بخشی از مقاله
چکیده
امروزه جایگزین های حبس با هدف حمایت از حقوق شهروندی و در راستای دادرسی عادلانه و عدالت ترمیمی در قانون کیفری ایران جایگاه ویژهای دارد اساسا توجه به زیر بناها و اصول اساسی حقوق شهروندی میطلبد که مسئولین و قانون نویسان توجه اساسی به به حبس و افراد زندانی و جایگزین هایی که می تواند بسیاری از خانواده ها از هلاکت و نابودی نجات دهد. پژوهش حاضر با هدف بررسی تعدیل کیفر حبس در قانون مجازات اسلامی جدید 1392 اجرا شده است.
پژوهش حاضر ضمن بررسی مولفه های اصلی ازدحام جمعیت کیفری زندانها، میکوشد با رویکردی جامع و منصفانه به فرایند زندان زدایی، به توصیه را هکارهای چندی با هدف حل ریشه ای این موضوع بپردازد.نتایج بدست آمده حاکی است که:ولاًا؛ ضعف و ناکارآمدی در عرصه سیاست جنایی تقنینی، قضایی و مدیریت زندانبانی،عامل اصلی بروز و تشدید بحران جمعیت کیفری می باشدثانیاً.؛ سیاست زندان زدایی یا کاهش استفاده از مجازات زندان، بالقوه سیاستی است.
معقول و جامع نگر که اجرای دقیق و موفقیت آمیز آن مستلزم بهرهگیری از تمامی پتانسیلهای موجود و هماهنگی بین قوای سه گانه مقننه، مجریه و قضاییه میباشدثالثاً.؛ بومی سازی راهکارهای کاهش جمعیت کیفری و جایگزین ها رکن ضروری و اجتناب ناپذیر استفاده از تجارب و یافتههای سایر دولتها می باشدرابعاً.؛ زندان زدایی از طریق زندان شرط مهم فرایند کاهش جمعیت کیفری میباشد.خامساً؛ سیاست زندانزدایی به معنای حذف کامل مجازات زندان و آزاد گذاشتن مجرمین خطرناک و حرفهای در تجاوز به حقوق شهروندان نخواهد بود.
-1 مقدمه
با لحاظ ناسودمندی زندان ها در پیشگیری از تکرار جرم، به خصوص در مورد بزهکاران کمتر خطرناک که مرتکب جرم هایی با مجازات های غیر شدید شده اند و همچنین در مورد بزهکاران بار نخست و فاقد سابقه محکومیت کیفری ، می توان از نهادهای جایگزین زندان بهره برد تا آثار مخرب زندان بر بزهکاران ، کاهش بار اقتصادی زندان بر جامعه ، جلوگیری از تراکم جمعیت کیفری و انتفاع جامعه از نهادهای جایگزین محقق گردد. حبس به عنوان کیفر در تاریخ تحولات حقوق کیفری یعنی نیمه دوم قرن هیجدهم همواره به عنوان یک واقعیت گریزناپذیر وجود داشته است.
هر چند در طی ادوار مختلف تحولاتی در رویکرد به فلسفه مجازات حبس پدیده آمده است. حق آزادی که پس از حق حیات اساسی ترین حق بشر محسوب می شود جایگاه خود را پیدا کرد و بر همین مبنا چهارچوب روابط قوای حاکم بر شهروندان بارها تعریف شد و حقوق شهروندی افزایش یافت و این مساله موجب قرونی تکالیف حکمرانان شد. مردم به دنبال دولتهای پاسخگو بودند و انتظار داشتند حاکمان حقوق اولیه شهروندان را به صورت تمام و کمال حفظ و حراست کنند. - آشوری، - 174 : 1393 محور قرار گرفتن حقوق اساسی شهروندان بویژه آزادی، سلب آزادی از افراد را به عنوان یک استثناء کاملاً محدود مطرح کرد و گستردگی استفاده از حبس و بازداشت موقت را زیر سوال برد .
سلب آزادی تنها برای موارد مهم و خطرناک مجاز شمرده شده و از این حیث به لحاظ نظری مشروعیت کاربرد حبس در شکل جاری آن دچار تردید شد و کمتر کسی می پذیرفت که از تمام مجرمان باید سلب آزادی شود. - بولک،برنارد - 89 :1386 آمارها نشان داد که حبس کیفری چه با فلسفه ارعاب بازدارندگی چه با فلسفه ا صلاح و درمان با شکست عملی مواجه شده است. در کشورهای با نظام کیفری حبس محور، نه تنها ارتکاب جرم کاهش نیافت، بلکه آمار تکرار جرم توسط محکومین سابقه دار رقم بالایی است.1
هزینه های اقتصادی بالای زندان، حرفه ای تر شدن مجرمان زندانی شده، از هم پاشیدن خانواده های زندانیان و... تنها بخشی از اشکالات زندان بشمار می رفت. همه این اشکالات باعث شد حقوقدانان و متفکران علوم کیفری به دنبال یافتن جایگزین هایی برای مجازات حبس باشند در جهت تعدیل این کیفر. منظور همان اشکالات نامبرده شده در کنار شکست عملی مجازات حبس و تردیدهایی که در مشروعیت نظری مجازات زندان پدید آمده بود می باشد - توجهی ، ابراهیم وند 1393 صص . - 108-79
اشاره » تقلیل حبس به میزان یک تا سه درجه « بند الف ماده ی 37 قانون نامه ی جنایی 1392 به » تقلیل « نوع نگارش قانون گذار در ماده ی 37 به گونه ای است که دو تفسیر از واژه ی کرده است در این بند در معنای عام به کار رفته و هر دوی » تقلیل « ممکن است. بر پایه ی تفسیر نخست، واژه ی را دربر می گیرد. این تفسیر بر سه استدلال احراز نظر قانون گذار، استناد به » کاهش و تبدیل کیفر « بافتار - از نوع بافتار هم متن جنایی درونی - و قاعده ی تفسیر به سود متهم استوار است. این نوشتار با سنجش تفسیر نخست، از تفسیر دوم بر پایه ی استناد به معنای زبانی، پیشینه ی قانون گذاری، هدف » تقلیل « قانون و سایر بافتارهای حاکم بر این مساله پشتیبانی می کند؛
یعنی، بر آن است که واژه ی است و در نتیجه، به استناد بند الف ماده ی 27 ، امکان » کاهش کیفر « در این بند فقط به معنای تبدیل کیفر زندان به کیفر مناسب تر دیگر وجود ندارد. - آشوری، - 184- 185 :1392 مجازات به عنوان یکی از انواع واکنش اجتماعی همواره شاهد تحولاتی در جهت مبارزه مناسب تر علیه بزهکاری و بزهکاران و نیز تامین امنیت اجتماعی بوده است حال با توجه به نقشی که آزادی در زندگی افراد ایفا می کند ایجاد محدودیت یا سلب آن به عنوان ضمانت اجرای هنجارها و ارزش های مورد احترام جوامع از دیرباز به عنوان رایج ترین ابزار مقابله با بزهکاران مورد توجه بوده است زیرا سرافکندگی و رنج حاصل از آن می تواند موجب ارعاب و بازدارندگی و جبران خطای ارتکابی را فراهم نماید. - آشوری، - 142 : 1393 مجازات سالب آزادی به ویژه حبس های کوتاه مدت در عمل با مشکلات عدیده ای مواجه گردید.
جمعیت کیفری زندان و تکرارکنندگان جرم به طور.روز افزون افزایش یافت. با توجه به شکست عملی اندیشه اصلاح و درمان امروزه تردیدهای فزاینده ای نسبت به نقش کیفر سالب آزادی اعم از کوتاه مدت و بلندمدت و مشروعیت آن ایجاد گردیده و از رواج اولیه آن بیش از پیش کاسته شد. اندیشمندان حقوق کیفری اکنون برای گریز از مشکلات زندان ها ضمن تحدید قلمرو این مجازات راه حل هایی را ارائه می کنند که فاقد معایب سالب آزادی بوده و در بردارنده کنترل اصلاح، جبران، پیشگیری مناسب برای این مجازات باشد. - عبدی، - 32 :.1388 یکی از مهمترین راه ههای تحدید این مجازات تدابیر جایگزین می باشند که ضمن برآورده کردن هدفهای کیفری هزینه های مادی و معنوی اجرای مجازات زندان را کاهش می دهند.
در این اندیشه به زندان به مثابه آخرین حربه نگریسته می شود و تا هنگامی که دیگر شیوه های کیفردهی دسترسی پذیر و سودمند باشد توسل به زندان ناموجه تلقی شده است. این جایگزین ها از نظر تاریخی ابتدا با جایگزین های زندان کوتاه مدت وارد قلمرو نظام کیفری شد و به تدریج توسعه یافت و در قوانین جزایی کشورهای مختلف وارد شد برخی از آنها به شکل جایگزین حبس دست قاضی را بازگذاشت تا به جای کیفر حبس به آنها توسل جوید و برخی دیگر به شکل مستقل یک نوع مجازات تلقی شده و بر سیاهه ی کیفرها افزوده شدند.
- زراعت، - 88 :1392 تحقیق حاضر به طور کلی به این خاطر حائز اهمیت است که روش های جایگزین احتمال اصلاح و بازپروری کردن بزهکاران و امکان پیشگیری از تکرار.جرم را افزایش می دهند و مجازاتها را با شدت جرم و میزان خطرناکی مجرم متناسب می کنند - فردی کردن مجازاتها - موجب کاهش ایرادات و معایب وارده بر مجازات حبس می شوند - هزینه اقتصادی بالا- جرم زا بودن زندان - اهمیت این تحقیق در بررسی جایگزین های حبس جهت تعدیل آن به علت -1 این موارد در فصل دوم طی نظریات جرم شناختی راجع به ناکارامدی کیفر حبس - جرم شناسی سازمانی - مورد اشاره قرار گرفته است.
نو این مساله خصوصاً در ایران در حال تصویب لایحه مجازتهای اجتماعی و توجه ناچیز و اندک قانون گذاری کشور ایران به برنامه جایگزین های حبس است. در اینجا در راستای حقوق شهروندی سوالات مختلفی ذهن افراد را مشغول می کند که از جمله انواع مجازات های جایگزین حبس در قانون مجازات اسلامی جدید کدام اند؟ شرایط عمومی اعمال مجازات های جایگزین حبس چگونه است ؟ اعمال مجازات های جایگزین حبس در چه مواردی ممنوع است ؟ ضمانت اجرای مجازات های جایگزین حبس کدامند؟ محدوده اختیار قاضی در خصوص مجازات های جایگزین حبس تا چه اندازه است؟ و از طرفی مبی توان گفت جایگزین های حبس تا چه اندازه در راستای فرایند های حقوق شهروندی است؟
-2 سوابق تحقیق
پیش بینی جایگزین هایی برای کیفر سالب آزادی در چند دهه اخیر تحت تاثیر مطالعات جرم شناختی مورد توجه قانون گذاران مختلف قرار گرفته است. در ایران موضوع این جایگزینی بطور مستقل و جامع مورد مطالعه قرار نگرفته است هر چند لایحه مجازاتهای اجتماعی در این خصوص تدوین شده و در موادی از پیش نویس قانون آئین دادرسی کیفری به این موضوع اشارهشده است ولی عملاً مقالاتی مختصر در ارتباط با آن در نشریات حقوقی درج شده است همچنین در این خصوص کتابی توسط دکتر محمد آشوری تدوین شده که گامی نوین در جهت شناساندن مجازاتهای جایگزین به شمار می رود. با عنایت بر تاکیدی که برای حمایت از آزادی های اساسی و همچنین دفاع موثر از جامعه در مقابل تظاهرات مجرمانه می گردد و اهمیتی که موضوع اصلاح و پیشگیری بزهکاران و پیشگیری از تکرار جرم دارد بررسی تدابیری که فاقد معایب مجازات سالب آزادی بوده و متضمن اهداف مزبور نیز باشند به عنوان جایگزین مجازات سالب آزادی ضرورت تحقیق مستقل و جامعی را در این زمینه ایجاب می کند.
اصغری - 1393 - در پژوهشی با عنوان بررسی حبس زدایی و نقش آن در پیشگیری از تکرار جرم نشان داد در طول سالیان گذشته، علم جرم شناسی همواره در حال تحول بوده است. این تحولات گاه به سوی کاهش یا حذف مداخله نظام کیفری و در مقابل، دخالت بیشتر اقدامات غیرکیفری توسط مراجع غیررسمی و مردمی پیش رفته است. این رویکرد که اندیشه های آن به آموزه های مکاتب تحققی و دفاع اجتماعی حقوق جزا باز می گردد، به سازوکارهای ترمیمی، اصلاحی و مدنی می اندیشد و توسل به مجازات را محکوم به شکست می داند.
با شکل گیری تمایلات حقوق بشری و تاکید بر آزادی ها و حقوق افراد، نظام کیفری، به این دلیل که آزادی افراد را محدود می کرد و با اعمال مجازات، کرامت انسانی را خدشه دار می ساخت، به مخالفت برخاسته شد. همچنین نظام کیفری در مهار پدیده مجرمانه موفق نبوده و رشد جرائم و مجرمان، همواره از آمار بالایی برخوردار بوده است. با توجه به ناکارآمدبودن مجازات حبس - به ویژه حبس های کوتاه مدت - ، در اصلاح و بازپروری زندانیان و تاثیر کم آن در پیشگیری از تکرار جرم و همچنین جرم زا بودن محیط زندان، هزینه اقتصادی زندان، مشکلات بهداشتی و روانی موجود در آن، پیش بینی برنامه های جایگزین حبس، لازم و مفید به نظر می رسد. بر همین اساس، امروزه، سیاست گذاران جنایی ایران، در راستای حبس زدایی و منع استفاده بی رویه از مجازات حبس، اقدام به تدوین برنامه هایی در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 کرده اند.
با توجه به مباحث یادشده، تحقیق حاضر، این فرضیه را مطرح کرده است که: بین میزان برچسب انحراف ناشی از محیط زندان و عدم جامعه پذیری زندانیان با تکرار جرم، رابطه مستقیم وجود دارد. در تبیین فرضیه یادشده، یافته های زیر قابل طرح است: تحقیقات میدانی نشان می دهد هر چقدر میزان خدمات دهی مراکز مراقبت بعد از خروج از زندان کمتر باشد، تکرار جرم در افراد بیشتر خواهد بود. توجهی، ابراهیم وند - 1393 - در پژوهشی با عنوان لزوم استفاده ی محدود از کیفر سالب آزادی بر مبنای فقه اسلامی نشان داد حبس در اندیشه ی دینی عموماً یک مجازات اصلی محسوب نمی شود؛ بلکه به عنوان یکی از مصادیق تعزیر، اقدامی تامینی و تربیتی است و بیشتر جنبه ی اصلاح، بازدارندگی و پیشگیری از وقوع مجدد جرم را دارد.
در مواردی نیز که حبس به عنوان مجازات به کار رفته است به عنوان یک ضرورت مطرح بوده و اساساً با منطق اسلام که سعی در پرورش روحی و روانی افراد جامعه دارد، همخوانی ندارد. کاکردگرایی حبس به عنوان وسیله ای جهت دور نگه داشتن خطر برخی افراد از جامعه در نظام فقهی اسلام به خوبی مشاهده می شود. به کارگیری زندان در سطح وسیع کپی برداری از سیستم اعمال مجازات غربی و به کاربردن و دادن حکم زندان را در بسیاری از موارد که امکان جایگزین مناسب برای آن وجود دارد،
با فلسفه مجازات ها و کیفرها در اسلام ناسازگار است. مبنای استفاده از کیفر سالب آزادی، ضرورت حفاظت از جامعه در برابر مجرمین خطرناک و در هنگام وقوع جرم شدید؛ و به تعبیری دیگر مصلحت جامعه می باشد که این مصلحت فلسفه و مبنای مجازات در اسلام است. استفاده از زندان، در موارد استثنایی و در مورد بزهکاران خاص، در واقع پاسخی است به آن دسته از طرفداران مجازات زندان که به دنبال راه حلی برای مقابله با بزهکاران خطرناک و تکرار کنندگان جرم در جامعه هستند. استفاده از زندان به عنوان »آخرین حربه« و توسل به مجازات های اجتماعی جایگزین در سطح گسترده نه فقط امنیت جامعه را تضمین می
