بخشی از مقاله
چکیده
با تصویب قانون مجازات اسلامی - 1392 - تغییراتی در بحث تکرار جرم پدید آمد. این تغییرات که عموماً بازگشت به قانون مجازات عمومی - 1352 - می باشند، اعمال قاعده تکرار را براي قاضی الزام آور نموده است. بر اساس قانون مجازات اسلامی - 1392 - براي اعمال قاعده مذکور هیچ کدام از جرائم ارتکابی نباید از نوع سیاسی، مطبوعاتی و اطفال باشند. همچنین چنانچه جرم نخست در خارج از ایران منتهی به صدور حکم قطعی محکومیت شده باشد، در صورت ارتکاب جرم دوم در خارج از ایران اعمال قاعده تکرار مجاز است.
در اعمال قاعده تکرار قاضی می تواند نهادهاي ارفاقی مانند تعلیق و آزادي مشرط را اعمال نماید. در اعمالقاعده تکرار جرم قاضی الزاماً باید به بیش از حداکثر مجازات حکم دهد. قاعده تکرار جرم در مورد اشخاص بالغ کمتر از هجده سال اعمال می شود. چنانچه جرمی چند مجازات داشته باشد، در اعمال قاعده تکرار باید بین حالتی که اعمال چند مجازات اجباري با حالتی که اعمال چند مجازات اخیتاري است، تفاوت قائل شد.
.1 مقدمه
دولت ها همواره تلاش می کنند تا با جرم انگاري رفتارهایی که نظم عمومی را به مخاطره می اندازد، آرامش عمومی را حفظ کرده و از ایجاد هرج و مرج در جامعه جلوگیري کنند. در این میان افرادي با نقض مکرر قانون و ارتکاب چند باره جرائم، نظم جامعه را سلب می کنند. چنانچه ارتکاب جرائم جدید توسط این اشخاص، پیش از رسیدگی و صدور حکم قطعی در مورد جرم نخست باشد، تعدد جرم و چنانچه پس از صدور حکم قطعی یا اجراي حکم در مورد جرم اول باشد، تکرار جرم نامیده می شود. واکنش جامعه در قبال این افراد به صورت تشدید مجازات خواهد بود. اما آنچه تکرار جرم را از تعدد جرم متمایز می سازد و به آن اهمیت می بخشد، وجود سابقه قبلی محکومیت از یک سو متنبه نشدن مرتکب جرم از واکنش جامعه در مقابل جرم قبلی خود است.
سابقه تکرار جرم در قوانین ایران به قانون مجازات عمومی - 1304 - باز می گردد. مواد 24 و 25 و 26 این قانون و مواد 24 تا 26 قانون مجازات عمومی - 1352 - در مورد تکرار جرم احکامی را مقرر نموده بودند. پس از انقلاب اسلامی نیز در ماده 19 قانون راجع به مجازات اسلامی - 1361 - و ماده 48 قانون مجازات اسلامی - 1370 - به تکرار جرم اشاره شد.
با این تفاوت که مقررات ناظر بر تکرار جرم در قوانین پساز انقلاب صرفاً در مورد جرائم مستوجب مجازات تعزیري پیش بینی شده بوند. در مورد جرائم مشمول مجازات حد به تبعیت از منابع فقهی مقررات خاصی پیش بینی شده بود که در این جستار در پی بررسی آن نیستیم. در نهایت مواد 136 تا 139 قانون مجازات اسلامی - 1392 - به تکرار جرم اشاره کرده است. اما نحوه نگارش این مواد به نحوي است که ابهامات و سؤالاتی را به شرح زیر به ذهن متبادر می سازد:
-1 در صورتی که جرم نخست در خارج از ایران واقع شده باشد، آیا اعمال مقررات تکرار جایز است؟
-2 براي عدم اعمال مقررات تکرار در مورد جرائم سیاسی کدامیک از جرائم ارتکابی باید سیاسی باشند؟
-3 در اعمال قاعده تکرار آیا قاضی می تواند نهادهاي ارفاقی مثل آزاداي مشروط و تعلیق اجراي مجازات را در مورد مرتکب جرم اعمال کند؟
-4 آیا مقررات تکرار در مورد جرائم مستوجب مجازات تعزیري درجه شش اعمال می شود؟
- 5 چنانچه جرائم تعزیري با مجازات هاي مختلف باشد، در اعمال قاعده تکرار قاضی حداکثر کدامیک از مجازات ها را باید اعمال کند؟
در این مقاله کوشش شده است تا بررسی و تحلیل مواد قانونی به این پرسش ها و پرسش هاي مشابه در مورد »تکرار جرائم مستوجب مجازات تعزیري در حقوق کیفري ایران«پاسخ داده شود. لذا مباحث، به شرح زیر تقسیم شده اند.
.2 تعریف و توجیه تکرار جرائم مستوجب مجازات تعزیر
یکی از مسائل اساسی هر بحثی دانستن تعریف درست از اصطلاحات مرتبط با آن بحث است. در این پژوهش نیز اصطلاحاتی وجود دارند که لازم است مورد بررسی قرار گرفته و تعریف درستی از آن ها ارائه شود. بنابراین در زیر به بررسی این مفاهیم می پردازیم. نخستین اصطلاح مورد بررسی واژه »جرم« است. جرم در لغت به معناي »گناه، بزه« است؛ اما در اصطلاح حقوقی ماده 2 قانون مجازات اسلامی - 1392 - جرم را اینگونه تعریف کرده است: »هر رفتاري اعم از فعل یا ترك فعل که در قانون براي آن مجازات تعیین شده است جرم محسوب می شود.« مستفاد از ماده فوق آن است که چنانچه براي رفتاري در قانون مجازات تعیین نشدهاشد،ب آن رفتار جرم محسوب نمی شود؛ اما بعضاً شاهد آن هستیم که رفتارهایی که در قانون براي آن ها مجازات تعیین نشده، به محکومیت منتهی می شوند.
دومین اصطلاح مورد بررسی واژه »تعزیر« است. تعزیر در لغت به معنی »گوشمالی دادن، ادب کردن« است. - همان: ص - 1100 در اصطلاح فقهی »عقوبتی است که در بیشتر موارد در اصل شرع براي آن مقداري معین نشده است.
ماده 18 قانون مجازات اسلامی - 1392 - تعزیر را این گونه تعریف کرده است: »تعزیر مجازاتی است که مشمول عنوان حد، قصاص یا دیه نیست و به موجب قانون در موارد ارتکاب محرمات شرعی یا نقض مقررات حکومتی تعیین و اعمال می گردد. نوع، مقدار، کیفیت اجراء و مقررات مربوط به تخفیف، تعلیق، سقوط و سایر احکام تعزیر به موجب قانون تعیین می شود...
« مستفاد از ماده فوق الذکر این است که قانونگذار مجازات هاي تعزیري را به دو دسته تقسیم کرده است. دسته نخست که در موارد ارتکاب محرمات شرعی اعمال می شود که به آن تعزیرات شرعی اطلاق می شود. به عبارت دیگر آن دسته از مجازات هاي تعزیري که منشأ آن ها شرع می باشد را تعزیرات شرعی می گویند. دسته دوم مجازات تعزیري که در موارد نقض مقررات حکومتی اعمال می شود که اصطلاحاً آن را تعزیرات حکومتی می نامند.
همچنین با توجه به تبصره 2 ماده 115 قانون مجازات اسلامی - 1392 - تعزیرات شرعی نیز به دو دسته تعزیرات منصوص شرعی و تعزیرات غیر منصوص شرعی تقسیم شده اند. قانونگذار در مورد تعریف دو نوع مجازات پیش گفته سکوت اختیار کرده است. اما اداره حقوقی قوه قضائیه در نظرات مختلفی مجازات هاي تعزیر منصوص شرعی را این گونه تعریف کرده است: تعزیرات» منصوص شرعی به تعزیراتی گفته می شود که که شرع مقدس اسلام براي یک عمل معین، نوع و مقدار کیفرمشخّص شده است؛ بنابراین در مواردي که به موجب روایات و یا هر دلیل شرعی دیگر، به طور کلی و مطلق براي عمل تعزیر مقرّر شده است ولی نوع و مقدار آن معین نگردیده، تعزیر منصوص شرعی محسوب نمی شود
اصطلاح تکرار جرم که موضوع اصلی این مقاله است، نیز نیاز به بررسی دارد. تکرار جرم حالتی است که شخص»پس از محکومیت اول و یا اجراي آن - حسب قانونگذاریهاي مختلف-مجدداً حالت خطرناك خود را نشان می دهد و به جرم تازه اي دست می زند.« - نوربها، :1389 ص - 400 تکرار جرم و تعدد جرم را عوامل مشدده عمومی نامیده اند. بدین معنی که چنانچه در هر جرمی موجود باشند، مجازات آن جرم تشدید می شود. اما این سؤال که علت تشدید مجازات در نتیجه تکرار جرم چیست امري است که در این قسمت در پی بررسی آن هستیم.
علیالاصول نباید کسی را که براي نخستین بار مرتکب جرمی شده با شخصی که قبلاً مرتکب جرم یا جرائمی شده و جامعه در مقابل او واکنش نشان داده یا حداقل با صدور حکم محکومیت اراده خود را براي اعمال واکنش نشان داده است، در یک مرتبه قرار داد و به طور یکسان برخورد کرد؛ چه اینکه شخص اخیر با تکرار جرم حالت خطرناك خود را نشان داده و از سوي دیگر ارتکاب جرم جدید از سوي این شخص نشان دهنده آن است که واکنش جامعه در مقابل چنین فردي بی تأثیر بوده است؛
بنابراین تشدید مجازات در مورد این افراد می تواند واجد دو اثر باشد: اولاً: حالت خطرناك این شخص را خنثی می شود و یا حداقل این حالت خطرناك کنترل می شود تا به جامعه آسیب نرساند. ثانیاً: با اعمال واکنش شدیدتر می توان به اصلاح چنین افرادي امید داشت. به همین دلیل قانونگذاران بسیاري از کشورها مقررات تشدید مجازات در نتیجه تکرار جرم را در قوانین خود پیش بینی نموده اند. در ایران نیز مواد
136 تا 139 قانون مجازات اسلامی - 1392 - به این امر اختصاص دارد.
١- نمونه بارز این امر ماده 220 قانون مجازات اسلامی است. به موجب این ماده: » در مورد حدودي که در این قانون ذکر نشده است طبق اصل یکصد و شصت و هفتم - 167 - قانون اساسی جمهوري اسلامی ایران عمل می شود.« این ماده مجازات هاي حدي ذکر نشده در قانون را به منابع فقهی ارجاع داده است و به نوعی از اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها عدول کرده است.
.3 شرایط اعمال قاعده تکرار
با توجه به ماده 137 قانون مجازات اسلامی - 1392 - براي اعمال قاعده تکرار جرم در جرائم مستوجب مجازات هاي تعزیري، سه شرط لازم است که شامل -1 محکومیت قطعی به مجازات تعزیري درجه یک تا شش. -2 ارتکاب جرم دوم از تاریخ قطعیت حکم تا حصول اعاده حیثیت یا شمول مرور زمان. -3 جرم دوم از نوع جرائم مستوجب مجازات تعزیري درجه یک تا شش باشد. هر یک از این شریط در زیر مورد بحث قرار می گیرند.
-1-3 محکومیت قطعی به مجازات تعزیري درجه یک تا شش
نخستین شرط اجراي قاعده تکرار »محکومیت قطعی به مجازات تعزیري درجه یک تا شش« است. این شرط مرکب از دو جزء است که شامل قطعیت یافتن محکومیت و محکومیت به مجازات تعزیري درجه یک تا شش است.
در مورد قطعیت یافتن حکم باید گفت حکم در سه مورد قطعی است.
-1» وقتی که در هنگام صدور به موجب قانون قطعی و غیر قابل اعتراض است.
-2 وقتی که حکم در هنگام صدور قابل اعتراض بوده، ولی در ظرف مهلت مقرر نسبت به آن اعتراض نشده و به همین دلیل، قطعی شده است.
-3 وقتی که حکم در هنگام صدور قابل اعتراض بوده و ظرف مهلت مقرر نیز نسبت به آن اعتراض صورت گرفته و در مرجع صالح، رسیدگی و حکم آن نیز صادر شده است.« - خالقی، 1395، ج :2 ص - 102 در مورد آراء قطعی مندرج در شق اول، ماده 427 قانون آیین دادرسی کیفري - 1392 - چنین اشعار می دارد: »آراء دادگاه هاي کیفري جز در موارد زیر که قطعی محسوب می شود، حسب مورد در دادگاه تجدید نظر استان همان حوزه قضایی قابل تجدید نظر و یا دیوان عالی کشور قابل فرجام است:
الف- جرایم تعزیري درجه هشت باشد. ب- جرایم مستلزم پرداخت دیه یا ارش، در صورتی که میزان یا جمع آن ها کمتر از یک دهم دیه کامل باشد.« با توجه به صدر همین ماده سایر آرائی که در این ماده ذکر نشده اند قابل اعتراض در مراجع صالح می باشند. بنابراین چنانچه محکومیتی با توجه به یکی از موارد سه گانه مندرج در صدر بحث، قطعیت یابد، در صورت جمع سایر شرایط می توان قاعده تکرار را در مورد آن اجرا کرد.
همچنین بر خلاف قانون مجازات اسلامی - 1370 - صرف محکومیت قطعی براي اعمال مقررات مربوط به تکرار جرم کفایت می کند و نیازي به اجراي مجازات نیست. توضیح اینکه ماده 48 قانون مجازات اسلامی - 1370 - در مورد تکرار جرم چنین بیان می داشت: »هر کس به موجب حکم دادگاه به مجازات تعزیري و یا بازدارنده محکوم شود، چنانچه بعد از اجراي حکم مجدداً مرتکب جرم قابل تعزیر گردد دادگاه می تواند در صورت لزوم مجازات تعزیري یا بازدارنده را تشدید نماید.« ماده 24
قانون مجازات عمومی - 1352 - نیز که در مقام بیان مقررات تکرار جرم بود، صرف قطعیت یافتن حکم محکومیت را در صورت جمع سایر شرایط براي اعمال قاعده تکرار جرم کافی می دانست.
قسمت دوم شرط،محکومیت یافتن به مجازات تعزیري درجه یک تا شش است. در این مورد دو نکته قابل ذکر است. اولاً: قانونگذار محکومیت یافتن به مجازات تعزیري را شرط می داند. باید توجه داشت که مجازات تعزیري متفاوت از جرم مستوجب مجازات تعزیري است. ممکن است جرم مستوجب مجازات قصاص باشد؛ اما به علت گذشت مجنی علیه و یا اولیاء دم، قصاص از جانی ساقط و تعزیر بر او جاري شود. نهایتاً باید گفت قانونگذار در اینجا به مجازات تعزیري توجه داشته است نه جرمی که منشأ مجازات قرار گرفته است. زیرا از لحاظ منطقی بین مجازات تعزیري و جرم مستوجب مجازات تعزیري رابطه عام و خاص مطلق برقرار است؛ به این صورت که مجازات هاي تعزیرياعم از جرائم مستوجب مجازات تعزیري هستند.
ثانیاً: محکومیت تعزیري باید از درجه یک تا درجه شش باشد. این شرط در راستاي اعمال قاعده تکرار جرم در مورد جرائم مهم است. در ماده 24 قانون مجازات عمومی - 1352 - نیز اعمال مقررات تکرار جرم منوط به این بود که محکومیت اول »محکومیت قطعی به حبس جنحه اي یا جنایی باشد.« از آنجا که تقسیم بندي جرائم به خلاف، جنحه و جنایت در مجموعه مقررات کیفري پس از انقلاب اسلامی مورد اشاره قرار نگرفت، قانونگذار شدت مجازات را مبنایی براي تقسیم بندي قرار داده و اعمال مقررات تکرار جرم را در مورد مجازات هاي تعزیري درجه یک تا شش مجاز دانسته است. طبق ماده 19 قانون مجازات اسلامی - 1392 - مجازات هاي تعزیري به هشت درجه تقسیم می شوند.
