بخشی از مقاله
چکیده
چگونگی استفاده از قراردادهاي اسلامی در نظام بانکی بدون ربا، همواره یکی از چالشهاي مهم این نظام به شمار میرود. در این مقاله تلاش شده است، با طبقه بندي نیازهاي متقاضیان تسهیلات، قالب قراردادي متناسب با آن پیشنهاد گردد. در مجموع چنین به نظر میرسد که قرارداد قرض الحسنه و عقود مبادلهاي به شکل مرسوم آن در نظام بانکی قابل استفاده است؛ لیکن در خصوص عقود مشارکتی بایستی قالب جدیدي مطابق با نیازهاي روز و اقتضائات سیستم بانکی کشور و همچنین با توجه به مبانی شرعی طراحی و ارائه گردد.
.1 مقدمه
با توجه به اهداف پیش بینی شده براي قراردادهاي بانکی، در یک تقسیمبندي کلی میتوان قراردادهاي مورد استفاده در نظام بانکی را به دو دسته کلی قراردادهاي مربوط به »تجهیز منابع« و قراردادهاي مربوط به »تخصیص منابع« تقسیم نمود. قراردادهاي تجهیز منابع همان قراردادهایی هستند که بانکها براي جذب سپرده با مشتریان خود منعقد مینمایند.
در نظامهاي بانکی ربوي و متعارف در دنیا، عموماً در تجهیز منابع از عقد قرض استفاده میشود؛ بدین توضیح که مشتري وجوه مورد نظر خود را به بانک قرض میدهند و بانک نیز با توجه به مدتی که این وجوه نزد بانک میماند و سایر شرایط، مبلغی را به عنوان بهره در سررسیدهاي معین به مشتري پرداخت میکند. مبلغ اضافهاي که بر این اساس به سپردهگذار پرداخت میگردد، مسلماً ربا محسوب شده و حرام است.
در این نظام بانکداري، در بخش تخصیص منابع نیز عمدتاً بانکها از قرارداد قرض با بهره استفاده مینمایند و وارد ریسک سایر قراردادها، از جمله مشارکتها نمیشوند؛ در نظام بانکداري ربوي، براي تجهیز و یا تخصیص منابع نیازي نیست که از قالبهاي مختلف و قراردادهاي مختلفی استفاده شود. در حقیقت آنچه در این نظام تعیین کننده است و اهمیت دارد، این است که مشتري وجوه خود را براي چه مدت نزد بانک میسپارد و یا اینکه مشتري براي چه مدتی، وجوهی را از بانک وام میگیرد.
طبیعتاً هرچه مدت این قرض بیشتر باشد، امکان استفاده از این وجوه در سرمایهگذاريهاي بلند مدتتر و طبیعتاً سودآورتر بیشار خواهد بود و در نتیجه، درصد بهره و سود پرداختی به مشتري و یا بهره دریافتی از وي نیز بیشتر خواهد بود.
در مقابل، در نظام بانکداري بدون ربا، براي جذب سپرده از قراردادهاي مختلفی استفاده میشود که یکی از این قراردادها، قرارداد قرض الحسنه است. بر اساس موازین شرعی در قراردادهاي قرض الحسنه، امکان پرداخت زیاده
وجود ندارد و هر نوع زیادهاي که از سوي بانک به سپردگذار پرداخت گردد، ربا محسوب میشود. به همین سبب است که بر خلاف بانکداري ربوي، در بانکداري اسلامی براي جذب سرمایه و پرداخت سود به مشتریان، لازم است که از قراردادهاي دیگري نیز استفاده شود. بر همین اساس در نظام بانکداري اسلامی، علاوه بر عقد قرض، از دو عقد مضاربه و یا وکالت نیز براي تجهیز منابع استفاده میشود. در حقیقت نظام بانکداري اسلامی، پرداخت سود - بهره - به قراردادهاي قرض الحسنه به دلیل ربوي بودن آن امکان ندارد، ولی بانک میتواند با استفاده از قراردادهاي دیگري چون وکالت و مضاربه، به صاحب سپرده سود پرداخت نماید.
مسلماً بخش عمدهاي از منابعی که بانک تجهیز مینماید، به عنوان منابع مازاد بانک، تلقی میشود و بانک ترجیح میدهد از این سرمایههاي مازاد در زمینههاي مختلف سرمایهگذاري، استفاده نماید. چنانکه بیان شد، در نظام بانکداري مرسوم دنیا هم در تجهیز منابع و هم در تخصیص آن از عقد قرض ربوي استفاده میشود. لیکن در نظام بانکداري اسلامی، استفاده از عقد قرض با بهره ربا تلقی شده و امکان پذیر نمیباشد، لذا در قانون عملیات بانکی بدون ربا و آئین نامه اجرایی آن، استفاده از قراردادهاي مختلفی پیشنهاد شده است.
استفاده از این قراردادها در نظام بانکی اسلامی، همواره با چالشهایی همراه بوده است که مهمترین آن را میتوان عدم انطباق برخی از این قالبهاي قراردادي، با مقتضیات نظام بانکی و نیازهاي مشتریان و متقاضیان تسهیلات، دانست. در این مقاله تلاش خواهد شد، تا پس از بررسی مختصر قراردادهاي مختلفی که در تخصیص منابع و یا همان اعطاي تسهیلات به مشتریان، از سوي بانکهاي اسلامی مورد استفاده قرار میگیرد، کارایی این قراردادها براي برآورده ساختن نیازهاي مشتریان بررسی شده و پس از طبقه بندي و تحلیل نیازهاي متقاضیان تسهیلات، پیشنهادهایی نیز براي بهبود این کارایی ارائه گردد.
.2 قراردادهاي مورد استفاده در بانکداري اسلامی به منظور اعطاي تسهیلات
به طور کلی به جز مواردي که بانکها به صورت مستقیم اقدام به سرمایهگذاري در بخشهاي صنعتی و یا تجاري و یا خرید سهام در بازار اوراق بهادار مینمایند، قراردادهایی که بانکها در تخصیص منابع خود از آنها استفاده مینمایند در سه دسته قابل تقسیمبندي است. این قراردادها را میتوان انواع قراردادهاي اعطاي تسهیلات در نظام بانکداري بدون ربا نیز به شمار آورد:
.1 .2 قرارداد قرض الحسنه
قرضالحسنه قراردادي است که بهسبب آن، بانکها در جایگاه قرضدهنده، مبلغ معینی را طبق ضوابط مقرر به افراد یا شرکتها به قرض واگذار میکنند. گیرنده قرض متعهد میشود، معادل مبلغ دریافتی را طبق زمانبندي مشخص به بانک بپردازد. در این روش بانک بابت منابع قرض دادهشده، سودي دریافت نمیکند و فقط در مقابل هزینههاي اعطاي قرضالحسنه، در حد 2 تا 4 درصد کارمزد دریافت میکند. [21] این نوع قرارداد مصداق واقعی وام دادن در بانکداري اسلامی است. در این نوع قرارداد، بانک حق دریافت سود یا بهره را ندارد و تنها میتواند، بنا بر فتاوي فقها، درصد کمی را به عنوان کارمزد، در حدي که هزینههاي جاري بانک را تأمین نماید، از متقاضی دریافت نماید.
بدیهی است که این قالب، در بانکهاي تجاري به صورت گسترده قابل استفاده نیست. چه اینکه بانکهاي تجاري از یک سود خود به دنبال سود هستند و از سوي دیگر بایستی به صاحبان سپرده نیز سود پرداخت نمایند.
ویژگیهاي حقوقی و اقتصادي قرارداد قرضالحسنه باعث شده تا از آن به طور مستمر در نظام بانکداري بدون ربا استفاده شود. تمهیدات حقوقی براي بازپرداخت به موقع وجوه قرض دادهشده، باعث بیخطر شدن عرضه تسهیلات با بهکارگیري این ابزار مالی میشود. اطمینان از وصول به موقع تسهیلات قرض داده شده، قابلیت نقدشدن داراییهاي قرضالحسنه را افزایش داده، جایگاه آن را در پورتفوي داراییهاي بانک که ترکیبی از داراییهاي بیخطر، کمخطر و پرخطر است، تثبیت میکند.
همچنین سهولت تطبیق این قرارداد براي تأمین مالی انواع تقاضاهاي مصرفی و تولیدي مطلوبیت آن را براي استفاده مدیران مالی افزایش میدهد. در مواردي که نمیشود تقاضایی یا بخشی از یک طرح تولیدي را به کمک سایر عقود تأمین مالی کرد، از قرارداد قرضالحسنه استفاده میشود. مجموع این ویژگیها مطلوبیت این قرارداد را در نظام مالی اسلامی بالا برده و باعث تداوم کاربرد آن شده است.
.2 .2 عقود مشارکتی
در نظام بانکداري اسلامی، اخذ وام براي فعالیتهاي اقتصادي، ترجیحاً از طریق نوعی شراکت میان وامدهنده و وامگیرنده امکانپذیر است. [2] در این عقود، بانک با متقاضی تسهیلات مشارکت مینماید و در نهایت در سود حاصله نیز به درصد معین با وي شریک میشود. در قراردادهاي مشارکتی، تنها نسبت سود بانک و متقاضی تسهیلات، در قرارداد مشخص میشود و میزان سود بستگی به نتیجهاي دارد که در قرارداد مشارکت حاصل میشود. قراردادهایی مانند مضاربه، مشارکت مدنی، مزارعه و مساقات از جمله قراردادهاي مشارکتی هستند که در نظام بانکداري بدون ربا مورد استفاده قرار میگیرد.
قراردادهاي مشارکتی صرفنظر از اینکه در کدام قالب منعقد شوند داراي ویژگیهاي مشترك زیر میباشند:
- انتظار انتفاعی بودن قرارداد: ماهیت این قراردادها همانند قراردادهاي مبادلهاي، انتفاعی است. با این تفاوت که در قراردادهاي مبادلهاي تحقق انتفاع حتمی است؛ اما در قراردادهاي مشارکتی انتظاري است.
- متغیربودن نرخ سود قرارداد: در قراردادهاي مشارکتی ممکن است، ابتداي قرارداد، سهم سود بانک و نرخ سود انتظاري را برآورد کرد؛ اما سود واقعی در پایان قرارداد معلوم میشود و به صورت طبیعی از موردي به مورد دیگر متفاوت خواهد بود؛ چنانکه ممکن است، براي قرارداد خاصی نرخ سود صفر و حتی منفی باشد.
- اذنیبودن قرارداد: در قراردادهاي مشارکتی، سرمایهاي که از طرف بانک در اختیار متقاضی تسهیلات قرار داده میشود، به ملکیت او درنمیآید. بانک فقط به او اذن تصرف میدهد . متقاضی تسهیلات میتواند در دایره اذن صاحب سرمایه - بانک - از آن در فعالیت اقتصادي بنگاه استفاده کند.
- نیاز به نظارت و کنترل: در قراردادهاي مشارکتی، افزون بر مسؤولیت احراز صحت اصل قرارداد، بانک مسؤولیت دارد، اقتصاديبودن فعالیت را احراز کند و در طول اجراي پروژه بر کیفیت به کارگیري منابع نظارت و کنترل داشته باشد، تا از حق و حقوق بانک و سپردهگذاران دفاع کند.
- رابطه مبتنی بر شراکت: بر خلاف قراردادهاي مبادلهاي که رابطه طرفین، رابطه بدهکار و بستانکار میباشد، در قراردادهاي مشارکتی، رابطه طرفین قرارداد رابطه دو شریک است و تا قبل از تقسیم و تمیز سهام هر یک از طرفین، هیچ گونه دینی پدید نمیآید و هیچ یک از طرفین قرارداد نسبت به دیگري طلب و یا بدهی ندارد.
اهمیت مشارکت واقعی در قراردادهاي مشارکتی بانکی به اندازهاي است که برخی این موضوع را از جمله مشخصههاي نظام بانکداري اسلامی دانستهاند. در بانکداري اسلامی، رابطه بین بانک و مشتري، رابطه بدهکار و بستانکار نیست؛ بلکه مشارکت در ریسک و پاداش است.
این فرض اساسی به دو نتیجه میانجامد: اول، نرخ بازدهی ثابت و از پیش تعیین شدهاي براي وجوه سپردهگذاري شده نزد بانک و تسهیلات اعطایی بانک وجود ندارد. نرخ بازدهی به سود تحقق یافته ناشی از عملیات و نسبت مشارکت در سرمایه یا نسبت توافق شده در مورد تسهیم سود بستگی دارد.
دوم، به جز در مورد حسابهاي جاري که وجوه آنها به محض درخواست به مشتري بازگردانده میشود، در بانک اسلامی هیچ گونه بدهی دیگري وجود ندارد. بانک اسلامی مدیریت وجوه سپردهگذاري شده را بر عهده دارد و چنانچه اتلاف وجوه ناشی از مسامحه بانک نبوده باشد، در قبال آن به صاحب سپرده بدهکار نیست.
علت رغبت بانکها به این قرارداد را میتوان در دلایل زیر خلاصه نمود:
اولاً: سود مورد انتظار در قراردادهاي مشارکتی بالاتر از قراردادهاي مبادلهاي است و همین موضوع موجب ترغیب بانک به استفاده از این قالب میگردد؛
ثانیاً: مشارکت مدنی در نظام بانکی کشور میتواند حوزه وسیعی از فعالیتهاي اقتصادي را شامل شود. فعالیتهاي عمرانی انتفاعی، طرحهاي تولیدي، خدماتی و بازرگانی را با مشارکت سازمانهاي ذیربط دولتی، اشخاص حقیقی و حقوقی بخش خصوصی و تعاونی با همکاري نظام بانکی میتوان در قالب این عقد به اجرا درآورد.
ثالثاً: قالب مشارکت مدنی عموماً براي سرمایهگذاريهاي کلان مورد استفاده قرار میگیرد که در نتیجه تسهیلات اعطائی در این قالب، مبالغ بالایی را به خود اختصاص میدهند.
