بخشی از مقاله
چکیده :
طی سالهای اخیر، یکی از عاومل تأثیر گذار بر نظام های آموزش و پرورش و بهداشت و درمان را می توان تحول در نگرش های اقتصادی و گرایش جهانی بر کاهش نقش دولت و استقبال از خصوصی سازی دانست.. محور اصلی »اصلاحات مبتنی بر کوچک سازی دولت« که ابتدا از کشورهای توسعه یافته شروع و سپس به سایر کشورها تسری یافت، افزایش نقش بنگاه های خصوصی در اداره امور و فرایندهایی است که دولت ها برنامه ریزی، اجراء و کنترل آن را حق انکار نشدنی خود می پنداشتند.
در این میان، طرفداران این ایده معتقدند که نظام آموزشی یکی از خطوط اصلی و مقدم تغییر برای کاهش مسئولیت های دولت است. لذا با توجه به اهمیت موضوع این مقاله با هدف تحلیل مدیریتی رویکردخصوصی سازی نظام آموزشی سلامت محور، در قالب یک مطالعه مروری- کتابخانه ای می باشد انجام شده است و داده ها و اطلاعات لازم در آن نیز با استفاده از کتب، مقالات، مجلات فارسی، لاتین، اینترنت و ... جمع آوری گردیده است و این پژوهش با تکیه بر مدل کلاین در صدد است تا رابطه دو بخش خصوصی و دولتی را با نظام آموزشی و از دو بعد برنامه ریزی آموزشی و تأمین منابع - آموزشی و مالی - نمایانگر سازد و در نهایت با تشریح مدل تخصیص منابع برای نظام آموزشی، اصلاحات اقتصادی کشورهای مختلف و چالش ها و راهکارهای مدیریتی خصوصی سازی آموزش سلامت محور را مورد ارزیابی، نقد و تحلیل قرار دهد.
مقدمه :
در دو دهه اخیر در بسیاری از مناطق جهان جنبشی به وجود آمده است که تلاش می کند این طرز تفکر را که دولت بهترین نظامی - سیستمی - است که می تواند خدمات آموزشی و درمانی کارآمد را برای همه مردم فراهم کند، زیر سؤال ببرد. جالب این که این حرکت را عمدتاً خود دولتمردان به منزله سیاست های اقتصادی جدید در حوزه آموزش و پرورش، با تأکید بر حق انتخاب والدین، تأسیس انواع مدارس خصوصی و ایجاد رقابت بین آنان ترویج می کند. این حرکت اصلاحی اغلب به مثابه بازارگرایی و خصوصی سازی نظام آموزشی نامگذاری شده است .
اگرچه واژهای فوق در اکثر مواقع به جای یکدیگر استفاده و بکار برده می شوند، ولی می توان گفت که بازارگرایی مرحله مقدماتی خصوصی سازی است و آنچه از آن تحت عنوان » خصوصی سازی نظام آموزشی«یاد می شود در واقع در بسیاری از کشورها عمدتاً تجاری کردن فعالیت های آ موزشی در قالت اخذ شهریه و ارائه کمک های بلاعوض از سوی اشخاص حقیقی و حقوقی به مدارس و دانشگاه هاست .
- Burchardt and et. al.,2016 - البته باید اذعان کرد که خصوصی سازی آموزش، به معنی واقعی کلمه، در هیج یک از کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه رخ نداده است و آنچه ما در این جوامع شاهد آن هستیم حرکت بر روی پیوستاری است که از کاهش نقش کامل دولت شروع، به سوی تجاری کردن حرکت و در نهایت به خصوصی سازی کامل منتهی می شود. مبنای حرکت بر روی این پیوستار بر اساس مدل کلاین که کوشیده است رابطه دو بخش خصوصی و دولتی را با نظام آموزشی و از دو بعد - تأمین منابع آموزشی و مالی- طراحی کند، قابل درک است .
الگوی تخصیص منابع مالی و آموزشی در دو بخش خصوصی و دولتی :
برای تعیین الگوی تخصیص منابع مالی آموزش و پرورش می توان از الگویی که کلاین ارائه داده استفاده کرد. مدل مذکور حالات چهارگانه احتمالی سهم دولت و بخش خصوصی را به شرح شکل.1نمایش می دهد.
مدل تخصیص منابع مالی و آموزشی
اگر خصوصی سازی نظام های آموزشی به ود بُعد اساسی تأمین منابع مالی و تدارک خدمات آموزشی محدود شود، می توان بر اساس سهم مشارکت و دخالت دولت یا بخش خصوصی در این دو بعد، چهار وضعیت یا حالت متفاوت را به تصویر کشید. با توجه به شکل شماره.1 کلاین معتقد است که :
- در حالت اول ، دولت تأمین هر دو منابع مالی خدمات آموزشی - معلم، کتاب، برنامه درسی ... - را راساً بر عهده می گیرد و اجازه هیچ گونه دخالتی را به بخش خصوصی برای مشارکت با سرمایه گذاری در امر آموزش نمی دهد. پیش فرض اساسی سیاست گذاران دولتی در این حالت، این است که آموزش دارای چنان نقش اساسی و حساس در سر نوشت کشور است که نمی تواند و نباید آن را به آسانی در دسترسی نوسانات بازار، رقابت های بخش خصوصی و دخالت والدین قرار داد.
- در حالت دوم، منابع مالی را بخش خصوصی - به مفهوم واقعی کلمه، یعنی فقط والدین - از طریق بر قراری مکانیسم هایی همچون دریافت شهریه تأمین می کند، ولی تدوین سیاست های آموزشی و اجرای آن در دست دولت باقی مانده و بخش خصوصی حق هیچ گونه تصمیم گیری نداشته و بیش تر به آن به چشم یک مصرف کننده نگریسته می شود. این حالت را تجاری سازی آموزش می نامند.
- در حالت سوم، دولت منابع مالی را از طریق فراهم سازی تسهیلات همچون وام و واگذاری زمین در اختیار بخش خصوصی قرار داده و تصمیمات و خط مشی های آموزشی از قبیل شیوه جذب دانش آموز، استخدام معلمان و مدیر و شیوه های توزیع و تخصیص بودجه کلاً در اختیار بخش خصوصی و بر اساس معیار و مکانیسم های حاکم بر بازار تعیین می شود. شاید با توجه به فرهنگ مصطلح درمباحث اقتصادی ایران بتوان واژه » دولت خدمتگزار« را واژه ای مناسب برای توصیف جایگاه دولت در این حالت دانست .
- در حالت چهارم، دولت فاقد هر گونه نقشی در هر دو بعد فوق است که می توان از اصطلاح آموزش بدون دولت استفاده کرد. در این حالت آزاد سازی آموزش یا خصوصی سازی کامل آموزش با حذب یارانه های دولتی شروع می شود - whitly and power, . - 2014:10-1 بازار گرایی و خصوصی سازی نظام آموزشی درکشورهای توسعه یافته و در حال توسعه : اگرچه روشن است که در جهان و اقعی نمی توان جایگاه کشور را از لحاظ سیاست های اقتصادی مؤثر بر نظام آموزشی به طور کامل و صد در صد در یکی از حالات چهارگانه فوق تعیین کرد ولی بر اساس شواهد موجود و سیاست های رایج دو لت ها، تعیین جایگاه کشورها بر روی پیوستاری فرضی امکان پذیر است .
پیوستار فرضی روند خصوصی سازی نظام آموزشی در شش کشور توسعه یافته و در حال توسعه
با توجه به این پیو ستار، ما شاهد روندی خصوصی سازی هستیم که می توان آن را خصوصی سازی "خزنده" یا "تدریجی " نام گذاری کرد. این نوع خصوصی سازی در واقع یک نوع نیمه تجاری کردن خدمات دولتی با محوریت قدرت انتخاب والدین، واگذاری اختیارات بیش تر به مقدمات محلی و سرمایه گذاری افراد حقیقی و حقوقی در بخش آموزش است.این اقدامات، ضمن کاهش نقش دولت باعث می شوندکه بخش خصوصی چشم اندازهای خوش بیانه تری را برای سرمایه گذاری اقتصادی در بخش آموزش پیش روی خود ببیند در چنین وضعیتی، این احساس به وجود می آید که سیاست گذاران دولتی به این باور رسیده اند که رویکرد خصوصی سازی دارای اولویت بیش تری نسبت به شیوه هایی است که تاکنون مرسوم بوده اند و لذا مؤسسات دولتی وادار شده اند که هر چه بیش تر مکانیسم های انتخابی خود را به مکانیسم های حاکم بر بخش خصوصی و بازار نزدیک سازند.
به هر حال، با عنایت به پیوستار بالا می توان سیاست های عمده مبتنی بر خصوصی سازی نظام آموزشی را طی دو دهه اخیر در کشورهای مختلف دنیا مورد بررسی قرار داد. در بین کشورهای پیشرفته باید بریتانیا را نخستین کشوری دانست که برای تحقق ایده خصوصی سازی نظام های اجتماعی، قدم های اولیه برداشت. در انگلستان در دهه هشتاد میلادی، اکثریت کودکان در مدارس دولتی به تحصیل اشتغال داشتند که تحت کنترل شوراهای آموزشی محلی اداره می شدند. با انتخاب مارگارت تاچر و سپس جان میجر در مقام نخست وزیر، این دو کوشیدند اختیاراتی را که حق انحصاری شوراهای آموزشی محلی - LEAs - بود کاهش دهند. برای این کار دولت های آنان با تصویب قوانینی، سیاست های زیر را به اجرا گذاشتند.
· اجرای برنامه درسی ملی و امتحانات سراسری
· کاهش قدرت شوراهای آموزشی محلی و افزایش نقش اولیای مدارس و والدین
