بخشی از مقاله
چکیده
کاربري اراضی شهري و تغییرات آن یکی از مباحث مهم در گسترش کالبدي شهر محسوب میشود. در واقع، یکی از معضلاتی که بیشتر شهرها با آن روبرو میباشند، معضل تغییرات کاربري اراضی شهرهاست که برخلاف ضوابط و مقررات طرحهاي تفصیلی به صورت قانونی و غیر قانونی در شهرها شکل گرفته است. هدف پژوهش حاضر، تحلیل تأثیر تحولات تغییر کاربري اراضی شهري بر سرانه خدمات ناشی از عوامل اقتصادي میباشد. پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردي است.
روش پژوهش، از نوع توصیفی- تحلیلی است و از نظر روش اجراء از دسته پژوهشهاي پیمایشی - پرسشنامهاي - میباشد. جامعه آماري پژوهش حاضر، نهادهاي اصلی مداخلهکننده در سطح شهر - مدیریت شهرسازي و معماري اداره کل راه و شهرسازي استان، دبیرخانه کمیسیون ماده 5 استان، شهرداري مرند - میباشد. براي تجزیه و تحلیل فرضیه پژوهش از آزمون توزیع دوجملهاي استفاده گردیده است. نتایج پژوهش حاضر نشان داد که، تغییر کاربري اراضی شهري ناشی از عوامل اقتصادي بر کاهش سرانه خدمات تأثیر دارد.
-1 مقدمه
-1-1 بیان مسئله
از دید اقتصاد شهري عواملی چون گسترش دامنه فعالیتهاي شهرداريها و بالا بردن سطح انتظارات مردم از آنها و مشکلات ناشی از افزایش جمعیت شهري نیاز به گسترش منابع مالی و درآمدي شهرداريها را بیشتر میکند - قلعهدار، . - 2 :1382 بنابراین در میان بخشهاي مختلف مدیریت شهري، تأمین منابع مالی و درآمدي شهرداريها اهمیت ویژهاي دارد. زیرا از یک سو کسب درآمد شهرداريها تأثیر عمدهاي در ارائه خدمات به شهروندان دارد و از سوي دیگر فقدان درآمد کافی نه تنها سبب عدم ایجاد خدمات ضروري در شهر میشود، بلکه اساساً اجراي تمامی طرحها و برنامههاي شهري را با مشکل مواجه خواهد ساخت
در تعدادي از شهرداريهاي کشورمان اولین محدودیت براي حل مسائل شهري و ناکارآمدي خدماترسانی به شهروندان ناشی از فقدان منابع مالی کافی بوده است و از آنجایی که منابع درآمدي پایدار سهم ناچیزي در تأمین مالی شهرداريها دارند بنابراین، درآمد شهرداريها باید در ماهیت خود به سمت منابع پایدار، منظم و قابل وصول حرکت کند و منابع درآمدي ناپایدار جاي خود را در ردیفهاي درآمدي شهرداريها به منابع پایدار، مستمر و قابل وصول بدهد
لذا، به دلیل عدم حمایتهاي لازم و عدم پرداخت سهم قانونی دولت و محقق نشدن درآمد شهرداريها باعث شده تا مدیریت شهري براي تأمین هزینهها و رفع نیازهاي شهر و خواستههاي شهروندان به طرف درآمدهاي ناپایدار از جمله فروش تراکم، پارکینگ، تغییر کاربري، درآمدهاي اتفاقی و غیره روي آورد
افزایش جمعیت شهري، امروزه شهر را با مشکلات زیادي از جمله کمبود خدمات و زیربناهاي شهري مواجه کرده است که این امر با زمین و کاربري اراضی ارتباط مستقیمی دارد. چرا که زمین به جاي اختصاص به خدمات شهري همچون: فضاي سبز، ورزشی، بهداشتی و غیره به کاربريهاي مسکونی و تجاري اختصاص یافته است. در این راستا شهروندان موضوع اصلی در تغییرات گسترده کاربري اراضی در حواشی شهري هستند. طرحهاي مصوب تفصیلی اراضی براي تأمین سرانههاي مورد نیاز شهر در زمینههاي فضاي سبز، بهداشتی، آموزشی، ورزشی و غیره در نظر گرفته میشود که از لحاظ اقتصادي داراي ارزش پایینتري نسبت به کاربريهاي تجاري و مسکونی هستند، با توجه به درآمدهاي بالاي این نوع کاربريها - مسکونی و تجاري - از جانب مالکان و شهرداري تقاضایی مبنی بر تغییر در کاربري یا ضابطه مصوب طرحهاي تفصیلی صورت میگیرد.
کاربري اراضی شهري و تغییرات آن یکی از مباحث مهم در گسترش کالبدي شهر محسوب میشود. به این علت که کاربري اراضی شهري نحوه استفاده از زمین و کارکردي است که به آن تعلق میگیرد که این کارکرد ممکن است در مقیاس منطقه یا در مقیاس سکونتگاههاي انسانی در شهر باشد بنابراین این معضل - تغییرات کاربري اراضی شهري - منجر به نابسامانی و از هم گسیختگی خدمات شهري در سطح شهرها شده است. شهر مرند یکی از شهرهاي استان آذربایجان شرقی میباشد که از این قاعده مستثنی نیست.
رشد سریع جمعیت مجموعه شهري مرند باعث گسترش پراکنده و هرج و مرج در کاربري زمین و تبدیل اراضی کشاورزي و باغات به مناطق مسکونی و تجاري و در نهایت توسعه ناموززن گردید این رشد سریع جمعیت شهري فرصت هرگونه برنامه-ریزي را ربوده و هماکنون این شهر با مشکلات عدیدهاي در رابطه با وجود کاربردها و دسترسی به آنها مواجه است. به صورتی که سهم کاربري خدمات شهري در سطح پیشنهادي در طرح تفصیلی 1375 نسبت به وضع موجود سال 1384 کاهش داشته است. اما این روند در رابطه با کاربري مسکونی رو به افزایش میباشد.
در این میان، آنچه اهمیت دارد و لازمه برنامهریزي شهري موفق است، کنترل این تغییرات است که از توسعههاي پراکندگی شهري جلوگیري کند و رشد، توسعه و هدایت شهر را در دست گیرد. بر تغییرات کاربري اراضی شهري عوامل مختلفی اثر میگذارد از جمله: عوامل اقتصادي، عوامل قانونی و عوامل جمعیتی. از میان عوامل اثرگذار بر تغییرات کاربري اراضی شهري، عوامل جمعیتی مهمترین عامل محسوب میشود که سایر عوامل را نیز تحت الشعاع خود قرار میدهد
از آنجایی که شهرداريها از طریق دولت به لحاظ اقتصادي حمایت نمیشوند لذا، براي کسب درآمد به سمت تغییر کاربريها از کم درآمدترین کاربريها همچون؛ فضاي سبز، بهداشتی، ورزشی و غیره به کاربريهاي درآمدزا همچون - مسکونی و تجاري - روي میآورند و با تغییر کاربري اختلالات جدي را در سطح شهر به بار میآورند. بنابراین، مسئله اصلی پژوهش حاضر این است که، آیا تحولات تغییر کاربري اراضی شهري ناشی از عوامل اقتصادي بر کاهش سرانه خدمات تأثیر دارد؟
در این تحقیق برآنیم که با پاسخگویی به این مسئله، به ریشهیابی این معضل - تغییر کاربري ناشی از عوامل اقتصادي - بپردازیم و در پایان با انجام تکمیل مراحل مطالعه به ارائه راهکارهاي کاربردي در این خصوص بتوانیم گامی کوچک در برطرف کردن این معضل گریبانگیر که شهر مرند نیز گرفتار آن است، برداریم. بنابراین، مسئله اصلی پژوهش حاضر این است که، آیا تحولات تغییر کاربري اراضی شهري ناشی از عوامل اقتصادي بر کاهش سرانه خدمات تأثیر دارد؟
-2-1 مبانی نظري پژوهش
مطابق قوانین و مقررات موجود، شهرداري مؤسسهاي عمومی و غیردولتی است که در امر حفظ و نگهداري تأسیسات عمومی شهر، احداث معابر و میادین، بهبود عبور و مرور شهري، بهبود محیط شهري، برنامهریزي و مدیریت توسعه شهري، ایجاد، حفظ و نگهداري تجهیزات شهري، ساماندهی فضاهاي سکونتی و فعالیتی و جمعآوري و دفن زبالههاي ساکنان شهر مسئولیت مستقیم دارد. امروزه ایفاي وظایف محوله به شهرداري و مدیریت مطلوب شهر نیاز به حجم بالاي سرمایهگذاري و تأمین مالی مناسب دارد.
بهعلاوه از دیدگاه اقتصاد شهري عواملی چون گسترش دامنه فعالیتهاي شهرداريها و ارتقاء سطح انتظارات مردم از آنها و مشکلات ناشی از افزایش جمعیت شهري نیاز به گسترش منابع مالی و درآمدي شهرداريها را بیشتر میکند. بنابراین در میان بخشهاي مختلف مدیریت شهري، تأمین منابع مالی و درآمدي شهرداريها اهمیت ویژهاي دارد. زیرا از یک سو کسب درآمد شهرداريها تأثیر عمدهاي در ارائه خدمات به شهروندان دارد و از سوي دیگر فقدان درآمد کافی نهتنها سبب عدم ایجاد خدمات ضروري در شهر میشود بلکه، اجراي طرحها و برنامههاي شهري را با مشکل مواجه خواهد ساخت.
طرح موضوع خودکفایی و خوداتکایی شهرداريها در سال 1362 بدون توجه به مبانی نظري حاکم بر روابط مالی دولت و شهرداريها و ادامه این سیاست در سالهاي بعد، شهرداريهاي کشور را در شرایط پیچیدهاي قرار داده و از آن زمان روند کاهش سهم آنها از بودجه دولت آغاز شد. به دنبال کاهش وابستگی درآمدي شهرداري و با توجه به تشدید مسائل و مشکلات شهرها در نتیجه رشد جمعیت و مهاجرت، حجم زیاد تقاضا براي خدمات شهري و اتکاي شهرداريها به درآمدهاي ناپایدار، شرایط کار را براي متولیان امور در شهرداريها دشوار نمود. در این صورت مهمترین چالش پیشروي مدیریت شهري، تأمین هزینههاي اداره و توسعه پایدار شهر است. این چالش که به دغدغه اصلی مدیران شهري - شوراها و شهرداري - تبدیل شده است.
اکثراً بهدلیل عدم حمایتهاي لازم و عدم پرداخت سهم قانونی دولت و محقق نشدن درآمد شهرداريها باعث شده تا مدیریت شهري براي تأمین هزینهها و رفع نیازهاي شهر و خواستههاي شهروندان به طرف درآمدهاي ناپایدار ازجمله فروش تراکم، پارکینگ، تغییر کاربري، درآمدهاي اتفاقی و غیره روي آورد. این موضوع بدون توجه به تأثیرات سوء آن در اقتصاد، معماري و زندگی شهري که نهتنها هزینههاي توسعه کالبدي شهر را به شدت افزایش میدهد، بلکه بهطور عملی تحصیل درآمد به هر قیمت و هر طریق، آلودگیهاي محیط زیست، تخریب اراضی کشاورزي، باغات، منابع طبیعی، ترافیک سنگین، معماري و شهرسازي بیهویت و مشکلات زندگی شهري را تشدید خواهد کرد
مقایسه درآمدها و هزینههاي شهرداري مرند نشان میدهد که طی دورة زمانی مورد بررسی، تراز مالی شهرداري همواره مثبت بوده است. مجموع درآمد شهرداري طی دوره زمانی 1386-90 معادل 538/5 میلیارد ریال و هزینه کل 537/5 میلیارد ریال بوده است که مقایسه ارقام یاد شده بیانگر 918 میلیون ریال تراز مثبت است. در این میان بیشترین شکاف درآمد و هزینه در سال 1386 با 320 میلیون ریال تراز مثبت بوده است. بهعلاوه در سال 1390 با 280 میلیون ریال تراز مثبت مواجه بوده است.
در واقع، نرخ سریع توسعه شهري موجب تغییرات وسیعی در الگوي کاربري اراضی پیرامون شهرها شده است. تأثیرات رشد شهرنشینی در کشورهاي در حال توسعه و کشورهاي توسعه یافته محسوس بوده است. با این حال، در کشورهاي در حال توسعه، از جمله ایران، این نرخ رشد سریعتر بوده و در نتیجه به تغییرات وسیعی در کاربري اراضی منجر شده است
نداشتن مدیریت پایدار و بدون در نظر گرفتن محدودیت زیستمحیطی، تغییر کاربري اراضی شهر مرند را از مهمترین معضلات شهرها در فضاي نوین تبدیل کرده است. یکی از عوامل تأثیرگذار بر تغییرات کاربري اراضی شهر مرند طبق مطالعات بیشتر ناشی از عوامل اقتصادي میباشد. رشد بیرویه شهرها، نابسامانی در کاربري اراضی، عدم اجراي برنامههاي رفاهی وعمرانی در برنامههاي شهر، پیدایش بافتهاي فرسوده، یکدست ساخته شدن چهره شهرها با تفکیک بدون ضابطه و به شکل مسکونی صرف و عدم توجه فضاهاي مورد نیاز روزمره جمعیت ساکن و عدم توجه به خواسته آنها که پیامدي جز فرسودگی زودرس، مهاجرت جمعیت و ساکنین اصلی را در پی ندارد.
گسترش محلههاي بیسامان، بورسبازي زمین، رشد تخلفات ساختمانی به شکل عدول از ضوابط و مقررات طرحهاي تفصیلی و تغییر کاربريهاي غیر مرتبط نیز یکی دیگر از معضلات پیشروي شهرهاي کشور است که باید مدیران شهري با یک نگرش کلی و در نظر گرفتن منافع بلندمدت شهر با آن برخورد کند و به فکر درآمدهاي مقطعی نباشند که اگر در واقع به پیامد این گونه تخلفات نگریسته شود معلوم میگردد که این مبالغ ناچیز نهتنها درآمدي براي شهرها به حساب نمیآید بلکه هزینههاي دائمی و هنگفت خدماترسانی وایجاد توقعات جدید را براي مدیران شهري به ارمغان خواهد آورد که پیامدي جز نارضایتی شهروندان را دربر نخواهد داشت
