بخشی از مقاله
چکیده
امروزه برونسپاري به عنوان یکی از ابزارهاي توسعه سازمانها و ارتقاي بهرهوري مورد توجه مدیران قرار گرفته و به اجرا درآمده است . اگر برونسپاري با یک برنامه منسجم و بررسی شرایط موثر صورت نگیرد، در کنار تمام مزایایی که دارد، میتواند زیانده باشد . از مهمترین دلایل شکست پروژههاي برونسپاري، تحلیل نامناسب نتایج اقتصادي و عدم توجه به هزینههاي طرحهاي برونسپاري میباشد. در مواردي نیز که تحلیلهاي اقتصادي انجام میشود، در نظر نگرفتن عدمقطعیت به عنوان یک واقعیت، باعث اتخاذ تصمیمات اشتباه میشود. براي تحلیل اقتصادي فرصتهاي برونسپاري و تصمیمگیري براي اجراي آنها رویکردي نیاز است که در کنار در نظر گرفتن جنبه مالی، عدمقطعیت را هم در نظر بگیرد. اختیارات حقیقی، رویکردي است که به ارزشیابی پروژهها با شرایط عدمقطعیت بالا میپردازد. در این مقاله این رویکرد براي ارزشیابی پروژهي برونسپاري کاهش هدررفت شرکت آبفا مشهد، استفاده شده است. نهایتا تحلیل حساسیت نشان میدهد که ارزش اختیار با افزایش عدمقطعیت رابطه مستقیم دارد.
.1 مقدمه
امروزه سازمانها دریافتهاند که شرط انعطافپذیري آنها در برابر تغییرات رو به رشد بازار و بحرانها، افزایش توان رقابتی، افزایش سود و رسیدن به چابکی در پاسخ به پیشرفت تکنولوژي، برونسپاري عملیات غیرکلیدي سازمان است. واژه برونسپاري در پایان دهه 1980 درباره پیمانکاري فرعی و سیستم اطلاعات مدیریت ابداع و به کار گرفته شد .[9] در سالهاي اخیر برونسپاري به عنوان یکی از ابزارهاي توسعه سازمانها و ارتقاي بهرهوري در قالب کوچکسازي مورد توجه مدیران و مسئولان سازمانها قرار گرفته و به صورتهاي مختلف به اجرا درآمده است . با بررسی کارهاي انجام شده مرتبط با برونسپاري مشخص میشود که این موضوع عمدتا در بخش تولید و صنایع مختلف مورد استفاده قرار گرفته و رو به گسترش است. اما در بخش خدمات و سازمانهاي دولتی که عامل رقابتپذیري در آنها مدنظر نیست، کمتر مورد توجه قرار گرفته شده است. با توجه به رشد بخش خدمات و اهمیت موضوعاتی مانند کارایی، کیفیت، هزینه و ارزش افزوده و تکریم ارباب رجوع که سازمانهاي دولتی مطرح شده است، برونسپاري فعالیتها در سازمانهاي دولتی و بخش خدمات نیز مورد توجه واقع شده و در اولویتهاي کاري سازمانها قرار گرفته است .[2]
با وجود اینکه پروژههاي برونسپاري مزایاي بسیاري دارند که از آن جمله میتوان کاهش هزینههاي درونی سازمان، افزایش انعطافپذیري سازمان در مقابل تغییرات محیطی، بهرهمندي از خبرگی نیروي انسانی متعلق به پیمانکار و ارتقا کیفیت ستاده قابل عرضه به مشتري را نام برد [10]، اگر داراي شرایط و استانداردهاي تعریف شده و شفاف، با برنامهاي هدفمند و منسجم، علمی و استراتژیک نباشد ممکن است ضرر و زیانهاي بسیاري را به همراه داشته باشد. بر اساس آمار از %90 شرکتها حداقل یکی از فعالیتهاي خود ار برونسپاري میکنند و بر اساس آخرین گزارشها حدود %30 آنها پس از دو سال از برونسپاري خود ابراز نارضایتی کردهاند .[2] تحلیل نامناسب اثرات و نتایج اقتصادي و عدم توجه به جنبه منفعت و هزینه طرحهاي برونسپاري، میتواند یکی از دلایل نارضایتی سازمانها باشد. از مهمترین دلایل شکست پروژههاي برونسپاري، عدم به کارگیري فنون و روشهاي مدیریت و ارزیابی ریسک است .[4] نیمی از تمام شکستها در قراردادهاي برونسپاري به دلیل آن است که شرکتها ریسکهاي این پروژهها را با تحلیل نامناسب اداره میکنند .[11] به منظور جلوگیري از بروز ضرر و زیان در قراردادهاي برونسپاري، اولین و مهمترین تصمیمی که سازمانها با آن مواجه هستند، تصمیم بر برونسپاري یا عدم برونسپاري فعالیتها باشدمی . یکی از ابعاد مهم در گرفتن این تصمیم بُ عد اقتصادي و مالی آن است. در واقع سازمان هزینههاي مربوط به برونسپاري و عدم برونسپاري را با هم مقایسه میکند. روش ارزش کنونی خالص - NPV - 1 یکی از روشهایی است که در مقایسه هزینهها به کار میرود . متاسفانه NPV و روشهاي سنتی دیگر، در ارزشگذاري پروژهها بسیار ابتدایی عمل میکنند. NPV فقط یک پیشبینی کلی از هزینهها و درآمدهاي طول پروژه دارد و پس از بازگرداندن این مقادیر به سال صفر - اکنون - ، اگر این مقدار غیر منفی بود، پروژه مورد پذیرش و در صورت منفی بودن این مقدار، پروژه رد میشود .[1]
از آنجا که از مهمترین دلایل شکست پروژههاي برونسپاري، مدیریت نامناسب ریسکها و در نظر نگرفتن عدمقطعیتها بود، براي ارزشیابی پروژهها رویکردي مورد نیاز است که بتواند این مساله را مدنظر قرار دهد. رویکرد اختیارات حقیقی2، رویکردي است که با در نظر گرفتن عدمقطعیت موجود در پروژهها به ارزشگذاري آن میپردازد. تفاوت اصلی بین قاعده ارزش کنونی خالص و اختیارات حقیقی این است که در حالی که اولی عدمقطعیت را بهعنوان یک ریسک در نظر میگیرد که باید کمینه شود، دومی عدمقطعیت را بهعنوان یک فرصت براي بیشینه کردن انرژي یک پروژه میداند .[23] در کنار این مساله، رویکرد اختیارات حقیقی زمانی کاربرد دارد که انعطافپذیري و اختیار در تصمیمگیريها وجود دارد. بنابراین ارزش تصمیمها - اختیارات - مدیر پروژه را هم که بر ادامه آن تاثیرگذارند، برآورد کرده و وارد محاسبات میکند. اختیارات حقیقی، اختیارات بر داراییهاي واقعی هستند، که به طور ساده میتواند، به عنوان فرصتهاي پاسخ مدیریت به شرایط در حال تغییر یک پروژه - تصمیمات و اختیارات مدیریت - ، تعریف شود .[24] در این مقاله کاربرد رویکرد اختیارات حقیقی در ارزشیابی یک پروژه برونسپاري مربوط به بخش دولتی مطرح شده است که طرح کاهش هدررفت آب در یکی از پهنههاي شهر مشهد، زیر نظر شرکت آب و فاضلاب مشهد به عنوان نمونه موردي بررسی میشود. در ادامه مروري بر پیشینه موضوع خواهیم داشت . سپس، براي آشنایی بیشتر با مفهوم اختیارات حقیقی و نحوه محاسبه ارزش یک اختیار اخذ شده، به تعریف آن میپردازیم. بعد از آشنایی با مفهوم اختیارات حقیقی، مدلسازي پروژه ارائه میشود. در بخش بعد یافتهها و بحث در مورد آنها مطرح میشود. تاثیر نوسانپذیري بر ارزش اختیار در بخش تحلیل حساسیت انجام شده است. در بخش پایانی نتیجهگیري را خواهیم داشت.
.2 مرور پیشینه موضوع
خود برونسپاري در برخی موارد به عنوان یک اختیار حقیقی براي سازمان در نظر گرفته شده است . نمبهارد، شی و اکتان [22]، برونسپاري را به عنوان یک اختیار در نظر گرفتهاند که تحت تاثیر سه عامل عدمقطعیت میباشد . دو عامل هزینه واحد تحویل و قیمت واحد برونسپاري موثر بر هزینه برونسپاري هستند و عامل هزینه واحد تولید موثر بر هزینه تولید. این دو هزینه مقایسه میشود و ارزش اختیار در طی یک بازه زمانی خاص - بازه مجاز براي تصمیمگیري - برآورد میشود و در نهایت از طریق این ارزش تصمیمگیري صورت میگیرد. داتا [8] اظهار کرده است که در معاملات برونسپاري که عدمقطعیت آن بالا است، شرکت میتواند از طریق اتخاذ رویکرد اختیار حقیقی براي عملیات تصمیم برونسپاري، سود ببرد. داتا کل فرصت برونسپاري را با اختیار حقیقی و پارامترهاي آن برآورد کرده است. هوي-یون و می-لی [12]، اختیار تولیدکننده براي تولید محصول در داخل کارخانه و برونسپاري آن را بر ارزش اختیار برونسپاري محصول، تجزیه و تحلیل کردند و یک مدل زمان گسسته در محیط پویا را براي ارزشیابی اختیارها طراحی کردهاند.
در بین ادبیات مواردي مشاهده میشود که روي زمان مناسب براي برونسپاري تمرکز کرده و در مواردي از اختیار براي محاسبه انتظار صورت گرفته براي رسیدن زمان مناسب بهره گرفتهاند. در این راستا الوارز و استنبک [3]، در مقاله خود، روي زمان انجام برونسپاري، تصمیمگیري میکنند. آنها دریافتند که آستانه بهینه براي برپایی برونسپاري یک تابع افزایشی از عدمقطعیت بازار زیربنایی است. با تحلیل ارزش انتظار فروشنده، سهم مقاله جیانگ، یاو و فنگ [14] در ادبیات، در راستاي تجزیه و تحلیل یک مدل است که از دست دادن اختیار انتظار فروشندگان، از این جهت که باید قرارداد برونسپاري را در زمان داده شده مشتري اعمال کنند، جبران میکند. این مدل دیدگاههاي جدیدي درباره ارزیابی فرصتهاي برونسپاري فروشنده به ثمر میگذارد و راهنماي عملی مهمی براي تصمیمگیري فروشندگان ارائه میدهد. موون [19]، زمان بهینه براي برونسپاري را از طریق پیشنهاد یک مدل اختیار حقیقی ارائه میدهد و معتقد است، از آنجا که برونسپاري موجب هزینههاي مخفی در سرمایهگذاري در مراحل آمادهسازي میشود و منافع آینده غیرقطعی هستند، برونسپاري فوري همیشه بهینه نیست. انتلو و برو [5] ، معتقدند که برونسپاري میتواند اطلاعات اضافی براي شرکت درباره اثربخشی ساختار سازمانی، فراهم کند. جریان اطلاعاتیاي که برونسپاري به شرکت ارائه میدهد، یک اختیار حقیقی از طریق به تاخیر انداختن تصمیم نهایی مرتبط با ریسک سازمانی خود، به وجود میآورد. بنابراین برونسپاري موقتی و سپس از سرگرفتن عملیات، ممکن است تصمیم مدیریتی بهینه براي شرکت باشد.
مواردي در ادبیات نیز وجود دارد که اختیارهاي متنوعی را در بحث برونسپاري تعریف کرده و یا جنبههاي دیگر را در نظر گرفتهاند. جونستون [15]، یک اختیار تغییر وضعیت را معرفی کرده است که جریان نقدي داخل سازمان به جریان نقدي خارج سازمان تغییر وضعیت میدهد . چنگ و لی [6]، معتقدند یک روش جدید، اختیار حقیقی فازي، از رویکرد اختیار حقیقی هنگامی که عدمقطعیت برونسپاري تولید وجود دارد، نیرومندتر است. لی و وانگ [17]، معتقدند که شرکتهایی که استراتژيهاي برونسپاري خارج از کشور را به کار میگیرند، ممکن است با عدمقطعیتهاي تقاضا و نرخ معامله مواجه شود و نشان میدهند که شرکت میتواند از اختیار عملکردي براي تعویض محصول با حفظ ظرفیتهاي تامینکنندگان خارجی و بومی سود ببرد. ارزش اختیار عملکردي با افزایش عدمقطعیت تقاضا یا نرخ معامله افزایش مییابد. موون، یااو و جیانگ [20] ، در مقاله خود برونسپاري را از دید فروشنده - کارپرداز - تحلیل کردهاند.. شرکت فروشنده از اختیار انتظار براي بررسی اینکه باید یک قرارداد برونسپاري با مشتري خود امضا کند یا باید سرمایهگذاري مشترك انجام دهد، استفاده میکند. کوتلا [16]، اختیار حقیقی را با اقتصادهاي هزینه معامله ادغام کرد. مدلارزیابی اختیار حقیقیِ برنامه هزینههاي معامله، براي تجزیه و تحلیل قراردادهاي آینده، با در نظر گرفتن خواص خاص معامله، اختصاصی بودن دارایی، عدمقطعیت و تناوب معامله، اداره شده است. در ادامه براي جمعبندي پیشینه، جدول 1 بر اساس زمان ارائه مقالات، تنظیم شده است.
نکات اصلی و یافتهها
1. برونسپاري فعالیتهاي دولتی در درجه اول با صرفهجویی هزینه مورد انتظار، توجیه میشود.
2. اختیار تغییر وضعیت جریان نقدي داخل سازمان به جریان نقدي خارج سازمان.
3. هر چه هزینههاي آینده نمایندگی مربوط به تنظیمهاي داخل شرکتی و خدمات خارجی غیر قطعیتر، تمام اختیارها با ارزشتر هستند.
1. نمایش انعطافپذیري محیط عملیات ساخت و در نظر گرفتن تصمیم ساخت براي افزایش انعطافپذیري در سرتاسر برونسپاري؛
2. عوامل عدمقطعیت موثر بر برونسپاري: هزینه تولید، قیمت برونسپاري و هزیه تحویل کالا؛
1. طبیعت عدمقطعیت در یک قرارداد برونسپاري، بستگی به تعامل معاشرتی طرفهاي درگیر دارد.
2. تعریف دو منبع عدمقطعیت، استراتژیک و هزینه کل، که هر دو با گذشت زمان کم میشوند.
3. عدم قطعیت پیوسته با برونسپاري عمدتا تابع هزینههاي معامله میباشد.
4. عدمقطعیت ارتباطی مثبت با ارزش اختیار دارد.
.1 ارائه مدل زمان گسسته در محیط پویا؛
1. آستانه بهینه براي برپایی برونسپاري یک تابع افزایشی از عدمقطعیت بازار زیربنایی است.
2. به کارگیري اختیار حقیقی براي آنالیز منبعیابی بهینه به منظور تعیین بخش برونسپاري و بخش درونسپاري؛
1. یک مطالعه تجربی براي به دست آوردن قیمت فروش بهینه با رویکرد ترکیبی از اختیار حقیقی فازي، اختیار حقیقی فازي وزندار و فضاي تصمیم فازي، ایجاد شده است.
2. ارائه عوامل عدمقطعیت در برونسپاري محصول؛
1. ارائه بینشهاي جدید درباره ارزیابی فرصتهاي برونسپاري کارپرداز و راهنماي عملی مهمی براي تصمیمگیري کارپردازان؛
1. ارائه زمان بهینه برونسپاري
2. شرکتهاي بهرهور براي برونسپاري محتملترند.
3. برونسپاري فوري همیشه بهینه نیست.
1. مدل کردن مساله به صورت شبکه روزنامهفروش، براي سبک و سنگین کردن هزینه تولید گران با استفاده از کارپرداز بومی یا صرفهجویی هزینهاي عقد قرارداد کارپردازان فرامرزسپاري، تحت ریسک افزایش بها نرخ معامله؛
1. جریان اطلاعاتی که اقدام برونسپاري به شرکت میدهد، یک اختیار حقیقی به تاخیراندازي تصمیم نهایی مرتبط با ساختار سازمانی قطعی شرکت به وجود میآورد.
2. مقاله نشان میدهد که چگونه انتخاب بهینه پویا بین بازسازي فوري فعالیتهاي داخلی شرکت و برونسپاري از طریق امکان به تاخیراندازي سرمایهگذاري، تاثیرپذیر است.
1. امکان عقد یک قرارداد برونسپاري براي فروشنده همراه با یک قیمت قرارداد پیشنهادي توسط مشتري افزایش مییابد و امکان یک سرمایهگذاري مشترك بسته به شرایط بازار است.
2. در نظر گرفتن پروسه تصمیمگیري قرارداد برونسپاري کارپرداز، در طی مدتی که قیمت بازار و هزینه عملیاتی کارپرداز غیرقطعی میباشند.
1. ادغام اختیار حقیقی و اقتصادهاي هزینه معامله؛
2. ارائه یک استراتژي براي سرمایهگذاري کارپرداز بر مبناي تقاضاي بازار و رفتار مشتري - برونسپار - .
.3 اختیارهاي حقیقی
واژه اختیار حقیقی براي اولین بار توسط استوارت میرز در سال 1987 ابداع شد .[21] اختیارات حقیقی به طور ساده، حق سازمان - مدیریت سازمان - براي اخذ تصمیماتی است که با توجه به تحول بازار و شرایط عدمقعطیت، اعمال آنها بر روي پروژه الزامی است. اختیارات حقیقی روشی براي ارزشیابی پروژه بر حسب
