخلفان را ازکار برکنار کند. دراين صورت پيمانکار مکلف به اجراي اين دستور است و حق ندارد برکنار شدگان را بار ديگر در همان کارگاه به کار گمارد. اجراي اين دستور از مسئوليت هاي پيمانکار نمي کاهد و ايجاد حقي براي او نمي کند.
نقد٨ : دستور بر کناري کارکنان پيمانکار توسط مشاور مي بايست با اثبات منطقي و معقول ضمن تعريف مقررات و دلايل مستدل ارائه شود . اين تشخيص صلاحيت ممکن است از ديد مشاور و پيمانکار متفاوت باشد . بهتر است کارکنان متخصص و داراي کارت مهارت از مراجع مجاز و ذيصلاح باشند و شرايط صلاحيت آنها در شرايط خصوصي ضمن جلوگيري از قضاوت هاي سليقه اي ذکر شده باشد .
٣,٣. ماده ١٨ - مسئوليت حسن اجراي کار ، برنامه کار ، گزارش پيشرفت کار ، هماهنگي با پيمانکاران ديگر ، رئيس کارگاه
ب) پيمانکار متعهد است که سازمان ، روش اجرا و برنامه زماني تفصيلي اجراي کار را طبق نظر مهندس مشاور بر اساس نقشه هاي موجود و برنامه زماني کلي تهيه کند و ظرف يک ماه از تاريخ مبادله پيمان ، يا مدت ديگري که در اسناد و مدارک پيمان تعيين شده است ، تسليم مهندس مشاور نمايد تا پس از اصلاح و تصويب کارفرما براي اجرا به پيمانکار ابلاغ شود. اگر در اسناد و مدارک پيمان ، جزئياتي براي چگونگي تهيه برنامه زماني تفصيلي و بهنگام کردن آن تعيين شده باشد ، پيمانکار ملزم به رعايت آن مي باشد.
نقد ٩ :اولا نوع نرم افزارهاي بکار رفته مي بايست در شرايط خصوصي پيمان با اختصاص هزينه هاي مشخص لحاظ گردد. اگر در برنامه زماني کلي ارائه شده در اسناد در اثر عدم توجه مشاور اشتباهي صورت گرفته باشد ، پيمانکار مي تواند ادعاي دريافت خسارت و همچنين افزايش مدت پيمان را بنمايد .
به عنوان مثال اگر يک برنامه بتن ريزي دو ماهه در برنامه زمان بندي کلي آمده باشد ولي در عمل طبق نظارت مشاور اين امر شش ماه زمان نياز داشته باشد در اين صورت پيمانکار نه تنها ملزم به رعايت برنامه نيست بلکه جهت کار در شيفت شب و يا افزايش اکيپ اجرايي با مراعات مسائل ايمني ، مستحق دريافت اضافه هزينه و سود مورد نظر اين موارد مي باشد. ثانيا در ادامه بند اضافه گردد در صورت عدم تامين اعتبار يا تاخير در تامين آن توسط کارفرما ، پيمانکار حق دريافت خسارت داشته باشد . ثالثا تغييرات بوجود آمده در برنامه زماني تفصيلي بسته به نوع و شرايط پروژه هاي مختلف ممکن است از محدوده برنامه زماني کلي خارج شوند در اين صورت شرايط عمومي پيمان تمهيداتي را جهت جلوگيري از ضرر احتمالي پيمانکار پيش بيني نکرده است .
ج) درصورتي که حين اجراي کار ، پيمانکار تشخيص دهد که تغييراتي در برنامه زماني تفصيلي ضروري است ، موظف است که پيش از رسيدن موعد انجام کارهايي که به نظر او بايد دربرنامه آن تغيير داده شود ، مراتب را با ذکر دليل ، به مهندس مشاوراطلاع دهد .مهندس مشاور ، تغييرات مورد تقاضاي پيمانکار را در قالب برنامه زماني کلي رسيدگي مي کند و آنچه را که مورد قبول است ، پس از تصويب کارفرما ، به پيمانکار ابلاغ مي کند .
بديهي است که اين تغييرات در حدود مندرجات پيمان ، از ميزان تعهدات و مسئوليت هاي پيمانکار نمي کاهد.اگر تغيير برنامه زماني تفصيلي ازسوي مهندس مشاور مطرح شود ، پيمانکار با توجه به نظر مهندس مشاور ، تغييرات برنامه زماني تفصيلي را تهيه مي کند و به شرح پيشگفته ، براي طي مراتب بررسي و تصويب ، تسليم مهندس مشاور مي نمايد.
نقد ١٠ :اول آنکه فاصله زماني قيد گردد. يعني جهت تغييرات در برنامه تفصيلي بايد مشاور ظرف مدت ... روز ، برنامه ارائه شده پيمانکار را بررسي نموده و به کارفرما ارجاع دهد و کارفرما نيز ظرف ... روز آن را تثبيت و به پيمانکار ابلاغ نمايد . دوم آنکه در صورتي که تغيير برنامه موجب بار مالي جديدي براي پيمانکار شود بگونه اي که تغيير مذکور خارج از قصور پيمانکار باشد جبران بار مالي با کارفرماست و در صورت موافقت پيمانکار ، تغييرات قابل اجراست .سوم آنکه برنامه ياد شده بايد بر اساس ميزان اعتبار ساليانه تنظيم گردد . چهارم آنکه در موارد تغيير مقادير موضوع ماده ٢٩ شرايط عمومي پيمان ، مراتب بايد در برنامه زمان بندي تفصيلي مورد عمل باشد . پنجم اينکه هر نوع تاخير در تهيه ، تصويب ، اصلاح و تغيير برنامه زماني تفصيلي با توجه به تشخيص مقصر ، مجاز يا غير مجاز تلقي شود .
ه) پيمانکار مکلف است که درپايان هر ماه ، گزارش کامل کارهاي انجام شده در آن ماه را تهيه نمايد. شکل و چگونگي تهيه گزارش را مهندس مشاور تهيه مي کند. اين گزارش ، شامل مقدار و درصد فعاليت هاي انجام شده ، ميزان پيشرفت يا تاخير نسبت به برنامه زماني تفصيلي ، مشکلات و موانع اجرايي ، نوع و مقدار مصالح و تجهيزات وارد شده ، به کارگاه ، تعداد و نوع ماشين آلات موجود و آماده بکار ، تعداد و تخصص نيروي انساني موجود و ديگر اطلاعات لازم مي باشد. درصورتي که جزئيات ديگري براي چگونگي تهيه گزارش پيشرفت کار در اسناد و مدارک پيمان تعيين شده باشد ، پيمانکارموظف به رعايت آن است .
نقد١١: موضوع اين بند در صورتي اعتبار دارد که در شرايط خصوصي پيمان به آن اشاره شده باشد .
ز) پيمانکاربايد پيش از آغاز عمليات ، شخص واجد صلاحيتي را که مورد قبول مهندس مشاور باشد ، به عنوان رئيس کارگاه معرفي نمايد. رئيس کارگاه بايددر اوقات کار در کارگاه حاضر باشد و عمليات اجرايي ، با مسئوليت و نظارت او انجام شود. اگر ضمن کارمعلوم شودکه رئيس کارگاه قادر به انجام وظايف خود نيست ، مهندس مشاور ، با ذکر دليل ، در خواست تعويض او را از پيمانکار خواهد کرد و پيمانکار مکلف است ظرف يک ماه ، شخص واجد صلاحيت ديگري را که مورد قبول مهندس مشاور باشد ، معرفي کند .پيمانکار بايد به منظور اجراي کار و دريافت دستورکارها و نقشه ها از مهندس مشاور و همچنين براي تنظيم صورت وضعيت هاي موقت ، اختيارات کافي به رئيس کارگاه بدهد. هر نوع اخطار و اعلام که مربوط به اجراي کار باشد و از طرف مهندس مشاور يا نماينده او به رئيس کارگاه ابلاغ شود ، درحکم ابلاغ به پيمانکار است .پيمانکار مي تواند در صورت لزوم ، رئيس کارگاه راعوض کند ،مشروط به اينکه پيش از تعويض ، مراتب را به اطلاع مهندس مشاور برساند و صلاحيت جانشين او مورد قبول نامبرده باشد.
نقد ١٢ : اولا صلاحيت سرپرست کارگاه بايد مستند به تخصص ( مدرک تحصيلي ، تجربيات و سابقه اجرايي ، مدارکي مانند پروانه اشتغال يا گواهي نامه هاي خاص ) مد نظر مشاور باشند . دوما در شرايط خصوصي پيمان قيد شود در موادري که کارگاه بيش از يک شيفت کاري است رييس کارگاه معاونين لازم را معرفي نمايد. سوما مسووليت سرپرست کارگاه و حدود اختيارات او توسط پيمانکار اعلام گردد . (سرپرست کارگاه تام الااختيار نيست )
٤,٣. ماده ١٩ - کنترل نقاط نشانه ، پياده کردن نقشه ها ، اندازه گيري ها
الف ) پيمانکار ، پيش از عمليات موضوع پيمان بايد نقاط نشانه و مبدا را از لحاظ تطبيق با نقشه ها کنترل نمايد و در صورتي که اختلافي موجود نباشد ، درستي آنها را تاييد و اعلام دارد و درصورتي که اختلافي وجود داشته باشد ، مراتب را به اطلاع مهندس مشاور برساند تا وضع موجود با مهندس مشاور و کارفرما صورتمجلس شود و ملاک شروع عمليات قرارگيرد. بديهي است که پس از آغاز عمليات ، هيچ گونه اعتراضي ازجانب پيمانکار در اين زمينه پذيرفته نيست .پس از تحويل هر قسمت ازکارگاه ، پيمانکار بايد بي درنگ ، نقاط نشانه و مبدا و همچنين علايم مربوط به آنها را با بتن يا مصالح بنايي تثبيت نمايد و در طول مدت اجراي کار تا تحويل موقت ، به هزينه خود ، حفظ و نگهداري کند.
نقد ١٣ : در اينجا پيمانکار را مجبور نموده که پس از آغاز عمليات حق هيچ گونه اعتراضي بابت اختلاف در نقاط نشانه و مبدا نبايد داشته باشد اما در برخي پروژه ها مانند پروژه هاي راهسازي نقاط و نشانه ها مسير به مسير و در حين اجراي کار دريافت ميشوند بنابراين با توجه به تحويل مسير به مسير نقاط و بسته به شرايط هر پروژه پيمانکار حق اعتراض خواهد داشت . بيان نمودن جمله "حق هيچ گونه اعتراضي ندارد" با وجود شرايط تغيير پذير ، مغاير با آيين دادرسي است . از طرفي در پاراگراف آخر اين بند به صراحت بيان شده که پس از تحويل هر قسمت از کارگاه ، پيمانکار بايد نقاط نشانه و مبدا را تثبيت نمايد که اين توضيح با جمله ي ابتدايي اين بند "پيش از آغاز عمليات موضوع پيمان پيمانکار بايد نقاط را کنترل نمايد" در تناقض است .
ب) پيمانکارمتعهد است که نقشه ها ، امتدادها و محورها را بانظارت مهندس مشاور پياده کند و درستي آنها را با مهندس مشاور صورتمجلس کند.
درصورتي که هنگام پياده کردن نقشه ها ، امتدادها و محورها ، اختلافي در مورد تراز آنها در مدارک فني مشاهده شود ، وضع موجود را پيمانکار و مهندس مشاور و کارفرما صورتمجلس مي کنند.تراز کف پي بناها و زيرسازي راه ها و تمام عملياتي که پس از انجام کار پوشيده مي شوند و بعدا مرئي نيستند ، يا به هر صورت ، کنترل و اندازه گيري کامل آنها ميسر نباشد ، بايد پيش از
