بخشی از مقاله
چکیده
دولت برای برنامه ریزی اثربخش ، نیازمند تحلیل جامع نگر و آسیب شناسی وضعیت موجود است.پژوهش حاضر با هدف تحلیل چالش ها و مشکلات موجود بانک ها به ویژه در حوزه های اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی ، تکنولوژیکی وحقوقی بر مبنای مدل تحلیل جامعPESTLE و به روش اسنادی انجام شده است . بر اساس کلیه اسناد و مدارک و مصاحبه های کانونی و بی ساخت که از خبرگان بانک ، به این نتیجه رسیدیم که در حوزه اقتصادی ، عدم ثبات سیاست های اقتصادی و ارزی، تورم بالا، عدم کارایی واحدهای اقتصادی و کاهش توان تسهیلات دهی بانک ها ، در حوزه اجتماعی و فرهنگی ، تغییرات پرشتاب سبک زندگی مردم و رشد توقعات ناشی از حضور پر رنگ سبک زندگی جهانی و ارتباطات گسترده ، در حوزه تکنولوژیکی ،ظهور تکنولوژی های جدید ، انتقال الکترونیکی پول ، بانک های اطلاعاتی گسترده ، پردازش سریع اطلاعات و تجارت الکترونیک و در حوزه حقوقی، تطویل فرایند پرونده های حقوقی، عدم اشراف تخصصی مسائل بانکی ، عدم تجدید نظر در مفاد قانون های صادره قبلی از جمله عوامل کلیدی هستند که در پژوهش به تفصیل به آنها پرداخته شده است.
مقدمه
بزرگترین سرمایه های بانک ها مشتریان آنها هستند و بانکی موفق است که قادر باشد در سایه ی شناسایی و تحلیل وضعیت و چالشهای موجود و اتخاذ تصمیم های بهینه ، رابطه ی مستمر با مشتری خود ایجاد کند. طی تاریخ بانکداری که زمان آغاز آن دست کم به 2 هزار سال پیش از میلاد باز می گردد و ایرانیان در این کار پیشتاز بودهاند ، تا سالهای 1587 میلادی که با تاسیس بانک Banco di Rialto در ونیز ایتالیا ، شیوهی کار بانکداری به صنعتی نوین و مدرن در اروپا بدل شد ، بانکداری دنیا و همچنین ایران دچار تحولات شگرفی شده است؛ لیکن آهنگ تغییرات در ایران به واسطه ی اقتصاد بانک محوری و دولت محور بودن بانک ها کندتر از سایر کشورها اتفاق افتاده است، زیرا علاوه بر ابعاد مالی و سودآوری، بانک ها در فضای آن روز بانکداری بیشتر میبایست وظایف ملی و اجتماعی خود را در راه اندازی صنایع مادر و زیرساختی کشور از طریق تزریق بلندمدت پول ایفا می کردند و علاوه بر آن، به علت دولتی بودن بانک ها، بسیاری از سازوکار ها اعم از رقابتی، سهم از بازار ، مالی و عملکردی امروزه که حاکی از سنجه های عینی و برآورد بهینه ی سودآوری است در فضای دولتی بودن بانک ها و عدم نیاز به پاسخگویی به سهامداران ، معنای قابل تاملی نداشت. اما با تاسیس سازمان بورس و اوراق بهادار ایران در سال84 و رونق آن در سالهای اخیر ، فرایند خصوصی سازی بانک های دولتی در ایران در سال 87 با بانک ملت بعنوان نخستین بانک پیشرو در اجرای اصل 44 قانون اساسی آغاز گردید و همچنین رونق شرکتهای تامین سرمایه ، صرافی ، واسپاری و ... که قسمتی از اقدامات بانک در گذشته به اینگونه شرکت ها محول گردید، تک محوری بودن بانک ها و وظایف بانک دولتی که حیطه عملکردی بانکها در ایران را محدود می کرد، کمرنگ گردید. در واقع همانطور که فرضیه ی سنتی ساختار- عملکرد1 میسون - 1939 - و بین - 1951 - نیز پیش بینی کرده بود، با ورود بنگاه های بیشتر در بازار یا به اصطلاح بازار کمتر متمرکز ، رقابت بیشتر گردید. همچنین، شاخص لرنر 2برای صنعت بانکداری ایران در دوره 1375-1385 نشان دهنده ی درجه ی انحصار - معکوس رقابت - است. بر اساس شاخص لرنر شرایط رقابتی در صنعت بانکداری ایران تا سال 1379 در حال بدتر شدن بوده است و پس از ورود بانکهای خصوصی رقابت به میزان قبل توجهی بهبود یافته است. 2فاصله میان قیمت و هزینه نهایی نشاندهنده وجود قدرت انحصاری است. اگر بتوان نسبت فاصله قیمت از هزینه نهایی را به قیمت محاسبه کرد، این فرمول را میتوان به عنوان شاخصی برای اندازهگیری قدرت انحصاری ارائه کرد. اگر P قیمت و MC هزینه نهایی باشد میتوانیم شاخص لرنر را به صورت زیر تعریف کنیم:همان طور که مشاهده میشود این فرمول شبیه معکوس کشش تقاضا است که هزینه نهایی جایگزین درآمد نهایی شده است. در تعادل بلند مدت، هزینه نهایی با درآمد نهایی منطبق میشود و از این رو شاخص لرنر برابر معکوس کشش تقاضا میشود که به عنوان حالت خاص در نظر گرفته میشود.
در این شرایط ، آنچه حائز اهمیت است بررسی چالشها و مشکلات بانکها در فضای کنونی ایران است. مسلم است که با آسیب شناسی و تحلیل مولفه های اثرگذار بر فضای کسب و کار بانکداری ایران، می توان بسترسازی های مناسب برای رشد صنعت بانکداری همپای سایر بخش های اقتصادی را فراهم کرد. بدون شک نظام بانکی کشور مهمترین رکن بخش مالی کشور بوده است که از طریق تجهیز منابع، تدارک نقدینگی ، ارایه ی ابزار پرداخت ، اعطای تسهیلات ، ایجاد تعامل بین سرمایه گذاری و پس انداز و ایجاد تعادل در بخش خارجی ، بر عملکرد کل اقتصاد تاثیر می گذارد . بدیهی است هرگونه برنامه ریزی راهبردی و تدوین نقشه ی راه برای آینده ی صنعت بانکداری و حتی تدوین برنامه های عملیاتی واحدهای بانک نیازمند شناخت دقیق از وضعیت حاضر صنعت بانکداری بویژه موقعیت ها و زمینه هایی است که بانک ها در آنها فعالیت می کنند، است.از طرفی رقابتی شدن فضای بانکداری که لازمه ی بهبود شرایط ارائه ی تسهیلات و خدمات به مشتریان ، تنوع و در دسترس بودن کانال های ارائه ی خدمات و تسهیل و تنوع در محصولات پیشنهادی بانک ها که همتراز با رشد توقعات مشتریان نیز می باشد، نیز در گرو تحلیل نقاط ضعف و قوت درون سازمانی و فرصتها و تهدیدهای برون سازمانی می باشد که در این پژوهش با استفاده از مدل PESTLE3 با رویکرد توسعه مدیریت بانکی به آنها پرداخته شده است.
در دنیا از سال 1960 به بعد و در ایران از سالهای 1388-87 به بعد ،فعالیتهای بانکداری به نحوی چشمگیر متحول شده است. اما ، با ورود وسیع رایانه ها به عرصه ی خدمات بانکی پس از سال 1980، گستره ی خدمات بانکی وسعت بیشتری یافته و سرعت انجام امور مربوطه نیز به همان میزان افزایش داشته است. به موازات این تحولات، میزان انتظارات مشتریان بانکی از شبکه ی بانکی رشد داشته است، آن چنان که همه ی مشتریان خواهان دریافت خدمات با کیفیت بالا، افزایش سرعت در انجام عملیات بانکی و توجه خاص کارکنان به خود هستند. سرعت در ارائه ی خدمات با استقرار شبکه های رایانه ای به خودی خود بهبود یافته است؛ اما دقت و کیفیت در ارائه ی خدمات نه تنها با افزایش توان ماشین و پیشرفت فناوری تحقق نمی یابد، بلکه فاصله این بعد رفتاری در بانکداری ایران در مقایسه با بانکداری خارجی به طرز چشمگیری متفاوت است.به همین دلیل از بهبود کیفیت و نحوه ی ارائه ی خدمات بانکی به عنوان یک فرهنگ در سرتاسر بدنه ی بانکهای پیشرو حمایت می شود. راهبرد بلندمدت و اصلی در تمام بانکهای موفق در سرتاسر جهان، »در مرکز کسب و کار قراردادن مشتریان به جای محصول محوری است.« بانکهای ایرانی نیز از این قاعده مستثنی نیستند و در تلاشند تا به مولفه ی کیفیت خدمات بانکی به عنوان یک راهبرد توجه کند نه یک طرح تاکتیکی و انگیزشی کوتاه مدت. بنابراین، لازم است در
