بخشی از مقاله
چکیده
پس از آنکه "جان ویلیاسون" در سال 1989، عبارت"اجماع واشنگتن" را با هدف آزادسازی بازار، خصوصی کردن شرکت های دولتی و تشویق سرمایه گذاری خارجی بیان کرد؛ رقابت شدیدی میان کشورهای در حال توسعه برای جذب سرمایه گذاری خارجی ایجاد شد. پروژه های نفت و گاز ایران نیز به عنوان پیش قراول جذب سرمایه های خارجی؛ به مانند سایر پروژه ها علاوه بر اثرپذیری از ریسک کشوری، دارای ریسک های فنی و قیمتی خاص خود نیز می باشد.
این مقاله، پس از بررسی ریسک های موثر بر پروژه های نفت و گاز به این نتیجه می رسد که ریسک ناشی از کاهش قیمت نفت خام و ریسک ناشی از عدم تجاری سازی میدان، مهمترین ریسک پروژه های ایران می باشد. بدین منظور شایسته است که با تسهیم کردن سرمایه گذار در عواید حاصل از اجرای طرح، انگیزه وی را برای پذیرش ریسک های سرمایه گذاری بالا برد.
.1 مقدمه
سرمایه گذاری در عملیات نفتی، هم ناظر به حوزه ی پایین دستی و هم ناظر به حوزه ی بالادستی است. اما با توجه به این موضوع که ماهیت پروژه ای پایین دستی و نوع قراردادهای به کار رفته در آن، تفاوتی با سایر طرح های عمرانی، تولیدی و خدماتی ندارد؛ در اینجا به ریسک های ناظر به حوزه ی بالادستی تاکید می شود؛ چه آنکه اولا قراردادهای منحصر به خود را دارد؛ ثانیا نسبت به سایر سرمایه گذاری ها، به حجم بالاتری از سرمایه نیاز دارد؛ ثالثا پیچیدگی های نفتی و تکنولوژیکی منحصر به خود را دارد.
خاصه آنکه امروز به دلیل ورود میادین نفتی متعارف به نیمه ی دوم عمر خود، میزان سرمایه گذاری در میادین نفتی نامتعارف نفت ماسه ای و نفت شیل که ملاحظات فنی و تکنولوژیکی بیشتری دارد؛ افزایش یافته است.رابعا، این پروژه ها نیازمند مدیریت یکپارچه به منظور ایجاد هماهنگی میان گستردی فعالیت های بالادستی می باشند که در سایه ی آن بتواند پروژه را به موقع و مطابق با استانداردهای قابل قبول راه اندازی می کند.
سرمایه گذاری در حوزه بالادستی نیز به مانند هر سرمایه گذاری دیگری؛ با انگیزه کسب سود صورت می گیرد. در قراردادهای بیع متقابل ایران وقتی میدان به سطح کامل برسد، بهره برداری از میدان توسعه یافته به شرکت ملی نفت واگذار می شود و شرکت نفتی بین المللی، هزینه های خود به علاوه ی حق الزحمه اضافی را از طریق تخصیص نفت خام میدان توسعه یافته، بر اساس یک"نرخ بازگشت سرمایه" - - Rate of Return توافق شده بازیافت می کند.
نرخ بازگشت سرمایه، نشان دهنده میزان سود دهی اجرای یک پروژه است. در قراردادهای بیع متقابل، این نرخ رقمی 2 حدود 15 تا 16درصد بوده است. - شیروی، - 1393 بند - - 5 ب ماده 14 قانون برنامه چهارم توسعه به شرکت ملی نفت اختیار داده که نرخ بازگشت سرمایه برای پیمانکاران را با شرایط متناسب با شرایط هر طرح و با رعایت ایجاد انگیزه برای به کارگیری روش های بهینه در اکتشاف، توسعه و بهره برداری تعیین نماید. از آنجا که از یک سو نرخ بازگشت سرمایه بر هزینه های سرمایه ای اعمال می شود و از سوی دیگر این هزینه ها نیز دارای سقف مشخصی می باشد. شرکت های نفتی در صورتی حاضر به سرمایه گذاری می شوند که پس از شناسایی و ارزیابی ریسک ها و انجام تحلیل هزینه- فایده، آن ها را به گونه ای قابل مدیریت بدانند که نرخ بازگشت سرمایه ی آن را تحت تاثیر قرار ندهد.
به طور کلی ریسک عبارت است از احتمال وقوع رویدادی که جریان نقدی ورودی آتی پروژه را تحت تاثیر قرار می دهد و از این رهگذر بر بازدهی پروژه اثر منفی یا مثبت می گذارد. ماهیت هر ریسکی متشکل از سه عنصر رویداد، احتمال و تاثیر آن در صورت وقوع، می باشد. به جهت حیاتی بودن مسئله ی توصیف رویداد، مدیران پروژه قبل از اینکه شروع به بررسی احتمال و تاثیر وقوع ریسک کنند، اقدام به واکاوی ماهیت رویداد موجه ریسک می کنند. بدون داشتن تعریف مشخص از رویداد واجد ریسک، معین کردن احتمال و تاثیر وقوع ریسک امری مشکل به نظر می رسد
به همین جهت در فرایند مدیریت ریسک که متشکل از 6 گام طرح مدیریت ریسک، شناسایی ریسک، تحلیل کیفی ریسک، تحلیلی کمی ریسک، طرح پاسخگویی به ریسک ها و کنترل ریسک ها می باشد؛ - - Pritchard, 2013 مرحله ی شناسایی ریسک ها که ناظر به توصیف رویداد می باشد از اهمیت به سزایی برخوردار است. در این مقاله، ریسک های ناظر بر پروژه های بالادستی از حیث منشا ایجاد به سیاسی، اقتصادی، فورس ماژور، زمین شناسی و تامین کنندگان کالا توصیف و طبقه بندی می شوند.
.2 ریسک سیاسی
تنها چند سال پس از آنکه کارخانه های آمریکایی در پی انقلاب کوبا مصادره شدند، اصطلاح "ریسک سیاسی" در دهه ی 1960 پا به عرصه وجود نهاد - - Bouchet et al,2003، این مفهوم ناظر به خطرات بالقوه ای می باشدکه محتمل است در اثر مداخلات آتی دولت میزبان بر نظام حقوقی پروژه تاثیر بگذارد
به عبارت دیگر این ریسک ها ناشی از اقداماتی است که دولت در مقام حاکم و در راستای حفظ نظم عمومی انجام می دهد. از آنجا که در قوانین تشویق و حمایت از سرمایه گذاری و به تبع آن معاهدات سرمایه گذاری، مدیریت ریسک های سیاسی مد نظر قرار می گیرد. بررسی و تحلیل این ریسک ها موضوع اصلی حقوق بین الملل سرمایه گذاری را شامل می شود. لیکن قبل از بیان اقسام ریسک، لازم است به این سوال پاسخ داده شود که آیا قراردادهای بیع متقابل ایران، مشمول حمایت های قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی می گردد یا خیر؟
.1 .2 رابطه قراردادهای بیع متقابل با قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی
مطابق ماده ی 3 قانون تشویق و حکایت از سرمایه گذاری خارجی و قسمت - ب - ماده ی 4 آیین نامه اجرایی آن، سرمایه گذاری ها به دو نحو سرمایه گذاری مستقیم خارجی و سرمایه گذاری در چارچوب ترتیبات قراردادی»مشارکت مدنی«، »بیع متقابل«، »ساخت، بهره برداری و واگذاری« قابل پذیرش هستند.
از آنجا بر طبق اصول چهل و چهار، چهل و پنج و هشتاد و یک قانون اساسی و بند - ج - ماده 3قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهار ، - مصوب - 1387/3/25 سرمایه گذاری مستقیم بر سرمایه، که کلا یا بعضا مدیریت و کنترل سرمایه را نیز به عهده دارد؛ ممنوع می باشد. سرمایه گذاری در حوزه ی بالادستی صرفا از طریق ترتیبات قراردادی امکان پذیر است. ولی با توجه به اینکه تاکنون شرکت های نفتی بین المللی جهت انعقاد بیع متقابل یا سایر روش های قراردادی مربوط به عملیات بالادستی، نسبت به اخذ مجوز از هیات سرمایه گذاری خارجی مذکور در ماده 6 قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری اقدام نکرده اند و شرکت هایی نیز که اقدام کرده اند، موفق به اخذ آن نشده اند، بنابراین آنها مطابق بند2 آیین نامه اجرایی مشمول تسهیلات و مشوق های مذکور در قانون فوق الذکر نمی شوند، زیرا قانون مزبور ناظر به آن دسته از سرمایه گذاری های خارجی است که پس از تصویب هیات سرمایه گذاری خارجی به امضای وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز برسد.
حتی بهره مندی شرکت های نفتی بین المللی از تسهیلات و ظرفیت های معاهدات دو جانبه ی سرمایه گذاری نیز منوط به رعایت مواد پنج و شش قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری می باشد. - شیروی، - 1393 از این رو مدیریت ریسک های سیاسی ناظر بر پروژه های بالادستی، بایستی در خود قراردادهای بیع متقابل صورت گیرد؛ حال به بررسی ریسک های این حوزه می پردازیم.
.2 .2 ریسک ناشی از تغییر قوانین مالیاتی
ممکن است دولت میزبان در راستای اعمال حاکمیت، در دوران حیات قراردادهلای بالادستی، اقدام به افزایش نرخ های مالیاتی - اعم از مستقیم و غیر مستقیم - نماید و از این طریق با از بین بردن توجیه اقتصادی پروژه، نرخ بازدهی طرح را تحت تاثیر قرار دهند. به همین جهت سرمایه گذاران به دنبال گنجاندن شرط ثبات به منظور حفظ تعادل طرفین هستند. لیکن در قراردادهای بیع متقابل از آنجا که هزینه های پرداخت شده بابت مالیات، حقوق ورودی، هزینه های تامین اجتماعی و سایر حقوق دولتی در زمره ی هزینه های غیرسرمایه ای محسوب می شود. - ابراهیمی و شیریجیان، - 1393 و اصل حاکم بر این قسم هزینه ها نیز" نه سود کن، نه ضرر من" - no gain no less - می باشد.
