بخشی از مقاله
*** این فایل شامل تعدادی فرمول می باشد و در سایت قابل نمایش نیست ***
بررسی رابطه رشد اقتصادی، اشتغال و صادرات در بخش کشاورزی ایران (با تاکید بر سیاستهای ارزی و تجاری)
چکیده
افزایش رشد اقتـصادی بخـش کـشاورزی و توسـعه صـادرات آن از یـک سـو بـه عنـوان اهـداف اساسی در برنامه های اقتصادی کـشور و معـضل بیکـاری و انتظـارات اشـتغالزایی بخـشهای اقتـصادی از جمله کشاورزی از سوی دیگـر باعـث شـده اسـت کـه در تـدوین سیاسـتهای بخـش کـشاورزی، توجـه همزمان به هر سه متغیر حساس و مهم فوق و نوع رابطه آنها از اهمیت بالایی برخوردار باشـد. بـرای ایـن منظور در مطالعه حاضر با استفاده از آمار سری زمانی 1350-83 مربوط به بخش کشاورزی و بـا کمـک روشهای اقتصادسنجی به بررسی عوامل موثر بر رشد اقتصادی بخش کشاورزی، اشـتغال و صـادرات آن و همچنین رابطه موجود در بین آنها پرداخته ایم. نتایج حاصل نشانگر، تاثیرپذیری رشد اقتـصادی بخـش کـشاورزی از اشـتغال، موجــودی سـرمایه و بهــره وری عوامـل تولیـد؛ تاثیرپــذیری اشـتغال از موجــودی ســرمایه و صــادرات بخــش کــشاورزی و همچنــین تاثیرپــذیری صــادرات کــشاورزی از رشــد بخــش کشاورزی، شاخص نسبی قیمت صادرات کشاورزی و سیاستهای ارزی و حمایتی می باشد.
بر اساس نتایج مزبور، ضـرورت افـزایش سـرمایه گـذاری و کـاهش اسـتهلاک و بهبـود بهـره وری عوامل تولید برای تحقق رشد اقتصادی بالاتر؛ تمرکـز بـر گـسترش سـرمایه از طریـق افـزایش موجـودی سرمایه و تدوین استراتژی توسعه صادرات کشاورزی به منظور گسترش اشتغالزایی بخـش کـشاورزی و همچنین پیگیری سیاست تولیـد محـصولات رقـابتی در بخـش کـشاورزی، اصـلاح نـرخ ارز و تـداوم و گسترش سیاستهای حمایتی(پرداخت جوایز صـادراتی) بـه منظـور توسـعه صـادرات کـشاورزی بایـد از سوی دولتمردان و سیاستگذاران مورد توجه قرار گیرد.
واژگان کلیدی: کشاورزی، رشد اقتصادی، اشتغال، نرخ ارز، موجودی سرمایه، صادرات
مقدمه و بیان مسئله
سه متغیر کلان رشد اقتصادی، اشتغال(بیکـاری) و تجـارت بخـشی از مباحـث مهـم اقتـصاد کـلان و سیاستها و برنامه های اقتصادی کشورها محسوب می شوند. در این میان مقوله اشتغال(بیکاری) عمدتا بـه دلیل تبعات اجتماعی خاص به عنوان یکی از شاخصهای اساسـی ارزیـابی اقتـصاد قلمـداد مـی شـود. آن اندازه که رفع بیکاری اهمیت دارد، تولید نیروی کار و ایجاد اشتغال برای آن اهمیت نـدارد. بـه عبـارتی دیگر در بسیاری از جوامع(از جملـه ایـران) پـیش از آنکـه نقـش مثبـت نیـروی کـار در رشـد اقتـصادی اهمیت داشته باشد، مقوله رفع بیکاری از طریـق اشـتغال(مولـد یـا غیـر مولـد) و درنتیجـه فـرار از تبعـات اجتماعی و سیاسی بیکاری مورد توجه است. در شرایط کنونی کشورمان نیز بالا بودن میزان بیکـاری در مناطق شهری و روستایی و مهاجرت بخش عمده ای از بیکـاران روسـتایی(کـشاورزان بیکـار) بـه سـمت مناطق شهری به معضلی بزرگ برای جامعه و دولت تبـدیل شـده اسـت. بـرای ایـن منظـور دولتمـردان و سیاستگذاران تلاش می کنند کـه از هـر ابـزاری بـرای مقابلـه بـا معـضل مزبـور بهـره گیرنـد. اسـتفاده از ابزارهای پولی، مالی و تجاری به دلیل آثار سریع و گسترده می تواند گزینـه مـوثری در ایـن راه قلمـداد شود. بر اساس مبانی نظری مربوط به اشتغال و بیکاری، سرمایه گذاری و رشـد اقتـصادی بـه دلیـل ایجـاد فرصتهای شغلی گسترده در اقتـصاد عوامـل شـناخته شـده ای هـستند. نقـش و جایگـاه توسـعه بازرگـانی خارجی بویژه صادرات نیز از طریق ایجاد فرصتهای شغلی مستقیم(در بخش خدمات) و غیـر مـستقیم(در بخش تولید) در ایجاد اشتغال در یـک اقتـصاد بـر کـسی پوشـیده نیـست. در ایـن میـان وابـستگی بـالای وضعیت بازرگانی خارجی یـک اقتـصاد بـه سیاسـتهای ارزی و تجـاری و پتانـسیلهای تولیـد داخلـی آن اقتصاد نیز امری آشکار است. نگاه غیر جامع به مقوله اشتغال در کشورمان باعث شده است کـه علیـرغم اجرای سیاستهای پراکنده اشتغالزایی، توفیق چندانی در این زمینه حاصل نـشود. هنـوز از میـان مقـولات رشد اقتصادی، اشـتغال و توسـعه صـادرات غیـر نفتـی(بـا توجـه بـه آثـار متقابـل) از سـوی دولتمـردان و سیاستگذاران کشور، اولویت بندی سیاستی به طور شفاف صورت نگرفته اسـت. هرگـاه در برنامـه هـای اقتصادی کشور، رشد اقتصادی و توسعه صادرات غیرنفتـی مـورد توجـه قـرار گرفتـه اسـت بـه صـورت مستقیم و غیرمستقیم مقوله اشتغال و رفع بیکاری در آن به شدت بزرگنمایی شده اسـت. چراکـه کـاهش بیکاری بر ایجاد اشتغال مولد و موثر بر رشد اقتصادی اولویت داشته است. بزرگنمـایی مـسئله بیکـاری و اشتغال باعث شده اسـت کـه مقـولات تعـدیل نیـروی کـار و افـزایش بهـره وری آن در درجـات بعـدی اهمیت، قرار بگیـرد. ایـن ناهمـاهنگی هـای سیاسـتی در خـصوص بخـش کـشاورزی بـه دلیـل کـاربری بیشترآن نسبت به سایر بخشهای اقتصادی کشور، نمود و رنگ بیشتری داشته اسـت. بـه نظـر مـی رسـد بـا کسب آگاهی از شیوه و میزان تاثیر متقابل متغیرهـای مـورد بحـث یعنـی اشـتغال(بیکـاری)، صـادرات و رشد اقتصادی بخش کشاورزی بتوان به تدوین دقیق تر سیاستهای اشتغالزایی در این بخش کمک کـرد.
علاوه بر ایـن از طریـق شناسـایی عوامـل مـوثر بـر رشـد اقتـصادی و صـادرات بخـش کـشاورزی، ارائـه سیاستهای تقویت رشد اقتصادی و توسعه صادرات این بخش مقدور خواهد بود.
پیشینه تحقیق
با توجه به گستردگی موضوع تحقیق، به عنوان مثال می توان به مطالعاتی که بـه بررسـی روابـط میـان صادرات و رشد اقتصادی،صادرات و اشتغال، سرمایه گذاری و رشـد اقتـصادی، نـرخ ارز و صـادرات و ... پرداخته اند، اشاره نمود.
(1985) Jung &Marshal مطالعه خود را با داده های سری زمانی 37 کـشور در حـال توسـعه در دوره زمانی 1950-81 انجام داده و برای بررسی علیت از نظریه علیت گرنجر اسـتفاده نمـوده انـد. نتـایج مطالعه آنها از فرضیه رشد متکی به صادرات((Export led growth در فقط 4 کشور اندونزی، مـصر، کاستاریکا و اکوادور حمایت می کند.
1985) Ramو( 1987 از داده های 88 کشور طی دوره 1960-82 استفاده کـرده و بـا آزمـون علیـت گرنجر نتیجه می گیرد که در بیشتر از 80 درصد کشورها، رابطه مثبت یک طرفه از صـادرات بـه طـرف رشد وجود دارد و در واقع فرضیه رشد متکی به صادرات حمایت می شود.
(1995) Ahmad & Harnhirum در مطالعه خود با استفاده از تکنیک سریهای زمانی، داده هـای کشورهایASEAN را برای دوره 1966-90 به کـار بردنـد. داده هـا بطـور عمـومی پیوسـتگی رشـد و صادرات را حمایت نکردند. سنگاپور تنها کشوری بود که محققـان فـوق یـک علیـت دو طرفـه بـین دو متغیر صادرات و رشد اقتصادی در آن پیدا کردند.
(1999) Dipendra Sinha اثر ناپایداری صادراتی بر روی رشد اقتـصادی 8 کـشور آسـیایی را در یک تابع تولید نئوکلاسیک به شیوه (1983)Feder مطالعه نموده است. مطالعاتی که از شـیوه فـدر در بررسی ارتباط میان صادرات و رشد اقتصادی پیروی نموده اند، رشد اقتصادی را تابعی از نرخهای رشـد نهاده های مختلف از جمله نیروی کار، سرمایه و صادرات فرض نموده اند. Dipendra این تـابع تولیـد را با اضافه نمودن یک معیار ناپایداری صادراتی که عبارتست از ارزش مطلق انحرافات صادرات واقعی از یک میانگین متحرک پـنج سـاله صـادرات، تکمیـل نمـوده اسـت.آزمـون پایـایی متغیرهـا بـه منظـور جلوگیری از تخمین رگرسیون کاذب به شیوه دیکی- فولر تعـدیل شـده، انجـام شـده اسـت. همگرایـی متغیرها با آزمون یوهانسن بررسـی شـده و در پایـان یـک مـدل تـصحیح خطـای بـرداری((VECMبـه منظور بررسی روابط کوتاه مدت و بلند مدت متغیرها تخمـین زده شـده اسـت. نتـایج حاصـل نـشان مـی دهد که در کشورهای ژاپن، مالزی، فیلیپین و سریلانکا یک رابطه منفی بین ناپایداری صادراتی و رشـد اقتصادی وجود دارد. در حالیکه رابطه مـذکور در کـشورهای کـره جنـوبی، میانمـار، پاکـستان و تایلنـد مثبت می باشد. در بیشتر موارد، متغیر سرمایه گذاری رابطه مثبت با رشد اقتصادی داشته است.
جعفری هرندی((1379 در مطالعه خود تحت عنوان صادرات غیرنفتی و اشـتغال بـه بررسـی ارتبـاط میان صادرات غیرنفتی و اشتغال در ایران طی دوره زمانی 1338-76 پرداخته است. در ایـن تحقیـق بیـان می شود که با توجه به اهمیت صادرات غیرنفتی و تاثیر آن بر رشد اقتصادی کـشور و کـاهش وابـستگی به درآمدهای ارزی حاصل از صدور نفت و محـصولات نفتـی و همچنـین اهمیتـی کـه اشـتغال در حـال حاضر در کشور ما دارد، شناخت عوامل موثر بر ایجاد اشتغال به منظور رفـع مـشکلات آن ضـروری بـه نظر می رسد. این تحقیق از میـان عوامـل تـاثیر گـذار بـر اشـتغال، توجـه خـود را بـه صـادرات غیرنفتـی معطوف نموده است. با این فرضیه که علیرغم سهم کوچک درآمدهای ارزی صادرات غیرنفتی از کـل درآمدهای ارزی کشور، تغییرات این متغیر تاثیر معنیداری بـر افـزایش اشـتغال دارد. جهـت اثبـات ایـن فرضیه، با توجه به ساختار اقتصاد ایران از یک مدل که شامل سیـستم معـادلات همزمـان اسـت، اسـتفاده شده و با استفاده از روش حداقل مربعات دو مرحله ای((2SLS ضـرایب معـادلات مـورد نظـر بـرآورد گردیده است. نتایج بدست آمده از بـرآورد مـدل، فرضـیه ایـن تحقیـق مبنـی بـر وجـود رابطـه مثبـت و معنیدار بین صادرات غیرنفتی و اشتغال را تائید می کند.
حفار اردسـتانی((1380 رابطـه بـین صـادرات و رشـد اقتـصادی بخـش کـشاورزی در ایـران را طـی سالهای 1349-78 بررسی نموده است. روش شناسی به کـار رفتـه در مطالعـه، الهـام گرفتـه از مطالعـات تجربی بر اساس روابط علیت گرنجری است. الگوی تجربی، تعمیم الگوی ارائه شده در مقالـه تحقیقـی فدر((1983 می باشد و جهت بررسی تاثیر تغییرات نرخ ارز بر صادرات بخش، متغیر نرخ ارز واقعی نیـز در الگو وارد شده است. پایایی متغیرها با استفاده از آزمون ریشه واحـد دیکـی- فـولر و پایـایی ترکیـب خطی آنها با روش همگرایی یوهانسن موردآزمون قرار گرفته است. سپس به منظور بررسی جهـت علـی دو متغیر و تعیین علیت کوتاه مدت و بلند مدت، مدل تصحیح خطـای بـرداری تخمـین زده شـده اسـت.
نتایج نشان می دهد که رشـد صـادرات بخـش کـشاورزی در کوتاهمـدت و بلنـد مـدت محـرک رشـد اقتصادی این بخش بوده است. در حالی که رشد اقتصادی بخش کشاورزی تنهـا در کوتـاه مـدت منجـر به رشد صادرات این بخـش شـده اسـت. رشـد موجـودی سـرمایه بخـش در بلنـد مـدت منجـر بـه رشـد اقتصادی گردیده در حالی که رشـد نیـروی کـار شـاغل در بخـش در بلنـد مـدت تـاثیر منفـی بـر رشـد اقتصادی بخش داشته اسـت. رشـد نیـروی کـار و موجـودی سـرمایه در بلنـد مـدت تـاثیر معنیـداری بـر صادرات بخش نداشته اند؛ اما از عوامل غیرمستقیم موثر بر صادرات بخـش کـشاورزی در کوتـاه مـدت محسوب شده اند و بالاخره تغییرات نرخ ارز واقعی در کوتاه مدت و بلند مدت تاثیر معنیداری بـر رشـد و صادرات بخش کشاورزی نداشته است.
خلیلیان و فرهادی((1381 در مقاله خود عوامل موثر بر عرضه صادرات محـصولات کـشاورزی را طی دوره 1341-78 با استفاده از تحلیل سریهای زمانی و تکنیکهای همگرایی بررسی نمـوده انـد. نتـایج تجربی تحقیق نشان می دهد که تولید ناخالص داخلی کشور(ظرفیت تولیدی)، قیمتهای نسبی صـادرات و مصرف داخلی(تقاضای داخلی)بر عرضـه صـادرات محـصولات کـشاورزی تـاثیر معنیـدار دارنـد. در حالیکه اثر نرخ ارز موثر صادراتی بر عرضه صادرات محصولات کشاورزی معنیدار نیست که این خـود دلیلی بر نامناسب بودن سیاستهای ارزی دولت در زمینه صادرات محصولات کـشاورزی در دوره مـورد مطالعه بوده است.در مطالعه خود به بررسی کمی رابطه بین آزادسازی اقتصادی و عملکرد اقتصاد کلان در دوره زمانی1980 تا 2001 در بین ٨٠کشور جهان پرداخته اند و از شاخص "جی وارتنی" به عنوان مقیاسی معتبر برای سنجش میزان آزادی اقتصادی استفاده کرده اند. متغیرهای میانگین رشد اقتصادی، میانگین نـسبت سـرمایه گـذاری بـه تولیـد ناخـالص داخلـی، درآمـد سـرانه و میانگین نرخ تورم به عنوان شاخص های بیان کننده عملکـرد اقتـصاد کـلان منظـور شـده انـد. نتـایج برآورد الگوها نشان داده که سطح اولیه آزادی اقتصادی و نیز رشد آن در طول دوره اثری مثبـت بـر میانگین رشد اقتصادی داشته و همچنین افزایش سطح آزادی اقتصادی می تواند باعث افـزایش تـاثیر مثبت سرمایه گذاری بر رشد اقتصادی شود. برای بررسی تاثیر مولفه های شاخص آزادی اقتصادی بر رشد با تجزیه شاخص آثار هر یک به طور جداگانه مورد بررسی قرار گرفته که از بین مو لفه هـای شاخص، متغیرهـای حقـوق مالکیـت و دیـوا ن سـالاری دارای رابطـه ای معنـی دار و مثبـت بـا رشـد اقتصادی بوده اند.
برادران شرکاء و صفاری((1384 در مطالعه خود به منظور انـدازه گیـری اثـر متغیرهـای نیـروی کـار، سرمایه گذاری و صادرات بر رشد اقتصادی ضمن تاکید بر این امر کـه فرآینـد یکپـارچگی اقتـصادها، تحت تاثیر آزادسازی محدودیتهای جریان کالاها و خـدمات، جریـان سـرمایه و جریـان نیـروی کـار است و تحولات جهانی در زمینه جمعیت، جریان سرمایه ها و صادرات کالاها و خدمات، این فرآیند را به حوزه بحث انگیزی در اغلب کشورهای جهان تبدیل کرده است، بیـان داشـته انـد کـه هـر چنـد کشورهای در حال توسعه در فرآیند یکپـارچگی اقتـصادی مـشارکت دارنـد، ولـی عمـده منـافع آن نصیب قطب صنعتی جهان می شود. نتایج حاصل از تخمین مدل نظری مقالـه بـا روش هـای مختلـف حاکی از آن است که در مدل کلی (حاوی 127 کشور) و نیز در مدلهای منطقه ای، جریـان سـرمایه (سرمایه گذاری)، جریان نیروی کار( رشد جمعیت) و جریان کالاها وخدمات (رشد صادرات) ایـن فرآیند را تبیین می کنند، اما شدت اثرگذاری این متغیرها (کشش ها)، بر رشـد اقتـصادی در منـاطق مختلف، متفاوت است.
مواد و روشها
در این مطالعه با استفاده از آمار سری زمانی 1350-83 در حوزه بخش کشاورزی و بـا کمـک یـک مجموعه معادلات (شامل سه معادله رشد اقتصادی، اشتغال و صادرات مربـوط بـه کـشاورزی)، در کنـار شناسایی نوع روابط موجود در بین سه متغیر اشـتغال، رشـد اقتـصادی و صـادرات در بخـش کـشاورزی ایران، آثار سیاستهای ارزی و تجاری کشور بویژه در طـی برنامـه هـای توسـعه اقتـصادی مـورد بررسـی قرارگرفته است. آمار و اطلاعات موردنیاز از منابع رسمی (بانـک مرکـزی و گمـرک ج.ا.ایـران) جمـع آوری شـده اســت. بــرای بــرآورد مــدلهای اقتــصاد ســنجی از نــرم افــزار اقتــصادی E-Views اســتفاده گردیده و به منظور اطمینان از نتایج حاصل از مـدلهای بـرآوردی، آزمونهـای اقتـصادی موردنیـاز یعنـی همخطی، ایستایی، همگرایی و خود همبـستگی انجـام شـده اسـت. معـادلات رشـد اقتـصادی، اشـتغال و صادرات کشاورزی به شکل زیر استخراج شده اند:
الف. معادله رشد اقتصادی
انتظار بر این است که علاوه بر سرمایه((K و نیـروی کـار((L، درآمـدهای ارزی ناشـی از صـادرات (نفتی و غیرنفتی) و بهره وری عوامل تولید((TFP نیز می توانند بر مقدارGDP بـه عنـوان شاخـصی از رشد اقتصادی موثر باشند:
توجیه حضور متغیر صادرات (X) در تابع رشد اقتصادی ایران با نظریه شکاف دو وجهـی امکانپـذیر است. بر اساس این نظریه، کارکرد اقتصاد ایران به عنوان اقتصادی متکی بر درآمدهای ارزی، علاوه بـر نیروی کار و سرمایه، اتکای بالایی بـر ظرفیتهـای حاصـل از درآمـدهای ارزی(بـرای واردات کالاهـای واسطه ای و سرمایه ای و نیز تامین بخش زیادی از هزینه های عمرانـی و سـرمایه گـذاری دولتـی) دارد.
لذا درآمدهای حاصل از صـادرات مـی توانـد عامـل مهمـی در چرخـه اقتـصادی ایـران از جملـه بخـش کشاورزی آن باشد.
شاخصTFP از تقسیم ارزش افزوده بر شاخص مقداری کل عوامل تولید((QI محاسبه می شود:
که در آن L تعداد شاغلین، K موجودی سرمایه و α و β به ترتیـب کشـشهای تولیـد نیـروی کـار و موجودی سرمایه می باشند.
ب. معادله اشتغال
بر اساس شیوه کلاین(1379،جعفری هرندی)، اگر تولید کـل و عامـل سـرمایه را بتـوان از روابطـی دیگر در مدل معین ساخت به سهولت می توان ازطریق نرمالیزه کردن تابع تولید کـاب داگـلاس نـسبت به نیروی کار، معادله نیروی کار را استخراج کرد. K متغیری برونزا بـوده و GDP نیـز از تـابع مربوطـه حاصل خواهد شد. به منظور بررسی آثار صادرات، متغیر صادرات نیز در معادله مربوط بـه اشـتغال قـرار داده می شود.
ج. معادله صادرات غیرنفتی
سه فرضیه می تواند در مورد ارتباط صادرات و رشد اقتصادی وجود داشته باشد:
-1 رشد صادرات، علت رشد اقتصادی است. Growth Export →
-2 رشد اقتصادی، علت رشد صادرات است. Export Growth →
-3 رشد اقتصادی و صادرات علت و معلول یکدیگرند. Export Growth ↔
* فرضیه اول می تواند از طرق اسـتدلال سـنتی تجـارت آزاد، اسـتدلال تـأمین ارز و اسـتدلال آثـار غیرمستقیم تجارت و توسعه صادرات توجیه شود.
* فرضیه دوم را نیز می توان از طریق تاثیر رشد اقتصادی بر عرضـه کالاهـای قابـل صـدور و نیـز از طریق افزایش تقاضا و اندازه بازار داخلی توجیه کرد.
صادرات غیر نفتی کشور((XNO متاثر از عواملی نظیر تولید ناخالص داخلی، شاخص نسبی قیمـت کالاهای صادراتی و ... است. برای نشان دادن این موضوع می توان از تابع نمایی ذیل استفاده کرد:
