بخشی از مقاله
چکیده
بیتردید، یکی از آثار و پیامدهای فعالیت های پولی موسسات اعتباری، پیدایش مطالبات معوق است. از این رو در این پژوهش تلاش شده است علل اصلی ایجاد و افزایش مطالبات معوق و راهکارهای کاهش آن براساس معیارهای بانکداری اسلامی را بررسی نموده و در جهت افزایش بهره وری بانک راهکارهای منطقی ارائه شود. بدین منظور پرسش نامهای با توجه به موضوع اصلی پژوهش تهیه و در اختیار 100 نفر از کارکنان و مدیران متخصص و رؤسای شعب داخلی بانک قرار گرفت تا در مورد فرضیه های چهارگانه تحقیق و مشکلات مربوط به مطالبات معوق اظهارنظر نمایند.
چهار فرضیه در نظر گرفته شده پژوهش عبارت بودند از:
-1 قابلیت اعتماد و اطمینان مشتری بر کاهش مطالبات تاثیر دارد.
-2 قابلیت و صلاحیت فنی مشتری بر کاهش مطالبات تاثیر دارد
- 3 ظرفیت مالی و کشش اعتباری مشتری بر کاهش مطالبات تاثیر دارد.
-4 وثیقه مشتری بر کاهش مطالبات تاثیر دارد.
بررسی های انجام شده براساس آزمون های آماری توصیفی بیانگر این مطلب است که تمام فرضیه های پژوهش مورد تایید واقع شد و نتایج پژوهش نشان داد که مؤلفه های قابلیت اعتماد و اطمینان مشتری و قابلیت و صلاحیت فنی مشتری، تاثیر زیاد و مؤلفه های ظرفیت مالی و کشش اعتباری مشتری و وثیقه مشتری تاثیر بسیار زیادی بر کاهش مطالبات دارند و نظر اکثر پرسش شوندگان بر این بود که باید از مشتری وثیقه و ضامن معتبر اخذ شود و وضعیت مالی مشتری به شدت مورد توجه قرار گیرد.
مقدمه
ریسک3 عدم وصول اقساط تسهیلات پرداختی در سررسیدهای تعیین شده، یکی از شناخته شده ترین ریسک های مربوط به بخش اعتبارات و مصارف بانکها میباشد. اگر بخواهیم فعالیت اصلی بانک را به صورت یک چرخه خلاصه توضیح دهیم به این صورت است که بانک منابعی را جذب می کند از آن منابع تسهیلاتی پرداخت می کند سپس اقساط تسهیلات پرداخت شده را دریافت کرده و دوباره این چرخه تکرار می گردد.
هر چند که چرخه مذکور در نگاه اول ظاهراً مسیری ساده و معمولی را ترسیم می نماید ولی در عمل و در واقع، این چرخه با پیچیدگی های بسیاری توأم می باشد. با عنایت به این که برای جذب منابع، انجام پرداخت انواع هزینه های پرسنلی اداری، هزینه های تبلیغات، هزینه تأمین جوایز قرض الحسنه، هزینه پرداخت سود برای سپرده گذاران و ... ضروری می باشد، بدیهی است که نحوه بکارگیری از منابع جذب شده از اهمیت بسیار بالایی برخوردار بوده و طبعاً می بایست از روش هایی استفاده شود که سودآوری فعالیت موسسه و پویایی مالی آن را حفظ نماید
طبیعی است که میزانی از سوخت شدن مطالبات از مشتریان به واسطه بروز بسیاری از مشکلات اقتصادی، سیاسی، اجتماعی حتی برای قوی ترین سیستم های مالی در دنیا قابل قبول بوده و بر همین اساس در استانداردهای حسابداری مبحث ذخیره گیری برای مطالبات، یکی از بدیهی ترین مباحث علم و فن حسابداری محسوب می گردد؛ منتهی سعی و تلاش تمام موسسات معتبر مالی و شناخته شده، در به حداقل رساندن میزان نسبت مطالبات سوخت شده به مجموعه کل مطالبات از مشتریان می باشد که این امر مستلزم ایجاد سیاست های بهینه در انتخاب مناسب مشتریان اعتباری، تدوین ضوابط و مقررات لازم برای شناسایی اینگونه مشتریان و انجام مطالعات لازم برای بررسی عملکرد سیستم و شناخت تنگناهای موجود در این زمینه برای جلوگیری از رشد مطالبات مشکوک الوصول می باشد
در سیستم های اقتصادی که با گردش وجوه سروکار دارند، گردش صحیح و سریع منابع و مصارف بیانگر سلامتی سیستم و کارایی روش های اجرایی آن است. این مطلب بخصوص در بانکها و موسسات مالی و اعتباری از اهمیت زیادی برخوردار می باشد، زیرا این موسسات و شرکتها برای اجرای سیاستهای پولی در هر کشور میتوانند بهترین نقش را ایفا نمایند. بدین منظور تامین و تجهیز منابع مالی، چگونگی مصرف منابع جذب شده و نحوه بازگشت مجدد آنها از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
موسسات مالی و اعتباری از یک طرف نقدینگی سرگردان و سپرده های مردمی را به عنوان منابع جذب نموده و از طرف دیگر با اتخاذ تدابیر مناسب آنها را به سمت سپرده های سرمایه گذاری هدایت میکنند . بنابراین منابع جذب شده، به عنوان ورودی های سیستم بانکی و تسهیلات پرداختی یا مصرف منابع جذب شده، به عنوان خروجی سیستم بانکی محسوب میشود.
مسلما بروز هرگونه خلل یا مشکل در هر یک از این بخشها موجب بوجود آمدن مشکلاتی در فرایند سیستم خواهد شد. به همین جهت مدیریت صحیح وکارا در اینگونه موسسات در واقع مدیریت بر منابع و مصارف است. وصول تسهیلات اعطایی در مدت زمان تعیین شده، مشخص کننده اجرای روش های صحیح و بکارکیری منابع در جهت ایجاد تسهیلات لازم به منظور گسترش فعالیت های اقتصادی و تامین منابع مالی مورد نیاز بخش های مختلف تولیدی، بازرگانی، خدمات ودر نهایت، هدایت منابع بانک به مکانهای صحیح سرمایه گذاری میباشد
یکی از مشکلات اساسی که امروزه بانکها و موسسات مالی و اعتباری با آن مواجه اند، مشکل مطالبات معوق و تسهیلات وصول نشده آنهاست، زیرا تسهیلات پرداخت شده به طور کامل از سوی مشتریان پرداخت نشده و همواره قسمتی از تسهیلات به صورت مطالباتی که هنوز به حیطه وصول در نیامده است، در حسابها باقی میماند. این مشکل یکی از مشکلات اساسی سیستم بانکی کشور محسوب میشود که با آن دست به گریبان است. لذا تحقیق در این زمینه و یافتن ریشه های این مشکل به منظور جلوگیری از رشد مطالبات معوق در تسهیلات اعطایی و یا وصول آنها بصورت بالقوه و بالفعل ، امکانات ایجاد درآمد جدید را افزایش داده و توان برنامه ریزی این موسسات را در رابطه با مصرف منابع و کسب درآمد بالاتر فراهم خواهد ساخت
گرفتن وثایق و پشتوانه به صورت کلی، شرط لازم و کافی جهت اعطای تسهیلات نمیباشد، به بیان دیگر این امر صرفا پوششی است برای جبران تغییرات احتمالی شرایط پس از اعطای تسهیلات
بر این اساس باید گفت اصلاح این نگرش و جایگزینی آن با نگرش و اصول منطبق با اصل اعمال نظارت بر فرآیند اعطای تسهیلات یعنی بررسی صحیح و همه جانبه درخواست های دریافت تسهیلات از ابعاد اقتصادی، مالی و فنی، تعیین صلاحیت مشتریان مبنی بر توانایی ایشان در بازپرداخت تسهیلات دریافتی از ضروریات در موفقیت عملکرد موسسات مالی و تضمین بازگشت سرمایه و سود مورد انتظار آنها می باشد .
البته این موضوع بدان معنی نیست که هیچ توجهی به دریافت وثیقه در قبال پرداخت تسهیلات نشود، بلکه در کنار اجرای سیاست های نظارتی در امر اعطای تسهیلات، انتخاب بهترین روش برای گرفتن وثایق معتبر، سهل الوصول، محکم و قانونی که از متضرر شدن موسسه تسهیلات دهنده جلوگیری نماید و در مواقع لزوم بتوان از محل این وثایق ضررو زیان موسسه را جبران کرد، ضروری است.
یکی از راههای جلوگیری از افزایش مطالبات معوق توجه هرچه بیشتر و اجرای صحیح معیارهای پرداخت تسهیلات در بانکداری اسلامی است که باعث شناخت و تشخیص اهلیت مشتری قبل از پرداخت تسهیلات میشود که این معیارها عبارتند از قابلیت اعتماد و اطمینان مشتری، قابلیت و صلاحیت فنی مشتری، ظرفیت مالی و کشش اعتباری مشتری و وثیقه مشتری، که میزان تاثیر هریک از این معیارهارا در کاهش مطالبات مورد بررسی قرار می دهیم.
در چند سال اخیر یکی از مهمترین چالش های فراروی نظام بانکی کشور ، سیر فزاینده مطالبات معوق بوده، این امر با توجه به بانک محور بودن بازار مالی و پولی کشور و برخورداری بانکها از حدود 90 درصد نقدینگی کشور، به یک چالش ملی مبدل شده است.
افزایش مجموع مطالبات معوق در راستای افزایش تسهیلات اعطایی، نشان دهنده افزایش ریسک اعتباری1 بانکها است - گروه مطالعه و تدوین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، 1387، به نقل از غروری، . - 1391 افزایش این نسبت در سالهای اخیر گویای وخامت ترازنامه بانکها و عملکرد ضعیف بانکها در مدیریت ریسک است که در شرایط خاص میتواند به بحران عظیم مالی در کشور منجر شود. در توصیف چنین وضعیتی تجزیه و تحلیل رفتار بانکها و بررسی عوامل بوجود آورنده مطالبات معوق از اهمیت خاصی برخوردار است.
با عنایت به این که همیشه مبحث پیشگیری بهتر از درمان می باشد، در خصوص نحوه پرداخت اعطای تسهیلات می توان با لحاظ مواردی نظیر ظرفیت، نوع وثیقه، موقعیت و شرایط، شخصیت متقاضی، میزان سرمایه و آورده نقدی متقاضی اخذ تسهیلات، قابلیت اعتماد و اطمینان، توانایی های فنی و مالی، نحوه اعمال فرآیند صحیح نظارت صحیح و کارآمد و ... کنترل های لازم را در خصوص احراز شرایط لازم برای اعطای تسهیلات به عمل آورد تا تسهیلات پرداختی دچار مشکل عدم بازپرداخت و بلوکه شدن منابع نشده و بانک فرصت های مناسب را برای اعطای تسهیلات به مشتریان خوب و قدیمی و همچنین کسب درآمد از دست ندهد، لذا روشهای شناخت مشتریان و تشخیص میزان ریسک تسهیلات پرداختی به آنها تا حد بسیار زیادی میتواند از بروز مطالبات معوق و تحمیل هزینه ها و ضرر و زیانهای فراوان به بانک جلوگیری نماید این تحقیق با شناخت معیارهای پرداخت تسهیلات در بانکداری اسلامی میزان تاثیر گذاری هریک از آنها را بر کاهش ریسک باز پرداخت تسهیلات سنجیده و مورد ارزیابی قرار می دهد. لذا در این فصل به بیان دلایل و ضرورت انجام تحقیق، فرضیه ها، اهداف، قلمرو و چارچوب نظری تحقیق اشاره می شود.
شرکتکنندگان و طرح پژوهش
در این تحقیق، کارمندان - شامل روسای شعب، معاونین و مسئولین تسهیلات - شعب بانک صادرات در شهر اهواز، که تعداد آن ها در حدود 100 نفر می باشد، به عنوان جامعه آماری انتخاب گردید. نمونه عبارت است از تعدادی از جامعه که صفات آنها با صفات جامعه مشابهت داشته و معرف جامعه بوده، از تجانس و همگنی با افراد جامعه برخوردار باشند. برای این منظور، پرسشنامه بین کل جامعه آماری یعنی 100 نفر تقسیم گردید که بعلت برخی از مشکلات مانند عدم برگشت پرسشنامه ها، عدم همکاری بعضی از کارمندان و... نظرات80 نفر از متخصصان، در بانک صادرات خوزستان، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نوع تحقیق این مطالعه، استراتژی کمی و از روش های توصیفی و روش پیمایشی می باشد و از نظر هدف، کاربردی است.
ابزار گردآوری دادهها
محقق در تحقیق خود، بر فعالیت بانکی در قالب یک سیستم، متمرکز شده و براساس مصاحبه با کارشناسان و خبرگان امور بانکی و نیز تجارب شخصی محقق در این زمینه، و بر اساس معیارهای پراخت تسهیلات در بانکداری اسلامی موفق به طبقه بندی کلی در چهار طبقه شده است که با پوشش کامل کلیه نیازهای مشتریان که شامل مشتریان حقیقی و حقوقی می شود و این نیازهبعضاً در هر دو مشترک و یا مختص به یکی از آنهاست، مبنایی برای فعالیت های اصلی بانک در شعب می باشد لذا در این تحقیق هم موارد مربوط به مشتریان حقیقی و هم موارد مربوط به مشتریان حقوقی لحاظ شده است که موارد مربوط به مشتریان حقیقی خود می تواند جزئی از مواردی باشد که باید در اعضای مشتریان حقوقی نیز مورد توجه قرار گیرد.
این پرسشنامه در چهار طبقه و به صورت هر طبقه پنج سوال جمعا ارای بیست سوال میباشد که سوال اول تا پنجم آن بعنوان زیر مجموعه مبحث قابلیت اعتماد و اطمینان مشتری در نظر گرفته شده است که موارد کاربردی مورد استفاده در شعب جهت رسیدن به اعتماد و اطمینان از مشتری دراین پنج سوال مورد پرسش قرار گرفته است، سوال ششم تا دهم پرسشنامه بیانگر پنج راهکار موجود و مورد استفاده در شعب جهت رسیدن به قابلیت و صلاحیت فنی مشتری میباشد که با وجود این موارد تا حدی میتوان صلاحیت فنی مشتری را بررسی کرد، سوال یازدهم تا پانزدهم پرسشنامه به این مساله میپردازند که آیا مشتری ظرفیت مالی و کشش اعتباری لازم جهت انجام موضوع قرارداد را دارد یا خیر این پنج مورد ذکر شده در پرسشنامه هم مواردی هستند که هم اکنون در شعب زیاد مورد توجه قرار نمیگیرند ولی راهکارهایی هستند که با آنها میتوان تا حدی میزان توان مالی و اعتباری مشتری را محک زد، پنج سوال آخر پرسشنامه مربوط به معیاری است که هم اکنون در بانک به عنوان معیار اصلی پرداخت تسهیلات در نظر گرفته میشود و باعث شده سایر معیارها در سایه قرار بگیرند
