بخشی از مقاله
چکیده
نقش اشتغال در پویایی زندگی انسان انکارناپذیر است و میتوان آن را کانون ارتباطات انسانی و اجتماعی تلقی کرد. در جهت این پویایی بیتردید زنان بهعنوان نیمی از جمعیت، تأثیر مستقیمی در توسعه جامعه دارند؛ زیرا هدف هر جامعهای، به حداکثر رساندن رفاه اجتماعی است و رفاه اجتماعی تابعی از درآمد سرانه، توزیع عادلانه درآمد، بهبود امکانات آموزشی، بهداشتی، رفاهی و میزان مشارکت اجتماعی- اقتصادی مردان و زنان است. در مطالعه حاضر با توجه به اهمیت و لزوم فعالیت، اشتغال و شرکت زنان در جامعه و در فعالیتهای اقتصادی با استفاده از تحلیل ثانوی دادههای موجود در نشریات آمارگیری نیروی کار در سالهای -94 1384، روند تحولات فعالیت و اشتغال زنان در جامعهی ایرانی بررسی میشود.
یافتهها نشان میدهد که با وجود پیشرفتهای نسبی طی دهههای گذشته، زنان در مقایسه با مردان نرخ مشارکت اقتصادی، نرخ اشتغال و نسبت اشتغال پایین و نرخ بیکاری بالایی دارند. بررسی نرخ مشارکت اقتصادی - نرخ فعالیت - و نرخ اشتغال زنان طی سالهای 1384-93 نشان میدهد نرخ مشارکت اقتصادی زنان 3/7 و نرخ اشتغال آنان 2/6 درصد کاهش یافته است؛ بهگونهای که نرخ فعالیت زنان از 17 درصد در سال 1384 به 13/3 درصد در سال 1393 و نرخ اشتغال آنان از 82/9 درصد به 80/3 درصد رسیده است. همچنین بررسی نسبت بیکاری زنان مطابق با آخرین برآوردهای مرکز آمار ایران، نشان میدهد نسبت بیکاری در جمعیت فعال 15-29 ساله، برای زنان از 29/9 درصد در سال 1384 به 40/2 درصد در سال 1394 و برای مردان از 17/8 درصد در سال 1384 به 19/1 درصد در سال 1394 رسیده است.
همچنین، بیکاران دارای تحصیلات دانشگاهی بیش از 42 درصد از کل بیکاران را در کشور تشکیل میدهند.بررسی اشتغال زنان در دو بخش خصوصی و عمومی طی سالهای 1384-94 نشان میدهد سهم اشتغال زنان در بخش خصوصی بسیار بیشتر از بخش عمومی است؛ هرچند اشتغال زنان طی سالهای موردبررسی با 4 درصد کاهش در بخش خصوصی از 76/4 درصد در سال 1384، به 72/4 درصد در سال 1394، و اشتغال آنان در بخش عمومی با 4/8 درصد افزایش از 22/8 درصد در سال 1384 به 27/6 درصد در سال 1394 رسیده است. همچنین بررسی اشتغال زنان در بخشهای عمده اقتصادی نشان میدهد که بخش خدمات با 53/4 درصد بیشترین سهم اشتغال را به خود اختصاص داده است. در مراتب بعدی بخشهای صنعت با 23/8 درصد و کشاورزی با 22/8 درصد قرار دارند.
بررسی تغییرات میزان اشتغال زنان در سه بخش عمده اقتصادی بین سالهای 1384-94 حاکی از این مطلب است که طی این سالها از سهم اشتغال زنان در دو بخش صنعت و کشاورزی کاسته شده است و به سهم آنان در بخش خدمات افزوده شده است؛ بهگونهای که اشتغال زنان در بخش خدمات از 38 درصد در سال 1384 به 53/4 درصد در سال 1394 رسیده است.یافتههای مطالعه در خصوص بررسی شاخصهای عمده نیروی کار به تفکیک استانها نشان داد کمترین نرخ مشارکت اقتصادی و درنتیجهی آن بیشترین نرخ بیکاری و کمترین نرخ اشتغال و نسبت اشتغال زنان در سالهای اخیر مربوط به استان کهگیلویه و بویراحمد، کمترین نرخ بیکاری و بالاترین نرخ اشتغال مربوط به استان همدان و بیشترین نرخ مشارکت اقتصادی و نسبت اشتغال مربوط به استانهای خراسان جنوبی و خراسان شمالی است.
واژگان کلیدی: زنان، نیروی کار، مشارکت اقتصادی، اشتغال، بیکاری
مقدمه و بیان مسأله
شرکت زنان در فعالیتهای اقتصادی از آغاز پیدایش بشر واقعیتی انکارناپذیر بوده است و از قدیمالایام زنان سهم عمدهای در تولید ملی داشتهاند. معذالک کار آنان از بسیاری جهات متفاوت با کار مردان بوده و مسیری جدا از اشتغال مردان داشته است که از آن جمله میتوان به نوع کار، ساعات کار، میزان دستمزد، سالهای شروع به کار، بازنشستگی و نوع مسئولیتها اشاره کرد - کاظمیپور، . - 23 :1385 با نگاهی به آمارهای منتشر شده ملی و بینالمللی در زمینه وضعیت بازار کار کشورها، میتوان تفاوتهای عمده در وضعیت اشتغال زنان و مردان را مشاهده کرد. این تفاوتها ناشی از این است که »در ادوار مختلف تاریخی و در پهنهی اقتصاد ملل مختلف اعم از توسعهیافته و توسعهنیافته، نحوههایی از تقسیمکار برحسب جنسیت تجربه شده است« - شیبانی و افشاری،. - 38 :1380
درحالیکه در کشورهای پیشرفته، زنان سهم خویش را از اشتغال و مشاغل حرفه ای در سطح وسیعی افزایش دادهاند، در کشورهای درحالتوسعه نقش زنان در بخش کشاورزی، کارهای بیمزد خانه و فعالیتهای غیررسمی بیشتر مشاهده میشود. البته در برخی از کشورهای درحالتوسعه میتوان شاهد افزایش میزان مشارکت در بخشهای خدمات و صنعت نیز بود. ازجمله عوامل مؤثر بر این روند میتوان به تحصیلات بهتر، تغییر در اختیارات روزمره، و صنایع صادراتی و خدماتی اشاره کرد - علاءالدینی و رضوی، . - 132 : 1383 شواهد آماری در ایران نیز نشان میدهد که تنوع شغلی و فرصتهای کمتر ارتقای شغلی برای زنان است و تمرکز اشتغال زنان در ایران بیشتر در بخشهای آموزش و بهداشت و خدمات میباشد که مؤید نظریههای جنسیتی است.
این وجوه جنسیتی بازار کار به کاهش میزان مشارکت زنان در بازار کار میانجامد و به فقر و نابرابری درآمدی و بیعدالتی اجتماعی نیز دامن میزند - نوروزی،. - 1383ازآنجاییکه وضعیت اشتغال، مشارکت اقتصادی زنان و طرز تلقی خانواده و جامعه دربارهی فعالیتهای زنان از عوامل مهم و دخیل در توسعهی کشورهاست لذا در ایران این مهم با قوانینی همچون برنامهی ملی توسعهی "کار شایسته" بهمنزلهی گفتمان جدید عرصهی کار و توسعه در برنامه-ی چهارم توسعه توجه شده است. در این برنامه حقوق بنیادین کار، ازجمله تساوی مزدها برای زن و مرد در مقابل کار همارزش، گسترش حمایت-های اجتماعی برای برابری فرصتهای برای زنان و مردان و توانمندسازی زنان از طریق دستیابی به فرصتهای شغلی مناسب مدنظر قرار گرفته است.
افزون بر آن، در برنامههای توسعهی پیش از برنامهی چهارم نیز اهمیت بررسی اشتغال زنان توجه شده است. برای مثال، مادهی 158 برنامهی سوم توسعهی مرکز امور مشارکت زنان ریاست جمهوری را موظف کرده است طرحهای لازم برای افزایش فرصتهای اشتغال زنان و ارتقای شغلی آنان را در چارچوب تمهیدات پیشبینیشده در این قانون و متضمن اصلاحات ضروری در امور اداری و حقوقی تهیه و بهمنظور تصویب به هیئتوزیران ارائه کند - فیض پور و همکاران، . - 90 :1393 باوجوداین، مطالعات انجامشده در سالهای گذشته - امینی، - 1383 در ایران به تفکیک شاخصهای کار نشاندهندهی عدم تعادل در بازار کار ایران به تفکیک جنسیت بوده است.ازجمله دلایل عدم تعادل در بازار کار ایران و پایین بودن میزان مشارکت اقتصادی و اشتغال زنان، سیاستهایی است که تنها برای مردان سرپرست خانوار فرصتهای درآمدی ایجاد میکند.
به دنبال انقلاب و در دوران جنگ تحمیلی با عراق، محدودیتهای فعالیت زنان در اقتصاد افزایش یافت. بسیاری از مشاغل برای زنان نامناسب اعلام شد و برخی از قوانین مدافع حقوق زنان لغو شد. همچنین مراکز تنظیم خانواده، مهدکودکها و کودکستانها بسته شدند. درواقع تنها از جایگاه زنان در میان خانواده حمایت شد. این پسرویها بدون چالش نماند و متعاقب بسیاری از محدودیتها برداشته شد و در اوایل دههی 1370 فضای جدیدی حاکم شد که افزایش مشارکت زنان در اقتصاد و اجتماع را تشویق میکرد اما برخی از موانع ساختاری همچون فعالیت بیشتر زنان در بخش غیررسمی، همچنان پابرجا ماند.ازاینرو پژوهش حاضر سعی میکند با استفاده از شاخصهای عمدهی نیروی کار به ارزیابی شاخصهای عمدهی کار زنان در ایران به تفکیک استانی بپردازد و به سؤالات ذیل پاسخ دهد:
1.وضعیت بازار کار زنان در جامعهی ایران بر اساس شاخصهای عمدهی نیروی کار - مشارکت اقتصادی، نرخ اشتغال، نرخ بیکاری و... - چگونه است؟
2.آیا تبعیض جنسیتی میان زنان و مردان به لحاظ شاخصهای بازار کار وجود دارد؟
3.چه تفاوتی بین استانهای توسعهیافته و توسعهنیافته ایران به لحاظ شاخصهای عمده کار وجود دارد؟
مبانی نظری
نظریهپردازان متعددی وضعیت نامناسب زنان در بازار کار را در قالب تئوریهای مختلفی بیان نمودهاند. در این پژوهش تئوریهای اصلی در این زمینه مطرح میشوند. به این منظور سه تئوری مطرح میشود:
▪نئوکلاسیک
▪تئوری تجزیه شدن بازار کار1
▪تئوریهای جنسیتی2
تئوریهای نئوکلاسیک
نظریات نئوکلاسیک درزمینهی عدم تعادل موجود در بازار کار و پایین بودن میزان اشتغال، سطح دستمزد و سطح مهارتی و امنیتی شغل زنان در برابر مردان به فروض عقلایی متوسل شده است - فیض پور و همکاران، . - 91 :1393 نئوکلاسیکها دربارهی اینکه چرا به زنان مزد کم تری تعلیق میگیرد، قبل از هر چیز به تفاوتهای جنسی در عواملی که قابلیت تولید نیروی انسانی را تحت تأثیر قرار میدهند، اشاره میکنند نظیر مسئولیتهای خانوادگی، نیروی جسمی، آموزش عمومی، آموزش فنی، ساعات کار، غیبت از کار و جابجایی در کار؛ همچنین این متغیرها بهرهوری کار و عرضه کار را تحت تأثیر قرار میدهد - زنجانی زاده، . - 6 :1370
ازآنجاکه یکی از فرضهای اساسی اقتصاد نئوکلاسیک این است که در شرایط رقابتی به کارگران دستمزدی معادل ارزش نهایی محصول پرداخت میشود و طبق این دیدگاه تفاوت میان دستمزد زنان و مردان ناشی از سرمایه انسانی - کهعمدتاً آموزشوپرورش است - کمتر زنان است که موجب میشود بهرهوری کار زنان پایینتر از مردان باشد - کار، . - 16 :1384 همچنین آنها اشاره میکنند که به خاطر ادواری که زنان از دنیای کار دور میشوند - دورهی زایمان و بچهدار - ، کمتر از مردان تجارب شغلی به دست میآورند و توانایی و مهارت آنها گرایش به کاهش دارد. - کار، . - 15 :1370
تئوریهای تجزیه شدن بازار کار
تئوریهای تجزیه شدن بازار کار را ازاینجهت میتوان پالایش تئوریهای نئوکلاسیکی منظور کرد که بازار را بهعنوان مجموعهای می بیند که موانع سازمانی، آن را به بندها یا قسمتهای مختلف تقسیم کرده است. در درون هر بند، باز هم اصول نئوکلاسیکی بهطورکلی معتبر شناخته می شود - کار، . - 20 :1384 تحلیل بازار کار دوگانه، اصلیترین تئوری تجزیه شدن بازار کار است که برای پاسخگویی به مسائل دستمزد و اشتغال زنان بیان شده است. فرض اصلی تحلیل بازار کار دوگانه، به تقسیمبندی مشاغل به اولیه و ثانویه بازمیگردد. بخش اولیه، با هدف به حداکثر رساندن سود، در استخدام نیروی کار فعال و پایدار میکوشد و کمتر تحت تأثیر نوسانات اقتصادی قرار میگیرد.
مشاغل اولیه با مزد زیاد و امکان پیشرفت بالا، به لحاظ لزوم ثبات شغلی، برای کارفرما اهمیت زیادی دارند و تعویض شغل پرسنل زن یعنی این خطر وجود دارد که زنان کمتر در مشاغل بالا قرار گیرند. بدینسان بهرغم توانایی و مهارت برابر به هنگام استخدام، مردان که کارگران و کارمندان ثابت در نظر گرفته می شوند، در قیاس با بانوان، فرصت و امکان بیشتری برای استخدام در مشاغل اولیه دارند - زعفرانچی، . - 301 : 1388 مشاغل ثانویه با مزد کم، تأمین کمتر و محدودیت امکان پیشرفت کمتر، تشکیل میدهند - کار، . - 20 :1384هرچند بر پایهی تئوری بازار کار دوگانه، قسمتی از تفاوتهای بازار کار، اعم از میزان مزد، حقوق پرداختی، و سطح متفاوت اشتغال، ناشی از نوع مشاغل است، اما این تئوری قادر به تعیین چگونگی تقسیم بازار کار به دو نوع مشاغل اولیه و ثانویه نیست.
تقسیمبندی شاغل به دو نوع اولیه و ثانویه، هرچند در پارهای از موارد با توجه به سطوح آموزش، منابع انسانی موردنیاز، پایداری و پیشرفت، قابل تعیین است، اما میتوان از مشاغلی نام برد که بهرغم اینکه از آنها بهعنوان مشاغل مردانه یا ثانویه یاد میشود، به هیچیک از موارد مذکور نیاز ندارد؛ بنابراین با این که تئوریهای تجزیه شدن بازار کار، شناختی در مورد نابرابریهای جنسیتی به دست می دهد، ولی باز همکاملاً روشن نمیکند که چرا جنسیت در چنین ابعاد مهم و پایداری عامل تقسیمبندی بازار کار شده است - فیض پور و محمودی، . - 38 :1386
تئوریهای جنسیتی
نکته اصلی تئوریهای جنسیتی این است که موقعیت تابعی زنان در بازار و در خانه و خانواده با یکدیگر مرتبط و جزئی از یک سیستم کلی اجتماعی است که در آن زنان تابع مردان هستند. مردان از زمانی که وارد بازار کار میشوند،معمولاً تا هنگام بازنشستگی در نیروی کار باقی میمانند و مشارکت آنها تحت تأثیر مراحل سیکل زندگی، مانند آموزش، وضعیت خانوادگی - تجرد و یا تأهل، طلاق، داشتن یا نداشتن فرزند - و محل اقامت
