بخشی از مقاله
چکیده
قوانین، ضوابط و مقررات ثبت اسناد و املاک از جمله مباحثی هستند که در حقوق ثبت مورد بحث و بررسی قرار میگیرند. نظارت و مداخله دولت در اعمال و اجراء مقررات ثبتی ایجاب می نماید که کارمندان و کارگزاران دولت اعم از شاغلین وزارتخانه ها و سازمان های دولتی و یا شرکت ها و نهادهای وابسته به دولت و نیز مسئولین تشکیلات مرتبط با حقوق عمومی مثل شهرداری ها نسبت به قوانین و مقررات ثبتی آگاهی و شناخت نسبی داشته و بنا به مورد، از عدول و نادیده گرفته شدن مقررات مذکور پرهیز کرده و به اعتبار آمره بودن آن در حسن اجرای قوانین مذکور مسئول باشند..
در این پژوهش، به بهره گیری از روش توصیفی - تحلیلی فقط ضمانت اجراهای حقوقی در قانون ثبت موردنظر محقق است و ضمانت اجراهای کیفری در این خصوص از حوزه بحث ما خارج است. به منظور دستیابی به هدف تحقیق، ضمانت اجرای حقوقی اداری و شخصی در قانون ثبت مورد بررسی قرار می گیرد و این نتیجه حاصل می گردد که ضمانت اجراهای حقوقی اداری در قانون ثبت شامل: ضمانت اجراهای اجباری بودن ثبت اسناد و ضمانت اجرهای معامله معارض و کتمان حقوق ثبتی در حوادث غیرمترقبه می باشد و ضمانت اجراهای حقوقی اشخاص در این قانون شامل: اعتراضات ثبتی و توقیف معاملات با حق استرداد می باشد.
مقدمه
اصولاً هدف قانون گذار از تأسیس دفاتر اسناد رسمی و سازمان ثبت، تولید اسناد رسمی جهت تثبیت مالکیت اشخاص و حقوق آنهاست. سند ابزار بقاء و استحکام حق است. اعم از حق مالکیت و سایر حقوق عینی و دینی. قوانین، ضوابط و مقررات ثبت اسناد و املاک از جمله مباحثی هستند که در حقوق ثبت مورد بحث و بررسی قرار می گیرند.
می توان ادعا کرد که پرونده های حقوقی و کیفری با منشأ اختلاف ثبتی سنگین، پیچیده و در عین حال پراهمیت ترین دعاوی مطرح در مراجع قضایی را تشکیل می دهد. بر این اساس، هدف غایی طرح این پژوهش، صرفنظر از فایده ای که برای منزلت آکادمیک آن دارد، تبیین ضمانت اجراهای حقوق ثبت در حقوق موضوعه ایران و میزان اهمیت و مدخلیت آن در حل و فصل دعاوی حقوقی و کیفری به خصوص برای آن دسته از فعالان عرصه حقوق است که ارتباط و آشنایی اندکی با این حوزه از حقوق به معنای اخص دارند.
لزوم اجرای مفاد اسناد رسمی اعتبار خاصی است که در قانون ثبت برای اسناد رسمی منظور شده و چون در موارد خاص نمی توان از حدود نص تجاوز نمود بنابراین اسناد رسمی لازم الاجرامنحصراً اسنادی خواهد بود که در مواد 92 و 93 قانون ثبت به آنها تصریح گردیده
به صراحت مواد مزبور اگر مدلول سند رسمی حاکی از دین و یا مربوط به عین منقولی باشد که در تصرف شخص ثالث نبوده و یا شخص ثالث ادعای مالکیت آنرا نداشته باشد و همچنین در موردی که سند رسمی مربوط به معاملات املاک ثبت شده باشد، این نوع اسناد رسمی لازم الاجرا می باشند و به درخواست داین یا مالک برای وصول دین یا عین منقول و غیرمنقول اجرائیه صادر می شود.
اصل صحت قراردادها، اماره اصالت اسناد رسمی و اعتمادی که به مأمور رسمی نسبت به رعایت قوانین و تشریفات وجود دارد، باعث شده که قانون گذار، مفاد سند رسمی را قابل اجرا بداند و نیازی به رسیدگی دادگاه و صدور حکم پیدا نکند. در واقع، قدرت اجرایی سند رسمی از آثار اعتبار استثنایی آن است.
-1مفاهیم در این مبحث، ابتدا مفهوم شناسی ضمانت اجراء در قانون ثبت تبیین می گردد. سپس ماهیت حقوقی ضمانت
اجراء در قانون ثبت مورد بررسی قرار می گیرد.
-1-1 مفهوم شناسی ضمانت اجراء در قانون ثبت -1-1-1 مفهوم حقوق ثبت
در لغت، »ثبت« به معنی قرار دادن، برقرار و پابرجا ساختن، یادداشت کردن، نوشتن و مطلبی را در دفتر نوشتن آمده است.
در اصطلاح حقوق، »ثبت« نوشتن قرارداد یا یک عمل حقوقی یا احوال شخصیه یا یک حق - مانند اختراع و یا هر
چیز دیگر - مانند علامات - در دفاتر مخصوصی که قانون معین می کند، می باشد و مجموعه قوانین و مقرراتی که در این خصوص تصویب گردیده، »قانون ثبت« می باشد.
-2-1-1مفهوم اجراء و ضمانت اجراء »اجراء« در لغت به معنی جاری کردن، روان ساختن، راندن و روا کردن امری آمده است.
دکتر جعفری لنگرودی در بیان معنی »اجراء« معتقد است:
الف- قدرتی که برای به کار بستن قانون یا حکم دادگاه از آن استفاده می شود. به همین معنی است اجرا در قوه مجریه که یکی از قوای سه گانه مملکت است.
ب- عکس العمل قانونی تخلف از یک دستور قانونی است.
»ضمانت اجراء« در لغت به معنی برقرار کردن قانون و اقامه قانون است. - جعفری لنگرودی محمدجعفر - 1393 در اصطلاح حقوق، »ضمانت اجراء« عبارتست از: وسیله مستقیم یا غیرمستقیم برای انجام دادن الزامات قانونی
- اعم از امر و نهی - و یا جبران خسارت زیاندیده. یا به عبارت دیگر، ابزاری است که اجرای مؤثر قواعد حقوقی را تضمین می نماید و از طرف قوای عمومی در جامعه بکار گرفته می شود.
-3-1-1مفهوم سند در اهمیت، کاربرد و ارزش »سند« همین بس که سند باعث اعتماد بین مردم و افزایش رونق اقتصادی است. سند از تضیع حقوق مردم جلوگیری و امنیت اجتماعیرا ایجاد می نماید. مسلماً سند را هنوز هم می توان به عنوان مهم ترین و رایج ترین دلیل ادعای اصحاب دعوا در دعاوی و امور کیفری دانست لذا در این قسمت، تعریف، ارکان و انواع سند را مورد بررسی قرار می دهیم.
»سند«، در لغت به معنای نوشته ای که وام یا طلب کسی را معین سازد و یا مطلبی را ثابت کند آمده است. همچنین به معنای آنچه بدان اعتماد کنند، مدرک، مستند و نوشته هایی که قابل استناد باشد، آمده است.
-2-1اهمیت حقوق ثبت
-1-2-1 اهمیت حقوق ثبت از حیث آثار ثبت رسمی
هدف از ثبت اسناد در یک بیان کلی، رسمیت و اعتبار بخشیدن ونتیجتاً استفاده از امتیازاتی است که قانون برای اسناد ثبت شده قائل گردیده است که به برخی از امتیازات قانونی اشاره می گردد: ماده 1292 قانونی مدنی: »در مقابل اسناد رسمی یا اسنادی که اعتبار اسناد رسمی را دارند انکار و تردید مسموع نیست و طرف می تواند ادعای جعلیت نسبت به اسناد مزبور کند یا ثابت نماید که اسناد مزبور به جهتی از جهات قانونی از اعتبار افتاده است«،
1290 قانونی مدنی:
»اسناد رسمی درباره طرفین و وراث و قائم مقام آنان معتبر است «... ماده 70 قانون ثبت: »سندی که مطابق قوانین به ثبت رسیده، رسمی است و تمام محتویات و امضای مندرج در آن معتبر خواهد بود مگر اینکه مجعولیت آن سند ثابت شود.« و ماده 71 قانون ثبت: »اسناد ثبت شده در قسمت مراجعه به معاملات و تعهدات مندرجه در آن نسبت به طرفین یا طرفی که تعهد کرده و کلیه اشخاصی که قائم مقام قانونی آن محسوب می شوند، رسمیت و اعتبار خواهند داشت
