بخشی از مقاله
چکیده
به نظر حقوقدانان »برجام« را هم میتوان موافقتنامهای بینالمللی و تفاهمنامهای غیرالزامآور تلقی کرد و هم برای آن ماهیتی غیر از معاهده در نظر گرفت. برای پاسخ به این پرسش که برجام معاهده بینالمللی است یاصرفاً یک تفاهم سیاسی بین جمهوری اسلامی ایران با گروه 5+1، از یک سو باید به متن 167 صفحهای برجام مراجعه کرد و از سوی دیگر باید قواعد حاکم بر حقوق بینالملل و قوانین کشورهای مذاکرهکننده را مورد توجه قرار داد.
هرچند در متن برجام سخنی از معاهدهبودن آن به میان نیامده است، اما با مراجعه به حقوق داخلی و بینالملل، میتوان آن را موافقتنامه بینالمللی به حساب آورد. دولت ایالات متحده امریکا قبل و بعد از رسانهایشدن متن برجام و بعد از آنکه از مجاری قانونی دو کشور -کنگره امریکا و مجلس شورای اسلامی ایران- به سلامت عبور کرد، اصرار دارد که برجام یک معاهده بینالمللی نیست و نمیتوان برای آن اعتبار حقوقی مبرهنی در نظر گرفت. مقامات دستگاه دیپلماسی کشور نیز ادبیاتی مشابه دولتمردان امریکایی اتخاذ و تأکید کردهاند؛ آنچه اتفاق افتاده، یک تفاهمنامه است و نه یک موافقتنامه الزامآور که کشورهای طرف مذاکره را در چالشی به نام »ضمانت اجرا« تحدید کند؛ بر همین اساس در این مقاله به بررسی توافق نامه برجام از منظر قانون اساسی ایران و معاهدات داخلی پرداخته خواهد شد.
-1مقدمه
برجام یک سند بین المللی است و نام آن مخفف عبارت »برنامه جامع اقدام مشترک« است. این سند یک موافقتنامه بین المللی است که پس از 22 ماه مذاکرات فشرده در مورد مسایل اتمی ایران در 23 تیرماه 1394 در وین اتریش میان نمایندگان جمهوری اسلامی ایران، دولتهای گروه 5+1 و نماینده عالی سیاست خارجی اتحادیه اروپا مورد توافق قرار گرفت و به نوعی خاتمه مناقشات چندین ساله ایران و این کشورها در خصوص برنامه هسته ای کشورمان می باشد.
برجام در واقع تضمینی است که برنامه هسته ای ایرانمنحصراً صلح آمیز بوده و یک تغییر بنیادین در نگرش و بینش اتحادیه اروپا و کشورهای گروه 5+1 به این موضوع را رقم می زند.یکی از اساسی ترین مسایل در بررسی برجام که اتفاقاً موجب اختلافاتی میان گروه های سیاسی در ایران، آمریکا و دیگر کشورهای درگیرِ موضوع شده، آن است که: برجام یک توافق سیاسی است و یا یک توافق حقوقی؟ به همین خاطر بود کهپس از انعقاد برجام در وینِ اتریش، در این خصوص میان مجلس شورای اسلامی و دولت یازدهم اختلافاتی بروز کرد. تعیین ماهیت برجام، هم از جهت نحوه لازم الاجرا شدن آن و هم از جهت آثاری که به جا میگذارد حائز اهمیت بسیار است.
به عبارت دیگر بسیار مهم است که بدانیم مطابق حقوق بین المللی، برجام یک معاهده بین المللی است و یا یک توافق سیاسی؟ در صورتی که برجام مطابق کنوانسیون حقوق معاهدات 1969 وین، یک معاهده بین المللی باشد فارغ از اینکه نام آن چه باشد، - معاهده، برجام، توافقنامه، میثاق، منشور و... - می بایست مطابق اصل 77 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد و پس از تصویب مجلس و اعلام عدم مغایرت آن با شرع مقدس اسلام و قانون اساسی در شورای نگهبان، باید مطابق اصل 125 قانون اساسی توسط رئیس جمهور امضا شود. اما در صورتی که برجام یک توافق بین المللی سیاسی باشد تعهد دولتهای - قوه مجریه - کشورهای مربوطه کافی است. ضرورت توافق نامه برجام منجر گردیده تا در این پژوهش به بررسی توافق نامه برجام از منظر قانون اساسی ایران و معاهدات داخلی بپردازیم.
-2بیان مسئله
جمهوری اسلامی ایران و 1+5پس از نزدیک به دو سال مذاکره در دوران دولت یازدهم و در خصوص حل و فصل موضوعات مربوط به مسالهی هستهای ایران و رفع تحریمهای ظالمانه علیه کشورمان، در تیر ماه 1394به متن جمعبندی برنامهی جامع اقدام مشترک یا برجام دست یافتند و پس از آن در فاصلهی کوتاهی بنابر توافق صورت گرفته میان طرفهای مذاکره کننده، قطعنامهی شورای امنیت سازمان ملل متحد در این خصوص تصویب گردید.
این توافق یک اتفاق نادر و کم سابقه در حوزه حقوق بین الملل به شمار میآید، اما اینکه توافق مذکور از چه ماهیتی برخوردار است، حائز اهمیت است. این توافق در عصر حاضر از آن منظر حائز اهمیت است و به منزله نقطه عطفی در حقوق بین الملل و ایران به شمار میرود که یک کشور در حال توسعه توانست در خصوص یک معضل بین الملیل با جامعه بین المللی، پنج قدرت بزرگ دنیا و اتحادیه اروپا پای میز مذاکره بنشیند و در جایگاهی برابر با آنها تعامل داشته باشد و طرف مذاکره کننده نیز رویکرد مثبتی در این خصوص داشته باشدنهایتاً. باید اذعان داشت که به طور کلی این توافق دو ویژگی خاص و نوین دارد: نخست، نحوه الزام آور شدن برجام در حقوق بین الملل است و دیگر، منضم بودن به قطعنامهه شورای امنیت که عمدتاً تحت فصل هفتم منشور ملل متحد صادر شده و برای همه اعضای سازمان ملل لازمالاتباع است.
-1-2قانون اساسی و توافق نامه برجام
دو اصل از اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به موضوع موافقتنامه های بین المللی و نهاد صالح به منظور تصویب آن پرداخته و سیر تصویب معاهدات دولت ایران با سایر دولت ها را بیان می دارد. بر اساس اصول - - 77 و - 125 - قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هر پیمان و موافقتنامه ی بین المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد و در صورت تصویب به وسیله ی رئیس جمهور یا نماینده ی قانونی او امضا گردد.
بر مبنای دو اصل مذکور و مجموعه نظرات شورای نگهبان در مقام تفسیر اصول 77و 125قانون اساسی، شمول حکم این دو اصل، تنها شامل معاهداتی می گردد که دارای دو وصف بین المللی بودن، و ایجاد تعهد برای دولت ایران باشد و سایر موافقتنامه های دولت ایران که فاقد هر یک از این دو قید باشد - پژوهشکدهی شورای نگهبان، - 3-4 :1392 ، نیازمند تصویب مجلس شورای اسلامی نیست و با امضای مقام دارای صلاحیت انعقاد، لازم الاجرا می گردد.
-1-1-2صفت بین المللی
بر اساس این وصف، توافق دولت جمهوری اسلامی ایران باید با یکی از تابعان حقوق بین الملل باشد. به بیان دقیق تر تنها هنگامی حکم اصول مذکور شامل یک معاهده می گردد که طرف دیگر یک کشور و یا سازمان و نهاد بین المللی باشد. بر همین مبنا شورای نگهبان قراردادهایی که یک طرف آن وزارتخانه یا مؤسسه یا شرکت دولتی ایرانی و طرف دیگر آن شرکت خصوصی خارجی باشد را قرارداد بین المللی به حساب نمی آوردو همچنین معاملات میان دولت ایران و شرکت های خارجی را که دارای شخصیت حقوقی مستقل می باشند، از شمول حکم این دو اصل و نظارت مجلس شورای اسلامی خارج نموده است.
