بخشی از مقاله
چکیده
قراردادهای نفتی عموماً جنبه بین المللی دارند و هر دولت بنا به تحولات سیاسی و اقتصادی و همچنین حاکمیتی خود شرایط درونی قرارداد را تغییر داده ولی ساختار قرارداد ها تقریبا مشابه بوده است. لذا توجه به این تغییرات، از جنبه های خاصی حائز اهمیت و مطالعه است. همینطور از آنجایی که طی سال های 1358 تا 1371 تقریبا هیچ نوع قرارداد بلند مدت و متعارفی منعقد نشده و طی سال های 1372 تا 1392 سه نسل از قراردادهای مرسوم به بیع متقابل عملیاتی شده و در ادامه قراردادهای جدید نفتی ایران، در پاسخ به نارسایی ها و خلا های موجود در قرارداد بیع متقابل، در سال 1394تدوین گشته، اهمیت بررسی این موضوع را پر رنگ کرده است. در این نوشتار ابتدا به تشریح و طبقه بندی قراردادهای بالا دستی صنعت نفت و گاز در جهان و به طور خاص در ایران پرداخته شده است. سپس، مزایا و معایب روش های رایج قراردادی به اختصار ارزیابی شده است. در نهایت، چارچوبی برای تحلیل و مقایسه اثربخشی انواع روشهای قراردادی در پژوهشهای آتی پیشنهاد شده است. شناسایی ریسکها و مدلسازی مالی دو رکن اصلی در چارچوب پیشنهادی خواهند بود.
-1 مقدمه
از ضرورت های غیر قابل انکار در سیاست های کلان اقتصادی کشور بدون شک می توان به تلاش برای افزایش توسعه در بخش بالادستی صنعت نفت و گاز به منظور ایجاد اشتغال، توسعه پایدار اقتصادی، حفظ و افزایش ظرفیت تولید نفت خام برای تامین نیاز های آتی داخلی، حفظ سهمیه در اوپک، انتقال تکنولوژی و تامین درآمدهای مورد نیاز دولت نام برد.[1] از آنجا که فعالیت های مرتبط با اکتشاف، استخراج و تولید در صنایع بالادستی نفت و گاز، به دلیل ماهیت و ریسک های موجود، متضمن هزینه های بسیار هنگفت و تکنولوژی های بسیار پیچیده می باشد، پرداخت هزینه های آن صرفا از بودجه های عمومی کشور و یا حتی سرمایه بخش خصوصی داخلی امکان پذیر نمی باشد، و از سوی دیگر جذب سرمایه و تکنولوژی خارجی در این پروژه ها به امری اجتناب ناپذیر تبدیل شده است. با توجه به این امر مهم انتخاب الگوی قراردادی، مطابق با قوانین و متناسب با منافع و نیازها در جهت جذب سرمایه خارجی و انتقال تکنولوژی به کشور، به عنوان یکی از دغدغه های اساسی مسئولین مطرح بوده است. امروزه قراردادهای رایج در صنعت نفت و گاز به دو دسته کلی سیستم های امتیازی و قراردادی تقسیم می شوند که دارای الگوهای متفاوتی هستند که ادامه تشریح خواهند شد .[2] در حال حاضر به دلیل موانع سیاسی و حقوقی کشور ایران، بیع متقابل که نوعی از سیستم های قراردادی است، یکی از بهترین روش های جذب سر مایه گذار خارجی می باشد. هر چند نتوانسته است که نیاز کامل کشور در زمینه های مختلف را بر طرف نماید، از این رو پس از گذشت 20 سال از امضای اولین قراردادها در بخش بالادستی صنعت نفت و گاز به طریق بیع متقابل ، تغییراتی در رویکرد ها و سیاست گذاری های کلان کشور در حوزه نفت و گاز ایجاد شده است. در نهایت وزارت نفت به موجب مواد سه و هفت قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب 1391، کمیته بازنگری قراردادهای نفتی را تشکیل و نسبت به تجدید نظر در×اصول×و×مفاد×این×قراردادها×و×ارائه×الگوی×جدید×اقدام×نموده×است و در سال 1394 به تصویب دولت رسیده است. هدف از این نوشتار، مروری تحلیلی بر انواع روشهای اجرای پروژههای بالادستی صنعت نفت، ارزیابی نقاط ضعف و قدرت روشهای رایج و در نهایت ارائه پیشنهادی برای ارزیابی اثربخشی این روشها در پژوهشهای آتی است.
-2 معرفی انواع روشهای مدیریت پروژه های بالادستی صنعت نفت
توافق همکاری که با اهداف اکتشاف، توسعه، بهره برداری، سرمایه گذاری و تامین مالی عرضه محصول تولیدی به بازار، بین دولت میزبان1 به عنوان طرف اول قرارداد با سرمایه گذار یا شرکت2 و یا کنسرسیومی از چند شرکت بین المللی نفتی منعقد می شود را یک قرارداد نفتی می گویند، که هر کدام به تنهایی یا تجمیعا می توانند موضوع قرارداد باشند. امروزه قراردادهای رایج در صنعت نفت و گاز به دو بخش کلی سیستم های امتیاز3 و سیستم های قراردادی4 تقسیم می شوند؛ سیستم های قراردادی خود به دو نوع قرارداد تقسیم بندی شده و شامل مشارکت در تولید5 و قرارداد خدماتی6 نام گذاری می شود؛ قرارداد خدماتی نیز خدماتی محض7 و قرارداد خدماتی ریسکی8 را شامل می شود. در میان انواع قراردادهای نفتی دنیا، قراردادهای امتیازی حدودا 44 درصد از انواع قراردادها و قراردادهای مشارکت در تولید تقریبا 48 درصد و قراردادهای خدماتی 8 درصد آنها را شامل میشوند.[3] از زمان کشف نفت در ایران تا به امروز، قوانین نفت و به تبع آن قرارداد نفتی، دچار تحولات بسیاری شده است. نخستین قرارداد نفتی در کشور از نوع قرارداد امتیازی است. پس از ملی شدن نفت و تصویب قانون نفت 1336 قراردادهای مشارکت جای قرارداد امتیازی را گرفت و پس از آن قانون نفت 1353 به تصویب رسید و بلافاصله قرارداد مشارکت را ممنوع اعلام کرد و قرارداد خدمات را تجویز نمود. قانون نفت سال 1366 به طور
