بخشی از مقاله
چکیده
با آغاز قرن بیستم، پیشرفتها، اختراعات و اکتشافات اقتصادي، علمی، صنفی و فنّی ازیکطرف و رشد علوم، بهویژه علوم انسانی و رخدادهاي سیاسی و اجتماعی، از طرف دیگر، جوامع بشري را دستخوش تحولات عمیق نموده است.
در این راستا علم حقوق همواره بهعنوان حامی بشر متعهد به پاسداري از کرامت انسانی بوده است. در این رهگذر، حقوق کیفري بهعنوان یکی از انشعابات حقوق، حامی »قهرآمیز« ارزشها و دستاوردهاي اساسی این پیشرفتها نیز متحول و به اقتضاي ظهور ارزشهاي جدید، تخصصی شده و با حمایت تخصصی از یک پدیده و ارزش جدید، در بطن سایر شاخههاي علم حقوق مانند حقوق کار براي بررسی مسائل جرم انگار این شاخه نفوذ نموده است؛ چراکه در رابطه حقوقی کارگر و کارفرما نیز مانند هر رابطه حقوقی دیگر امکان وقوع جرم وجود دارد؛ ازاینرو، امروزه باید از حقوق کیفري کار نیز بهعنوان یکی از همین رشتههاي منشعب از حقوق یادکرد.
در این رشته، با الهام از موازین حقوقی حاکم بر حقوق کار و حقوق کیفري، از نیروي کار کشور صیانت میشود و با شناسایی و تعریف عناوین مجرمانهاي که در روابط کارگر و کارفرما قابل تصور هست، راههاي پیشگیري از این قبیل جرائم، با اعمال پارهاي مجازات ها و محرومیتها، موردبررسی و مطالعه قرار میگیرد؛ بهویژه موضوع مسؤولیتهاي کیفري و حقوقی کارفرما، از مسائل و نکات بسیار پراهمیتی است که باید موردمطالعه قرار گیرد لذا در نوشتار حاضر با نگاهی به قانون کار جمهوري اسلامی ایران مسائل یادشده مورد واکاوي قرار خواهد گرفت.
مقدمه
دگرگونیهاي ناشی از انقلاب صنعتی و پیشرفتهاي شگرفی که در این عرصه به وجود آمد نیاز روزافزون به نیروي کار را بیشازپیش ایجاب میکرد، ازاینرو شکل تازهاي از روابط حقوقی میان دودسته کارگر و کارفرما که درواقع همان سرمایهداران بودند ایجاد شد.
تحولات عمیقی که در این میان در اثر انقلاب صنعتی به وجود آمد گسترش رشد مهاجرت روستائیان به شهرها را به دنبال داشت، این مسئله ازیکطرف سبب گسترش روزافزون جمعیت شهرها و از طرف دیگر رشد فراوان بیکاري و تعداد بیکارانی که حاضر بودند هرگونه شرایطی را به بیکاري و تنگدستی ترجیح دهند، گردید. بر پایه نوشتهها و گزارشهایی که از وضع کارگران آن زمان منتشرشده، میتوان شرایط کار وزندگی کارگران را بدینصورت خلاصه نمود که؛ ساعتهاي کار در شبانهروز 13 ساعت بود و کارگران اوقات براي استراحت داشتند، محیط کار فاقد هرگونه شرایط بهداشتی بوده و رطوبت محل کار و گردوغبار ناشی از پشم و پنبه سبب میشد کارگران – بهویژه کودکان- جان بسپارند، میان کارگران شمار زیادي کودك و زن وجود داشت زیرا براي کار مساوي به زنان و کودکان مزد کمتري میپرداختند، کودکان از سن پنجسالگی شروع به کار میکردند و به خاطر جثه کوچک خود به کارهایی گمارده میشدند که سبب بیماري و نقص عضو آنان میگردید و...
ظلم و اجحاف بیحدوحصري که بر کارگران و بهویژه، زنان، کودکان و کارگران بیمار میرفت و تبعات اجتماعی بسیار زشت آن و نیز ناهنجاريهاي ناشی از این وضعیت غیرانسانی صنایع و کارخانهها، بالاخره قانونگذاران را ناچار به دخالت نمود.
چون در آن زمان مکتب لیبرالیسم اقتصادي حاکم بود، توجیه این نابسامانی را اینگونه بیان میکرد که؛ رابطه کارگر و کارفرما یک رابطه خصوصی است و قرارداد فیمابین آنها، نماد حاکمیت اراده بوده و دولت حق دخالت در این امر را ندارد. به همین خاطر، نخستین بار قانونی در سال 1802 در انگلستان وضع شد که ساعات کار را به 12 ساعت در روز محدود کرد.
بهتدریج کشورهاي گوناگون در این زمینه پیشقدم شده و درصدد وضع قوانینی به نفع کارگران برآمدند. اولین بار در سال 1302 ه.ش در تاریخ حقوق کار ایران، دولت بر روابط کار دخالت نمود و طی فرمانی از سوي والی ایالت کرمان و بلوچستان به حمایت از کارگران کارگاههاي قالیبافی پرداخت. فرمان مذکور اولین دخالت دولت در این عرصه بود و ازنظر جغرافیایی نیز محدود به همان ایالت کرمان و بلوچستان میشد و تمام موضوعات حقوق را ازجمله امور کیفري را دربرنمی گرفت.
پس ازآن توسعه صنایع و فعالیتهاي راهسازي در کشور، لزوم دخالت در تنظیم روابط کارگر و کارفرما را ایجاب مینمود لذا قوانین و مصوباتی بهصورت جستهوگریخته در این عرصه به تصویب رسید که عبارتند از »:نظامنامه کارخانجات و مؤسسات صنعتی« مصوب سال 1315 هیئتوزیران، قانون کار مصوب 1325 که نخستین متنی بود که نام قانون کار به خود گرفت این مقررات به شکل تصویبنامه توسط هیئت دولت و نه قانون مصوب مجلس و درواقع براي نظارت بر اعتصابهاي کارگري که در استانهاي نفتخیزي مانند خوزستان، کرمانشاهان و برخی شهرهاي دیگر چون تهران، اصفهان، مازندران و... پس از حوادث سال 1320 و سقوط رضاشاه به وقوع پیوسته بود، وضع شد و از روي مسامحه قانون کار نامیده شده است.
پس ازآن هم اولین قانون کاري که توسط مجلس با لایحه تقدیمی هیئتوزیران تصویب میشود، قانون کار 1328 است که حقوق کارگران را تا حدود زیادي کاهش داد و بالأخره در سال 1337 دولت لایحهاي به مجلس تقدیم نمود و تا سال 1369 و تصویب اولین قانون کار پس از پیروزي انقلاب اسلامی اجرا شد
پس از پیروزي انقلاب اسلامی در سال 1357، قانون اساسی جدید اهتمام ویژهاي نسبت به حقوق کارگران داشته و در اصول متعدد بر این امر صحه گذاشته است ازجمله: امکان اشتغال براي همه در صورت عدم مخالفت با اسلام، مصالح عمومی و حقوق دیگران و وظیفه دولت براي امکان اشتغال افراد به کار و شرایط مساوي براي مشاغل گوناگون - اصل بیست و هشتم - پیریزي اقتصاد صحیح و عادلانه و طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و برطرف کردن هر نوع فقر و محرومیت درزمینه◌ٔ
هاي تغذیه، مسکن، کار و بهداشت - بند 12 اصل - 2 ...به همین منظور، در سال 1369 قانونی بانام قانون کار به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید که ازآنجاکه بیشتر مقررات حقوق کار جنبه امري دارند و جزء نظم اجتماعی محسوب میشوند، لذا هر نوع توافقی برخلاف آن و در جهت کاهش امتیازهاي کارگران مستلزم ضمانت اجراي کیفري هست، اینجاست که مقررات حقوق کیفري در حقوق کار نفوذ نموده و شاخهاي تحت عنوان حقوق کیفري کار به وجود میآید.
در این رشته، با الهام از موازین حقوقی حاکم بر حقوق کار و حقوق کیفري، از نیروي کار کشور صیانت میشود و با شناسایی و تعریف عناوین مجرمانهاي که در روابط کارگر و کارفرما قابل تصور هست، راههاي پیشگیري از این قبیل جرائم، با اعمال پارهاي مجازات و محرومیتها، موردبررسی و مطالعه قرار میگیرد. قانون کار ایران نیز در این زمینه توجه ویژهاي نموده را فصل یازدهم را به این مبحث اختصاص داده است؛ ازاینرو در مقاله حاضر با نگرشی بر قانون کار ایران، قواعد عمومی جرائم در حقوق کیفري کار موردبررسی قرار خواهد گرفت.
با توجه به مقدمه یادشده، در ابتداي این مبحث باید اشاره نمود؛ براي اینکه بتوان مجازاتی را به اشخاص تحمیل کرد، تحقق شرایط و فقدان موانعی لازم است که بدون آنها مسئولیت، محقق نخواهد شد. این شرایط، شرایط عمومی تحقق مسئولیت کیفري بوده و در همه موارد قابلاعمال میباشند؛ و اختصاص به جرم یا مجرم خاصی ندارند بدین ترتیب، اگر براي تحقق جرم خاصی، علاوه بر شرایط عمومی، حدوث شرایط و اوضاعواحوال دیگري نیز لازم باشد. میبایست آن موارد نیز محقق گردد تا جرم منظور ،تحققیافته و بهتبع آن مسئولیت جزایی نیز قابل انتساب به مجرم باشد
هر جرمی از عناصري تشکیلشده است که جرائم حقوق کار نیز از آن مستثنی نیست و ذیلاً بررسی میشود.
.1 عنصر قانونی
»اصل قانونی بودن جرم و مجازات از مترقیترین اصول حقوق کیفري دنیا محسوب میگردد که بهعنوان مهمترین ابزار تأمین حقوق و آزاديهاي فردي نیز محسوب میشود
اعمال انسانی هرچقدر هم که زننده و غیراخلاقی و یا مضر و خطرناك باشد قابل مجازات نیست
یکی از عناصر عمومی تحقق جرم و بهتبع آن مسئولیت کیفري، آن است که فعل یا ترك فعل صادره از سوي مرتکب، در قوانین جزایی عنوان مجرمانه داشته باشد. در کتابها و تألیفات حقوقی این عنصر، تحت عنوان »عنصر قانونی جرم« مطرحشده است.
بنابراین، براي اینکه فعل یا ترك فعلی عنوان مجرمانه پیدا کند لازم است که این امر قبلاً در متون قانونی پیش بینی شده باشد. تا عملی در قانون جرم شناختهنشده باشد نمیتوان مرتکب آن را بهعنوان مجرمانه، تحت تعقیب قرارداد. عنصر قانونی جرم در حقوق ایران از» اصل قانونی بودن جرائم« ریشه میگیرد. این اصل در ماده 11اعلامیه جهانی حقوق بشر که در سال 1948 از تصویب مجمع عمومی سازمان ملل گذشت بدین نحو بیان گردیده است »:هیچکس نباید براي فعل یا ترك فعلی که در زمان ارتکاب جرم نبوده است، مقصر شناخته شود و همچنین مجرمین را بدون استناد به قوانین مشخص و معین مجازات نمود
