بخشی از مقاله
چکیده
رابطه بین مخارج دولت و رشد اقتصادی یکی از مباحث شناختهشده در ادبیات اقتصادی است و بررسی رابطه میان این متغیرها میتواند به سیاستگذاران در طراحی سیاستهای مناسب اقتصادی یاری رساند. از اینرو هدف تحقیق حاضر بررسی اثرات نامتقارن مخارج دولت بر رشد اقتصادی ایران در سیکلهای تجاری طی دوره 1357-1395میباشد. برای این منظور از تکنیک ARDL استفاده شده است.
یافتههای تحقیق نشان میدهد که تأثیر مخارج دولتی بر رشد اقتصادی ایران نامتقارن بوده است. بهطوری که تأثیر مخارج دولت بر رشد اقتصادی هم در کوتاهمدت و هم در بلندمدت در دوره رونق بهطور معنیدار بیشتر از دوره رکود بوده است. همچنین نتایج دلالت بر این دارد که علاوه بر تأثیرمعنیدار مخارج دولت، سرمایهگذاری و باز بودن اقتصادی نیز تأثیر مثبت و معنیدار بر رشد اقتصادی داشته است. بنابراین، مهمترین توصیه سیاستی تحقیق حاضر این است که دولت میتواند در دوره رونق نقش تعیینکنندهای در رشد و شکوفایی اقتصاد داشته باشد و کارایی سیاست مالی دولت در دوره رکود ضعیفتر بوده و باید بدان توجه نماید.
-1 مقدمه
رابطه بین مخارج دولتی و رشد اقتصادی یکی از مباحث شناخته شده در ادبیات اقتصادی است. باتوجه به اینکه یکی از مشکلات کشورهای درحالتوسعه، عدم دستیابی به رشد مطلوب و پایدار اقتصادی است و این موضوع نهتنها ایجاد مشکلات اقتصادی مانند رکود و بیکاری را موجب میشود، بلکه مشکلات فرهنگی، سیاسی و اجتماعی را نیز در پی خواهد داشت. استفاده از ابزارهای مختلفی مانند مخارج دولتی، با وجود اینکه از هر دو جنبه تئوری و تجارب عملی کشورها آثار تورمی افزایش مخارج دولتی اثبات گردیده، یکی از مباحث قابلتوجه در راستای امکان دستیابی به رشد اقتصادی است. از جهت خرد اقتصادی عملیات و فعالیتهای دولت بر زندگی روزانه هر فردی در جامعه تأثیرگذار بوده و مجموعه مقررات و قوانین، تصمیمات اداری حاکم بر هر جامعه، تعیینکننده رفتار آنها است. در مقابل از دیدگاه کلان اقتصادی، سیاستهای اقتصادی دولت در پیوند با مسائلی مانند تخصیص منابع، ثبات اقتصادی و توزیع درآمد و ثروت قرار دارد. در بسیاری از کشورهای درحالتوسعه بهواسطهی فقدان زیربنای مالی و بانکی توسعهیافته، سیاستهای پولی نقش کمتری را نسبت به سیاستهای مالی در سیاستگذاری اقتصادی داشتهاست. اقدامات سیاسی تثبیت اقتصادی دولت میتواند عاملی در جهت کم کردن شکاف بین مسیر محصول بالقوه و محصول تحققیافته و حفظ محصول تحققیافته در نزدیکی سطح بالقوه آن باشد. بنابراین، پیمودن فاصله ایجادشده بین کشورهای درحالتوسعه و توسعهیافته میتواند نیازمند برنامهریزی دولتهای ملی باشد .[1]
درکشور ما در طول سالیان پس از انقلاب متغیرهای رشد اقتصادی و مخارج دولت در طول زمان دستخوش تغییرات زیادی بودهاند. روند مخارج جاری و عمرانی اسمی سال دولت نیز در طول سالهای پس از انقلاب افزایشی بوده و رشد اقتصادی نیز در طول زمان همواره با نوسان زیاد همراه بوده است. بنابراین، بررسی رابطه میان این متغیرها میتواند به سیاستگذاران در طراحی سیاستهای مناسب اقتصادی یاری رساند. از این رو، در این تحقیق با استفاده از یک مدل تجربی به دنبال این هستیم که تأثیر نامتقارن مخارج دولت بر رشد اقتصادی در شرایط رکود و رونق چگونه است؟ به عبارتی در این تحقیق به دنبال پاسخ این سؤال اساسی هستیم که رکود و رونق چه نقشی در اثرگذاری مخارجدولت بررشداقتصادی دارد؟ در ادامه مقاله به شکل زیر سازماندهیشدهاست:
در بخشدوم ادبیات تحقیق شامل مبانی نظری رابطه بین مخارج دولت و رشد اقتصادی و مطالعات داخلی و خارجی صورت گرفته در این زمینه مورد بررسی قرار میگیرد. بخش سوم به معرفی مدل و متغیرهای تحقیق اختصاص یافتهاست و در بخش چهارم نیز به تحلیل یافتههای تحقیق پرداخته شدهاست. بخش پنجم نیز به نتیجهگیری اختصاص یافتهاست.
-2 ادبیات تحقیق
در بخش ادبیات تحقیق، ابتدا مبانی نظری رابطه بین مخارج دولت و رشد اقتصادی بیان شدهاست و در بخش دوم نیز مطالعات داخلی و خارجی صورت گرفته در این زمینه مورد بررسی قرار میگیرد.
1؛-2 مبانی نظری
یکی از راههای اثرگذاری دولت بر رشد اقتصادی از طریق بودجههای سالانه است. بخش مهمی از وظایف دولتها در نظامهای مختلف اقتصادی از کانال بودجه به مرحله اجرا گذاشته میشود. درصورتیکه فرآیند تهیه و تدوین بودجه، نظام اجرایی و روش نظارت و کنترل بر آن از کارایی لازم برخوردار باشد امکان اجرای بهتر وظایف محول شده به دولت فراهم میگردد.
بودجه دولت از مباحث بسیار مهم در اقتصاد است که نقش مهمی در تحقق بخشیدن به هدفهای جامعه ایفا میکند. بهطورکلی نقش بودجهای دولت را میتوان به سه حوزه جمعآوری درآمد، انجام هزینه و مدیریت عدم تعادل بودجه تقسیم کرد که هریک از آنها تأثیر خاص خود را بر رشد اقتصادی میگذارند .[2]
ارتباط میان مخارج دولت و رشد اقتصادی نیز در نظریههای اقتصادی مورد توافق قطعی اقتصاددانان نیست. با این حال انتظار میرود که دولت با ایجاد زیرساختهای لازم و ارائه مطلوب و کارآمد خدمات پایه به رشد اقتصادی کمک نماید. تجربه برخی کشورهای درحالتوسعه و توسعهیافته نشان میدهد که افزایش بیش از حد مخارج دولت در اقتصاد موجب تأثیرگذاری منفی بر رشد اقتصادی خواهد شد.
درمورد رابطه مخارج دولت و رشد اقتصادی بهطورکلی 3 دیدگاه کلی در نظریههای اقتصادی وجود دارد. در تحقیقاتی که در این زمینه انجام گرفتهاست رابطه مخارج دولت و رشد اقتصادی میتواند مثبت، منفی و خنثی باشد که این نظرات و دلایل هر کدام در جدول زیر به طور خلاصه آوردهاند. گروه اول نئوکلاسیکها هستند که رابطه بین مخارج دولت و رشد اقتصادی را منفی میدانند و چنین استدلال میکنند که افزایش مخارج دولت موجب بروز پدیده ازدحام خارجی2میشود؛ این پدیده موجب کاهش سرمایهگذاری بخش خصوصی خواهد شد و بنابراین رشد اقتصادی را کاهش میدهد. گروه دوم که رابطه بین مخارج دولت و رشد اقتصادی را مثبت میدانند استدلال میکنند که افزایش مخارج دولت باعث به وجود آمدن پدیده اثراتخارجی3میشود و درنتیجه افزایش رشد اقتصادی را درپی خواهد داشت. گروه سوم یا کلاسیکهای جدید به وجود رابطه خاصی میان مخارج دولت و رشد اقتصادی معتقد نیستند، آنها به دلیل اعتقاد به نظریه تعادل بارو-ریکاردو هرگونه تغییر در مخارج دولت را بر رشد اقتصادی بیاثر میدانند. نظریه بارو-ریکاردو حکایت از عدم تأثیر کسری بودجه دولت بر مصرف دارد، آنها با الهام از نظریه دوره زندگی و درآمد دائمی بیان میدارند از آنجاییکه دولت از طریق استقراض از مردم کسری بودجه خود را تأمین میکند و در آینده برای پرداخت این بدهی از طریق افزایش مالیات آن را تأمین خواهد کرد، مصرف تغییری نمیکند .[3
