بخشی از مقاله
چکیده:
یکی از مهم ترین مسائلی که در علم حقوق علی الخصوص درحقوق مالکیت فکری مورد بحث و بررسی قرار می گیرد ، بحث ضمانت اجرا می باشد . به طوری که وجود ضمانت اجرا برای هر قاعده حقوقی میتواند متمایزکننده قاعده حقوقی از قاعده اخلاقی باشد و حتی به جرئت میتوان گفت که قاعده ای که فاقد ضمانت اجرا باشد را نمی توان قاعده حقوقی تلقی کرد. در تعریف ضمانت اجرا میتوان گفت که ضمانت اجرا ، عکس العمل قانونگذار در برابر نقض یک قاعده قانونی و لازم الاجرا می باشد.
مبحث ضمانت اجرا در حوزه حقوق مالکیت فکری از این نظر اهمیت دارد که اولا ضمانت اجرا نقض حقوق مالکیت فکری نقش مهم و اساسی در توسعه و پیشرفت اقتصادی ، فرهنگی و اجتماعی یک کشور دارد چرا که در صورت فقدان ضمانت اجرا در مقابل نقض حقوق مالکیت فکری ، انگیزه ای برای مولفان و مخترعان در جهت ایجاد و توسعه آثار فکری اشان باقی نمی ماند . ثانیا در بسیاری از موارد جذب سرمایه گذاری های خارجی ، قوانین کارآمد و ضمانت اجراهای قوی را می طلبد. ثالثا پیش شرط ورود به برخی از سازمان های بین المللی وجود کامل و ضمانت اجراهای متناسب میباشد.
و اما در این راستا ضمانت اجراهای مدنی از اهمیت دوچندانی برخوردار است چرا که در بسیاری از موارد هدف از نقض حقوق مالکیت فکری کسب منافع مادی و مالی می باشد و لذا وجود ضمانت اجراهای کافی به منظور جبران خسارت ناشی از نقض میتواند موثرتر از ضمانت اجراهای دیگر باشد چرا که هم انگیزه مرتکب مبنی بر کسب سود و منفعت مالی را خنثی میکند و هم ضرر و زیان های وارده به صاحب اثر را جبران میکند .
اصولا ضمانت اجراهای نقض حقوق مالکیت فکری به چهار دسته تقسیم می شود که عبارتست از ضمانت اجراهای مدنی ، کیفری ، اداری و گمرکی . هدف از ضمانت اجرای مدنی ، جبران ضرر و زیان وارده به مالک اثر می باشد. و توسل به ضمانت اجراهای کیفری نیز اغلب درمواردی است که نقض حقوق مالکیت فکری منجر به ورود صدمه به نظم عمومی جامعه می شود . ضمانت اجرای اداری نیز مبتنی بر اعمال تدابیر مدنی و کیفری از سوی مقام اداری است . و در نهایت اینکه توسل به ضمانت اجراهای گمرکی در مواردی است که تجاوز به حقوق مالکیت فکری در حد وسیع و از طریق مرز صورت میگیرد.
برخی از نویسندگان معتقدند که ضمانت اجراهای نقض حقوق مالکیت فکری به دو دسته عمده تقسیم می شود . دسته اول شامل اقدامات حفاظتی و احتیاطی موقت است ناظر بر نحوه جلوگیری از ضرر ناشی از تجاوز است که این اقدامات ممکن است از طریق صدور دستور موقت مبنی بر منع انجام هر گونه عمل تجاوزکارانه باشد یا این که از طریق توقیف نسخه های تهیه شده باشد . و اما دسته دوم که ناظر بر چگونگی جبران خسارت وارده به حقوق پدید آورنده می باشد .
با اندکی تامل می توان دریافت که اقدامات دسته اول را نمی توان در زمره ضمانت اجراهای مدنی نقض حقوق مالکیت فکری دانست چرا که ضمانت اجرای مدنی اغلب ناظر بر نحوه ی جبران خسارت و مسوولیت مدنی نقض حقوق مالکیت فکری است و اتخاذ اقدامات احتیاطی مبنی بر جلوگیری از نقض حقوق مالکیت فکری را نمی توان ضمانت اجرای مدنی نقض حقوق مالکت فکری تلقی کرد . لذا در این مقاله تنها به بررسی اقداماتی می پردازیم که ناظر بر چگونگی جبران خسارت وارده به حقوق صاحب اثر می باشد.
فصل اول:ارکان مسوولیت
قبل از اینکه بخواهیم در خصوص ارکان مسئولیت مدنی بحث کنیم و به توضیح این ارکان بپردازیم لازم است که به این مهم پاسخ دهیم که آیا جبران خسارت ناشی از نقض حقوق مالکیت فکری بر مبنای مسوولیت مدنی استوار است یا مسوولیت مطلق ؟ پاسخ به این سوال از این جهت اهمیت دارد که اگر الزام به جبران خسارت بر مبنای مسوولیت مدنی باشد اثبات ارکان سه گانه مسوولیت مدنی لازم می باشد ولی در صورتی که مسوولیت به جبران خسارت بر مبنای مسوولیت مطلق باشد نیازی به اثبات ارکان سه گانه نیست .
به طوری کلی در پاسخ به این سوال می توان چنین گفت که در صورتی که الزام به جبران خسارت به عنوان ضمانت اجرای تکمیلی در کنار ضمانت اجراهای کیفری آمده باشد ، نیازی به اثبات ارکان سه گانه مسوولیت مدنی نیست چرا که در متن چنین موادی به وجود ضرر ، تقصیر و نیز رابطه سببیت اشاره شده است . ولی در مواردی که الزام به جبران خسارت ناشی از جرم نیست و به عنوان یک ضمانت اجرای مستقل مطرح میشود ، اثبات ارکان سه گانه مسوولیت مدنی ضروری می باشد .
به طور کلی در حقوق مسوولیت مدنی گفته می شود که وجود سه عنصر برای تحقق مسوولیت ضروری است که این سه عبارتست از .1وجود ضرر.2ارتکاب فعل زیانبار.3رابطه سببیت بین فعل شخص و ضرر وارد شده . ولی در حوزه حقوق مالکیت معنوی وجود این سه عنصر برای ایجاد مسوولیت کافی نمی باشد .به عبارت دیگر برای ایجاد مسوولیت در حقوق مالکیت فکری ، وجود یک عنصر دیگر ضروری می باشد که آن هم وجود حمایت های حقوق کپی رایت می باشد. به عبارت دیگر برای ایجاد مسوولیت مدنی ناشی از نقض حقوق معنوی ،اثر بایستی از آثاری باشد که تحت حمایت قوانین مربوط به کپی رایت باشد .
حال به بررسی ارکان چهارگانه مسوولیت مدنی در نظام حقوقی مالکیت فکری می پردازیم.
مبحث اول:اثر باید از آثاری باشد که تحت حمایت قوانین حقوق مالکیت فکری باشد
اصولا قواعد و مقررات داخلی و بین المللی ناظر به حقوق مالکیت فکری ، یکسری شروط و الزاماتی را به منظور حمایت از آثارفکری مقرر می کنند به طوری که اگر اثر فکری دارای چنین شروطی باشد آن را اثر قابل حمایت تلقی می کنند و در صورتی که اثر فکری فاقد چنین شروطی باشد آن را غیر قابل حمایت می دانند . اینکه شروط حمایت از آثار ادبی چیست و قوانین داخلی و بین المللی چه آثاری را قابل حمایت می دانند ، خارج از موضوع بحث ما می باشد ولیکن در صورتی که اثر از آثار قابل حمایت نباشد و فاقد شروط لازم برای حمایت باشد خارج از حوزه حمایت های قانونی است و در صورتی که بنابر ادعای پدیدآورنده اثر ، حقوق مربوط به آن نقض شود ، مسوولیت مدنی متوجه نقض کننده نخواهد بود و پدید آورنده اثر نمی تواند ادعای اخذ خسارت کند . همچنین است زمانی که مدت زمان حمایت از آثار ادبی منقضی شود.
مبحث دوم : انجام اعمال ممنوعه توسط نقض کننده - ارتکاب فعل زیانبار -
در حقوق مسوولیت مدنی چنین گفته می شود که برای ایجاد مسوولیت بایستی فعل زیانباری از جانب زیان زننده محقق شود و علاوه بر این گفته می شود صرف اینکه از کاری به دیگری زیان برسد کافی نیست بلکه باید کار زیانبار نامشروع و برخلاف قانون باشد . به همین دلیل ماده اول قانون مسوولیت مدنی مصوب1339 چنین مقرر می دارد که»هر کس بدون مجوز قانونی ، عمدا یا در نتیجه بی احتیاطی،........موجب ضرر مادی و معنوی دیگری شود ،مسوول جبران خسارت ناشی از عمل خود می باشد.« در نتیجه می توان گفت که در حقوق مالکیت فکری منظور از اعمال ممنوعه اعمالی است که قانونگذار انجام آن را توسط دیگران بدون اجازه پدیدآورنده ممنوع نموده است .
به طور مثال ماده 19 قانون حمایت از حقوق مولفان،مصنفان و هنرمندان چنین می گوید که»هرگونه تغییر یا تحریف در اثرهای مورد حمایت این قانون ونشر آن بدون اجازه پدیدآورنده ممنوع است.«همچنین ماده 2 قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثارصوتی بیان می دارد که»تکثیر کتب و نشریات به همان زبان و شکلی که چاپ شده به قصد فروش یا بهره برداری مادی از طریق چاپ افست یا عکس برداری یا از طریق مشابه بدون اجازه صاحب حق ممنوع است.« موادقانونی مذکور بیانگر اعمالی می باشند که توسط قانونگذار ممنوع تلقی شده ودر صورتی که شخصی مرتکب چنین اعمالی شود مسوول جبران خسارت صاحب حق می باشد.
مبحث سوم: ورود ضرر ناشی از نقض مقررات مالکیت فکری - ورود خسارت -
اصولا مدعی نقض حق زمانی می تواند ادعای خسارت کند که به او ضرر یا خسارتی وارد شده باشد.ضرر در لغت به معنی نقصان ,تنگی و بد حالی است ونقطه مقابل نفع است . اما معنای عرفی ضرر را همه می دانیم: هر جا که نقصی در اموال ایجاد شود یا منفعت مسلمی از بین برود یا به سلامت و حیثیت شخص لطمه ای وارد شود ،می گویند ضرری به بار آمده است.
نکته حایز اهمیت اینکه ضرر مورد نظر در در تحقق مسوولیت مدنی ، ضرر شخصی است ونه ضرر نوعی که آن را منبعث از عمل نوعا زیانبار می دانند ،لذا ضرر را باید با توجه به اوضاع و احوالی که خواهان دارد سنجید ونه به طور کلی.
در یک تقسیم بندی می توان ضرر را به ضرر مستقیم و غیر مستقیم تقسیم نمود .ضرر مستقیم ضرری است که بین فعل و منشا، رابطه علیت وجود داشته باشد مانند ناشری که تمام یا قسمتی از اثر غیر را به نام خود یا دیگری به چاپ برساند و ضرر غیر مستقیم ضرری است که بین ضرر ومنشا فعل،رابطه علیت ،محرز و محسوس نمی باشد.به طور مثال اگر شخصی به واسطه راهنمایی موثر ودر اختیار گذاشتن ابزار ، مقدمات نقض حق کپی رایت را توسط شخص دیگری ایجاد کند به طور غیر مستقیم به صاحب اثر ضرر رسانده است. علاوه بر این ضرر را به ضرر مادی و معنوی هم تقسیم بندی کرده اند که در فصل دوم - انواع خسارت یا ضرر - به طور تفصیلی به آنها خواهیم پرداخت.
همچنین گفته می شود که ضرری را می توان مطالبه نمود که دارای سه شرط ذیل باشد:
.1ضرر بایستی مسلم باشد. - به صرف احتمال ورود زیان نمی توان ادعای جبران خسارت کرد -
