بخشی از مقاله
چکیده
عایدی سپرده گذار در نظام بانکداری مبتنی ب0631 بهره، بر اساس نرخ ثابت بهره و مدت زمان سپرده گذاری تعیین میشود. اما در بانکداری بدون بهره، تنها سود ابرازی، و میزان سود در پایان دوره و پس از حسابرسی سود و زیان طرحها تعیین میشود.
فرضیه مقاله، میزان پایبندی بانکهای اسلامی به پرداخت سود غیر قطعی به سپردهها با احتساب همگرایی نرخ سود بانکی با بازدهی بازار سهام در بلند مدت است. برای آزمون این فرضیه، رابطه بلند مدت بین سود بانکی در بانکداری اسلامی و بازدهی نقدی سهام بورس و همچنین سود سهام کوتاه مدت با تغییرات شاخص قیمت سهام طی دوره -1391 1380مورد بررسی قرار گرفته است.
نتایج این بررسی با استفاده از روش آزمون جدید کرانهها ، نشان میدهد که هیچ رابطه بلند مدتی بین دو متغیرسود کوتاه مدت بانکی و بازدهی سهام چه بازده نقدی و چه بازده حاصل از تغییرات قیمت وجود ندارد.
-1 مقدمه
بانکداری اسلامی در جهان اسلام، از ایدئولوژی ایجاد - اقتصادی اسلامی - آغاز شد و به تدریج، به شکل بانکداری اسلامی کنونی تجلّی یافت. نظریهپردازان بانکداری اسلامی از جمله حسن البناء و شهید صدر 2قواعدی تنظیم کردند که میتوان را اصول بانکداری اسلامی نامید. در طی 40 سال گذشته، بانکهای اسلامی به سرعت رشد کرده و در بیش از 50 کشور جهان دایر شدهاند. در ایران، پاکستان و سودان فقط بانکهای اسلامی اجازه فعالیت دارند و در کشورهای دیگر مانند بنگلادش، مصر، اندونزی، اردن و مالزی، بانکهای اسلامی در کنار دیگر بانکها وجود دارند. بانکداری اسلامی فقط محدود به کشورهای اسلامی نیست و در کشورهای غربی نیز رواج روزافزون دارد.
دربانکداری اسلامی، بهره یا ربا مطالبه نمیشود؛ زیرا در رباکسب پول از محل پول صورت میگیرد، نه از طریق پرداختن به کسب و کار و به همین دلیل، از آن تحت عنوان »استثمار« نیز یاد میشود. همانگونه که خداوند متعال در قرآن کریم میفرماید: »ای اهل ایمان، از خدا پروا کنید، و اگر مؤمن - واقعی - هستید آنچه را از ربا - بر عهده مردم - باقی مانده است، رها کنید و اگر چنین نکنید - و بر رباخواری اصرار ورزیدید - به جنگی بزرگی از سوی خدا و رسولش - بر ضد خود - یقین کنید، و اگر توبه کنید اصل سرمایههایتان برای خود شماست - و سودهای گرفته شده را به مردم بازگردانید - که در این صورت، نه ستم میکنید و نه مورد ستم قرار میگیرید« - بقره278 :. - 279
بر اساس اصول اعتقادی، ربا مساوی است با بهره .بنابراین، پرداختهای مالی باید بدون بهره باشد. به جای پرداخت ربا، میتوان بر اساس تقسیم سود عمل کرد. همچنین در اقتصاد اسلامی، وقتی سود عادلانه است که مساوی با نرخ بازده سرمایه باشد.
یکی از تفاوتهای اساسی بانکداری اسلامی با بانکداری مبتنی بر بهره، آن است که در نظام بانکداری مبتنی بر بهره، نرخ بهره، میزان عایدی فرد سپردهگذار را بر اساس درصدی از سپرده و مدت زمان سپردهگذاری شده تعیین میکند. از همان ابتدا که صاحبان منابع مالی به بانک مراجعه میکنند، مشخص میگردد که به طور تضمینی در سررسید، چهقدر بهره به آنان تعلّق میگیرد. اما در بانکداری بدون بهره سهم صاحب سرمایه در انتهای کار و پس از حسابرسی سود و زیان طرح تعیین میشود.
در حالی که در طرف تجهیز منابع در عملیات بانکی با بهره نوعی تضمین وجود دارد، در عملیات بانکی بدون بهره، که با سرمایهگذاری و تولید جریان مییابد، عدم تضمین و عدم اطمینان، جزو ذاتی آن است .3بازده و ارزش افزودهای که خارج ازقرارداد قرض برای سرمایه حاصل شود، به صاحب سرمایهتعلّق دارد و نباید به حساب بانک گذاشته شود .به همین دلیل، ضرر و نقصان پدیدآمده در جریان تولید نیز از اصل سرمایه و بازده آن کسر میشود، و بانکداری اسلامی نمیتواند خارج از این اصل بدیهی عدالت، در حوزه تولید تعریف شود. حال اگر در نظام بانکی بدون بهره در طرف تجهیز منابع، نرخ سود به نوعی تضمین شود یا نرخ سود علیالحساب پرداخت گردد که تضمین عملی داشته باشد، عملکرد طرف تجهیز منابع در بانکداری با بهره و بدون بهره مشابه خواهد بود.
با توجه به اینکه در بانکداری اسلامی در صورت عمل به اصل مشارکت در سود و زیان نرخ سود بانکی همجهت با بخش واقعی اقتصاد میشود و به دلیل اینکه بازار سهام بر پایه مشارکت در سود و زیان بنا شده است، جهت تغییرات بازار سهام میتواند نشان و تقریبی از جهت تغییرات بخش واقعی اقتصاد باشد. بدینروی، در این تحقیق سعی شده است تا هم از متغیّر شاخص قیمت سهام و هم از متغیّر بازده نقدی سهام بورس اوراق بهادار استفاده شود و رابطه هریک از متغیّرها با سود کوتاهمدت بانکی بررسی گردد.
با توجه به اینکه در مطالعات اقتصاد اسلامی از روشهای جدید اقتصادسنجی کمتر استفاده شده، در این مطالعه، با روش »آزمون کرانهها« این رابطه بررسی شده است.
-2 ادبیات تحقیق
در اسلام، هیچ تضادی بین اقتصاد و مذهب وجود ندارد و تجارت و کسب و کار بر مبنای اصول مذهبی و شرعی انجام میشود. قوانین اسلامی بر تمام جوانب زندگی و فعالیتهای اقتصادی و اجتماعی مسلمانان حاکم است. مهمترین اصلی که بر زندگی اقتصادی مسلمانان حاکم است اصل »حرمت ربا - »بهره - است که در دورههای گوناگون، محل بحث و توجه بسیاری از اندیشمندان اسلامی بوده است. دراسلام، بهره یا ربا مطالبه نمیشود؛ زیرا موجب فساد میگردد.
بین نرخ بهره و سود مشارکت در سنّت اسلامی، تفاوتهایی وجود دارد. در بانکداری اسلامی، سپردهگذار بانک را به عنوان وکیل خود در تمام عملیات سرمایهگذاری و مشارکت انتخاب میکند. از اینرو، بانکها از طرف موکّلان خود، در تمام عقود اسلامی مشارکت نموده، به نمایندگی از سپردهگذاران در سود و زیان مشارکت دارند. اما در بانکداری نظام سرمایهداری و بازار آزاد، سپردهگذاران سپرده خود را با نرخ مشخص، بنا به نوع سپردهها به بانک قرض میدهند و بانک حتی هزینه سپردهگذاری را از سپردهگذار اخذ مینماید.
در این نوع سرمایهگذاری، بانک در حکم واسط مالی بین سپردهگذار و وام گیرنده عمل میکند. در نتیجه، با توجه به موارد مزبور، نرخهای بهره معمولاً برای یک دوره زمانی مشخص، ثابت است. اما نرخ سود در بانکداری اسلامی که به آن »سود مشارکت« گفته میشود اصولاً ثابت نیست. به طور کلی، بر اساس فلسفه اسلامی، با توجه به مشاع بودن سپردهها و اعتبارات، تعیین نرخهای سود به نوبه خود، مبتنی بر بازدهی مثبت یا منفی مجموع فعالیتها و اعتبارات و مشارکتهای بانک است. مجموع ارزش افزوده حاصل از تمام معاملات و قراردادها نیز بین سپردهگذاران و بانکها به نسبت تأمین منابع، تقسیم میگردد.
اگرچه منع دریافت و پرداخت ربا یکی از هستههای اصلی نظام پولی بانکداری بدون رباست، اما آموزه اصلی نظام اقتصاد اسلامی بر مبنای اصولی همچون تسهیم منافع و مخاطرات، و احترام به حقوق و مالکیت فردی بنا شده و بنیان فلسفی اقتصاد اسلامی به مقولههای پایهای عوامل تولید و رفتار اقتصادی برمیگردد. نظام اقتصاد اسلامی بر مبنای ممنوعیت مطلق هرگونه دریافت و پرداخت نرخ بازده نقدی به صورت از پیش تعیین و تضمین شده استقرار یافته است. بنابراین، بسیاری از ابزارهای مهم پولی همچون بهره و ابزارهای مبتنی بر تنزیل دین به دین مردود است.
پیش از بیان قانون عملیات بانکداری بدون ربا، باید به محدودیت کلی در رابطه با نظام اقتصاد اسلامی اشاره کرد: یک چارچوب قانونی و عملیاتی ثابت و مورد آزمون قرار گرفته برای مؤسسات پولی و مالی مبتنی بر نظام اقتصاد اسلامی در مجموعه کشورهای اسلامی تدوین نشده است. در ایران اسلامی، بانکها پس از وقوع انقلاب، به یکباره ملّی اعلام شدند و در فاصله کوتاهی نیز قوانین مربوط به بانکداری اسلامی تدوین و تصویب گردید .اما ساختارهای موجود و به جا مانده در نظام بانکی، همه بر مبنای الگوهای بانکهای غربی پیش از انقلاب شکل گرفت. عدم هماهنگی لازم بین بدنه به جا مانده از گذشته با اهداف و شیوههای مورد نظر موجب شکلگیری نامتوازن اقتصاد در حال توسعه کشور گردید. این وضعیت تاکنون نیز ادامه یافته است و شیوههای آزمون و خطا همچنان در سیاستهای کلان مشاهده میشود.
