بخشی از مقاله
چکیده
سعادت هرجامعه درآرامشمیان اعضایآنوگسترش ارتباطات مطلوب اجتماعی میباشد. با وقوع جرم آرامش و روابطاجتماعی دچار تیرگی میشوند، اعاده اینوضعیت را ازطریق فرآیند جلوههای عدالتترمیمی میتوان بازیافت. عدالت ترمیمی به دنبال ایجاد توازن بین نیازهای واقعی بزهدیده، جامعه و بزهکار است و در این میان دفاع ازجامعه و محافظت از آنرا تقویت مینماید و درعین حالکه برنیازها و حقوقبزهکار توجهدارد، به مسؤولیتپذیری آگاهانه و فعال بزهکار در مقابل جامعه و بزهدیده تأکید دارد. در واقع در عدالتترمیمی، ترمیموجبران عنصری اساسی و اصلی است. این ترمیموبازسازی شامل بازسازی و احیای روابطانسانی مختلشده به واسطهی جرم، ترمیمگسستهای ایجادشدهدر بافتهای اجتماعی، احیای موقعیتاجتماعی وحقوقی بزهدیده درجامعه، درمان ضربههای روانی واردشده بر بزهدیده، ونیزمشارکت فعال وسازندهی اصحاب دعوایکیفری وجامعه درحل مسائل ناشی ازجرم می شود. تأثیرات اینرویکرد بیشاز سهدهه برنظامهای حقوقی شروعشده و درحال فراگیرشدن است. کشور کانادا،کشوریپیشگام درزمینهیاعمالعدالتترمیمیومیانجیگریکیفری تلقیمیگردد. میانجیگریکیفری بعنوان مهمترین و شایعترین مفهومناب از مفاهیموروشهایاجرای عدالتترمیمی ویکی از ابزارهای قضازدایی بر محورترمیمواصلاح استواراست. در سالهای اخیر، در کل، مقولهی عدالت ترمیمی و میانجیگری کیفری با استقبال گستردهی جهانی همراه بودهاست، بهطوری که دهه های 1980 بهبعد، دورهی ترمیمگراییودورهی میانجیگریوکمکوحمایت از بزهدیدگان تلقی گردیدهاست. کشور ماهم همراه با تحولاتجهانی بهسمت ترمیمیکردن هرچه بیشتر فرآیند دادرسیکیفری قدمنهادهاست. یکیاز سیاستهای تقنینی ایران که براساس عدالت ترمیمی تنظیم شدهاست میتوان به آییننامه میانجیگریکیفری مورخ 1395/7/28 اشارهنمود. آییننامه میانجیگری کیفری بااستنادبه ماده84 ق.آ.د.ک مصوب 1392وهمچنین بااشاره بهمواد 82 و 83 اینقانون، موضوع »میانجیگری«را درجرایمتعزیری درجهی 7،6و8 مطرحکردهاستکه، اینجرایم غالباً قابلگذشتویا اجرایی هستندکه گذشت شاکی یامدعی خصوصی درتخفیف مؤثراست. اینامر موجبکاهشتراکم پروندههاوکاهش هزینههای بزهدیدهو درمورد متهم باعث فراهمشدن زمینهبرای تسریع بازاجتماعیشدن او می شود.
واژگان کلیدی: عدالتترمیمی، آیین نامه میانجیگریکیفری، صلحوسازش، جبرانخسارت
مقدمه
عدالت ترمیمی یکی از آموزههای معاصر علوم جنایی است، درواقع فرآیندی است که بهوسیله آن تمام اشخاصی که در حادثهی مجرمانه مداخله دارند و یا در مقابله با آن ذینفع هستند، گردهم می آیند تا با مشارکت یکدیگر درمورد آثار و نتایج عمل مجرمانه و آینده بزهدیده، بزهکار و جامعه بعداز وقوع جرم، چارهاندیشی کنند. عدالت ترمیمی اصطلاح مشترکی برای اشاره به دسته گستردهای از شیوههای نارسمی حلوفصل جرایم است که افرادی را که سهامداران اصلی رخداد جنایی به شمار میآیند گردهم میآورد. به اعتقاد بسیاری از طرفداران عدالت ترمیمی، میانجیگری قدیمیترین و تأثیرگذارترین روشی است که امروزه نیز در نقاط مختلف دنیا مورد استفاده قرار گرفته و از جهات مختلف از سایر روشها متمایز است. به یک معنا، میتوان میانجیگری را سنگبنا و جانمایه عدالت ترمیمی دانست. در روش میانجیگری، فضایی ایجاد می شود که بزه دیده و بزهکار بتوانند به صورت رودررو، بدون هرگونه فشار و اعمال نظر دستگاه کیفری با یکدیگر گفتگو نمایند؛ بزهکار از چگونگی وقوع جرم و دلایل و انگیزههای خود از ارتکاب آن؛ و بزه دیده از خسارت وارده ناشی از بزهدیدگی و نیازها و خواستههای خود سخن گفته و روند سازش و حلوفصل اختلافات را پیگیری مینمایند. دراینبین شخص ثالثی که بیطرف و فاقد منافع در ماجرا است بعنوان »میانجی« جریان گفتوگو را هدایت و مدیریت مینماید و به آنها کمک میکرد تا راههایی را که موجب حل مشکل و ترمیم آثار جرم می شد، مورد بررسی قراردهند. دراینمیان باتوجه به تاریخچه و پیشینهی سنت کدخدامنشی و ریشسپیدی و تأکید مذهب اسلامی به فرهنگ صلح و سازش و وجود قوانین متعدد قبل و بعد از انقلاب میتوان گفت نهاد میانجیگری کیفری، یک نهاد آشنا و ملموس با فرهنگ مردم ایران است که با اتخاذ سیاست جنایی مشارکتی صحیح می تواند نقش مؤثری در حقوق کیفری ایران داشتهباشد. حال آنکه آییننامه میانجیگری کیفری مورخ 1395/7/28 را میتوان گام مهمی در راستای پیشبرد اهداف عدالت ترمیمی تلقی نمود. دراین مقاله، ضمن تبیین و تعریف مفهوم عدالت ترمیمی و میانجیگری کیفری، سعی شده است تا به این سوال پاسخ داده شود که در آییننامه میانجیگری کیفری، تاچه میزانی به مبانی، اصول و قلمروی عدالت ترمیمی توجه شدهاست؟
تاریخچه عدالت ترمیمی
عدالت ترمیمی که نویدبخش ظهور رویکردی نوین و ارزشگرا در عرصهی عدالت کیفری است، عمر چندانی ندارد. این رویکرد نوین از اوایل دههی هفتاد قرن 20 میلادی، ابتدا در کشورهای آمریکای شمالی و سپس در سایر کشورها ظهور کرد. ظهور چنین دیدگاهی درواقع حاکیاز نارضایتی از ناکارآمدی سیستم عدالت کیفری معمول، یعنی عدالت کیفری مبتنیبر کیفر بود، که »مکافات« و »تلافی« خصیصهی اساسی و تعیینکنندهی آن بود. از دیدگاه تاریخی، عدالت ترمیمی در سالهای نخستین دههی هشتاد و سالهای آخر قرن بیستم، بهعنوان نوع جدیدی از حلوفصل اختلافات قضایی مطرح گردید. این مدل عدالت کیفری، شیوههایی را شامل میشود که توافق و تراضی را محور تعیینکنندهی مقابله با اختلافات و تعارضات افراد میداند. این رویکرد به شاخهی خاصی از حقوق یا نظامهای حقوقی ویژهای محدود نمی شود، بلکه حوزههای مختلف حقوق، مانند حقوق مدنی، حقوق کار و دراین اواخر، حقوق کیفری را دربرمیگیرد .[1]
ریشهها و پیشزمینههای تاریخی ظهور چنین رویکردی در نظامهای مختلف حقوقی، جنبشها و دیدگاهها و اندیشههای متعددی بودهاست. ریشههای عمیقتر و تاریخیتر این جنبش به سنتها، آییننامههای مذهبی و آداب و رسوم اقوام و ملل بومی و محلی ارتباط پیدا میکند. دراینمیان، اقوام و ملل آسیایی و آفریقایی، به علت قدمت فرهنگ و تمدن سنتی، از پیشگامان سنتهای مبتنیبر عدالت ترمیمی، مانند میانجیگری و دیگر روشهای حلوفصل اختلافات، به روشهای سنتی هستند. بهطورمثال، در تاریخ یعقوبی می خوانیم: »عرب را داورانی بود که در کارهای خویش به آنان رجوع میکرد و در محاکمات و مواریث و آبها و خونهای خویش آنان را داور میشناخت، چه عرب را دینی نبود که به احکام آن رجوع کنند، پس اهل شرف و راستی و امانت و سروری و سالخوردگی و بزرگواری و آزمودنی را حکم قرار میدادند...[2] « گروهها و اقوام مزبور در کشورهای مختلف، جرم را قبل از هرچیز شکاف و گسستگی دریافت روابط و مناسبات انسانی و علایق و وابستگیهای افراد به یکدیگر تلقی مینمودند؛ رویکردی که درمیان این افراد فرصتی را فراهم میآورد تا گردهم آمده و با همکاری تمام کسانی که کمترین نفع و ضرری در وقوع جرم و مبارزه با آن داشتند، این گره پیچیده را از رشتههای مناسبات اجتماعی بگشایند.
کانادا کشوری پیشگام در زمینهی اعمال عدالت ترمیمی و میانجیگری کیفری تلقی میگردد. به طوریکه دریکیاز شهرهای ایالت آنتاریو رخ داده که طیآن، بهچند بزهکار جوان که متهم به جرم تخریب شده بودند، اجازه دادهشد که باحضور یک میانجیگر و بزهدیده و باتوافق یکدیگر، طرحی را برای ترمیم و بازسازی اموال تخریبشده بهاجرا درآورند .[3]
سازمان ملل متحد در ماده 25 کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمانیافته فراملی، در دسامبر 2000، به پیشنویس اعلامیه اصول اساسی درباره استفاده از برنامههای عدالت ترمیمی در قلمرو کیفری اشاره کرد که درپایان کنگره پیشگیری از جرم و اصلاح مجرمان در وین صادرشد. این پیشنویس در 23 ماده، زیرنظر شورای اقتصادی-اجتماعی سازمان ملل تهیه شد که فعلاً در مرحله کسب نظر از دولتهای عضو، جهت تصویب در مجمع عمومی است وبه طور
اختصاصی و مستقیم به برنامههای عدالت ترمیمی اشاره دارد.
