دانلود مقاله اثرات نااطمینانی تولید ناخالص داخلی و تورم بر منابع و مصارف بانک رفاه

word قابل ویرایش
290 صفحه
30000 تومان
300,000 ریال – خرید و دانلود

اثرات نااطمینانی تولید ناخالص داخلی و تورم بر منابع و مصارف بانک رفاه

چکیده:
شوک‌های اقتصادی با‌ توجه به تاثیرگذاری بر متغیرهای خاص اقتصاد کلان موجب نابسامانی فعالیت‌های اقتصادی شده، بی‌ثباتی اقتصادی را ایجاد می‌نمایند و باعث عدم اطمینان در متغیرهای اقتصادی از جمله تولید ناخالص داخلی، قیمت‌ها، نرخ بهره و … می‌شوند که این نااطمینانی موجب برهم زدن تعادل فعالیت‌های موسسات پولی و مالی می‌شوند.

بانک‌ها به عنوان موسسات مالی، نقش حساسی در اقتصاد کشور ایفا می‌نمایند. آنها علاوه بر اجرای سیاستهای پولی دیکته شده از طرف بانک مرکزی در راستای سیستم بانکداری بدون ربا باید به عنوان یک بنگاه اقتصادی هدف افزایش سودآوری خود را نیز با دقت زیاد دنبال نمایند. به عبارت دیگر کلیه خدمات ارائه شده توسط بانک‌ها باید در راستای افزایش سهم بازار و در نتیجه سودآوری، با توجه به وضعیت بازار پول و سرمایه کشور باشد. در این راستا یکی از مهمترین مباحثی که باید مورد توجه مدیران عالی و سیاست‌گذاران اقتصادی بانک قرار گیرد، چگونگی و میزان تاثیری است که تغییر متغیرهای تشکیل دهنده تابع سود بانک در میزان سود آن خواهند داشت.

بانک رفاه نیز به عنوان یکی از بانک‌های تجاری در شبکه بانکی کشور، در بازار عوامل تولید فعالیت می‌کند. نهاده دریافتی انواع سپرده‌های اشخاص بوده که در پروسه فعالیت خدماتی بانکداری خود، آنها را تبدیل به ستاده تسهیلات می‌نماید.
این تحقیق در نظر دارد تا اثرات نااطمینانی تولید ناخالص داخلی و تورم را بر منابع و مصارف بانک رفاه بررسی نماید. که برای این منظور نااطمینانی تولید ناخالص داخلی و تورم بوسیله ترکیبی از مدل‌های ARCH-GARCH1 وARIMA 2 محاسبه شده، سپس از طریق مدل‌های خود توضیح

برداری۳(VAR) و مدل‌های تصحیح خطا ۴(ECM) ارتباط آن‌ها با منابع و مصارف بانک رفاه در بلند مدت بررسی شده‌ و در نهایت، نتایج زیر حاصل شده است:
۱- تاثیر نااطمینانی تولید و تورم بر منابع بانک رفاه، در بلندمدت معنی‌دار و منفی است.
۲- تاثیر نااطمینانی تولید و تورم بر مصارف بانک رفاه، در بلند مدت معنی‌دار و مثبت ارزیابی شده است.

فصل اول:

کلیات

۱۰۱- مقدمه
هر پدیده غیر‌منتظره‌ای که تاثیر غیر‌قابل پیش‌بینی بر متغیرهای اقتصادی می‌گذارد شوک۱ تلقی می‌شود که در طبقه‌بندی آنها می‌توان بر شوک‌‌های محیطی، خارجی، داخلی یا شوک‌های عرضه و تقاضا اشاره کرد.
بی‌ثباتی۲ اقتصادی همراه با بروز شوک‌های متنوع اقتصادی پدید می‌آید و در حقیقت به معنای نابسامانی فعالیت‌های اقتصادی است. بروز یک جنگ و آثار متعاقب آن، رکود ناگهانی ناشی از کاهش قیمت نفت و یا افزایش ناگهانی قیمت نفت و ایجاد رونق کاذب، همه شواهدی از نابسامانی اقتصادی و به تعبیری درست‌تر، بی‌ثباتی اقتصادی هستند.

با نگاهی دقیق‌تر بر اقتصاد ایران این واقعیت آشکار می‌شود که فعالیت‌های اقتصادی (دولت) وابستگی شدیدی به درآمدهای نفتی دارد و همان‌گونه که پیداست قیمت نفت بسیار بی‌نظم و متغیر است و این می‌تواند عامل مهمی برای بی‌ثباتی اقتصاد باشد. پس شوک‌های اقتصادی ریسک‌های بیشتری را در فعالیت‌های اقتصادی به دنبال خواهند داشت و می‌تواند موجب کاهش سرمایه‌گذاری و رشد شود و همچنین فقر را نیز تحت‌الشعاع قرار می‌دهد و نیز می‌تواند بر نابرابری درآمد و اقتصاد زیرزمینی موثر باشد.

مسلما برای هیچ تاجر، تولید‌کننده، حتی کارگری نابسامانی و شوک‌های اقتصادی خوشایند نیست. از این‌رو انگیزه‌های بسیاری برای بررسی و تحلیل شوک‌‌‌های اقتصادی وجود دارند.
اثر مستقیم وقوع شوک‌ها ایجاد عدم اطمینان در متغیرهای اقتصادی است. این نوسانات غیر‌قابل پیش‌بینی، در تمامی تصمیم‌گیری‌های اقتصادی دولت و بخش خصوصی نفوذ می‌کند. همچنین شکل‌گیری انتظارات افراد، موجب می‌شود که این شوک‌ها، اثرات پویایی بر تمامی متغیرهای اقتصادی بگذارند.

از جمله مؤسساتی که در اثر وقوع شوک‌ها متضرر می‌گردند بانک‌ها می‌باشند که منابع و مصارف آنها از طریق تاثیر شوک‌های غیر‌منتظره اقتصادی بر متغیرهای کلان تحت تاثیر قرار می‌گیرند. لذا در این تحقیق سعی بر‌آن است که به بررسی و تحلیل تاثیر شوک‌های غیر منتظره اقتصادی بر منابع و مصارف بانک رفاه پرداخته شود.

در فصل سوم به تعریف شوک‌ها، بی‌ثباتی اقتصادی و نحوه تاثیرگذاری آنها بر اقتصاد و منابع و مصارف بانک‌ها، از طریق ایجاد نااطمینانی در متغیرهای کلان اقتصادی پرداخته خواهد شد.
در فصل چهارم تحقیق با استفاده از مدل‌های اقتصاد‌سنجی، نا‌اطمینانی دو متغیر کلان اقتصادی (تولید و تورم) برآورده شده سپس تاثیر آن بر منابع و مصارف بانک رفاه مورد ارزیابی قرار گرفته است.
فصل پنجم تحقیق، شامل نتیجه‌گیری و پیشنهادات می‌باشد.

۱٫۲- بیان موضوع تحقیق
منابع بانک را عمدتا منابع سپرده‌ای تشکیل می‌دهد و در واقع ویژگی واسطه‌گری بانک‌ها همین است. سرمایه بانک‌ها معمولا درصد کمی از منابع آنها را تشکیل می‌دهد و حداقل استاندارد بین‌المللی برای آن ۸% است که تنها تعدادی از بانک‌های ما این حداقل کفایت سرمایه را تامین کرده‌اند. بنابراین اغلب منابع بانک‌ها متعلق به سپرده‌گذاران است که در قبال آن یا انتظار سود از بانک دارند یا خدمت. برای تامین این سود و خدمت، بانک‌ها و مؤسسات پولی دنبال راهی برای

گردش بهتر و بیشتر پول و نقدینگی آنها می‌باشند که این گردش باعث ازدیاد سود و در زمان تورم کاهش هزینه سرمایه‌ای آنها را به‌ دنبال دارد که ارائه تسهیلات یکی از این روش‌ها می‌باشد.
بانک رفاه، نیز از جمله بانک‌های تجاری است که از این مقوله مستثنی نیست و یکی از مسائل اساسی فراروی این بانک مشابه سایر بانک‌ها، گردش هر چه بهتر منابع خود می‌باشد.

این بانک نیز در دو بخش اساسی و لاینفک فعالیت خود را طبقه‌بندی می‌نماید. نخست به جمع‌آوری و جذب منابع پرداخته تا بوسیله بازاریابی و اصول آن بتواند بیشترین سهم بازار را به خود اختصاص دهد تا به موازات آن سود خود را در این راستا افزایش داده و در واقع به تجهیز منابع مالی می‌پردازد. در بخش تجهیز منابع بانک تحت یکی از عناوین ذیل به قبول سپرده مبادرت می‌ورزد:
الف – سپرده قرض‌الحسنه
• جاری
• پس‌انداز
ب – سپرده سرمایه‌گذاری مدت‌دار
• کوتاه مدت
• بلند مدت
ج – سایر سپرده‌ها
سپس باید از طریق ابزارهای اعتباری که مبتنی بر عقود، معاملات و قراردادهای شرعی است این منابع را در بخش‌های مختلف بشرح ذیل مصرف نماید که عبارتند از:
– بخش کشاورزی
– بخش صنعت و معدن
– بخش ساختمان
– بخش خدمات و بازرگانی
– بخش صادرات

بررسی ادبیات و تجربیات گذشته نشان می‌دهد که در طول زمان شوک‌های غیر منتظره‌ای بر اقتصاد و در نتیجه بر موسسات مالی و پولی حاکم است که می‌تواند منابع و مصارف بانک را تحت تاثیر قرار دهد. لذا در این تحقیق سعی بر آن است از طریق ارتباطی که بین شوک‌ها و متغیرهای کلان اقتصادی وجود دارد اثرات شوک‌ها بر منابع و مصارف بانک رفاه مورد بررسی قرار گیرد.

۳۰۱- اهمیت موضوع تحقیق
اهمیت موضوع تحقیق را می‌توان از اثراتی که شوک‌ها بر اقتصاد گذاشته و باعث عدم اطمینان در متغیرهای کلان اقتصادی می‌شوند دنبال نمود. نا‌اطمینانی تورم و تولید ناخالص‌داخلی بعنوان نماینده شوک‌ها باعث نوسانات فعالیتهای اقتصادی شده، نابسامانی ایجاد می‌نماید و در نتیجه سرمایه‌گذاری، پس‌انداز، نرخ بهره و … تحت تاثیر قرار گرفته و از این طریق بر دارایی‌ها و بدهی‌های

مؤسسات پولی و مالی تاثیر می‌گذارند و بدین ترتیب آنها را از اهداف سودآوری خود دور می‌نمایند. از طرفی امروز یکی از مهم‌ترین مباحث که مورد توجه سیاست‌گذاران مؤسسات پولی و مالی (از جمله بانک‌ها) می‌باشد، شناسایی متغیرهای تاثیرگذار بر روند منابع و مصارف و به تبع آن سود بانک‌هاست.

۴۰۱- فرضیات تحقیق
سئوال این تحقیق، آن است که آیا شوک‌های غیر‌منتظره اقتصادی بر منابع و مصارف بانک رفاه تاثیر‌گذار است?
فرضیه‌ای که مورد آزمون قرار خواهد‌گرفت عبارت است از آن که «شوک‌های غیر‌منتظره اقتصادی بر روند منابع بانک رفاه تاثیر منفی و بر مصارف آن تاثیر مثبت دارد.»

۵۰۱- اهداف تحقیق
با توجه به این‌که شوک‌های غیر‌منتظره ممکن است بر منابع و مصارف بانک‌ها و مؤسسات مالی موثر باشد و از آنجایی‌که پیشرفت و موفقیت هر مجموعه‌ای خواست اعضای آن است لذا اینجانب بعنوان عضوی از سیستم بانکی، سعی بر شناسایی اثرات این شوک‌ها بر منابع و مصارف بانکی دارم تا از این طریق بانک با اتخاذ سیاست‌هایی، کمترین صدمه را ببیند.

۶۰۱- روش گردآوری و تجزیه تحلیل اطلاعات
اطلاعات آماری مورد استفاده در این تحقیق از حساب‌‌های ملی ایران، آمار شاخص قیمتی مصرف‌کننده ارائه شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و آمارهای داخلی بانک رفاه استخراج گردیده ‌است و نهایتا در بخش مدل، با استفاده از مدلهای ARCH-GARCH به استخراج نااطمینانی متغیرهای تولید و تورم پرداخته شده سپس از طریق مدل‌های VAR، VEC به بررسی رابطه میان نااطمینانی تولید، تورم، منابع و مصارف بانک رفاه در کوتاه مدت و بلند مدت خواهیم پرداخت.

فصل دوم :

بانکداری بدون ربا

و تحلیلی بر منابع و مصارف بانک رفاه

۲٫ ۱- مقدمه
امروزه بانکداری، یکی از مهم‌ترین بخش‌های اقتصادی بشمار می‌آید. بانک‌ها با سازماندهی و هدایت دریافت‌ها و پرداخت‌ها، امر مبادله تجاری و بازرگانی را تسهیل کرده، باعث گسترش بازارها و رشد و شکوفایی اقتصاد می‌شوند؛ از طرف دیگر، با تجهیز پس‌اندازهای ریز و درشت و هدایت آنها به سمت بنگاه‌های تولیدی و تجاری، از یک‌سو سرمایه‌‌های راکد و احیانا مخرب اقتصادی را به عوامل مولد تبدیل می‌کنند و از سوی دیگر سایر عوامل تولید را که به جهت نبود سرمایه بیکار بودند یا با

پایینی کار می‌کردند به سمت اشتغال کامل با بهره‌وری بالا سوق می‌دهند و سرانجام بانک‌ها عوامل مهم سیاست‌های پولی و مجریان تصمیم‌های بانک مرکزی هستند، و با قبض و بسط اعتبارات بانکی و هدایت وجوه از بخشی به بخش دیگر، گذشته از تثبیت اقتصاد در سطح کلان، به تنظیم بخش‌های اقتصادی نیز می‌پردازند.۱

روشن است که آثار و نتایج پیشین، هنگامی بر نظام بانکی و صنعت بانکداری مترتب است که نظام بانکی در بخش‌های اساسی تجهیز منابع، اعطای تسهیلات، ارائه خدمات حساب‌جاری و تنظیم سیاست‌هایی پولی و بانکی، بصورت جامع، منطقی، کارآمد و پویا عمل کند.
در این فصل بعد از مقدمه، ابتدا به جایگاه بانک و بانکداری بدون ربا پرداخته می‌شود. سپس تاریخچه بانک رفاه، نوع فعالیت‌های بانک مذکور مورد بررسی قرار‌ می‌گیرد. بعد از آن به اختصار منابع و مصارف بانک توضیح داده می‌شود.

۲٫ ۲- جایگاه و تعریف بانک
در اقتصاد مرز بندی مشخصی بین مؤسسات پولی و مالی وجود دارد و این مرزبندی هر گروه از صاحبان وجوه را به سمت مؤسسه خاص هدایت می‌کنند. افراد نیکوکار و خیر که درصدد کسب ثواب معنوی و آخرتی از وجوه خود هستند، سراغ مؤسسات خیریه و عام‌المنفعه می‌روند. افرادی که درصدد کسب سود و درآمد از طریق وجوه مازادشان بوده و حاضرند در برابر سود انتظاری بالاتر، درجاتی از مخاطره و ریسک را بپذیرند، سراغ شرکت‌های سهامی، شرکت‌های سرمایه‌گذاری و

امثال آنها می‌روند و افرادی که درصدد کسب درآمد معین از طریق وجوه مالی‌شان هستند و از جهت روحی به کارهای ریسکی که علاقه‌ای ندارند، سراغ بانک‌ها و مؤسسات پولی مشابه آن می‌روند.
در ناحیه تقاضای وجوه نیز مطلب به همین منوال است. افراد نیازمند و مستحق کمک مالی، سراغ مؤسسات خیریه و عام‌المنفعه می‌روند. صاحبان مؤسسات تولیدی و تجاری که دنبال یافتن شریک بوده، درصدد انتقال ریسک و مخاطرات اقتصادی هستند، از طریق فروش سهام اقدام می‌کنند آن گروه از مصرف‌کنندگان و صاحبان مؤسسات تولیدی و تجاری که دنبال استقراض بوده و حاضرند مبلغ معینی را به صورت بهره در هزینه زندگی و هزینه تولید داشته باشند، سراغ بانک‌ها و مؤسسات

مشابه می‌روند; بنابراین بانک، مؤسسه اقتصادی خاص است که در تعریف آن می‌توان گفت:
بانک یک مؤسسه انتفاعی است که با سرمایه خود و یا سپرده‌های مشتریان، به منظور کسب سود، اقدام به جمع‌آوری سپرده‌ها، دادن وام، اعتبار و خدمات بانکی می‌نماید.۱

۲٫ ۳- جایگاه و تعریف بانک در بانکداری بدون ربا
در قانون عملیات بانکداری بدون ربا، تعریفی از بانک ارائه و جایگاه بانک به صورت مؤسسه‌ای خاص از مؤسسات پولی و مالی تبیین نشده است; اما با مطالعه موارد مربوط به اهداف و وظایف نظام بانکی و مواد مربوط به تخصیص منابع می‌توان دیدگاه قانونگذار درباره بانک را به دست آورد.
از بررسی این مواد می‌توان دریافت که قانونگذار، بانک را موسسه‌ای جامع می‌پندارد; به طوری که در قسمتی از آن به امور خیریه جذب و اعطای قرض‌الحسنه می‌پردازند; در قسمتی دیگر همانند مؤسسات بخت‌آزمایی مشغول قرعه‌کشی و اعطای جوایز میلیونی برای برندگان خوش‌شانس

; در قسمتی دیگر همانند بازار بورس و شرکتهای سرمایه‌گذاری به خرید و فروش اوراق سهام (مشارکت حقوقی) و مشارکت مدنی و سرمایه‌گذاری مستقیم می‌پردازند، و در قسمتی دیگر به مبادلات مالی و تنزیل اسناد بدهی مشغولند. به عبارت‌دیگر، از دیدگاه قانون‌گذار، بانک همه فعالیت‌های مربوط به همه مؤسسات پولی و مالی را انجام می‌دهد.

۲٫ ۴- معرفی بانک‌های داخلی کشور
بانک‌های کشور به سه دسته، بانک‌های تجاری، تخصصی و خصوصی تقسیم می‌شوند که بانک‌های تجاری شامل بانک‌های ذیل می‌باشند.
۱- بانک ملی
۲- بانک صادرات
۳- بانک تجارت
۴- بانک ملت
۵- بانک سپه
۶- بانک رفاه

و بانک‌های تخصصی که هر‌کدام در زمینه‌ای خاص، بیشتر فعالیت دارند و در کنار آن قسمتی از فعالیت‌های مشابه بانک‌های تجاری را نیز انجام می‌دهند شامل:
۱- بانک مسکن
۲- بانک کشاورزی
۳- بانک صنعت و معدن
۴- بانک توسعه و صادرات

و هم‌چنین در سال‌های اخیر تعدادی بانک‌های خصوصی پا به عرصه رقابت گذاشته و مشغول فعالیت می‌باشند مثل بانک پارسیان، بانک اقتصاد نوین و صبا و…..که هدف همه این بانک‌ها جلب مشتری و جذب منابع و رقابت با سایر بانک‌‌‌ها در این مورد هستند که همین منابع محدود باعث می‌شود که عرصه رقابت تنگ‌تر شده و بانکی بیشترین سهم را داشته باشد که با روش‌های نوین بازاریابی و جلب رضایت مشتری و تکنولوژی‌های برتر بتواند منابع را به سمت خود سوق دهد.

۲٫ ۵- جذب منابع در بانکداری بدون ربا
در هر جامعه همواره بخشی از سرمایه‌های نقدی، در دست افرادی قرار دارد که به عللی توانایی استفاده از آن را ندارند. از طرف دیگر نیروهای کارآمد، مدیران خلاق و کارپردازان باتجربه‌ای نیز وجود دارند که سرمایه کافی جهت انجام فعالیت اقتصادی در اختیار ندارند، در این بین وجود مؤسساتی که بتواند این دو گروه از افراد جامعه را به هم مرتبط سازد ضروری است.

مؤسسات بانکی از باسابقه‌ترین و روان‌ترین اینگونه واسطه‌های مالی به‌حساب می‌آیند، آنها با داشتن شعبه‌های متعدد در اقصی نقاط کشور به سهولت پس‌اندازهای راکد را جذب کرده و در اختیار صاحبان صنایع و تجار قرار می‌دهند و نقش قابل توجهی در رشد و توسعه اقتصادی دارند. بنابراین اگرچه در ظاهر نقش اصلی را در فعالیت‌های اقتصادی عوامل تولید، چون سرمایه و نیروی کار ایفا می‌کنند لیکن مزایای متعدد نظام بانکی در امر جذب پس‌اندازها اعطای اعتبارات، جایگاه

خاصی را برای بانک در اقتصاد بازی می‌کند. بطوری‌که به اعتقاد برخی از اقتصاددانان رشد و توسعه، فقدان مؤسسات پولی و بانکی سازمان یافته برای تجهیز پس‌اندازها و هدایت آنها در جهت اجرای طرح‌های مولد اقتصادی، یکی از دلایل توسعه نیافتگی کشورهای جهان سوم می‌باشد.
بر همین اساس صاحب‌نظران معتقدند عملیات تجهیز منابع و تخصیص آن، هسته اصلی بانکداری را تشکیل می‌دهد و در هر سیستم اقتصادی، بانکداری بر روی همین هسته پایه‌گذاری شده است. از نقطه نظر اتکای بر منابع پس انداز جامعه، تفاوتی بین بانکداری سنتی، متداول در دیگر کشورها با بانکداری بدون ربا وجود ندارد. لکن آن‌چه بانکداری بدون ربا را از شیوه سنتی متمایز می‌کند؛ ماهیت

آن می‌باشد که تفاوت شکلی و ماهوی با شیوه رفتاری در بانکداری سنتی دارد. اصولا شیوه‌های رفتاری در روابط حقوقی که بین بانک و مشتری ایجاد می‌شود، تجلی می‌یابد. به عبارت دیگر کلیه عملیات بانکی در چارچوب روابط حقوقی که بین بانک و مشتری بوجود می‌آید شکل می‌گیرد.
این روابط ممکن است در قالب فعالیت‌های اصلی بانکداری، نظیر عمل قبول سپرده، اعطای

تسهیلات اعتباری، گشایش اعتبارات اسنادی، و یا در ارائه خدمات جانبی، نظیر حواله وجه، وصول چک، وصول وجوه آب، برق و…….و امثال آن باشد. هر یک از این روابط باید در چارچوب ضوابط و مقررات حقوقی حاکم بر کشوری که بانک در آن قرار دارد برقرار شود.
نظر به اینکه مقررات حاکم در یک کشور متفاوت از مقررات کشور دیگر است، لذا شیوه بانکداری در یک کشور نیز تا حدودی از شیوه بانکداری در کشور دیگر متفاوت خواهد بود. در کشورهای اسلامی، من‌جمله ایران علی‌القاعده روابط حقوقی حاکم فی مابین بانک و مشتری باید بر اساس موازین

اسلامی پایه‌گذاری شود و یا لااقل این روابط بنحوی تنظیم و اعمال گردد تا با موازین شرعی مغایر نباشد. لذا انتظار می‌رود آن دسته از عملیات بانکی متداول که تابع اصول و ضوابط مشابهی باشند و به لحاظ روابط حقوقی بین بانک و مشتری تعارضی با موازین اسلامی نداشته باشد، متفاوت از یکدیگر نبوده و در محیط اسلامی پذیرفته شود. اما آن دسته از رفتارها که معارض با اصول حاکم بر محیط اسلامی باشد در جامعه اسلامی پذیرفته نشود. پس تفاوت‌ها در اصول و موازین غیر‌مشترک ظاهر می‌گردد. اصلی‌ترین وجه افتراق نظام بانکداری بدون ربا، از بانکداری سنتی موضوع بهره است. بهره، عامل محرکه اقتصاد سرمایه‌داری است که خود متشکل از شبکه عظیمی از بانک‌ها و سازمان‌ها و مؤسسات پولی و مالی می‌باشد، لیکن اخذ بهره(ربا) از دیدگاه اسلام در حدی

و ناپسند می‌باشد که در قرآن کریم، اخذ آن از جمله گناهان کبیره شمرده شده است.
بر این اساس پرداخت هرگونه زیادتی روی دین محقق که از قبل شرط شده باشد، ربا محسوب، و اخذ آن حرام می‌باشد و اساسا چنین نظام بانکی پذیرفته نخواهد بود. اما در جامعه اسلامی نیز ضرورت دارد منابع مازاد افراد جامعه بنحوی مناسب و مطلوب توسط بانک‌ها تجهیز و به فعالیت‌های مختلف اقتصادی تخصیص یابد. از اینرو چنان‌چه تصور شود که تمامی این منابع پس انداز بتواند بصورت حسنه جذب و بکارگرفته شود ممکن نخواهد بود. زیرا با این شیوه رفتاری قرض دهنده وجوه، ناچار است از منافع حاصل از فعالیت‌های اقتصادی که در اثر بکارگیری پس‌انداز وی حاصل می‌شود صرف‌نظر کرده و تمام منافع، عاید قرض‌گیرنده شود. طبعا چنین شیوه بانکداری نمی‌تواند بصورت

جامع و فراگیر در شئون اقتصادی جامعه موفق باشد. لذا در شکل جدید بانک‌ها بعنوان وکیل صاحبان وجوه، پس‌اندازهای آنان را جذب و در امور مشارکت، مضاربه، اجاره بشرط تملیک و….… مورد استفاده قرار می‌دهند و منافع حاصل از عملیات مذکور را بر اساس قرارداد منعقده متناسب با مدت و مبلغ سرمایه‌گذاری و رعایت سهم منابع بانک به نسبت مدت و مبلغ در کل وجوه بکارگرفته شده در این عملیات تقسیم خواهندکرد. چنان‌چه مشهود است با معرفی ابزار جدید بانکداری بدون ربا قادر خواهد بود تمامی وجوه مازاد افراد جامعه را حتی با قصد انتفاع و سودآوری همانند بانکداری سنتی ولی با رعایت اصول و قواعد اسلامی جذب نماید.

۲٫ ۵٫ ۱- انواع سپرده بانکداری بدون ربا در ایران
منظور از سپرده وجوهی است که افراد در بانک امانت می‌گذارند تا در مواقع لزوم بتوانند آن را مورد استفاده قرار دهند. بطور کلی سپرده‌ها به دو گروه دیداری و غیر‌دیداری تقسیم می‌شوند:
سپرده دیداری به سپرده‌ای اطلاق می‌شود که بانک در مقابل صاحب آن، متعهد است به‌محض رؤیت دستور صادره (نظیر چک) از جانب او تمام یا قسمتی از وجوه تودیعی را پرداخت نماید. سپرده‌های غیر دیداری، برخلاف سپرده دیداری، مدت‌دار می‌باشد بدین معنا که صاحب سپرده فقط پس از سپری شدن مدت قرارداد، می‌تواند از وجه سپرده استفاده کند.

سپرده غیر‌دیداری همچنین می‌تواند بصورت سپرده با اعلام قبلی(پیش آگهی)۱باشد. در این حالت، صاحب سپرده برای استفاده از منابع خود می‌بایستی از مدتی قبل (مثلا پانزده روز) بانک را از نیت خود مطلع سازد. بانک‌ها می‌توانند از این حق خود، در سپرده‌های پیش‌آگهی چشم‌پوشی نمایند.
در حال حاضر غالبا، بانک‌ها متعهد می‌گردند به محض مطالبه صاحب سپرده، تمام و یا قسمتی از منابع تودیعی را به وی مسترد نمایند. افزایش سپرده در بانک‌ها، امر اعتبار دادن را تسهیل و در خلق سپرده‌های جدید و اعتبارات بیشتر تاثیر عمیق و قابل ملاحظه‌ای دارد. بر همین اساس

بانک‌ها می‌کوشند تا هرچه بیشتر به جذب سپرده بپردازند. بانکداری بدون ربا از این قاعده مستثنی نیست و نظیر بانک‌های سنتی سعی در تجهیز منابع خویش دارد. بموجب ماده ۳ از فصل دوم قانون عملیات بانکی بدون ربا، بانکها در زمینه تجهیز منابع مالی می‌توانند به پذیرش دو نوع سپرده مبادرت ورزند:
• سپرده‌های قرض‌الحسنه (جاری، پس انداز)
• سپرده‌های سرمایه‌‌گذاری مدت‌دار

۲٫ ۵٫ ۱٫ ۱ – سپرده قرض‌الحسنه جاری
حساب‌جاری در بانکداری بدون ربا ماهیت قرض داشته و مانند حساب‌جاری در نظام بانکداری سنتی می‌باشد، و همانند آنها خدمات جاری را بطور رایگان در اختیار صاحب حساب می‌گذارد، بدین ترتیب که اشخاص حقیقی و حقوقی با افتتاح حساب قرض‌الحسنه جاری، بوسیله دسته

چکی که از بانک دریافت می‌کنند، از موجودی حساب خود به هر اندازه و به هر صورتی که مایل باشند طبق مقررات بانک استفاده می‌نمایند. به موجودی اینگونه حساب‌ها، هیچ سودی تعلق نمی‌گیرد. استفاده از حساب‌جاری علاوه بر حفظ پول در بانک، موجب تسهیل پرداخت‌ها و بی‌نیازی صاحب حساب از محل نگهداری وجوه نقد می‌شود.

منابع فراهم شده از ناحیه این حساب‌ها، بنا به ماهیت عقد قرض به مالکیت درآمده و جز منابع بانک محسوب خواهد گردید. بانک‌ها می‌توانند با رعایت ذخایر قانونی، باقی‌مانده وجوه را از طریق عقود اسلامی بکارگرفته، کسب سود نمایند.

۲٫ ۵٫ ۱٫ ۲- سپرده قرض‌الحسنه پس‌انداز
حساب سپرده قرض‌الحسنه پس‌انداز، به حسابی اطلاق می‌شود که صاحب آن به قصد تعاون عمومی و کمک نیازمندان و برخورداری از پاداش و اجر معنوی نزد بانک افتتاح و وجوه خود را بعنوان قرض‌الحسنه در آن متمرکز می‌نماید.۱مانده حساب مذکور دارای ماهیت قرض می‌باشد و به‌لحاظ شکلی همانند پس‌انداز در بانکداری ربوی است؛ با این تفاوت که در بانکداری بدون ربا به صاحبان قرض‌الحسنه پس‌انداز، بهره(سود) پرداخت نمی‌شود. لیکن بانک‌ها مکلف به بازپرداخت اصل

سپرده‌های قرض‌الحسنه می‌باشند.۲ این حساب به مردم این امکان را می‌دهد که وجوه مازاد نیاز خود را به هر میزانی که باشد به بانک بسپارند و در هر موقع که احتیاجی داشتند از بانک دریافت کنند. علاوه بر آن صاحبان این حساب‌ها در امر قرض‌الحسنه اعطایی از طرف بانک مشارکت کرده، از اجر و ثواب اخروی آن بهره‌مند می‌گردند. وجوه جذب شده در این حساب‌ها در مالکیت بانک قرارگرفته و جزء منابع آن خواهد ‌بود و بانک با لحاظ ذخیره قانونی و نقدینگی‌های احتیاطی، بخشی۳ از این وجوه را به اعطای قرض‌الحسنه اختصاص داده و بخش دیگر را از طریق عقود معینه در قانون عملیات بانکی بدون ربا بکارگرفته و کسب سود می‌نمایند.

انواع حساب‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز عبارتست از: عادی، ویژه، در‌گردش، جوانان و کشاورزی که همگی ماهیت قرض‌الحسنه داشته و بدون بهره بوده، لیکن در نحوه ارائه خدمات و یا مصرف منابع برای صاحبان حسابها امتیازاتی در نظر گرفته شده است. مثلا وجوه تودیعی در حساب سپرده قرض‌الحسنه ویژه، حسب درخواست صاحب حساب بصورت وام قرض‌الحسنه به اشخاص حقیقی و موسسات خیریه و عام‌المنفعه اعطا می‌شود.

۲٫ ۵٫ ۱٫ ۳- سپرده سرمایه‌گذاری مدت‌دار
حسابی است که بر اساس قرارداد منعقده، بانک به وکالت از طرف سپرده‌گذار با داشتن حق توکیل، وجوه را طبق قانون عملیات بانکی بدون ربا بطور مشاع بکارگرفته و منافع حاصله را پس از کسر حق‌الوکاله، به تناسب مبلغ و مدت بکارگرفته شده تادیه خواهد ‌نمود. بانک‌ها بازپرداخت اصل سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار را تعهد و یا به هزینه خود بیمه می‌نمایند.

در حساب‌های سپرده سرمایه‌گذاری، بانک وکیل صاحبان وجوه بوده و بر این اساس بر مبنای اصل مشارکت در سود و زیان، بعنوان وکیل و امین از جانب تمامی مشتریان خود در استفاده از سپرده‌های سرمایه‌گذاری برای مصارف خاص در چارچوب قانون عملیات بانکداری بدون ربا اقدام می نماید.
در این‌گونه حساب‌ها اگر چه میزان سود از ابتدا معلوم نیست لیکن بدلیل وسعت عمل و تنوع معاملات انتظار می‌رود سود مناسبی عاید فعالیت مذکور گردد و بر ‌همین اساس بانک قبل از حسابرسی به آنان سود علی‌الحساب پرداخت می‌نماید. میزان سود متعلقه به سپرده‌های بلندمدت بیشتر از سپرده‌های کوتاه‌مدت می‌باشد. زیرا سپرده‌های بلندمدت ثبات بیشتری را برای

معاملات بانک فراهم می‌نماید. به همین جهت بانک حق‌الوکاله کمتری را برای سپرده‌های بلندمدت طلب می‌نماید . سپرده‌های سرمایه‌گذاری به دو نوع کوتاه‌مدت و بلندمدت تقسیم می‌گردد.
سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه مدت، بصورت دفترچه نگهداری می‌شود و با حداقل پنجاه هزار ریال افتتاح می‌گردد. صاحب حساب با ارائه دفترچه هر موقع می‌تواند با حفظ حداقل پنجاه هزار ریال موجودی، از وجوه خود برداشت و یا مجددا وجوهی را به حساب خود اضافه نماید.
سپرده‌های سرمایه‌گذاری بلندمدت بصورت برگه سپرده از طرف بانک‌ها با سررسیدهای یکساله الی پنج ساله افتتاح می‌شود.

سود این سپرده‌ها بصورت علی‌الحساب ماهیانه پرداخت می‌شود و در پایان سال مالی در صورت تفاوت سود علی‌الحساب با سود قطعی، ما به تفاوت احتمالی پرداخت خواهد شد. هرگاه تمام و یا قسمتی از موجودی سپرده سرمایه‌گذاری بلندمدت قبل از سررسید برداشت شود به سپرده مذکور جریمه (penalty) حسب مورد تعلق خواهدگرفت.

۲٫ ۵٫ ۱٫ ۴- سایر سپرده‌ها
به منابعی اطلاق می‌گردد؛ که به جهت ارائه خدمات خاص و تحت شرایط مشخصی توسط واحدهای بانکی در شکل حسنه جذب و نگهداری می‌گردد. این وجوه که در ردیف منابع متعلق به بانک قرار دارد عمدتا وجوه مربوط به صدور انواع چکهای بانکی فروخته شده (تضمین شده مبلغ‌دار، رمزدار شهری، بین بانکی)، بستانکاران موقت، حساب مشترک مشارکت مدنی، پیش‌پرداخت ثبت ‌سفارش، ما به‌التفاوت نرخ ارز، تنخواه‌گردان سپرده‌های دولتی، را شامل می‌شود. بانک‌ها مجاز می‌باشند منابع مذکور را پس از کسر تعهدات قانونی آن، به مصارف عملیاتی رسانیده و کسب سود نمایند.

۲٫ ۵٫ ۲- طبقه‌بندی منابع به لحاظ حقوقی

۲٫ ۵٫ ۲٫ ۱- منابع مالکانه
بصورت سپرده قرض‌الحسنه جاری و پس‌انداز و سایر مانده‌های بستانکاری تودیع شده که در حکم سپرده قرض‌الحسنه می‌باشند، قرار می‌گیرد. در اینگونه سپرده‌ها رابطه حقوقی داین و مدیون بین بانک و مشتری برقرار و با انتقال مالکیت رابطه مستقیم دارد. بعبارت دیگر در اینگونه سپرده‌ها، مالکیت وجوه به بانک منتقل می‌گردد و تودیع‌کننده وجوه در حسابهای سپرده قرض‌الحسنه (جاری،

پس‌انداز) در واقع طلبکار بانک بوده و از دیدگاه حقوقی مالک طلب خود از بانک می‌باشد. لیکن مالک اصلی سپرده قرض‌الحسنه یا اصل منابع تلقی نمی‌گردد؛ و در سررسید مطالبه، هرگونه زیادتی بر اصل قرض نیز ربا محسوب می‌گردد. لذا بانک مجاز است منابع قرض‌الحسنه فوق را، بعنوان منابع متعلق به خود در کلیه فعالیت‌های اقتصادی بکارگیرد و کسب سود نماید. زیرا اساسا تفاوتی بین منابع استقراضی فوق و سرمایه‌های بانک به‌لحاظ مالکیت منابع وجود ندارد.
۲٫ ۵٫ ۲٫ ۲- منابع وکالتی
شامل سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار (کوتاه مدت، بلندمدت) مشتریان نزد بانک است که در بانک در مصرف آن منابع به وکالت از طرف سپرده‌گذاران اقدام به سرمایه‌گذاری و فعالیت‌های انتفاعی و اقتصادی می‌نماید. از لحاظ حقوقی در این نوع سپرده‌ها، رابط بانک و سپرده‌گذاران، رابطه «وکیل و موکل» است و عمل بانک در مصرف سپرده‌ها و سرمایه‌گذاری آنها به منزله عمل

سپرده‌گذار (موکل) می‌باشد. در نتیجه در این شکل از قبول سپرده، بین بانک و سپرده‌گذار رابطه داین و مدیون بوجود نیامده زیرا تودیع‌کننده منابع، مالک این قبیل منابع باقی می‌ماند و بانک این قبیل سپرده‌ها را در معاملات و فعالیت‌های انتفاعی بجای موکل و در شکل سرمایه ملکی موکل بکارگرفته و سود حاصل از این عملیات را نیز پس از کسر کارمزد یا حق الوکاله به آنان پرداخت می‌نماید.

۲٫ ۵٫ ۳- طبقه‌بندی انواع سپرده‌ها از دیدگاه هزینه تجهیز

۲٫ ۵٫ ۳٫ ۱- سپرده‌های بدون سود یا مجانی
شامل کلیه سپرده‌هایی می‌شود که بانک‌ها بعنوان امانت‌دار و در شکل قرض‌الحسنه در جهت جذب و نگهداری آنها هزینه‌ای مستقیم بعهده ندارند و از این بابت هیچ‌گونه سودی پرداخت نمی‌نمایند. این سپرده‌ها عبارتند از: موجودی حساب‌های قرض‌الحسنه جاری، حساب مشترک مشارکت مدنی، مانده‌های مطالبه نشده، حواله‌های عهده ما، چکهای فروخته شده و بستانکاران موقت.

۲٫ ۵٫ ۳٫ ۲- سپرده‌های با نرخ سود کم یا ارزان‌قیمت
شامل سپرده‌هایی می‌شود که نزد سیستم بانکی تودیع و بانک‌ها در جهت جذب و نگهداری آنها هزینه‌ای مستقیم بعهده دارند. اما میزان هزینه صرف شده جهت این نوع سپرده‌ها (به شکل جایزه و یا تخفیف در کارمزد) در مقایسه با انواع سپرده‌های مدت‌دار کمتر می‌باشد. این سپرده‌ها شامل انواع سپرده‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز می‌باشد.

۲٫ ۵٫ ۳٫ ۳- سپرده‌های با نرخ سود بالا یا گران‌قیمت
شامل مجموع سپرده‌هایی است که بانک بعنوان وکیل صاحبان وجوه، اقدام به پذیرش آنها نزد خود نموده و به تناسب مدت و مبلغ تودیع وجوه، موظف به پرداخت هزینه‌ای مستقیم می‌گردد.
میزان و نرخ سود پرداختی به این گروه از سپرده‌ها به مراتب از هزینه‌های تجهیز دو گروه قبلی بیشتر خواهد بود. بعبارت دیگر هر قدر وزن این سپرده‌ها در ترکیب منابع بیشتر باشد هزینه جذب

در بانک مذکور افزایش خواهد یافت و در سودآوری بانک مربوطه اثر منفی دارد. این اثر هنگامی تشدید خواهد گردید که بانک‌ها با این‌گونه سپرده‌های گران‌قیمت تجهیز شده باشند. ولی امکان اعطای اعتبار و تسهیلات از محل منابع جذب شده موجود نباشد. این سپرده‌ها از ضریب اطمینان و ثبات بیشتری نسبت به دو گروه قبلی برخوردار می‌باشند؛ زیرا با پرداخت سود متعارف و جذب منابع در قالب مذکور می توان به مهار تورم و یا تقلیل آن کمک نمود.

از طرفی به‌لحاظ محدودیت‌ها و جرایمی که بانک‌ها برای برداشت‌های قبل از سررسید اینگونه سپرده‌ها قایل می‌شوند، قادر خواهند بود ضمن حفظ منابع مذکور به پرتفوی معاملاتی بانک نیز عمق بخشیده و به اعطای تسهیلات میان مدت و بلندمدت اقدام نمایند.

حال در اینجا به بررسی روند رشد سپرده‌های بانک‌های دولتی طی سال‌های ۷۹ الی ۸۳ می‌پردازیم.

جدول۲٫ ۱
مانده سپرده‌های موثر بانک‌های دولتی
سپرده‌های موثر بانک‌های دولتی
سال ۷۹
سال ۸۰
سال ۸۱
سال ۸۲
سال ۸۳ ۱۹۰،۲۳۳
۲۵۱،۱۹۴
۳۳۴،۲۶۳
۴۱۹،۷۶۳
۵۰۷،۰۹۴

نمودار۲٫ ۱
روند رشد سپرده‌های موثر بانک‌های دولتی طی سال‌های ۷۹ الی ۸۳

مانده کل سپرده‌های موثر در پایان سال ۸۳ معادل ۵۰۷،۰۹۴ میلیارد ریال بوده که نسبت به سال ۷۹ مبلغ ۳۱۶،۸۶۱ میلیارد ریال رشد را نشان می‌دهد. سپرده موثر شامل سپرده‌های سرمایه‌گذاری بلندمدت –کوتاه مدت –سپرده قرض‌الحسنه پس‌انداز و سپرده قرض‌الحسنه جاری می‌باشد. مانده کل سپرده‌های موثر بانک‌های دولتی در پایان سال ۸۳ نسبت به سال ۷۹ بطور میانگین معادل ۲۸ درصد رشد داشته است.

جدول۲٫ ۲
مانده سپرده‌های ارزان‌قیمت و گران‌قیمت بانک‌های دولتی
سال سپرده‌های موثر بانکهای دولتی
سپرده ارزان قیمت سپرده گران قیمت
سال ۷۹
سال ۸۰
سال۸۱
سال ۸۲
سال ۸۳ ۸۶،۳۲۹
۱۱۰،۳۰۹
۱۴۶،۶۸۴
۱۷۴،۱۳۸
۱۸۹،۵۶۴ ۱۰۳،۹۰۴
۱۴۰،۸۸۵
۱۸۷،۵۷۹
۲۴۵،۶۲۵
۳۱۷،۵۳۰

نمودار۲٫ ۲
روند رشد سپرده‌های ارزان‌قیمت و گران‌قیمت بانک‌های دولتی‌طی سال‌های ۷۹ الی ۸۳

مانده سپرده‌های ارزان‌قیمت بانک‌های دولتی در سال ۸۳ معادل ۱۸۹،۵۶۴ میلیارد ریال می‌باشد که نسبت به سال ۷۹ معادل ۱۰۳،۲۳۵ میلیارد ریال افزایش نشان می‌دهد. مانده سپرده‌های گران‌قیمت بانک‌های دولتی در سال ۸۳ معادل ۳۱۷،۵۳۰ میلیارد ریال می‌باشد که نسبت به سال ۷۹ معادل ۱۳،۶۲۶ میلیارد ریال افزایش نشان می‌دهد .
جدول۲٫ ۳
مانده سپرده‌های پس‌انداز بانک‌های دولتی
مانده سپرده‌های پس انداز بانک‌های دولتی
سال ۷۹
سال ۸۰
سال ۸۱
سال ۸۲
سال ۸۳ ۲۲،۱۵۵
۳۰،۱۸۸
۴۰،۳۵۶
۴۷،۴۸۱
۴۹،۱۹۹

نمودار۲٫ ۳
روند رشد سپرده‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز بانک‌های دولتی طی سال‌های ۷۹ الی ۸۳

در پایان سال ۷۹ مانده سپرده‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز بانک‌های دولتی ۲۲،۱۵۵ میلیارد ریال بوده که با ۲۷،۰۴۴ میلیارد ریال افزایش به ۴۹،۱۹۹ میلیارد ریال در سال ۸۳ رسیده است. از پایان سال ۷۹ تا پایان سال ۸۳ مانده سپرده‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز بانک‌های دولتی بطور متوسط معادل ۲۲ درصد رشد را نشان می‌دهد.

جدول۲٫ ۴
مانده سپرده‌های جاری بانک‌های دولتی
مانده سپرده‌های جاری بانک‌های دولتی
سال ۷۹
سال ۸۰
سال ۸۱
سال ۸۲
سال ۸۳ ۶۴،۱۷۴
۸۰،۱۲۱
۱۰۶،۳۲۸
۱۲۶،۶۵۷
۱۴۰،۳۶۵

نمودار۲٫ ۴
روند رشد سپرده‌های جاری بانک‌های دولتی طی سال‌های ۷۹ الی ۸۳

مانده سپرده جاری بانک‌های دولتی در سال ۷۹ معادل ۶۴،۱۷۴ میلیارد ریال بوده است.
مانده سپرده جاری بانک‌های دولتی در سال ۸۳ معادل ۱۴۰،۳۶۵ گزارش شده است.
مانده سپرده جاری بانک‌های دولتی در سال ۸۳ نسبت به سال ۷۹ معادل ۷۶،۱۹۱ میلیارد افزایش داشته است. (بطور میانگین ۲۲ درصد رشد در سال)

جدول۲٫ ۵
مانده سپرده‌های کوتاه‌مدت بانک‌های دولتی
مانده سپرده‌های کوتاه‌مدت بانک‌های دولتی
سال ۷۹
سال ۸۰
سال ۸۱
سال ۸۲
سال ۸۳ ۵۰،۹۰۴
۶۷،۱۷۵
۹۲،۱۴۸
۱۲۰،۳۴۰
۱۴۳،۸۲۷

نمودار۲٫ ۵
روند رشد سپرده‌های کوتاه‌مدت بانک‌های دولتی طی سال‌های ۷۹ الی ۸۳

مانده سپرده‌های کوتاه‌مدت در پایان ۸۳ مبلغ ۱۴۳،۸۲۷ میلیارد ریال بوده که نسبت به سال ۷۹ از رشدی معادل ۹۲،۹۲۳ میلیارد ریال برخوردار بوده است.
سپرده‌های کوتاه‌مدت در طی سال‌های ۷۹ الی ۸۳ بطور متوسط از ۳۰ درصد رشد برخوردار بوده است.

جدول۲٫ ۶
مانده سپرده‌های بلندمدت بانک‌های دولتی
مانده سپرده‌های بلندمدت بانک‌های
دولتی
سال ۷۹
سال ۸۰
سال ۸۱
سال ۸۲
سال ۸۳ ۵۳،۰۰۰
۷۳،۷۱۰
۹۵،۴۳۱
۱۲۵،۲۸۵
۱۷۳،۷۰۳

نمودار۲٫ ۶
روند رشد سپرده‌های بلند‌مدت بانک‌های دولتی طی سال‌های ۷۹ الی ۸۳

مانده سپرده‌های بلندمدت بانک‌های دولتی از مبلغ ۵۳،۰۰۰ میلیارد ریال در پایان سال ۷۹ به مبلغ ۱۷۳،۷۰۳ میلیارد ریال در پایان سال ۸۳ بالغ گردیده است.سپرده‌های بلندمدت بانک‌های دولتی در طی سال‌های ۷۹ الی ۸۳ از متوسط رشدی معادل ۳۵ درصد برخوردار بوده است .

جدول۲٫ ۷
مانده سایر سپرده‌های بانک‌های دولتی
مانده سایر سپرده‌های بانک‌های
دولتی
سال ۷۹
سال ۸۰
سال ۸۱
سال ۸۲
سال ۸۳ ۵۹،۲۳۲
۶۹،۴۷۷
۱۰۸،۲۹۶
۱۳۱،۶۱۷
۱۸۸،۶۷۶

نمودار۲٫ ۷
روند رشد سایر سپرده‌های بانک‌های دولتی طی سال‌های ۷۹ الی ۸۳

مانده سایر سپرده‌های بانک‌های دولتی در پایان سال ۸۳ معادل ۱۸۸،۶۷۶ میلیارد ریال می‌باشد که نسبت به سال ۷۹ معادل ۱۲۹،۴۴۴ میلیارد ریال افزایش داشته است.
متوسط رشد مانده سایر سپرده‌ها در پایان سال ۸۳ نسبت به پایان سال ۷۹ معادل ۳۴ درصد در سال بوده است.
۲٫ ۶-تخصیص منابع در بانکداری بدون ربا
روشن است که بانک اسلامی نیز می‌تواند از منابع خود در تامین مالی پروژه‌های سرمایه‌گذاری استفاده کند. ولی در قانون عملیات بانکی بدون ربا تصریح شده است که اولویت استفاده از منابع برای تامین مالی سرمایه‌گذاری‌ها با سپرده سپرده‌گذاران است. حال می‌توان نحوه عمل بانک اسلامی را این چنین رسم کرد.

متقاضی بانک اسلامی سپرده‌گذار
تقاضا‌کننده سرمایه وکیل سپرده‌گذار عرضه‌کننده سرمایه

اگر طرف چپ شکل را که در ارتباط با سپرده‌گذاران است و به اصطلاح منابع بانک‌ها از این طریق تجهیز می‌شود ورودی نامید و طرف راست این شکل را که بانک با متقاضی سر و کار دارد و در قانون تسهیلات اعطایی نامیده می‌شود، خروجی بنامیم می‌توان آن را بصورت زیر تشریح کرد. ورودیها از سه قسمت تشکیل شده است که شامل :
۱- سپرده‌های قرض‌الحسنه جاری
۲- سپرده‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز
۳- سپرده سرمایه‌گذاری مدت‌دار هستند.
در حال حاضر و شاید از ابتدای اجرای این قانون یعنی سال۱۳۶۳ ارتباط سپرده‌گذار با بانک در مورد دو نوع ورودی اول ارتباط داین و مدیون است و به آنها هیچ بازده از پیش ‌تعیین‌شده‌ای تعلق نمی‌گیرد و ضمنا بانک مکلف است که اصل این دو نوع ورودی را نیز بازپرداخت کند. در مورد ورودی نوع سوم، بانک در بکارگرفتن آنها وکیل است و می‌تواند در امور مشارکت، مضاربه، اجاره شرط تملیک، معاملات اقساطی، مزارعه، مساقات، سرمایه‌گذاری مستقیم، معاملات سلف و جعاله مورد استفاده قرار‌دهد. بنابراین اولین مورد بکارگیری ورودی نوع سوم، مشارکت است. یعنی مشارکت در امور تولیدی و پس مضاربه یعنی پس از تولید است که تجارت و مبادله صورت می گیرد و ضروری است.
بعبارت دیگر، اساس بانکداری اسلامی را می‌توان مشارکت دانست و سایر عقود را جزء عقود کمکی دانست. شاید به همین علت باشد که بانکداری اسلامی در دنیا به بانکداری از نوع مشارکت در سود و زیان and los sharing profit‌ معروف شده است. این نوع ورودی که در عقود بالا بکارگرفته می شوند منافعی خواهد داشت که منافع آنها بر اساس قرارداد منعقده بین بانک و متقاضی تقسیم خواهد شد و بانک در انعقاد

این قراردادها وکیل سپرده‌گذاران می باشد و کل منافع حاصله (پس از کسر حق‌الوکاله بانک و در صورت استفاده از منابع خود، برداشت سهم خود) بین سپرده‌ها برحسب مدت زمان سپرده‌گذاری و مبلغ آن تقسیم خواهد شد. ولی از آنجا که سود حاصل از هزاران پروژه سرمایه‌گذاری‌ها که توسط بانک عقد مشارکت با متقاضیان بسته می‌شود و دقیقا از قبل قابل تعیین نیست. به این نوع ورودی‌ها نیز نرخی از قبل تعیین شده نباید و نمی‌توان پرداخت کرد.

ضمنا به موجب قانون اصل این نوع ورودیها توسط بانک می‌تواند تعهد و بیمه شود. آن هم به عنوان شخص ثالث به این معنا که متقاضیان حق ندارند که مشارکت مربوط به بانک را که به وکالت از طرف سپرده‌گذاران قرارداد منعقد می‌کند تضمین کنند. بلکه بانک بعنوان به عنوان وکیل و نه شریک توانایی این کار را دارد. بنابراین کلیه این نکات باید به وقت و صراحت هم برای سپرده‌گذاران و هم متقاضیان سرمایه‌گذاری توضیح داده شود. یعنی، باید حساسیت افراد مسلمان را در جامعه اسلامی نسبت به ربا در حد بالایی نگاه داشت.

در این مبحث قسمت دوم بانکداری، بکارگرفتن این منابع و تخصیص آن توضیح داده می‌شود.
ابزارهای اعتباری وسایل متنوعی می‌باشند؛ که تسهیلات اعتباری در قالب آنها و با ویژگی‌های مختلف اعطا می‌گردند. ماهیت اساسی ابزارها در نظام نوین بانکی، مبتنی بر عقود، معاملات و قراردادهای شرعی و نتیجتا محور ربا (بهره) از سیستم بانکی است. که این امر مهم‌ترین خصیصه ابزارهای جدید و محور اصلی تغییر نظام را تشکیل می‌دهد. ابزارهای

جدید سیستم بانکی، علاوه بر تامین مالی متقاضیان عمدتا تامین‌کننده نیازهای مالی (فیزیکی) آنان بوده که مالا موجب تثبیت و پایداری بیشتر منابع مالی(بصورت دارایی‌های فیزیکی) در سازمان مالی موسسات می‌باشد.
از دیگر ویژگی‌های ابزارهای جدید، خصیصه سیال بودن منابع بانکی است. بطوری‌که با معین بودن مورد مصرف و تناسب میزان تسهیلات با مصرف و نظارت‌هایی که بر استفاده از منابع به عمل می‌آید، از بلوکه شدن و توقف گردش منابع جلوگیری به عمل می‌آید.

ابزارهای اعتباری عمدتا مستند به مبانی فقهی و قانون مدنی(قرض‌الحسنه، سلف، مضاربه و…..) و در مواردی قانون تجارت (مشارکت حقوقی، سرمایه گذاری مستقیم) است و به دلیل ماهیت «معاملاتی» اغلب آنها (مانند مضاربه، مشارکت مدنی، سلف، خرید دین) و همچنین خاصیت «خود نظارتی» و «خود وصولی» این ابزارها، منابع بانک در سررسید قراردادها آزاد می‌گردد.

ابزارهای اعتباری جدید، هر کدام از ویژگی‌های خاصی برخوردار بوده و هرکدام به مثابه کلیدی می‌باشند که برای گشایش باب معینی از حوائج اقتصادی متقاضیان بکارگرفته می‌شوند. بدین معنی که این ابزارها، جز در موارد تعیین شده و مرتبط با نوع فعالیت متقاضی، کاربرد بی‌هدف و بی‌منظور نداشته و نتیجتا اعطای تسهیلات در نظام جدید و با ابزارهای جدید، بدون وجود توجیهات لازم و ملاحظاتی چون توجه به نیاز متقاضی، نوع فعالیت، نوع مصرف، آثار اقتصادی، مدت برگشت و لزوم برگشت منابع و….اصولا میسر نمی‌باشد.۱

۲٫ ۶٫ ۱- طبقه‌بندی تسهیلات اعطایی
تسهیلات اعطایی را می‌توان از جهات مختلف مورد بررسی قرار داد. برخی طبقه‌بندی عمده بشرح ذیل می‌باشد:

۲٫ ۶٫ ۱٫ ۱- بر اساس مدت
• کوتاه‌مدت:
تسهیلات اعطایی کوتاه‌مدت به آن دسته تسهیلات بانکی اطلاق می‌گردد که حداکثر مدت استهلاک آن یک‌سال بوده و برای مقاصد مصرفی، جبران هزینه‌های جاری و تامین سرمایه در گردش موسسات مختلف اقتصادی بکار می‌رود. مانند مضاربه، مشارکت مدنی(بازرگانی)، مزارعه، مساقات، جعاله، ضمان، خرید دین، سلف، فروش اقساطی مواد اولیه، لوازم یدکی و ابزار کار.

• میان‌مدت:
این‌گونه تسهیلات اعطایی که مدت استهلاک آنها بیش از یک‌سال و کمتر از ۵ سال (متوسط۳ سال) است؛ بیشتر به منظور تامین هزینه‌های ناشی از جایگزین کردن ماشین‌آلات، تجهیزات موسسات و یا تکمیل و توسعه طرحهای سرمایه‌گذاری کوچک مورد استفاده قرار می‌گیرد. مانند قرض‌الحسنه، مشارکت‌مدنی(تولیدی و خدماتی) فروش اقساطی وسایل تولید، ماشین‌آلات و تاسیسات، اجاره بشرط تملیک.

۲٫ ۶٫ ۱٫ ۲- براساس بخش‌های اقتصادی
• بخش بازرگانی: مضاربه، مشارکت مدنی، خرید دین، ضمان، جعاله
• تولیدی صنعتی: فروش اقساطی(مواد اولیه، لوازم یدکی و ابزار کار، وسایل تولید، ماشین‌آلات و تاسیسات)، سلف، خریددین، مشارکت مدنی، اجاره بشرط تملیک، جعاله، قرض‌الحسنه ضمان، مشارکت حقوقی، سرمایه گذاری مستقیم
• تولیدی‌ کشاورزی: فروش اقساطی(مواد اولیه، لوازم یدکی و ابزار کار، وسایل تولید، ماشین‌آلات تاسیسات)، سلف، خرید دین، مشارکت مدنی، اجاره بشرط‌تملیک، جعاله و مزارعه، مساقات، قرض‌الحسنه، ضمان، مشارکت حقوقی و سرمایه گذاری مستقیم

• مسکن و ساختمان: مشارکت مدنی، فروش اقساطی مسکن، اجاره بشرط تملیک
• خدمات: فروش‌اقساطی(وسایل کار، ماشین‌آلات و تاسیسات)، اجاره بشرط‌تملیک، جعاله، مشارکت مدنی، مشارکت حقوقی، ضمان
• متفرقه: قرض‌الحسنه‌های انفرادی
هر ساله مطابق با سیاست‌های دولت و برنامه‌های توسعه، سهم نسبی تسهیلات و نرخ سود تسهیلات، در هریک از بخش‌ها توسط بانک مرکزی به بانک‌ها اعلام خواهد شد. مثلا سهم نسبی و نرخ تسهیلات در بخش‌های مختلف اقتصادی سال‌های ۸۲ و ۸۳ بشرح جداول ذیل می‌باشد.

جدول ۲٫ ۸
سهم نسبی و نرخ سود تسهیلات بخش‌های اقتصادی در سال ۸۲ ۱
درصد نرخ سود درصد سهم نسبی بخش اقتصادی ردیف
۱۳٫۵ ۲۵ کشاورزی ۱
۱۶ ۳۹٫۵ صنعت و معدن ۲
۱۸ ۱۳٫۵ مسکن ۳
۲۱ ۸٫۵ ساختمان ۴
۱۶ ۹٫۵ صادرات ۵
حداقل ۲۱ ۴ بازرگانی داخلی، خدمات
و متفرقه ۶

جدول۲٫ ۹
سهم نسبی و نرخ سود تسهیلات بخش‌های اقتصادی در سال۸۳
درصد نرخ سود درصد سهم نسبی بخش اقتصادی ردیف
۱۳٫۵ ۱۷٫۵ کشاورزی ۱
۱۶ ۲۰ صنعت و معدن ۲
۱۸ ۱۳٫۶ مسکن و ساختمان ۳
۱۶ ۴ صادرات ۴
حداقل ۲۱ ۱٫۹ بازرگانی داخلی،
خدمات و متفرقه ۵
– ۴۳ مصارف آزاد ۶

۲٫ ۶٫ ۲- تعاریف و ویژگی‌های هریک از انواع تسهیلات اعطایی

۲٫ ۶٫ ۲٫ ۱- قرض‌الحسنه اعطایی
تعریف:
عقدی است که بموجب آن بانک‌ها (بعنوان قرض‌دهنده ) مبلغ معینی را طبق ضوابط مقرر به اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی (به عنوان قرض‌گیرنده ) به قرض واگذار می‌نمایند. از لحاظ ساختار حقوقی تسهیلات قرض‌الحسنه، مبتنی بر رابطه داین– مدیون بوده و از لحاظ ماهیت حقوقی در مجموعه عقود لازمه جای می‌گیرد.
کاربرد:
الف – تامین وسایل ابزار و سایر امکانات لازم برای ایجاد کار، جهت کسانی که فاقد اینگونه امکانات می باشند در شکل تعاونی .
ب- کمک به افزایش تولید، با تاکید بر تولیدات کشاورزی، دامی و صنعتی
ج – رفع احتیاجات ضروری
مدت:
– مدت قرض‌الحسنه اعطایی به واحدها و تعاونی‌های تولیدی و خدماتی، حداکثر ۵ سال است.
– مدت قرض‌الحسنه به اشخاص حقیقی، حداکثر۳ سال است.
– در بخش تولید، حسب نظر مرجع تصویب‌کننده، اقساط وام بصورت ماهانه، سه ماهه، سالانه یا یکباره باشد، ولی در سایر بخشها بصورت ماهانه می‌باشد.

۲٫ ۶٫ ۲٫ ۲- جعاله
تعریف:
منظور از جعاله عبارتست از التزام شخص(جاعل) یا (کارفرما) به ادای مبلغ با اجرت معلوم(جعل) در مقابل انجام عملی معین.
از نظر ماهیت حقوقی، جعاله از عقود جایز است که در موارد ذیل کاربرد دارد:
کاربرد:
ایجاد تسهیلات لازم، برای گسترش امور تولیدی، بازرگانی، خدماتی از طریق بانک‌ها به عنوان «عامل » و عندالاقضا به عنوان «جاعل».
مدت:
– حداکثر دو سال، برای بخشهای صنعت و معدن، ساختمان، کشاورزی و بازرگانی و متفرقه
– در مورد طرحهای تولیدی و خدماتی، برحسب تشخیص بانک (حداکثر عمر مفید طرح )
– در مورد جعاله تعمیرات مسکن تا ۱۴ میلیون ریال، حداکثر ۳ سال

۲٫ ۶٫ ۲٫ ۳- معاملات سلف
تعریف:
منظور از سلف، خرید محصولات تولیدی به قیمت معین می‌باشد.
از لحاظ ماهیت حقوقی، زیرمجموعه عقود لازمه بوده و شامل کاربردهای زیر می باشد:
کاربرد:
ایجاد تسهیلات لازم جهت تامین قسمتی از سرمایه در گردش واحدهای تولیدی اعم از اینکه مالکیت این واحدها متعلق به شخص حقیقی باشد یا حقوقی .
مدت:
مدت معاملات سلف، حداکثر معادل یک دوره تولید می‌باشد. مشروط به اینکه از یک‌سال تجاوز نکند.

۲٫ ۶٫ ۲٫ ۴- فروش‌اقساطی
تعریف:
واگذاری عین به بهای معلوم به غیر، به ترتیبی که تمام یا قسمتی از بهای مزبور به اقساط مساوی یا غیرمساوی در سررسید یا سررسیدهای معین دریافت گردد.
از نظر ماهیت حقوقی در ذیل عقود لازمه جای می گیرد.
فروش اقساطی موارد زیر را شامل می‌شود:
الف- مواد اولیه، لوازم یدکی و ابزار کار
ب- وسایل تولید، ماشین آلات و تاسیسات
ج- مسکن
کاربرد:
ایجاد تسهیلات لازم جهت تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی، گسترش امور صنعت و معدن، کشاورزی و خدمات و گسترش امر مسکن (فروش اقساطی در امور بازرگانی قابل استفاده نیست)
مدت:
– مدت فروش اقساطی مواد اولیه، ابزار کار و قطعات یدکی برابر یک‌دوره، حداکثر یک‌سال تمام می‌باشد(این مدت در موارد استثنایی با مجوز بانک مرکزی تا یک‌سال دیگر قابل افزایش است).
– مدت فروش اقساطی ماشین‌آلات، وسایل تولید و تاسیسات، برابر عمر‌مفید ماشین آلات مفید، حداکثر سه سال می‌باشد.
– مدت فروش اقساطی مسکن و سهم‌الشرکه بانک در واحدهای مسکونی، حداکثر۱۵ سال می‌باشد.

۲٫ ۶٫ ۲٫ ۵- مشارکت‌مدنی
تعریف:
مشارکت مدنی عبارتست از در‌آمیختن سهم‌الشرکه نقدی و یا غیر‌نقدی اشخاص حقیقی یا حقوقی متعدد، به‌نحو مشاع به منظور انتفاع .
از نظر ماهیت حقوقی تحت عقود جایز قرار می‌گیرد. مگر اینکه ضمن عقد لازمی اختیار فسخ از طرفین سلب شود.
کاربرد:
تامین مالی مورد نیاز در امور تولیدی، خدماتی و بازرگانی
مدت:
– مدت مشارکت مدنی جهت احداث واحد مسکن انفرادی، حداکثر یک‌سال تمام است(در مورد استثنایی در صورت ارائه مدارک و مستندات لازم در خصوص توجیه تاخیر با اجازه اداره اعتبارات تا شش ماه دیگر قابل تمدید است )
– مدت مشارکت مدنی جهت احداث مسکن توسط شرکتهای تعاونی مسکن و مجتمع‌های مسکونی غیرتعاونی و طرحهای ایجاد توسعه واحدهای کشاورزی، صنعتی، معدنی و خدماتی، حداکثر سه سال تمام بوده که در موارد استثنایی با اجازه بانک مرکزی قابل تمدید می باشد.
۲٫ ۶٫ ۲٫ ۶- مضاربه
تعریف:
مضاربه، عقدیی است که بموجب آن یکی از طرفین عقد سرمایه می‌دهد. با قید اینکه طرف دیگر با آن تجارت کرده و در سود آن شریک باشد. صاحب سرمایه را مالک و عامل یا کننده کار را مضارب می‌نامند.
از نظر ماهیت حقوقی عقدی است جایز( در قراردادهای منعقده، عامل حق فسخ را از خود اسقاط می‌نماید.)
کاربرد:
مضاربه منحصرا در جهت گسترش امور بازرگانی داخلی، صادرات، واردات کاربرد دارد.
مدت:
حداکثر مجموع دوره یا دوره‌های قرارداد مضاربه بازرگانی داخلی، یک‌سال و در موارد استثنایی با اخذ مجوز لازم از بانک مرکزی، تا شش ماه قابل تمدید می باشد.

۲٫ ۶٫ ۲٫ ۷- اجاره بشرط‌تملیک
تعریف:
اجاره بشرط‌تملیک عقدی است که در آن شرط می‌شود؛ مستاجر در پایان مدت اجاره در صورت عمل به شرط مندرج در قرارداد، عین مستاجره را مالک گردد.
از نظر ماهیت حقوقی ترکیبی از عقد اجاره و عقد بیع می‌باشد.
کاربرد:
ایجاد تسهیلات لازم، جهت گسترش امور خدماتی، کشاورزی، صنعتی و معدنی
مدت:
– مدت اجاره بشرط‌تملیک ماشین‌آلات، وسایل تولید و تاسیسات برابر عمر مفید ماشین‌آلات حداقل دو سال و حداکثر ۵ سال تمام تعیین گردیده است .

– مدت بازپرداخت مال‌الاجاره در اجاره بشرط‌تملیک مسکن، حداکثر۱۵ سال تمام تعیین می‌گردد. این مدت در ارتباط با هیات علمی دانشگا‌ه‌ها، دارندگان پایه‌های قضایی، نمایندگان مجلس و اقشار خاص حداکثر۲۰ سال تمام می‌باشد.
– مدت باز‌پرداخت اقساط مال‌الاجاره در اجاره بشرط‌تملیک ساختمان طرحهای تولیدی و خدماتی و نیز ساختمان‌های اداری و خدماتی حداکثر ۱۰ سال تمام تعیین می‌گردد.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 30000 تومان در 290 صفحه
300,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد