بخشی از مقاله
چکیده
مالیاتها در هر کشوری به عنوان بهای خدمات دولت در زمینه ایجاد رفاه اجتماعی، برقراری امنیت پایدار، خدمات آموزش و پرورش و بهداشت و درمان پرداخته میشود. بنابراین، مالیات یکی از ابزارهای مؤثر تصمیمگیری در سیاستهای مالی دولت است که موجب تغییر و تحول در متغیرهای کلان اقتصادی به سمت تعادل اقتصادی میشود و میتواند بر تخصیص منابع و توزیع درآمد نیز اثرگذار باشد. بنابراین، به منظور تحقق اهداف برنامه چشمانداز 20 ساله، الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت و اقتصاد مقاومتی، ضروری است تا اصلاح ساختار نظام مالیاتی به منظور ایجاد یک نظام مالیاتی کارآمد صورت گیرد. در این راستا، به منظور بررسی تحقق عدالت اجتماعی، به تحلیل آثار ساختار مالیاتها بر نابرابری درآمد در ایران با استفاده از تکنیک خودتوضیح با وقفههای گسترده - ARDL - پرداخته شده است. نتایج حاصل از برآورد رابطه بلندمدت در الگوی تحقیق بیانگر این است که مالیات بر درآمد شخصی باعث کاهش نابرابری درآمد شده است، اما مالیات بر ثروت و واردات باعث افزایش نابرابری درآمد شده است. مالیات بر درآمد شرکتها نیز اثرات معناداری بر نابرابری درآمد نداشته است.
واژگان کلیدی: سیاستهای مالیاتی، ساختار مالیاتها، توزیع درآمد، ایران
-1 مقدمه
نظام مالیاتی در پنج برنامه توسعه اقتصادی بعد از انقلاب از عملکرد مطلوبی برخوردار نبوده است. بنابراین، در مسیر اهداف برنامه چشمانداز 20 ساله، الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت و تحقق اقتصاد مقاومتی، ضروری است تا اصلاح ساختار نظام مالیاتی به منظور ایجاد یک نظام مالیاتی کارآمد و کاهش وابستگی اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی صورت گیرد. همچنین، در طول دو دهه اخیر، جهتگیری برنامهریزان اقتصادی کشورهای مختلف در برنامههای توسعه از رشد اقتصادی به توسعه انسانی، کاهش فقر و نابرابری معطوف شده است.
بنابراین، با توجه به اهمیت کاهش فقر و نابرابری، سازمان ملل متحد مهمترین برنامه خود را تحت عنوان »اهداف توسعه هزاره« در راستای پرداختن به این موضوع طرحریزی نموده است و سران کشورها را به انجام اقدامات مؤثر جهت برخورداری عمومی از بهداشت، مسکن و آموزش دعوت نموده است. بر این اساس، همه دولتهای عضو سازمان ملل متحد متعهد شده بودند که تا سال 2015 به اهداف تعیین شده در کشورهای خود در زمینه فقر و نابرابری برسند. اتخاذ سیاستهای متفاوت بوسیله دولت در تخصیص منابع بخش عمومی به امور مختلف، پیامدهای رفاهی و توزیعی مختلفی دارد. بنابراین، اولویتبندی و به کارگیری کارآمدترین سیاستهای مالیاتی و اختصاص هزینههای دولت در زمینههای مختلف اقتصادی، اجتماعی، رفاهی و دفاعی در جهت نیل به اهداف تخصیصی، توزیعی و تثبیتی بوسیله دولت در هر کشوری ضروری است.
رابطه بین مخارج دولت، رشد اقتصادی و توزیع درآمد را اولین بار کوزنتس - 1955 - 1 مطرح کرده است وی معتقد است که رابطه بین رشد اقتصادی و توزیع درآمد به صورت U وارون مطرح شده است. بر اساس این فرضیه، در ابتدا افزایش رشد اقتصادی باعث افزایش نابرابری میشود، سپس در مراحل بعدی رشد منجر به توزیع بهتر درآمد میشود - کاسا2، . - 2003 از طرف دیگر دولت میتواند از طریق مالیاتها یا پرداختهای انتقالی از دو طریق بر توزیع مجدد درآمد اثرگذار باشد. اول اینکه، دولت با وضع مالیات بر فعالیتهای اقتصادی باعث تغییر درآمد صاحبان عوامل تولید میشود و از این طریق بر توزیع درآمد اثرگذار خواهد بود. دوم، دولت مالیات وضع شده بر مردم را به صورت درآمد در بودجه منظور میکند و از طریق وضع قوانین مناسب نسبت به توزیع آنها اقدام میکند. نتایج حاصل از مطالعات تجربی بیانگر این است که اثرگذاری انواع مختلف مالیاتها به بارمالیاتی منتقل شده بستگی دارد - مارتینز- وازکوز3، . - 2008 مطابق انتظارات نظری، مالیاتهای مستقیم با نرخ تصاعدی تأثیر بیشتری بر توزیع درآمد دارد. در حالی که مالیاتهای غیرمستقیم از طریق تأثیر بر مصرف خانوار بر توزیع درآمد اثرگذار است و باعث انتقال درآمد از دهکهای بالا به پایین میشود. مطالعات تجربی نیز بیانگر این است که اقتصادهای با سطح پایین درآمد میتوانند با استفاده از مالیاتهای مستقیم به سطح بالای توزیع درآمد و رشد اقتصادی برسند - آدام، کاماس و لاپاتیناس1، . - 2015 در بررسی بین کشوری نتایج تحقیقات صورت گرفته بیانگر رابطه مثبت بین مالیاتهای تصاعدی و توزیع درآمد است - ولر2، . - 2007
هدف اصلی این تحقیق، تحلیل نقش نظام مطلوب مالیاتی در تحقق عدالت اجتماعی در ایران: با تأکید بر ساختار مالیاتها در ایران در دوره - 1357-1391 - است که با استفاده از روش اقتصادسنجی و با تکنیک خود توضیح با وقفههای گسترده - ARDL - 3 صورت میگیرد. نوآوری این پژوهش توجه به اثرات ساختار مالیاتها به عنوان یکی از معیارهای نظام مالیاتی مطلوب بر نابرابری درآمد به عنوان معیار عدالت اجتماعی در ایران است، تا بتوان بر اساس آن اولویتبندی به منظور اثربخشی سیاستهای مالی در حوزه مالیاتها به منظور کاهش نابرابری درآمد انجام داد.
در ادامه در بخش دوم، به ادبیات موضوع تحقیق پرداخته میشود. در بخش سوم، حقایق آشکار شده بیان شده است. در بخش چهارم، پیشینه تحقیق مطرح شده است. در بخش پنجم، روششناسی تحقیق و دادهها شرح داده شده است. در بخش ششم، برآورد و تحلیل تجربی الگوی تحقیق صورت گرفته است. در نهایت، در بخش هفتم نتیجه-گیری و ارائه پیشنهادات بیان شده است.
-2 ادبیات موضوع تحقیق
عملکرد ضعیف نظام مالیاتی در طی برنامههای ادوار گذشته باعث مطرح شدن لایحهی تحول نظام مالیاتی کشور به عنوان بخشی از برنامهی طرح تحول اقتصادی شده است که در سال 1388 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است. هدف این لایحه ارتقای جایگاه مالیاتها در تأمین مالی دولت و کاهش اتکای بودجه به عواید حاصل از صادرات نفت بوده است. همچنین، در سیاستهای کلی برنامه پنجم توسعه - 1390-94 - در بند 22-3، نیز الزام بر قطع وابستگی هزینههای جاری دولت به درآمدهای نفت و گاز تا پایان برنامه و بر قطع کامل وابستگی اعتبارات هزینهای به عواید نفت و گاز از طریق افزایش سهم درآمدهای عمومی تأکید شده است. به علاوه، در ماده 117 این قانون بیان شده که در تأمین اعتبارات هزینهای دولت، به نحوی اقدام شود که در پایان برنامه پنجم توسعه نسبت درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی مشروط به عدم افزایش نرخ مالیاتهای مستقیم و با گسترش پایههای مالیاتی حداقل به %10 درصد برسد. بنابراین، در راستای تحقق بند 17 و 18 قانون سیاستهای اقتصاد مقاومتی ابلاغی از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی، اصلاح نظام درآمدی دولت، افزایش سهم درآمدهای مالیاتی و افزایش سالانه سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز تا قطع وابستگی کامل بودجه به نفت، مد نظر قرار گرفته است.
