بخشی از مقاله
*** این فایل شامل تعدادی فرمول می باشد و در سایت قابل نمایش نیست ***
مدیریت ریسک هاي قرادادي در صنعت بالادستی نفت و گاز و تاثیر آن در پیشگیري طرح از ادعا و اختلاف
چکیده
این پژوهش در راستا و در ادامه چندین پژوهشی است که در کشور ایران و سایر کشورها در خصوص شناسایی انواع ریسک هـا و عدم قطعیت هاي پروژه هاي صنعت ساخت صورت گرفته است. هدف اصلی این پژوهش با نظر به مشـکلات فـراوان ناشـی از طرح ادعا و اختلاف در قراردادهاي ساخت صنعت بالادستی نفت و گاز و تحمیل هزینه هاي بالاي مادي و معنـوي بـه طـرفین قرارداد، و ضرورت اتخاذ راهکارهایی پیشگیرانه جهت جلوگیري از بروز چنین رخدادهایی بوده است. از آنجا که در اکثر پژوهش هاي صورت گرفته تنها به شناسایی علل بروز ادعاها و اختلافات اشاره شده و راهکاري جهت پیشگیري ارائه نشده است، نگارنده این پژوهش سعی در ارائه راهکاري پیشگیرانه از طرح ادعا و اختلاف در پروژه هاي ساخت صـنعت بالادسـتی نفـت و گـاز دارد. براساس یافته هاي این پژوهش، اصلی ترین منشا بروز ادعاها و اختلافات در پروژه هاي ساخت صـنعت بالادسـتی نفـت و گـاز، عدم شناسایی و مدیریت ریسک هاي پروژه می باشد. از طرفی دیگـر، مـدیریت ریسـک، یکـی از بخـش هـاي اصـلی مـدیریت استراتژیک پروژه است و به نظر می رسد که روش هاي حقوقی و قراردادي، ظرفیت هـاي بـالایی بـراي مـدیریت ریسـک هـاي پروژه دارد. در این پژوهش سعی شده است تا مشخصا ریسک ها و عدم قطعیت هاي مربوط بـه "پـروژه هـاي سـاخت صـنعت بالادستی نفت و گاز" شناسایی و ارزیابی گردند و سپس "نسبت تخصیص بهینه" ریسک بین طرفین قرارداد شناسایی گـردد. و در ادامه، ریسک هاي شناسایی شده بهمراه درصد تخصیص بهینه آنها با نشریه 5490 سازمان برنامه و نظارت راهبردي مقایسه شده است. و در نهایت راهکارهاي پیشنهادي ارائه شده است.
واژگان کلیدي: ریسک، قرارداد، نفت و گاز، ادعا، اختلاف
مقدمه
فرآیند قراردادهاي ساخت، از شکل گیري قرارداد تا خاتمه قرارداد، معمولا داراي زمان طولانی (برخی مواقع چندین سال) بـوده
و این فرآیند، در قراردادهاي رایج مناقصه اي در صنعت ساخت، معمولا داراي دو مرحله اصـلی مـی باشـد: مرحلـه اول : ایجـاد (انعقاد) قرارداد، و مرحله دوم : اجراي قرارداد .(Costa & Pimentel, 2009) از گذشته ایـن امـر مـورد قبـول حقـوق دانـان و متخصصان قراردادهاي صنعتی و بویژه قراردادهاي نفتی بوده است که شرایط حاکم بر قرارداد هاي توسـعه صـنعتی در صـنعت ساخت (که به عنوان قراردادهاي طولانی مدت مشهور می باشند)، با شرایط لحظه ي انعقاد قـرارداد متفـاوت اسـت. بـر اسـاس همین تفاوت دیدگاه بنیادین بین مرحله انعقاد قرارداد و مرحله اجراي قرارداد است که قراردادها با ادعاهـا و اختلافـات مواجـه می گردند(ایرانپور، .(1386 از طرفی دیگر، (Pipattanapiwong, 2004) بیان می کند که هدف بنیادین هر قرارداد، تخصـیص خطرات (ریسک ها و عدم قطعیت ها) بین طرفین قرارداد می باشد. در دیدگاه سنتی قراردادهـاي سـاخت، کارفرمـا بـه دنبـال راهی است تا همه ریسک ها و عدم قطعیت ها را به پیمانکار منتقل نماید. نگرش یکجانبه و غیر منصفانه به موضوع ریسک ها و عدم قطعیت ها که در آن یک طرف قراداد سعی می کند همه ریسک ها و عدم قطعیت هـا را بـه طـرف دیگـر منتقـل نمایـد، احتمالا به اثرات نامطلوب براي هر دو طرف انتقال دهنده و انتقال گیرنده منجر خواهد شد. در صورتی که اگر ریسک به صورت مناسبی تخصیص داده شود، اهداف پروژه بهتر محقق خواهد شد. به علت نگرش یکجانبه به تخصیص ریسک ها و عدم قطعیـت ها و انتقال ناعادلانه و نامناسب آنها، طرفی که در معرض این گونه اقدامات قرار می گیرد، مجبور بـه اتخـاذ یکسـري اسـتراتژي هاي تدافعی می شود تا بتواند از خود دفاع نماید. یکی از این استراتژي هاي تدافعی، " طرح ادعاها، اختلافات و دعاوي قانونی" می باشد. بر اساس نظر (Smith et al, 2008)، میزان ریسک در مرحله ابتدایی پروژه بیشتر از سـایر مراحـل اسـت و بـالاترین میزان آن در فرآیند مناقصه می باشد، جاییکه عدم قطعیت پروژه در بالاترین میزان خود قرار دارد. هنگامی که عملیات سـاخت
و تولید آغاز می شود، ریسک ها یکی پس از دیگري بوقوع می پیوندند و یا یکی پس از دیگري از بین مـی رونـد (منقضـی مـی شوند). به طور کلی میزان آنها همزمان با پیشرفت پروژه کاهش پیدا می کند. در نتیجه مـدیریت ریسـک مخصوصـا در فرآینـد مناقصه بسیار حیاتی است. براي تصدیق چنین ادعایی، (Elkinton & Smallman, 2002)، ادعا می نماینـد کـه یـک ارتبـاط قوي بین مدیریت زودهنگام ریسک و موفقیت در پروژه ها وجود دارد. با توجه به مطالب فـوق، هـدف اصـلی در ایـن پـژوهش، شناسایی و مدیریت زودهنگام ریسک هاي قراردادي در پروژه هاي ساخت صنعت بالادستی نفت و گـازبوده بـه طـوري کـه در نهایت منجر به پیشگیري از طرح ادعاها و اختلافات در این پروژه ها گردد.
تعریف ریسک و مدیریت ریسک
پژوهشگران تعاریف گوناگونی از ریسک ارائه داده اند. در برخی از ادبیات موجود، همچـون (Moavenzadeh & Rossow, 1976) با تاکید بر جنبه منفی ریسک آن را رویدادي می دانند که به محض وقوع بر اهداف پروژه اثرات منفی خواهـد گذاشـت. برخـی دیگر از پژوهشـگران نیـز همچـون (Porter, 1981) و (Perry & Hayes,1986) و (Chapman, 1990) بـر هـر دو جنبـه منفـی (تهدید) و مثبت (فرصت) ریسک تاکید داشته اند. بطورکلی ریسک داراي دو جنبه تهدید با اثـرات منفـی، و فرصـت بـا اثراتـی مثبت بر اهداف پروژه می باشد.ریسک یا اصطلاح آلیتوریک1 از کلمه لاتین آلیا به معنی تاس مشتق شده است. بـه ایـن معنـی که ریسک رویدادي تصادفی است از میان مجموعه اي شامل رویدادهاي ممکن شناخته شده بطوریکه احتمال اتفاق افتادن هـر یک از رویدادها قابل اندازه گیري یا تخمین باشد. اما پیش بینی دقیق وقوع هر کدام از ایـن رویـدادها از پـیش معلـوم نیسـت. پروژه هاي صنعت ساخت همچون سایر حوزه ها با ریسک هایی همراه است(.(Sayegh, 2008 هیچ یک از قراردادهاي سـاخت خالی از ریسک نیست. ریسک ها را می توان مدیریت کرد، کوچک کرد، انتقال داد و یا پـذیرفت امـا هرگـز نمـی تـوان آنهـا را نادیده گرفت. .(Rahman & Kumaraswamy, 2002) مدیریت ریسک شاخه جدیدي از علم مدیریت اسـت کـه علـی رغـم
جوان بودن، به سرعت در حال گسترش و رشد بوده و در انواع گرایش ها مورد استقبال متخصصین و مدیران قرار گرفتـه اسـت. صنعت ساخت در معرض ریسک هاي بسیار بالایی قرار دارد و بنابراین مدیریت این ریسک ها ضروري می باشـد( Baker et al, 1998؛ .(Hastak & Shaked, 2000 در طول دهه گذشته، با توجه به پیچیده تر شدن پروژه ها، تقاضا براي مدیریت ریسـک در مهندسی عمران و ساخت افزایش یافته است. روند توسعه یافتن در پروژه ها ادامه داشته و در نتیجه پروژه ها همچنان پیچیـده تر می شوند. بنابراین تقاضا براي مدیریت ریسک هاي پیچیده، احتمالا به طـور فزآینـده اي افـزایش خواهـد یافـت ( Faber & .(Stewart, 2003 مدیریت ریسک یک فرآیند خطی نیست، بلکه یک فعالیت مستمر و در عین حال پویا می باشد که بـر حفـظ پیامدهاي ناخواسته ریسک ها در یک سطح قابل قبول تمرکز دارد. از آنجائی که هر پروژه در معرض تغییرات و دگرگونی هـایی دائمی و در محیطی وسیع قرار داشته و از این رو همواره در حال تغییر بوده و اولویت ها و اهمیت هاي ریسک ها را نیـز تغییـر دهد، ریسک ها می بایست مرتباً مورد بررسی و تجدید نظر قرار گیرند(.(AN/NZS 4360 Standard, 2004 قرارداد، وسـیله اي براي تخصیص ریسک است و نقش ها و مسئولیت ها را براي ریسک تعریف می نماید. تخصیص ریسک در هر قـرارداد، هزینـه،
زمان، کیفیت و عوامل بالقوه ي ادعاها و اختلافات را تحت تاثیر قرار می دهد بطوریکه تخصیص نادرست ریسـک در قراردادهـا، علت اصلی ادعاها و اختلافات در ایالات متحده معرفی شـده اسـت(.(U.S. Department of Transportation , 2006 شناسـایی ریسک و تخصیص ریسک، دو مولفه ي قدرتمند در تصمیمات مدیریت ریسک مـی باشـد(.(Sayegh, 2008 تخصـیص ریسـک عبارت است از تعریف و تقسیم مسئولیت هاي مرتبط با سود یا زیان احتمالی در آینده کـه در طـی آن مسـئولیت پیشـامدهاي فرضی متعدد که طبق برنامه ریزي نباید در پروژه رخ دهند، معیین می شود(.(Lam et al , 2007 تخصیص ریسـک بـه عنـوان بخشی از استراتژي مدیریت ریسک، معمولا از طریق اسناد قراردادي تعریف مـی شـوند. ایـن اسـناد در هنگـام مناقصـه توسـط کارفرما، یعنی کسی که پروژه را تعریف می کند، تهیه می شود. بطور معمول کارفرمایان با تخصیص ریسک ها از طریـق اسـناد قرارداد به پیمانکار اصلی، ریسک هاي خود را به حداقل می رسانند. پیمانکاران اصلی نیز به همین ترتیب، سـعی مـی کننـد تـا ریسک ها را به رده هاي پایین تر یعنی پیمانکاران جزء انتقال دهند. در نهایـت عـواملی کـه داراي کمتـرین میـزان توانـایی در کنترل ریسک ها را دارند، مسئولیت اکثر ریسک ها را به ناچار به عهده می گیرند. این روش تخصیص ریسک منجـر بـه صـرف هزینه و زمان زیادي روي ادعاها و اختلافات شده و در نهایت موجب عدم بازدهی پروژه و عدم موفقیت پروژه مـی شـود. بـراي پیشگیري از چنین مشکلاتی، نخست می بایست مهمترین ریسک هاي قرارداد شناسایی شوند و سپس به طرفی که قادر اسـت به بهترین نحو ریسک ها را کنترل نماید، تخصیص داده شود. بنابراین ضروري است که همه ریسـک هـا، قبـل از بسـته شـدن قرارداد شناسایی و سپس بین طرفین قرارداد تخصیص داده شوند. در نتیجه پیشنهاد دهنـدگان مـی تواننـد بـه ارزیـابی پیامـد ریسک هاي بالقوه، قبل از عقد قرارداد بپردازند و ریسک ها را در آنالیز قیمت پیشنهادي خودشان دخالت دهند. این امـر منجـر بـه ارائـه بهتـرین قیمـت پیشـنهادي توسـط پیشـنهاد دهنـدگان بـراي اجـراي پـروژه خواهـد شـد ( U.S. Department of .(Transportation, 2006 درگیري زودهنگام با فرآیند مدیریت ریسک می تواند شرایط بهتري را براي پیمانکاران، هم در مرحله مناقصه و هم در مرحله اجرا ایجاد نماید. همچنین (Bajaj et al, 1997)، ادعا می کنند که نتیجه پروژه با شناسایی ریسـک هـا در اولین مرحله پروژه، مرتبط می باشد. بطوریکه اگر یک ریسک شناسایی نشود، ارزیابی و برآورد نمی شود و در نتیجه هیچگاه مدیریت نخواهد شد.
ساختار قرارداد و نقش ان در مدیریت ریسک
یک پروژه ساخت، با انعقاد قرارداد ما بین کارفرما و پیمانکار شکل می گیرد. در حقیقت هر ساختار قراردادي نوعی از ریسک ها را در پروژه بوجود می آورد که در هنگام انتخـاب آن مـی بایسـت آمـادگی لازم بـراي مـدیریت آن ریسـک هـا وجـود داشـته باشد.تصمیم کارفرما درباره ي انتخاب یک ساختار قراردادي حول تصـمیم چگـونگی تسـهیم ریسـک هـاي پـروژه مـی چرخـد .(Gordon, 1994) شرایط مطلوب در یک ساختار آن است که ریسک هاي قراردادي به نحوي متعادل بین هر دو طرف تقسیم شوند (امام جمعه زاده، .(1383 در واقع، شرط موفقیت یک ساختار قراردادي، تعادل ریسـک بـین کارفرمـا و طـرف قـراردادي مقابل او است. از طرفی دیگر، انتقال یک ریسک به پیمانکار، مستلزم کارایی شرکت پیمانکار براي پذیرش آن ریسک می باشـد.
کارایی یک شرکت پیمانکار در مدیریت ریسک بر پایه توانایی ان شرکت در مدیریت ریسک، پاداش احتمـالی بـراي کنتـرل آن ریسک و موقعیت مالی او براي پذیرش ریسک ها می باشد. لذا قبل از انتقال یک ریسک به یک پیمانکار می بایسـت توانـایی او براي کنترل و مدیریت آن ریسک ارزیابی گردد، در صورت نبود توان کافی براي کنترل ریسـک، انتقـال ریسـک، جـز بـه خطـر انداختن پروژه و افزایش هزینه هاي کارفرما نتیجه دیگري را در پی نخواهد داشت. انواع سـاختار قـراردادي بـر اسـاس سیسـتم اجرا2 به پنج دسته کلی تقسیم می شود: امانی (تک عاملی)؛ طرح و ساخت (دو عاملی)؛ متعـارف (سـه عـاملی)؛ مـدیریت اجـرا (چهار عاملی)؛ و B.O.T. (واگذاري کامل). ضوابط اجراي روش سه عاملی یا EPC در پروژه هاي صنعتی تحت عنوان نشریه 5490 در بهار سال 1381 توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور ایران تحـت عنـوان قـرارداد هـاي نـوع 1 (لازم الاجـرا) منتشر گردید. از سال 1375 که آغاز ظهور قرارداد هاي EPC در کشور بود، وزارت نفـت جمهـوري اسـلامی ایـران بـه عنـوان پیشتاز در استفاده از این روش به این اندیشه رسید که فرم قراردادي و شرایط عمومی ثـابتی را بـراي قراردادهـاي EPC خـود تهیه نماید. از این رو کار تهیه موافقت نامه و شرایط عمومی و همچنین نحوه ارزیابی و ارجاع کار به پیمانکاران را به مهندسـین مشاور آوند طرح واگذار نمود. این شرکت پس از بررسی هاي لازم و مطالعه شرایط عمومی پیمان کشورهاي مختلـف اقـدام بـه تهیه نشریه مذکور نمود. عمدتا سه کتاب شرایط عمومی پیمان EPC در کشورهاي ژاپن و انجمن معماران آمریکا 3 و همچنـین شرایط عمومی پیمان EPC جامعه بین المللی مهندسین مشاور4 راهنما و مبناي کار دست اندر کاران این پـروژه بـود. لازم بـه ذکر می باشد که این نشریه بر اساس قوانین و شرایط حقوقی حاکم بر کشور جمهوري اسلامی ایران تهیـه شـده اسـت و صـرفا کپی از کتب فوق نمی باشد. در سال 1381 بنا به درخواست سازمان برنامه و بودجه وقت، این موافقتنامه و شرایط عمـومی بـه همراه پیوست هاي آن به عنوان نشریه5 منتشر گردید و در اختیار عموم قرار گرفت. (محمودي و پرچمی جلال، .(1390شـرایط عمومی پیمان فوق الذکر داراي 77 ماده می باشد که شرایط خصوصی پیمان نیز به عنوان مکمل به آن اضافه می شود.
تعریف ادعا و اختلاف
(Mbabazi, 2004) بیان کرده است که ادعا به عنوان تقاضاي مکتوب ارائه شده بوسیله یکی از طرفین قرارداد به دنبـال پـول اضافه، زمان و یا سایر تعدیل هاي قراردادي می باشد. همچنین (Barber et al, 1992) عنوانکردند که اساساً کلمـه ادعـا بـه کار برده می شود به معنی ساده درخواست، مطالبه، تقاضاي پرداخت و یـا اعـلام احتمـال حقـی کـه پیمانکـار بـه درسـتی یـا نادرستی نسبت به قرارداد براي خود مستحق دانسته است. درنهایت (Levin, 1998) بیان مـی کنـد کـه ادعـاي سـاخت یـک درخواست یا اظهاریه اي است که توسط یکی از طرفین قرارداد به عنوان حقوق، تعدیل یا تفسیر شرایط قرارداد، پرداخـت پـول، افزایش مدت زمان یا تخفیف نسبت به شرایط قراردادي مطالبه می شود. در فرهنگ واژگان نظام فنـی و اجرایـی کشـور ایـران، ادعا چنین تعریف شده : مطالبه پیمانکار براي پرداخت اضافی، مطالبه خسارت در مقابل نقص پیمان، تمدید زمـان اجـراي کـار ویا خواسته ي دیگري که به اعتقاد وي بر اساس پیمان استحقاق آن را دارد. باید توجه داشـت کـه بکـارگیري واژه ادعـا، نـوعی واکنش احساسی را به دنبال دارد که بیشتر مواقع با مفاهیمی چون ناسازگاري، زیاده خواهی و کارشکنی همراه اسـت. ایـن واژه همچنین با نتایجی از قبیل درهم شکستن روابط، تضاد دیدگاه ها و نیاز به حکمیت یا تعقیب قضایی همراه اسـت کـه بـه بـروز تاخیر در انجام تعهدات و پرداخت هاي اضافی می انجامد .(Bradley & Langford, 1987) از این روست کـه ایـن واژه، یـک واژه ناخوشایند براي کارفرمایان در صنعت ساخت بشمار می رود. بی شک، این دیدگاه بـا واقعیـت منطبـق نبـوده و بایـد ایـن دیدگاه غیر واقعی بررسی، تدقیق و اصلاح شود. از طرفی دیگر، تعریف اختلاف یک موضوع بحث برانگیز اسـت. برخـی محققـان اختلاف را مشابه عدم توافق می دانند و برخی دیگر اختلاف را پیامد نپـذیرفتن ادعـا مـی داننـد .(Kumarasawamy, 1997) طبق نظر (Ren et al, 2001)، اختلاف نتیجه ضعف در حل و فصل ادعاها می باشد. اختلاف با توجه به قانون شماره یک رویـه
داوري موسسه مهندسی عمران6 این گونه تعریف شده است: وقتی که ادعایی توسط یکـی از طـرفین قـرارداد مطـرح شـود و از جانب طرف دیگر قرارداد رد شود و این رد شدن مورد قبول طرف دیگر نباشد، اختلاف به وجود مـی آیـد Eggleston, 1993)؛ Kumaraswamy, 1997 ؛ .(Bunni, 2005 همچنین (Nunnally, 2010) اختلاف را عدم توافـق طـرفین قـرارداد در مـورد جنبه اي از قرارداد تعریف نموده است. با توجه به افزایش سرعت و پیچیدگی پـروژه هـاي سـاخت، اختلافـات اجتنـاب ناپـذیر هستند. و در صورتی که اختلافات بی درنگ حل و فصل نشوند، گرایش به طولانی شدن داشته و شدت می گیرند و می تواننـد دلیلی براي تاخیر در اتمام پروژه، طرح ادعاها، نیاز به فرآیندهاي اقامه دعاوي حقـوقی بـراي حـل و فصـل و سـرانجام تخریـب ارتباطات کاري باشند (Thomas, 1995) .(Cheung et al, 2002)، نیز بیان می کند که به نظـر مـی رسـد اخـتلاف نمـی تواند در صنعت ساخت حذف شود. براساس تحقیقات صورت گرفت، دلیل بروز بسیاري از اختلافات و مشاجرات در پروژه هـاي ساخت و ساز، عدم توزیع مناسب ریسک و مسئولیت هاي ناشی از آن درساختار قرارداد بوده است. اهمیت این موضوع به حدي است که شاید بتوان آن را یکی از مهم ترین چالش ها بـر سـر دسـت یـابی بـه موفقیـت پـروژه دانسـت .(Atkinson, 2002) (Zaneldin, 2006) ، نیز بیان می کند که ادعاها ریشه در اسناد و مدارك قراردادي داشته و با امضاي قرارداد توسـط طـرفین، رسما تأیید و متولد می شوند. یکی از نکات پر اهمیت در سرنوشت قراردادها، چگونگی حل و فصل اختلافات مـی باشـد و لازم است تا در هنگام تنظیم قراردادها به این مهم توجه خاص گردد. در سال هاي اخیر شاهد شکل گیري و اسـتفاده از روش هـاي جدیدي براي حل وفصل اختلافات بوده ایم که تحت عنوان "شیوه هاي جایگزین حل اختلاف"٧ شناخته می شوند. مقصـود از شیوه هاي جایگزین حل اختلاف، طرق و راهکارهایی است که طرفین یک اختلاف بجاي توسل به دادگاه هـاي دادگسـتري بـر می گزینند تا اختلاف خود را به گونه اي که خود مناسب می دانند حل و فصل نمایند. این شیوه ها با همه تنوع و اقسـامی کـه دارند در یک امر مشترك بوده و آن ماهیت غیرقضایی و غیر دولتی آنها می باشد. وصف "جایگزین" گویاي همین ماهیـت مـی باشد (توسلی جهرمی، .(1381 یکی از روش هاي جدید و پر طرفدار حل اختلافات در قراردادها، روش "کمیتـه حـل اخـتلاف" می باشد.از این روش ابتدا در پروژه ساخت تونل آیزنهاور8 در کلرادو آمریکا استفاده شده است. کمیته حـل اخـتلاف متشـکل از سه عضو بی طرف می باشد. بطوریکه هر یک از طرفین قرارداد، یک نفر را انتخاب کرده و سـپس ایـن دو نفـر، نفـر سـوم را بـا توافق یکدیگر انتخاب می نمایند. این کمیته بلافاصله پس از انعقاد قرارداد، تشکیل می شود و به طور مرتب تشکیل جلسه مـی دهد و در جریان پیشرفت کار و مشکلات بالفعل و بالقوه قرار می گیرد و در نهایت پیشنهادهاي لازم بـراي پیشـگیري از وقـوع اختلاف در آینده را به طرفین ارائه می دهد. همچنین در صورت بروز اختلاف، این کمیته در کوتاهترین زمان ممکن، سـعی در میانجیگري و داوري بین طرفین قرارداد می نماید. لازم به ذکر است که در پروژه هاي بزرگ و پیچیـده (نظیـر برخـی از پـروژه هاي صنعت نفت و گاز)، ممکن است چندین کمیته فرعی حل اختلاف با تخصص هاي مختلف تشکیل شود و به کمیته اصـلی، مشاوره دهند. بطور مثال در یک پروژه عظیم راهسازي (پروژه بیگ دیک(9 در ایالت بوستون امریکا، 49 کمیته حل اخـتلاف بـا تخصص هاي مختلف تشکیل شده بود.
مبناي تحقق ادعا و اختلاف
بطور کلی مبناي تحقق ادعاها و اختلافات در قراردادها، ریشه در طولانی بودن پروژه و غیر قابل پـیش بینـی بـودن بخشـی از موارد ناظر به اجراي پروژه داشته که خود سبب می گردد که امکان پـیش بینـی آثـار آن در قیمـت و زمانبنـدي اولیـه فـراهم نگردد. بنابراین طرفین به سبب جبران مالی یا زمانی اقدام به طرح ادعا می نمایند(ایرانپور، .(1386ایرانپور همچنـین بیـان مـی کند که علل اصلی تحقق ادعاها را می توان در سه دسته خلاصه نمود: سیاست انتقال خطرات (ریسک ها و عدم قطعیـت هـا) توسط کارفرمایان به پیمانکاران ، غیر قطعی بودن داده ها در مرحله انعقاد قرارداد ، حدوث شرایط جدید . کارفرمایان و بویژه کارفرمایان با ماهیت دولتی و شبه دولتی با تکیه بر قدرت و تحت تاثیر این مهم که خود را همواره در مقام اعمال حاکمیت می
دانند و کمتر خود را در مقام اعمال تصدي تصور می نمایند، بر این باور هستند که به عنوان کارفرما می تواننـد کلیـه خطـرات ناشی از اجراي پروژه را به صورت مطلق و کلی به پیمانکاران منتقل نمایند.
شکل شماره -1 استراتژي هاي تدافعی به علت نگرش یکجانبه به تخصیص ریسک ها، پیپاتاناپیوونگ، (2004)
براساس این دیدگاه، کارفرمایان در مرحله تدوین شرایط قرارداد به نحوي قرارداد را انشـا مـی نماینـد کـه در نهایـت پیمانکـار مسئول اجراي قرارداد صرف نظر از شرایط واقعی امکان اجراي پروژه باشد. (Pipattanapiwong, 2004 ) بیان می کند به علت نگرش یک جانبه به تخصیص ریسک ها و عدم قطعیت ها و انتقال ناعادلانه و نامناسب آنها، طرفـی کـه در معـرض ایـن گونـه اقدامات قرار می گیرد، مجبور به اتخاذ یکسري استراتژي هاي تدافعی می شود تا بتواند از خود دفاع نماید. این استراتژي هـاي تدافعی را می توان در چهار دسته خلاصه نمود: کاهش کیفیت انجام کار، افزایش حاشیه سود مورد انتظار ، اجتناب از درگیـري با روش ها و تکنولوژي هاي جدید به خاطر وجود ریسک ها و عدم قطعیت هاي بالقوه ، طرح ادعاها، اختلافات و دعاوي قانونی. در نهایت این استراتژي هاي تدافعی ممکن است به هزینه ي بیشتر، مدت بیشتر و کیفیت کمتر منتج شود. در صورتی که اگـر ریسک به صورت مناسبی تخصیص داده شود، اهداف کارفرما بهتر محقق خواهد شـد. در غیـر اینصـورت، در صـورتی کـه یـک ریسک پیش بینی نشده باعث ضرري براي یکی از طرفین قرارداد شود، تلاش طرف متضرر به جاي انکه معطوف بر دستیابی بـه اهداف پروژه شود، صرف ادعاها، اختلافات و دعاوي قانونی و به بیانی دیگر تلاش در جهت جبران ضرر ناشی از ریسک می شود.
کمیته پیشگیري از ادعا
با توجه به مطالب فوق، نگارنده پیشنهاد می دهد در پروژه هاي ساخت صنعت بالادستی نفت و گـاز، کمیتـه اي تحـت عنـوان "کمیته پیشگیري از طرح ادعا"10 تشکیل شود. هدف اصلی این کمیته، پیشگیري از طرح ادعا و اختلاف بـا رویکـردي ریسـک محور در طول اجراي قرارداد است. اعضاي این کمیته متشکل است از یک نفر نماینده کارفرما، یک نفر نماینده پیمانکـار و یـک نفر شخص ثالثی که با نظر دو نماینده انتخاب خواهد شد. این کمیته بلافاصله پس از انعقـاد قـرارداد، تشـکیل مـی شـود. ایـن نمایندگان در تمام طول مدت اجراي قرارداد با تشکیل جلساتی منظم، ریسک هـا و عـدم قطعیـت هـاي پـیش بینـی شـده در قرارداد را با واقعیت پروژه بررسی نموده و اطمینان حاصل می کنند که طرفین مطابق با میزان درصد تخصیص هـا در قـرارداد، ریسک ها و عدم قطعیت هـاي پـروژه را کنتـرل و مـدیریت مـی نماینـد. و در صـورت مشـاهده هرگونـه انحـراف، هشـدارها و رهنمودهاي لازم را به طرفین ارائه می نمایند. همچنین درصورت حدوث شـرایط جدیـد در طـول اجـراي پـروژه، اعضـاي ایـن کمیته، ریسک ها و عدم قطعیت هاي پیش بینی شده در قرارداد را مورد بازبینی قرار خواهند داد و ممکن اسـت میـزان درصـد تخصیص برخی از ریسک ها را مورد بازنگري قرار دهند و در قالب یک الحاقیه قراردادي لازم الاجـرا بـه قـرارداد اصـلی اضـافه نمایند. همچنین ممکن است ریسک جدیدي که قبلا پیش بینی نشده بوده است را نیز به همراه میزان درصد تخصـیص بهینـه آن در قالب یک الحاقیه قراردادي به قرارداد اضافه نمایند. در نهایت ایـن کمیتـه، پیشـنهادهاي لازم بـراي پیشـگیري از وقـوع اختلاف در آینده را به طرفین ارائه می دهد. همچنین در صورت بروز ادعا و یا اختلاف، این کمیته در کوتاهترین زمـان ممکـن، سعی در میانجیگري و داوري بین طرفین قرارداد می نماید و موضوع اختلافی را به شکل داخلی حل و فصل می نماید. لازم بـه
ذکر است که در برخی از پروژه هاي بزرگ و پیچیده صنعت بالادستی نفت و گاز، ممکن است چندین کمیته فرعی با تخصـص هاي مختلف تشکیل شود و به کمیته اصلی، مشاوره دهند.
روش تحقیق
در این تحقیق سعی شده است تا فهرستی از ریسک ها در پروژه هاي ساخت صنعت بالادستی نفت و گاز ایران شناسـایی شـود (از طریق مطالعات کتابخانه اي و مصاحبه) و شاخص نسبی آنهـا (بـر اسـاس دو مولفـه میـزان تـاثیر و میـزان احتمـال وقـوع) سنجیده شود و سپس بین طرفین قرارداد به طور منصفانه اي تخصیص داده شود. و در نهایت توصیه شده است که در صـورتی که این شناسایی و تخصیص به طور زودهنگام (در مرحله تعریف طرح و قبل از برگزاري مناقصه) توسط کارفرما صورت پـذیرد، می تواند از طرح ادعاها و اختلافات (که یکی از استراتژي هاي تدافعی می باشد که در صورت عدم تخصـیص منصـفانه ریسـک ها، از جانب طرف زیان دیده مطرح می گردد) جلوگیري نماید. همچنین توصیه شده است که از ابتداي مرحله اجـراي قـرارداد کمیته اي به عنوان "کمیته پیشگیري از ادعا و اختلاف" توسط نمایندگان طرفین قرارداد تشکیل شـود و بـا تشـکیل جلسـاتی منظم در طول زمان اجراي پروژه، ضمن نظارت بر نحوة ارزیابی ثانویه، کنترل و مدیریت ریسک ها، در صـورت بـروز ادعـا و یـا اختلاف، بصورت زودهنگام آن را حل و فصل نمایند. علی رغم آنکه پروژه هاي ساخت صنعت بالادستی نفت و گاز ایران، پـروژه هایی دولتی بوده و متولی آن وزارت نفت جمهوري اسلامی ایران می باشد، متدولوژي این تحقیق بگونه اي است که می توان از آن در تمامی پروژه هاي ساخت صنعت بالادستی نفت و گاز که به پیمانکاران غیر دولتی و دست دوم نیز واگذار شده انـد، بهـره برداري نمود.مراحل انجام این تحقیق بطور خلاصه به این شرح می باشد: در مرحله اول این تحقیق از طریق مطالعات کتابخانـه اي (مطالعه ریسک هاي صنعت ساخت کشور امارات، سنگاپور، چین، کویت، آمریکا، اندونزي، هونگ کنگ، هند، تایوان و ایران) و مطالعات میدانی (مصاحبه محدود با خبرگان) به شناسـایی مهمتـرین ریسـک هـا مشخصـا در پـروژه هـاي سـاخت صـنعت بالادستی نفت و گاز ایران پرداخته شده است. در مرحله دوم، بخـش اول،از طریـق مطالعـات میـدانی (پرسشـنامه) بـه ارزیـابی ریسک هاي شناسایی شده پرداخته شده است و در نهایت فهرسـتی از مهمتـرین ریسـک هـا در پـروژه هـاي سـاخت صـنعت بالادستی نفت و گاز ایران تهیه شده است. همچنین در بخش دوم، نسبت تخصیص ریسک ها بین طـرفین قـرارداد نیـز تعیـین شده است. در نهایت در مرحله سوم نتایج بدست آمده با شرایط عمومی پیمان (نشریه (5940 مقایسه شده است. جامعه آماري پژوهش حاضر شامل جامعه خبرگان در زمینه این پژوهش می باشد. صفت مشترك خبرگان این است که داراي حداقل مـدرك کارشناسی در رشته هاي حقوق، مدیریت و یا مهندسی بوده و بیش از 10 سال در بخش کارفرما یا شرکت هاي رتبه یک یـا دو مشاور و پیمانکار صنعت بالادستی در حوزه هاي امور قراردادها، ادعاها و تغییرات قراردادي فعالیت داشته اند. پیرو بررسی هایی که از لیست پیمانکاران و مشاوران موجود در این زمینه از سایت رسمی انجمن پیمانکار وزارت نفت ایران صورت گرفـت تعـداد پیمانکاران این انجمن برابر با 172 شرکت بود. این انجمن شامل پیمانکاران و مشاورانی می باشد که با ایـن وزارتخانـه در حـال همکاري می باشند و یا قبلاً همکاري نموده اند. تعداد 83 واحد از این شرکت ها فعال در زمینـه پـروژه هـاي سـاخت صـنعت
بالادستی می باشند. با فرض اینکه در هر شرکت یک نفر کارشناس مطابق مشخصات گفته شده وجود دارد، جامعه آماري ما در زمینه مشاوران و پیمانکاران برابر با 83 نفر می باشد. همچنین فرض بر این می باشد که در بخش کارفرما نیز بـه تعـداد بخـش پیمانکاران و مشاوران، خبره وجود دارد. بنا بر این با توجه به آنچه که گفته شد جامعه آماري برابر 166 نفـر مـی باشـد.در ایـن تحقیق انتخاب نمونه در بخش پیمانکاران و مشاوران بر اساس نمونه گیري خوشه اي صورت گرفت. بر این اسـاس پیمانکـاران و مشاوران بر اساس رتبه و مدت سابقه آنها در همکاري با وزارت نفت ایـران تقسـیم شـده و آن دسـته از پیمانکـارانی کـه داراي بیشترین مدت سابقه در همکاري با وزارت نفت بوده اند انتخاب شدند. در بخش کارفرما انتخاب نمونـه بـه روش نمونـه گیـري تصادفی طبقه اي یا لایه بندي شده صورت گرفت. خوشه ها بر اساس سطح سازمانی افراد در بخش کارفرما تعریـف شـده انـد. بدین صورت که جامعه آماري به سه گروه شاغل در بخشهاي زیـر تقسـیم گردیـد: مـدیران عـالی و معـاونین (در وزارت خانـه؛ مدیران ارشد سازمانی (در سازمان هاي تابعه)؛ مدیران اجرایی (در پروژه ها).در پرسشـنامه ایـن پـژوهش، از پرسـش شـوندگان
خواسته شده است که ضریب اهمیت و ضریب تکرارپذیري هر یک از ریسک هاي شناسایی شده را توسط علامت زدن در گزینه مربوطه، تعیین نمایند. براي این منظور براي هر ضریب مقیاسی از 1 تا 5 در نظر گرفته شد که توضیح آن به این شرح است:
- ضریب تاثیر: :1) بدون تاثیر یا تاثیر بسیار پایین؛ :2 تاثیر پایین؛ :3 تاثیر متوسط؛ :4 تاثیر بالا؛ :5 تاثیر بسیار بالا)
- ضریب تکرار پذیري (احتمال وقوع): :1) بعید؛ :2 غیر محتمل؛ :3 محتمل؛ :4بسیار محتمل؛ :5 قطعی)
در خصوص ارزیابی شدت اثر و احتمـال وقـوع هریـک از ریسـک هـاي شناسـایی شـده، از روش مـورد اسـتفاده در اسـتاندارد 11PMBOK که در فصل مدیریت ریسک بیان شده است، استفاده شده است. براي این منظور براي همه ریسک ها، شدت اثر و احتمال وقوع در مقیاس لیکرت12 توسط ابزار پرسشنامه سنجیده شده است و از حاصل ضرب آنها، شاخص اهمیـت (یعنـی وزن هریک از ریسک ها) بدست آمده است. سپس با استفاده از فرمول زیر شاخص نسبی براي همه ریسک ها بدست آمده است:
همچنین در انتها، از پرسش شوندگان خواسته شده است که نسبت تخصیص ریسک مربوطه بین طرفین قـرارداد را بـه صـورت درصدي وارد نمایند.در این پژوهش به منظور انتخاب تعداد پرسش شوندگان و یا به عبارت دقیق تر براي محاسبه تعداد جامعه آماري از فرمولی که توسط لوي و لمشو(1999)14 ارایه شده، استفاده شده است.
بنابراین از جامعه آماري پژوهش که حجم آن برابر با 166 نفر بود، نمونه اي به حجم 30 نفر انتخاب شد.که تعداد 54 نفر بـا در نظر گرفتن ضریب اطمینان براي جمع آوري پرسش نامه طبق ترکیب زیر به عنوان نمونه در نظر گرفته شد.
روش تجزیه و تحلیل داده ها
در این پژوهش ابتدا وزن هر یک از ریسک ها سنجیده شده و به ترتیب فهرست شده است. همچنین با توجـه بـه درصـد هـاي تخصیص اختصاص یافته به هر یک از ریسک ها (که نتیجـه داده هـاي پرسشـنامه مـی باشـد)، امتیـاز تخصیصـی آن ریسـک محاسبه شده است. با نظر کاوي از خبرگان، 3 گروه تخصیصی براي ریسک ها در نظر گرفته شده اسـت: تخصـیص ریسـک بـه کارفرما؛ تخصیص ریسک به پیمانکار؛ تخصیص ریسک مشترك بین کارفرما و پیمانکار. همچنین با توجه به نظر صاحب نظران و خبرگان این صنعت، ملاك تصمیم گیري نیز مرز امتیاز % 55 براي هریک از ریسک ها در نظر گرفته شـد. ایـن معیـار، ومجـب
