بخشی از مقاله
استراتژي مالی مناسب براي مدیریت ریسک کل هنگام بروز رکود مالی
در این مقاله انواع استراتژيهاي مالی تعریف و معرفی میشود. تمرکز این مقاله بر
روي چگونگی مدیریت شرکت و اتخاذ استراتژيهاي مناسب هنگام رکود اقتصادي
و ورود شرکتها به مرحله اضطرار مالی و افزایش ریسک کل است. بدین منظور، شرایط رکود اقتصادي و اضطرار مالی توضیح داده میشود و استراتژيهاي مناسب در این مرحله بررسی میشود. سپس، استراتژيهاي مالی و واقعی براي اجتناب از ورود شرکتها به مرحله اضطرار مالی ارائه می گردد. در پایان نکاتی در مورد استفاده از استراتژيهاي متفاوت مالی و واقعی بیان میشود.
واژگان کلیدي
استراتژي مالی، رکود مالی، استراتژي تعدیل، استراتژي تضمین بقاء، استراتژي تقویت
مقدمه
با گسترش، توسعه و تغییر شکل خدمات بنگاههاي اقتصادي روند جدایی مالکیت و مدیریت ادارة بنگاههاي اقتصادي بعد از تغییر شکل و گسترش خدمات مالی و مناسبات اقتصادي سازمانها و گسترش شرکتهاي سهامی روند رو به رشدي به خود گرفته است.
به دلیل پیچیدگیهاي اقتصادي و گسترش فعالیتهاي کسبوکار و تخصصی شدن آنها، سرمایهگذاران کنترل سرمایه خود را به مدیران میدهند و خود از طریق گزارش حسابرسان مستقل عملکرد مدیران را ارزیابی و کنترل می کنند.
مدیران توجیهپذیر بودن طرحهاي شرکت را از سه دیدگاه فنی (دسترسی به مواد اولیه، فناوري، میزان تولید و...)، اقتصادي (رقبا، فروش، الگوي مصرف و...) و
مالی (میزان بازده، ریسک، دورة بازگشت سرمایه، ارزش فعلی خالص طرح و...)
بررسی میکنند.
یک بنگاه اقتصادي در انجام فعالیتهاي مربوط به کسبوکار خود با ریسکهاي متعددي سروکار دارد. این ریسکها در مراحل مختلف چرخه حیات سازمان و با توجه به حوزة فعالیت آن بروز مینمایند. میزان کل ریسکهاي در معرض یک بنگاه اقتصادي با عنوان ریسک کل یاد میشود. ریسک کل از دو بخش ریسک خاص شرکت
(غیرسیستماتیک) و ریسک ناشی از عوامل کلان (سیستماتیک) تشکیل شده است.1
مطالعات زیادي در جهت اندازهگیري و کنترل ریسک کل شرکتها انجام گرفته است.
اما توجه به استراتژيهاي اتخاذشده توسط مدیران که بنگاههاي اقتصادي را به سمت این نوع ریسکها سوق میدهند، قابل توجه است. این مقاله بعد از تعریف استراتژيهاي مالی و جایگاه آن در میان استراتژيهاي سازمانی، انواع استراتژيهاي مالی اتخاذي در شرکتها را معرفی میکند. در ادامه، به ویژگیهاي رکود اقتصادي و تأثیر آنها بر روي شرکتها اشاره خواهد شد و استراتژيهاي اتخاذي توسط مدیران بهمنظور مدیریت شرایط اضطرار مالی در سازمانها بررسی میگردد.
.1 استراتژي مالی
بدیهی است که در دنیاي پرتحول و متغیر امروز، موفقیت سازمانها و بنگاههاي اقتصادي از طریق فعالیتهاي همزمان به دست میآید. کنترل بهموقع و مناسب موجودي انبار و مواد اولیه، تولید و خدمات پس از فروش، فعالیت در سطح بینالمللی، تحقیقات و نوآوري در محصولات، بازاریابی، حسابداري و کنترل ریسکهاي تجاري و مالی مرتبط با فعالیتهاي بنگاه و سایر فعالیتهاي مرتبط با بنگاهها در حال استاندارد شدن است.
با وجود فعالیتهاي همزمان بخشهاي مختلف سازمان، هنوز دو فعالیت مهم و اساسی مالی و استراتژي در بیشتر بخشهاي سازمان، بهصورت منفرد و جداي از هم شکل میگیرد. تصمیمات و فعالیتهاي مربوط به این دو حوزه توسط کارشناسان متفاوت از هم در گروههاي کاري متفاوت ایجاد میشود که نتیجه آن معمولاً پیگیري اهداف و استانداردهاي متفاوت و حتی متضاد بوده است.
در بحثهاي جدید استراتژي و مالیه شرکتها، مدیران و استراتژیستها به دنبال تلفیق این دو حوزهاند تا با ایجاد استراتژي مالی و از طریق ایجاد ارتباط بین استراتژيهاي مهم سازمان و فعالیتهاي مالی در یک شرکت، به هدف اجراي تصمیمگیريهاي بهتر و مؤثرتر در سازمان نزدیک شوند. نتایج قابل انتظار از این رویکرد عبارت است از:
• دستیابی به استراتژياي که بهصورت روشن تولیدات آتی را هدایت می کند؛
• تصمیمات مناسب تجاري که بهصورت کاراتري منابع کمیاب را براي اجراي نوآوريهاي استراتژیک تخصیص میدهد؛
• ملاك و معیار مناسبی براي ارزیابی عملکرد سازمان ارائه میدهد.
بهطور کلی، »مالیه« با تخصیص منابع کمیاب در شرکت سروکار دارد، درحالیکه
»استراتژي« با متمایز ساختن یک شرکت از رقیبان خود در یک صنعت در ارتباط است.
از دیدگاه مایکل پورتر، ماهیت رقابت در یک صنعت با پنج عامل اساسی محصولات جایگزین، خریداران (قدرت چانهزنی خریداران)، فروشندگان (قدرت چانهزنی تأمینکنندگان)، تازهواردان (تهدید رقباي بالقوه) و رقابت در صنعت در ارتباط است که
براي هر نوع تحلیل در مورد رقبا ارزیابی و شناسایی فرایندهاي چهاربخشی شامل اهداف آینده، استراتژي فعلی، پیشفرضها و توانمنديها لازم است.
یک استراتژي مالی بیانگر چگونگی تأمین مالی و سرمایهگذاري منابع شرکت در راستاي دستیابی به اهداف شرکت، یعنی افزایش ثروت سهامداران، است. دورة زمانی یک استراتژي مالی برابر دورة زمانی برنامه کلی شرکت است. رابطه بین استراتژي مالی با استراتژي کلی شرکت و سایر استراتژيها در نمودار شمارة 1 هویداست
.(HEFCE, 2002) (تمام روابط نشان داده نشده است):
نمودار شمارة .1 رابطه بین استراتژي مالی با استراتژي کلی شرکت و سایر استراتژيها
پارادایم جدید کسب و کار توجه به ارزشآفرینی بهعنوان سرلوحه فعالیتها در یک بنگاه اقتصادي است. پیتر دراکر نیز کار اصلی یک سازمان را ایجاد ارزش می داند.
در ارزشآفرینی مالی، نوع تصمیمات مالی بسیار حائز اهمیت است؛ از جمله، تصمیمات سرمایهاي، تصمیمات عملیاتی (کارآیی) و تصمیمات مالی (بازده) مورد توجه است.
بهطور کلی، تدوین یک استراتژي مالی در سه مرحله صورت می گیرد:
.1 دستورالعمل کردن استراتژي یا تعیین چگونگی برآورده ساختن ترجیحات مشتریان به طرق منحصربهفرد. مدیر عامل بازنشسته شرکت جان هانکوك2 میگوید:
تنها توجه مدیریت اجرایی شرکت باید به خشنودي و رضایت مشتریان باشد.
استراتژي مالی مناسب براي مدیریت ریسک کل هنگام بروز رکود مالی 133
2. تخصیص منابع، به عبارتی فرآیند تأمین مالی و اجراي استراتژيهاي نو و جدید به منظور افزایش سطح رضایت مشتریان.
3. ارزیابی عملکرد، یا ارزیابی موفقیتها و شکستهاي ناشی از فعالیتهاي کسبوکار. در این مرحله مدیران به شناسایی فرصتها، موانع، همپیمانان و مخالفان
موجود در اجراي یک استراتژي میپردازند .(Calandro and Flynn, 2007, pp. 409-417)
نظر به مباحث مطروحشده در مورد چگونگی شکلگیري استراتژي مالی و نقش آن در تلفیق اهداف و منابع سازمانی با یکدیگر چنین به نظر میرسد که استراتژي مالی محوريترین نوع استراتژي است که توسط مدیران شرکتهاي پیشرو مورد توجه قرار میگیرد و لذا لزوم تعامل این استراتژي با سایر استراتژيهاي سازمان از اهمیت بالایی برخوردار است.
نمودار شماره .2 تعامل انواع استراتژي در سازمان
.2 انواع استراتژيهاي مالی
وقتی از استراتژيهاي مالی صحبت میشود، معمولاً سه نوع استراتژي مالی مدنظر است: استراتژي سرمایهگذاري، استراتژي تأمین مالی و استراتژي تقسیم سود. یکی از مهمترین دغدغههاي شرکتها این است که چگونه می توان ترکیب بهینهاي از این سه بخش ایجاد کرد که درعینحال، هر سه قسمت با یکدیگر ارتباط درونی داشته باشد. در تحقیقات مالی به جاي اینکه تصمیمات استراتژي مالی بهصورت جمعی و با در نظر گرفتن روابط بینابینی موجود بررسی شود، بهصورت انتزاعی و مجرد بر روي تکتک آنها تمرکز کرده است. درحالیکه روابط بینابینی میان این تصمیمات وجود دارد که بر ثروت سهامداران تأثیر میگذارد. بنابراین، با شناخت شکلهاي نمونهاي و بررسی استراتژيهاي مربوطه و عملکرد ویژگیهاي شرکت در آن نمونهها، میتوان فهم بهتري از چگونگی تشکیل یک ترکیب بهینه به دست آورد .(Slater, & Zwirlein, 1996)
.1-2 استراتژيهاي تأمین مالی
از اساسیترین تصمیمات مربوط به مدیران مالی شرکت، چگونگی تأمین مالی شرکت با کمترین هزینه سرمایه است. تأمین مالی شرکتها از محل بدهی و حقوق صاحبان سهام صورت میگیرد که هرکدام داراي هزینههاي خاصی میباشند. استفاده از ابزارهاي مختلف تأمین مالی چون اوراق قرضه، وام، سهام عادي و ممتاز و سود انباشته هرکدام داراي هزینه و ریسکهاي خاص خود میباشد که تلاش مدیران مالی دستیابی به ترکیب بهینهاي از این ابزارها بهمنظور کاهش هزینه نهایی سرمایه است.
امروزه میزان استفاده از اهرم مالی در ساختار سرمایه یک شرکت اهمیت بسیاري دارد. اهرمی که در یک شرکت و در ساختار سرمایه آن استفاده میشود، نقش بسیار مهمی را در تقابل استراتژي و تأمین مالی دارد. تخمین ریسک نکول در این قسمت از اهمیت خاصی برخوردار است؛ زیرا هم به ساختار مالی داخلی و هم به درك سرمایهگذاران خارجی از ثبات شرکت مرتبط است. هرچند که از بدهی بهعنوان سپر مالیاتی یاد می شود، استفاده بیش از حد از این منبع در ساختار سرمایه، موجب افزایش ریسک مالی و هزینه تأمین مالی شرکت میشود. بیشتر کارشناسان معتقدند که علیرغم
مزیتهاي مالیاتی همچون حداقل کردن هزینههاي دلالی و علامتدهی در قیمتها بهوسیله اوراق بدهی، تأمین مالی بهوسیله بدهی محدودیتهایی را به وجود میآورد که این محدودیتها باعث میگردد تا اهرم مالی به جاي اثر مثبت روي عملکرد، پیامدهاي منفی روي ارزش شرکت داشته باشد و مانع از انعطافپذیري شرکت براي بهبود استراتژي تجاري آن گردد .(Standberg, 1987)
شرکتها در این حالت ناچار به تأمین مالی از محل انتشار سهام یا سود انباشته میباشند که هزینه تأمین مالی آنها بالاتر از بدهی است. علاوه بر این، وجود بدهی در ساختار سرمایه شرکت را در معرض ریسک نرخ بهره قرار میدهد. حالتی را در نظر بگیرید که شرکتی نسبت به صدور اوراق قرضه با نرخ %9 در 3 سال پیش و با سررسید
5 ساله اقدام کرده و در حال حاضر نرخ بهره بانکی به رقم %6 رسیده است. طبیعی است که این شرکت دچار زیان میشود. مدیران مالی در چنین مواردي از استراتژي هاي متعددي براي کاهش میزان بدهیها و اصلاح ساختار سرمایه شرکت استفاده میکنند.
ورود در قراردادهاي سوآپ نرخ بهره براي معاوضه نرخ بهره ثابت با شناور یا برعکس
و همچنین، انتشار سوآپ سهام- بدهی براي معاوضه بدهی هاي شرکت با سهام عادي
و اصلاح ساختار سرمایه از این جمله است. برخی شرکتها نیز استراتژي خرید شرکتهاي کوچک با قابلیت وامگیري را دنبال میکنند. مدلهایی براي پوشش نقصهاي مدلهاي موجود در زمینه تصمیمگیري تأمین مالی در بازار ارائه شده است؛ از جمله، مالیاتهاي شخصی، ورشکستگی و هزینههاي نمایندگی و اطلاعات نامتقارن.
این مدلها نشان میدهد که هزینههایی که همراه با افزایش استفاده از اهرمها به وجود میآید، چگونه بهوسیله انواع ساختارهاي سرمایه جبران میگردد.
یکی از عوامل بروز هزینههاي نمایندگی، عدم تقارن اهداف مدیران و مالکان شرکت است. علل دیگر زمانی بروز میکند که شرکت از بدهیهاي بلندمدت استفاده میکند و بین صاحبان این بدهیها و صاحبان سهام عادي تضاد پیش میآید که مدیران در کدام جهت عمل میکنند؛ آیا در جهت منافع صاحبان سهام عادي عمل میکنند یا در جهت منافع صاحبان اوراق بدهی ؟ بهترین حالت ساختار سرمایه هنگامی است که
هزینه نمایندگی میان سهامداران، صاحبان بدهیهاي بلند مدت و مدیران به حداقل ممکن برسد، که این اساس نظریه نمایندگی است.
نظریه سلسلهمراتب ساختار سازمانی بیان میکند که هیچ حالت ایدئالی براي نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام عادي وجود ندارد، بااینحال، ترجیحاتی نسبت به شکلهاي خاصی از تأمین مالی وجود دارد. بهطور کلی، تأمین مالی داخلی (سود انباشته) براي سازمانها راحتتر از تأمین مالی خارجی است. نسبتهاي پرداخت سود تقسیمی با موقعیتهاي سرمایهگذاري همتراز شده است تا بدین ترتیب، از تغییرات نامنظم در سودهاي تقسیمی یا لغزش3 در بازار سرمایه جلوگیري کند. این امر موجب ارتقاي موجودي شده و در طول برخی از دوره ها از رکود مالی جلوگیري میکند
.(Slater & Zwirlein, 1996)
دلایل بسیاري نشان میدهد که استفاده متعادل از بدهیهاي بلندمدت، ارزش شرکت را افزایش میدهد و موجب کاهش هزینه سرمایه میگردد. بههرحال، لازم است تا شرکتها ساختار سرمایه خود را بهگونهاي تنظیم کنند تا هزینههاي نمایندگی و علامتهاي منفی را که در نتیجه اطلاعات نامتقارن منتشر شده بود و بر وضعیت نامطمئن شرکت دلالت دارد، کاهش و تعدیل کنند. البته، تصمیمگیري در خصوص سرمایهگذاري و سود تقسیمی تأثیر بسزایی روي ساختار سرمایه میگذارد
.(Slater & Zwirlein, 1996)
.2-2 استراتژيهاي سرمایهگذاري
بعد از ایجاد ساختار سرمایه مناسب براي شرکت که با هدف کمینه کردن هزینه سرمایه و کمریسک بودن ساختار سرمایه دنبال میشد، چگونگی سرمایهگذاري منابع براي ارزشآفرینی مالی، وظیفه دیگر استراتژیستها و مدیران مالی شرکت است. استراتژي میانمدت و بلندمدت شرکت در زمینه سرمایهگذاري و طرحهاي توسعه و تکمیل و تعیین خطمشی مالی و سرمایهگذار آن از مسئولیتهاي اساسی هیئتمدیره، معاونتهاي توسعه سرمایهگذاري، اقتصادي و بازرگانی است. اجراي سرمایهگذاري در
طرحهاي مختلف با بهرهگیري از خرد جمعی، استفاده از روشهاي عملی، در نظر گرفتن همه عوامل مؤثر و واقعیت هاي محیطی انجام میگیرد.
طبیعت یک سرمایهگذاري معمولاً تجدیدناشدنی، بلندمدت و اغلب انتخابی از میان چند راهکار است (رهنماي رودپشتی، 1385، ص.(5
معیارهاي متفاوتی براي انتخاب سرمایهگذاري ارزشآفرین براي شرکت وجود دارد. شرکت میتواند با سرمایهگذاري در طرحهایی که داراي نرخ بازده داخلی4 یا بازده سرمایه5 بزرگتر از متوسط موزون هزینه سرمایه6 هستند، ارزشآفرینی کند.
انتخاب طرح با ارزش فعلی خالص بالاتر7 از مهمترین معیارهاي انتخاب سرمایهگذاري
است .(Ross, 2004)
.3-2 استراتژي تقسیم سود
از نظر شرکت سود انباشته بهعنوان یک منبع تأمین مالی محسوب میشود که هزینه سرمایهاي معادل سهام عادي دارد. از سوي دیگر، بسیاري از سهامداران خواهان دریافت سود سهام خود هستند. استراتژي شرکتها در تقسیم سود (D/E) متفاوت است. برخی شرکتها روند تقریباً ثابتی در تقسیم سود دارند و برخی دیگر، بسته به شرایط اقتصادي شرکت این نسبت را تعیین میکنند. سود تقسیمی نیز میتواند بهصورتهاي متعددي مثل نقدي و یا اعطاي سهام به جاي وجه نقد صورت گیرد.
اتخاذ هرکدام از این سیاست ها در تعیین نسبت تقسیم سود و یا شیوة اعطاي سود، بر روي هزینههاي تأمین مالی شرکت، مالیات شرکت و ثروت سهامداران اثرگذار است.
تصمیمگیري در مورد سود تقسیمی مکمل تأمین مالی است. شرکتهایی که جریانهاي نقدي دائمی تولید میکنند، سیاست رشد ثابت سود تقسیمی را دنبال میکنند.
سایر شرکتها هم بسته به مطلوبیت سرمایهگذاران خود سیاست سود تقسیمی بالا یا پایین را اتخاذ میکنند.
در انتهاي این بخش میتوان به چندین راهکار در استراتژي مالی براي افزایش ثروت سهامدارن اشاره کرد؛ راهکارهایی که در اینجا معرفی می شود، سه دسته است:
