بخشی از مقاله
چکیده
درمیان رویکردهای متفاوتی که برای سنجش اقتصاد مقاومتی ارائه شده است، عدالت محوری از اصلیترین رویکردها است که میتوان آن را با معیارهای متفاوتی مورد سنجش و ارزیابی قرار داد. در این میان، معیارهای اقتصادی مانند ضریب جینی، متوسط درآمد و نرخ بیکاری معیارهایی هستند که میتوان برای ارزیابی این رویکرد در سطح مناطق از آنها بهره گرفت. از اینرو، این مقاله میکوشد اقتصاد مقاومتی را با معیار عدالت محوری و با توجه به نماگرهای مذکور مورد سنجش و ارزیابی قرار داده و این سنجش بر اساس مناطق روستایی و شهری کشور در فاصله زمانی برنامهی پنجم توسعه، که دستیابی به دادههای آن در مرکز آمار ایران امکانپذیر بوده، صورت گرفته است.
با استفاده از مشخصکنندههای مرکزی و پراکندگی آماری و نیز روند تغییرات آنها در طول دورهی مورد بررسی، نتایج این مطالعه نشان دهندهی آن است که در سالهای برنامه پنجم توسعه مناطق روستایی و شهری کشور از منظر عدالت محوری همگرا نبودهاند. بر این اساس و با رویکرد مذکور توجه به بعد عدالت در تحقق اقتصاد مقاومتی رویکردی اساسی و لازم در دههی دوم سند چشم انداز است. این موضوع به ویژه با نام گذاری دههی چهارم انقلاب با نام دههی عدالت و پیشرفت از موضوعیتی دوچندان برخوردار خواهد بود.
مقدمه
واژهی اقتصاد مقاومتی و رویکردهای آن در سالهای اخیر در اقتصاد ایران به صورت ویژه مورد توجه قرار گرفته است. و در این میان عدالت محوری یکی از اصلیترین این رویکردها بشمار میآید. عدالت اجتماعی را در سطح کلان میتوان، توجه نسبتا برابر به تمام حوزههای زندگی اجتماعی اقتصادی، سیاسی و فرهنگی و ارزشهای محوری آنها به لحاظ آزادی فعالیتها، برابری فرصتها و نابرابری مشروط در تولید و توزیع ارزشهای محوری تعریف کرد. این برداشت از عدالت اجتماعی در سطح کلان با مفهوم عدالت اجتماعی در سطح خرد متفاوت است. دغدغه اساسی عدالت اجتماعی در سطح خرد، چگونگی توزیع ثروت، قدرت، تعهد و دانش بین مردم است. آیا همه مردم نسبتا برابر از آزادیها و فرصتها از ثروت، قدرت ، تعهد و دانش بهرهمند میشوند؟
این در حالی است که میتوان سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی را از زوایای گوناگون مورد بررسی قرار داده و در این میان ایجاد بستر رقابت بین مناطق استانها و به کارگیری ظرفیت و قابلیتهای متنوع در جغرافیای مزیتهای مناطق کشور بخشی از اقتصاد مقاومتی قلمداد میشود. همچنین در برنامههای توسعه جمهوری اسلامی ایران نیز همواره بر رویکرد عدالت محوری و عدالت اجتماعی تاکید شده است.
برنامههای توسعه مهمترین ساز وکار حکومت برای تحقق عدالت اجتماعی در جامعه است و انتظار بر آن بوده است که توجه اساسی به عدالت اجتماعی در برنامه نویسی و تنظیم آن به ساختیابی عادلانه جامعه و تعالی و پیشرفت متوازن در همه ابعاد، عرصهها، قشرها و مناطق مختلف جغرافیایی کشور منجر شود.
از این رو این مطالعه میکوشد تا با توجه به رویکر مذکور، جایگاه عدالت محوری را در برنامه پنجم توسعه - 1390-94 - مورد بررسی قرار دهد. برای این منظور از نماگرهای هشتگانه ضریب جینی، نرخ بیکاری زنان و مردان و جوانان، نرخ مشارکت اقتصادی، متوسط هزینه و متوسط درآمد بر حسب مناطق شهری و روستایی استفاده گردیده و همچنین برای سنجش روند همگرایی و واگرایی از شاخصهای آماری مانند انحراف معیار و ضریب تغییرات استفاده شده است.
ماده 1فصل اول برنامه پنجم توسعه که در آن به موضوع عدالت محوری اشاره شده است دولت را موظف نموده با همکاری سایر قوا »الگوی توسعه اسلامی ایرانی« که مستلزم رشد و بالندگی انسانها بر مدار حق و عدالت و دستیابی به جامعهای متکی بر ارزشهای اسلامی و انقلابی و تحقق شاخصهای عدالت اجتماعی و اقتصادی باشد را تا پایان سال سوم برنامه تدوین و جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی ارائه دهد. همچنین در سیاست کلی برنامه پنجم توسعه عدالت محوری مورد تاکید قرار گرفته بدین منظور عدالت اجتماعی با تنظیم همه فعالیتهای مربوط به رشد و توسعه اقتصادی بر پایه عدالت اجتماعی و کاهش فاصله میان درآمدهای طبقات و رفع محرومیت از قشر کم درآمد با تاکید بر موارد زیر:
-تکمیل بانک اطلاعات مربوط به اقشار دو دهک پایین درآمدی وبهنگام کردن مداوم آن.
-انجام اقدامات ضروری برای رساندن نرخ بیکاری در کشور به 7 درصد.
-کاهش فاصله دو دهک درآمدی پایین و بالای جامعه درآمدی به طوری که ضریب جینی 0/35 در پایان برنامه برسد.
سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز به عدالت محوری توجه دارد به عنوان نمونه در ماده 15 امور تصدیهای اقتصادی با رعایت اصل چهل و چهارم - 44 - قانون اساسی جمهوری اسلامی بیان شده است که دولت مکلف است با رعایت قوانین و مقررات مربوط از ایجاد انحصار، تضییع حقوق تولیدکنندگان و مصرف کنندگان جلوگیری و فضای رقابت سالم و رشد و توسعه و امنیت سرمایهگذاری و برقراری عدالت و تامین اجتماعی و توزیع درآمد و فراهم کردن زمینهها و مزیت لازم و رفع بیکاری را فراهم نماید. در ماده 95 نیز بیان شده است که دولت مکلف است، به منظور استقرار عدالت و ثبات اجتماعی، کاهش نابرابریهای اجتماعی و اقتصادی، کاهش فاصله دهکهای درآمدی و توزیع عادلانه درآمد در کشور و نیز کاهش فقر و محرومیت و توانمندسازی فقرا، از طریق تخصیص کارآمد و هدفمند منابع تأمین اجتماعی و یارانه پرداختی، برنامههای جامع فقرزدایی و عدالت اجتماعی را به اجرا بگذارد.
