بخشی از مقاله
تحول مفهوم مصونيت ديپلماتيک : ملاحظات امنيتي و حقوق بشري
چکي ده
حادثه يازده سپتامبر ٢٠٠١ بر بسياري از تعاملات بين المللي تأثيرگذار بوده است . يکي از حوزه هايي که از اين حادثه تأثير پذيرفته است ، حوزه مصونيت شامل «مصونيت ديپلماتيک » و «مصونيت سران دولت ها» است . اين مصونيت ها به افراد موقعيتي اعطا ميکند که در شمول صلاحيت محاکم دولت هاي خارجي قرار نگيرند و بدين ترتيب از تعقيب قضايي و اجرايي مصون باشند. در حال حاضر، شناسايي چنين معافيت هايي مغاير با مقررات حقوق بشر، مسئوليت کيفري بين المللي و حق دفاع از خود قلمداد ميگردد. يازده سپتامبر ٢٠٠١ با امنيتي کردن بيش ازپيش فضاي بين المللي، اولويت دولت ها را تغيير داد، به گونه اي که ملاحظات امنيت ملي مقدم بر ملاحظات حقوقي بين المللي خصوصا قواعد ناظر بر مصونيت ها قرار گرفت . دولت ها در توجيه بيان دلايل مصونيت ها توجيهاتي چون مغايرت مصونيت با حق حيات ، حق دفاع از خود و لزوم اولويت قواعد نسبت به مصونيت ها را ارائه داده اند. اين پژوهش بر اين فرض استوار است که مصونيت ديپلماتيک و مصونيت سران دولت ها در پي حادثه ١١ سپتامبر تحت تأثير ملاحظات امنيتي و حقوق بشري و در اثر رويه هاي جديد دولت ها دستخوش تحول گرديده است و اين رويه ها با نص صريح مقررات قراردادي ازجمله کنوانسيون هاي ١٩٦١ و ١٩٦٣ وين راجع به روابط ديپلماتيک و کنسولي منافات دارد.
واژگان کليدي: تروريسم ، يازده سپتامبر، مصونيت ديپلماتيک ، مصونيت سران دولت ها، حقوق بشر
مقدمه
پل راجرز١ در اثر خود به نام «امنيت جهاني در قرن بيست ويکم »٢ دوران پس از ١١ سپتامبر را دوراني مي داند که در آن بي ثباتي بين المللي يک اصل خواهد بود. بي ثباتي ازآنجا ناشي مي گردد که گروه هاي حاشيه اي و فرودست نظام بين المللي نيز مي توانند با به کارگيري ابزارهاي خشونت آميز و با روش هاي خارج از نظارت قدرت هاي مسلط جهان ، فضاي بين المللي را ناامن و بي ثبات کنند. درواقع ، امروزه منبع تهديدات از دولت ها فراتر رفته و بازيگران حاشيه اي فاقد حاکميت را دربر گرفته است . با توجه به تشديد تمامي عناصر محوري امنيتي پس از ١١ سپتامبر، دولت ها تلاش مي کنند تا جهان پرآشوب را تحت کنترل خود درآورند و بودجه هاي دفاعي خود را افزايش دهند و در مقابله با تهديدات و اقدام هاي تروريستي هرگونه تدبير لازم را اتخاذ نمايند و اقدام هاي خود را بر مناطق تهديدآميز متمرکز نمايند. با اتخاذ چنين تدابيري عملا جايي براي حقوق بين الملل و توافق هاي چندجانبه باقي نمي ماند (١٤٩ :٢٠٠٣ ,Rogers).
در حال حاضر، دولت ها با اولويت بخشي به ملاحظات امنيتي برخي از قواعد حقوق بين الملل خصوصا قواعد مربوط به مصونيت هاي ديپلماتيک و مصونيت سران دولت ها را ناديده مي گيرند و بر اين ادعا اصرار مي ورزند که شناسايي مصونيت ها مي تواند دامنه امنيتي آن ها را به طور چشمگيري کاهش دهد، ازاين رو با در نظر گرفتن اين تحولات ، نوشته حاضر در ابتدا در قالب چهارچوب نظري خود، تحول مفهوم امنيت پس از حادثه يازده سپتامبر و امنيتي شدن فضاي روابط بين دولت ها و گسترش تروريسم را موردبررسي قرار مي دهد، سپس در بخش هاي جداگانه ، توجيهات نظري رعايت نکردن مصونيت موردبحث قرار مي گيرد.
بيان مسئله
مصونيت ها به عنوان هسته بنيادي روابط ميان کشورها در حقوق بين الملل در نظر گرفته مي - شوند. در حال حاضر قوانين حقوق بين الملل حکايت از اين دارد که نمايندگان ديپلماتيک بايد در بخش کيفري مصونيت مطلق و در بخش مدني داراي مصونيت نسبي باشند اما در برخي شرايط حاضر، ملاحظات امنيتي موردتوجه قرار مي گيرند و اگر دليل محکمي براي اتهام اين امر شايد به نوعي يک اولويت بندي از جانب کشورها باشد؛ يعني کشورها در انتخاب ميان حفظ بقا و امنيت ، از يک سو و رعايت اصول بين المللي مانند مصونيت از سوي ديگر، حفظ بقا و امنيت خود را اصل قرار مي دهند.
هدف پژوهش
ازآنجايي که مصونيت ديپلماتيک و مصونيت سران دولت ها يکي از اصول اوليه دولت ها براي برقراري روابط دوجانبه و بين المللي است و همچنين اهميت مباحث امنيتي دولت ها که حفظ آن اولين و مهم ترين هدف سياست خارجي آن ها است ، هدف اين پژوهش بررسي تأثير حادثه يازده سپتامبر ٢٠٠١ و گسترش تروريسم و درنتيجه ناامن شدن فضاي بين المللي ، بر رعايت مصونيت ديپلماتيک و مصونيت سران دولت ها است .
روش ، نوع پژوهش ، سؤال و فرضيه
اين پژوهش با روش توصيفي و تحليلي و از نوع کاربردي است .
اين مقاله براساس روش کتابخانه اي ، اطلاعات موردنياز را از کتاب ها، تحقيقات و منابع اينترنتي معتبر گزينش و جمع آوري نموده و در پي پاسخگويي به اين پرسش است که وقوع حادثه ١١ سپتامبر ٢٠٠١ و در نظر گرفتن ملاحظات حقوق بشري چه تأثيري بر مصونيت ديپلماتيک ازجمله مصونيت سران دولت ها داشته است ؟
فرضيه اي که در پاسخ به اين پرسش مطرح مي شود اين است که غالب شدن فضاي امنيتي بر روابط ميان کشورها و ميل به حفظ بقا و امنيت ملي بعد از ١١ سپتامبر و گسترش تروريسم ، کشورها را در شرايطي قرار داده است که مقررات مربوط به مصونيت ديپلماتيک و مصونيت سران دولت ها را کمتر رعايت کنند و اين رعايت نمودن نيز مبتني بر مغايرت مصونيت ديپلماتيک با حقوق بشر و حقوق کيفري بين المللي است .
پيشينه
در ارتباط با پژوهش حاضر آثاري به زبان انگليسي نوشته شده است که از آن جمله مي توان به موارد زير اشاره کرد. آميکار پاروار١، در مقاله اي تحت عنوان «خطر رو به رشد تروريسم و مصونيت ديپلماتيک » ضمن بررسي تروريسم و مصونيت ديپلماتيک ، به راه هاي مقابله با سوءاستفاده از مصونيت ها پرداخته است و راه هايي را پيشنهاد داده است . درون بن آشر در پايان نامه خود براي دريافت درجه دکتري در سال ٢٠٠٠ تحت عنوان «حقوق بشر و مصونيت ديپلماتيک »، مفهوم حقوق بشر در زمان حاضر و هم چنين مصونيت هاي ديپلماتيک را توضيح داده است . او سپس به مواردي مي پردازد که اصول حقوق بشر هستند اما با مصونيت هاي ديپلماتيک در تعارض قرار دارند. اصولي مانند حق حيات يا منع بردگي که نويسنده معتقد است مصونيت ديپلماتيک داراي قدرتي است که مي تواند اين اصول را نقض کند. در پايان نيز نويسنده راه هايي را براي اصلاح حقوق ديپلماتيک و به خصوص مصونيت هاي ديپلماتيک ارائه مي دهد. رنه فارک ١ در سال ٢٠٠٢ در مقاله اي تحت عنوان «مصونيت ديپلماتيک و عدم تعرض شخصي در رابطه با جرائم شديد» مفهوم عدم تعرض و مصونيت را توضيح مي دهد، سپس به تغيير در مفهوم مصونيت اشاره دارد و معتقد است که در برخي مواقع مانند جرائم ضد بشري که از سوي برخي ديپلمات ها انجام شده اند، مصونيت دچار تغيير مفهومي شده است . درنهايت نيز برخي اقدام ها را براي جلوگيري از سوءاستفاده از مصونيت معرفي مي کند، مانند توجه به سلسله مراتب حقوقي و توجه به اصل دفاع مشروع . مقاله اي ديگر تحت عنوان «گريز از مصونيت ديپلماتيک » نوشته اروين پيرو٢ در سال ٢٠١٠، تحولات تاريخي مصونيت ديپلماتيک را بررسي کرده است . سپس به سوءاستفاده از مصونيت ها اشاره کرده است و در آخر نيز به تمهيدات دولت ها براي جلوگيري بهتر و بيشتر از سوءاستفاده ها پرداخته است . مقاله «مصونيت در برابر معافيت » نوشته مگان ياکوبسن ٣ در مجله ريگا در سال ٢٠٠٥، به بررسي مواد ٢٧ و ٩٨ اساسنامه ديوان کيفري بين المللي (اساسنامه رم ) پرداخته است و معتقد است که براي رعايت اصول حقوق کيفري بين المللي ، لازم است که برخي اصول مصونيت ديپلماتيک را تعديل کرد و درواقع آن ها را با اصول اساسنامه رم هماهنگ کرد. البته گفتني است اثري که مستقيما با موضوع پژوهش در ارتباط باشد به رشته تحرير درنيامده است .
١. چهارچوب نظري
فضاي امنيتي ميان دولت ها و گسترش تروريسم نوين پس از حادثه يازده سپتامبر: مفاهيم به مثابه ابزار تحليل ، آشکار شدن و ساخت نظريه ها، تجرداتي ذهني از واقعيات و انگاره اي عام از مسائلي هستند که اگرچه معمولا از طريق يک واژه يا عبارت بيان مي گردند، اما درواقع چيزي بيش از يک اسم يا نام هستند (توحيد فام ، ١٣٨١: ١٢٠). مفاهيم ازجمله مقولاتي هستند که با تکثر و تحول روبه رو هستند. اين تکثر و تحولات مفهومي در علوم سياسي و به طور خاص رشته روابط بين الملل را مي توان در دو بعد معرفت شناسي و هستي شناختي تحليل نمود. در سطح معرفت شناختي ، ماهيت شناخت در اين رشته به علت تحولات دروني مستمر در سطوح مفهومي و نظري ، نيل به اجماع دروني را در اين رشته ناممکن مي نمايد. عدم اجماع بر سر مفاهيم ، به اين معناست که درآن واحد اين مفاهيم در درون نظريه هاي متعدد و حتي پارادايم هاي ناهمساز تعريف مي شود. در سطح شناختي نيز بايد به ماهيت موضوع مطالعه در اين رشته ، يعني سرشت انسانيـ اجتماعي و درنتيجه ابعاد خاص معنايي ، انساني ، رويه هاي اجتماعي ، اراده فردي و جمعي و مانند اين ها توجه و دقت نظر داشت (مشير زاده ، ١٣٨٦: ٦٤٨-٦٥٠). درواقع در علوم سياسي و مخصوصا رشته روابط بين الملل تحول و تکثر شناختي در چهارچوب تحولات نظري و فرانظري ازيک طرف و تحول واقعيات سياسي و بين المللي از سوي ديگر، مشهودتر از بسياري ديگر از حوزه هاي علوم اجتماعي است و مفاهيم جديد به گونه اي دائم در حوزه هاي گوناگون روابط بين الملل مطرح ، تعريف و بازتعريف مي شوند. مکتب کپنهاک در رابطه با مفهوم امنيت ، درک صحيح از امنيت ملي را درگرو درک درست و شناخت دقيق مفهوم امنيت مي داند. در اين رابطه انديشمندان اين مکتب در راستاي شناخت مفهوم امنيتي تمرکز خاصي بر تهديدمحوري دارند. آن ها درنهايت عقيده دارند امنيت در نبود مسئله ديگري به نام تهديد درک مي شود.
ازنظر بوزان ، دولت ديگر تنها مرجع امنيت محسوب نمي شود، افراد، گروه هاي فراملي ، سازمان هاي غيردولتي فراملي و فروملي ، رسانه ها و تروريسم همگي در وجوه امنيت مرجع هستند. براي چندبعدي بودن امنيت بايستي تأثير فرهنگ ، جغرافيا محيط زيست ، تمدن و مذهب و از همه مهم تر هويت را درک کرد. بوزان مي گويد: «جهان آرماني ، جهاني نيست که در آن هرکس موفق شود به امنيت دست يابد، بلکه جهاني است که در آن ديگر نيازي به گفت وگو و بحث بر سر امنيت نباشد» (www.Ise.ac.articles.uk.com).
مفهوم امنيتي ساختن ١ يکي از مباحث بسيار مهم در مکتـب کپنهـاگ اسـت و تعريـف امنيـت به عنوان کنش کلامي ٢ گرانيگاه اين بحث است . ويور٣ در همين خصوص اظهار مي دارد: «امنيت به عنوان عمل گفتماني ٤ بهتر فهميده مي شود تا به عنوان کـنش کلامـي در نظـر گرفتـه شـود»
(ابراهيمي ، ١٣٨٦: ٤٣٩). امنيتي ساختن به فرايندي گفته مي شود کـه منجـربـه قـراردادن برخـي موضوعات در چهارچوب امنيت مي گردد، درحالي که قبلا در اين حوزه ، قـرار نداشـته انـد. بـاري بوزان و الي ويور، امنيتي ساختن را در سطح تحليـل خـود بـه فـرد يـا گـروه و دولـت نسـبت مي دهند و آن را عملي اجتماعي که خود ربط استواري با هويت آن اجتماع دارد، مـي داننـد. در چهارچوب مفهوم امنيتي ساختن دو شرطي که مي تواند موضوعي را امنيتي سازد عبارت است از گفتمان امنيتي ساز و شکستن قوانين و رويه هاي موجود گفتمان امنيتـي سـاز کـه خـود شـامل کنشگران امنيت ساز و کنشگران کارآمد مي شود. کنشگران امنيت ساز؛ فرد يا گروهي هستند که موضوعات را با اظهار اين مسئله که چيزي ازلحاظ وجـودي در معـرض تهديـد اسـت ، امنيتـي مي سازند. کنشگران کارآمد صرفا داراي تأثير بر تصميمات در حوزه امنيت مي باشـند. از سـوي ديگر کنشگر امنيت ساز تنها مرجع امنيتـي سـاختن يـک موضـوع اسـت و کـنش کلامـي نيـز همين جا معنا مي يابد و کنشگر کارآمد مانند يک مؤسسه مطالعاتي ايده پرداز در مسائل امنيتـي است (٢٠٠٠:٣٠ ,Buzan& Waver).
بايد اين نکته مهم را پذيرفت که بعد از وقوع حادثه يازده سپتامبر، بي ترديد ساختار نظام بين - المللي در زمينۀ مفاهيم و کارکردها با تحول روبه رو گرديده است . درزمينۀ امنيت ، يازده سپتامبر دست کم دو مفهوم را با تحول و دگرگوني مواجه کرده است : مفهوم اول ، قابليت کنترل ناامني و بحران است ؛ زيرا تئوري ها و گفتمان هاي امنيتي بيشتر دولت محور بوده و برداشت آن ها از دولت ، برداشتي تحت عنوان بازيگر خردمند است . درحالي که امروزه منشأ تهديدات فراتر از دولت رفته و بازيگران حاشيه اي بدون حاکميت را نيز دربر گرفته است . مفهوم دوم ، بحث حفظ وضع موجود است . اينکه آيا مي توان با تلاش براي حفظ وضع موجود به امنيت دست پيدا نمود؟ اين در حالي است که در وضع موجود نظام بين المللي ، بي ثباتي و ناامني فزاينده است . به نظر مي رسد در اين حالت ، يازده سپتامبر موجبات تشديد تمامي عناصر اساسي و محوري پارادايم امنيتي خواهد گرديد. براين اساس تمامي تلاش هاي بازيگران دولتي در جهت کنترل و مهار جهان پرآشوب خواهد بود. تشديد اقدام ها تروريستي ، افزايش بودجه - هاي نظامي و دفاعي دولت ها و روند رو به افزايش اقدام هاي ضد شورش بيشتر شده است و از ديگر سوي ، همه اقدام ها و اعمال بازيگران دولتي بر مناطق تهديدآميز و تهديدزا، مانند غرب آسيا تمرکز نموده است (١٤٠ :٢٠٠٣ ,Rogers).
تروريسم چه در سطح داخلي و چه در سطح بين المللي ، پديده اي جديد نيست . درواقع تروريست ها، هدف هاي مختلفي دارند. اين هدف ها مي تواند مقاصد سياسي ، نبرد براي آزادي يک ملت ، يا قيام در جهت احياي باورهاي مذهبي يا يک ايدئولوژي باشد. تروريسم توسط افراد، گروه هاي کوچک ، جنبش هاي ملي و فراملي ، دولت ها و يا حکومت ها اعمال مي شود. تروريست - ها به وسيله فناوري و سلاح هاي کشنده و روش هاي مرگ بار به ايجاد وحشت و ترس در ميان مردم در سطحي وسيع مي پردازند. نکته مهم اين است که تروريست ها در خلأ جغرافيايي عمل نکرده بلکه در قلمرو کشورها دست به اقدام ها تروريستي مي زنند که از طريق آن کشورها بتوانند به کشورهاي ديگر دسترسي پيدا نمايند (نجف زاده ، ١٣٨٥: ٨٩).
بايد اين نکته را پذيرفت که امنيت مفهومي خود مرجع يا معطوف به خود است . چراکه طي اين رويه است که يک موضوع به عنوان يک موضوع امنيتي تعبير مي شود؛ نه لزوما ازآن رو که يک تهديد وجودي راستين وجود دارد بلکه ازآن رو که موضوع يادشده به صورت چنين تهديدي جلوه داده شده است و ملاک دقيق امنيتي شدن موضوعات اين است که در اذهان به صورت چنان تهديد وجودي برجسته اي جلوه گر مي شود که اثرات سياسي مهمي داشته باشد (بوزان و همکاران : ١٣٨٦: ١٥٠). درواقع امنيت ، سياست را به وراي قواعد جاافتاده بازي مي برد و موضوعات را به صورت نوع ويژه اي از سياست يا به شکل چيزي فراتر از سياست درمي آورد. براين اساس امنيتي کردن موضوعات را مي توان نوع مهم تري از سياسي کردن موضوعات دانست (بوزان و همکاران ، ١٣٨٦: ٤٩). امنيتي ساختن به معناي سياسي ساختن بيش ازحد مسائل و پي ريزي بنياد ذهني يک تهديد وجودي با برجستگي کافي براي داشتن پيامدهاي سياسي قابل ملاحظه است .
براين اساس ، دولت هاي ملي با توجه به سطوح مختلف و مؤلفه هاي مربوط به منافع ملي شان و اهميت فراواني که براي امنيت ملي خود قائل هستند و درواقع با ادامۀ زندگي آن ها سروکار دارد، نسبت به پديده تروريسم حساسيت و واکنش سخت نشان مي دهند و به همين دليل اين موضوع را امنيتي مي سازند. آن ها مسئله ترس از تهديدات تروريسم را بسيار بزرگ جلوه داده و در اولويت قرار مي دهند و با اطلاق واژه امنيت بر اين موضوع ادعا مي کنند براي برخورد با آن نياز و حق به کارگيري ابزارهاي فرامعمولي دارند. به همين دليل دولت ها ترجيح مي دهند که پيشگيري را بر وقوع پديده تروريسم مقدم بدارند و با توجه به ماهيت تروريسم نوين ، به تدوين الزامات راهبرد مقابله با آن مي پردازند. ازاين رو دولت ها در تدوين راهبردهاي خود، اولا پيشگيري و حفاظت را در اولويت قرار مي دهند نه واکنش را، چراکه تحقق حمله تروريستي از نوع نوين مي تواند خسارت هاي سنگين و جبران ناپذيري را در پي داشته باشد. دوم اينکه ، در هنگام واکنش و تقابل در سطوح منطقه اي و يا فراتر، به الزامات مبتني بر حفظ شأن و جايگاه خود پايبند هستند. سوم اينکه ، به هنگام واکنش و مديريت بحران در سطح داخلي به الزامات مبتني بر حراست از روحيه ملي به منظور بازيابي اعتماد عمومي به نهادهاي حکومتي و شيوه زندگي اجتماعي توجه مي کنند. چهارم اينکه ، به هنگام مقابله با گروه هاي تروريستي به ويژه در مقام پيشگيري ، هويت محوري آن ها را مدنظر دارند. درواقع دولت ها پنج اقدام را مدنظر قرار مي دهند که به ترتيب عبارت اند از: عمليات پنهان با تأکيد بر جريان سازي ، کنترل و مديريت فراگير و رسانه اي ، مديريت رويداد به جاي مديريت بحران ، پيش گيري از تروريسم هسته اي و جنگ به هنگام واکنش (پور سعيد، ١٣٨٥: ٨٤٤).
با توجه به اين مسئله و حساسيت دولت ها نسبت به مسئله تروريسم و امنيتي ساختن اين موضوع به عنوان يک نوع مهم تر از سياسي کردن ، مخصوصا تروريسم نوين و اهميت پيشگيري از تروريسم تا واکنش نسبت به آن و امکان ورود تروريست ها با سوءاستفاده از امتياز مصونيت ديپلماتيک به درون کشورهاي پذيرنده ، دولت ها در برخورد با اين مسئله همچون گذشته عمل نمي کنند و مصونيت ديپلماتيک را نه تنها کامل رعايت نمي کنند بلکه در برخي موارد آن را نقض مي کنند. اين نقض مصونيت در سال هاي اخير به اندازه اي گسترده يافته است که برخي توجيهات نظري را براي اين امر به وجود آورده است . مغايرت حقوق بشر با مصونيت ديپلماتيک ، رابطه ميان مسئوليت کيفري بين المللي و مصونيت سران دولت ها، سلسله مراتب حقوقي و مصونيت دولت ها، اصل دفاع از خود و مغايرت آن با مصونيت ديپلماتيک و گرفتن مصونيت ديپلماتيک ، مواردي است که طي آن ، رعايت نکردن مصونيت ، توجيه شده است . در ادامه اين موارد بررسي خواهند شد.
گفتني است در يک نوع تقسيم بندي کلي ، دو نوع مصونيت وجود دارد: يکي مصونيت ديپلماتيک و ديگري مصونيت دولت ها و سران دولت ها که در اصطلاح افراد تحت پوشش ديپلماتيک هستند. افراد تحت پوشش ديپلماتيک که به موجب مصونيت دولت ها داراي مصونيت مي باشند، عالي ترين مقام هاي يک کشور هستند، کار اصلي آنان ديپلماسي نيست ، بلکه اشتغالات ديگري دارند و ديپلماسي قسمتي از وظايف آنان است . اين افراد در داخل کشور مستقر بوده و انجام وظيفه مي کنند و جز در موارد لزوم براي ديدارهاي تشريفاتي يا مذاکرات يا شرکت در مجامع بين المللي ، به خارج از کشور سفر نمي کنند. اين افراد شامل رئيس کشور و وزير خارجه مي شوند؛ اما ديپلمات هاي حرفه اي يا کريري ١ که مصونيت ديپلماتيک دارند، کساني هستند که ديپلماسي تنها حرفه آنان است و مسئوليت اجراي تصميمات سياست خارجي را برعهده دارند که به طور مشخص سفرا و اعضاي نمايندگي ديپلماتيک کشورهاي خارجي مي باشند. در بحث موردنظر اين مقاله ، در رابطه با حقوق بشر، اصل دفاع از خود و گرفتن مصونيت ، بيشتر اشاره به مصونيت ديپلماتيک مي شود و در رابطه با مسئوليت کيفري بين المللي و سلسله مراتب حقوقي ، بيشتر مصونيت دولت ها و سران دولت ها مدنظر است .
٢. ملاحظات امنيتي دولت ها و ناديده گرفتن مصونيت اعضاي هيئت هاي ديپلماتيک : دفاع از خود و حقوق بشر: آن چنان که گذشت ، امنيتي ساختن به فرايندي گفته مي شود که منجربه قراردادن برخي موضوعات در چهارچوب امنيت مي گردد، درحالي که قبلا در اين حوزه ، باري بوزان و الي ويور، امنيتي ساختن را در سطح تحليل خود به فرد يا گروه و دولت نسبت مي دهند و آن را عملي اجتماعي که خود استواري با هويت آن اجتماع دارد، مي دانند (بوزان و ويور، ١٣٨٦: ٤٧). در ارتباط با موضوع دفاع از خود و حقوق بشر و تقابل آن ها با مصونيت ديپلماتيک بايد گفت که هم مسئله امنيت فردي مطرح مي شود و هم مسئله امنيت ملي دولت ها.
٢-١. دفاع از خود (دفاع مشروع ): صاحب نظراني که مي خواهند سرشت مطلق مصونيت قضايي ديپلماتيک را به چالش بکشند بيشتر به اين موضوع اشاره مي کنند که دولت پذيرنده ممکن است به اصل دفاع از خود١ به عنوان پايه اي براي محاکمه و مجازات ديپلمات خاطي استناد کند و به نوعي با اين مسئله به صورت امنيتي برخورد مي نمايد. اين امر يک ديدگاه رايج در ميان نويسندگان از قرن ١٥ تا قرن ١٧ بود، زماني که توطئه ، يک جرم عمومي ٢ در بين سفرا تلقي مي گرديد. بحث اصلي اين بود که مصونيت ديپلماتيک نمي تواند مهم تر از امنيت دولت پذيرنده باشد اما بااين وجود دولت ها اين موضوع را دنبال نکردند و از ابزار ديگري براي حل اين مشکل استفاده کردند. به هرحال ضروري است که ميان دفاع مشروع به عنوان پايه اي براي محاکمه و مجازات و دفاع مشروع به عنوان يک واکنش فوري و مناسب در برابر جرمي که حيات ديگر افراد را به خطر مي اندازد، تفاوت قائل شويم . ديدگاهي که معتقد به دفاع مشروع به معني واکنش سريع براي جلوگيري از به خطرافتادن حيات ديگران است ، بسيار معقول تر است و اين نيز درست است که ديپلمات خاطي حتي مي تواند جان خود را در دفاع مشروع از دست بدهد بنابراين ممکن است دولت پذيرنده در مواردي اصول مصونيت ديپلماتيک را ناديده بگيرد و يک نماينده ديپلماتيک را در صورت ارتکاب جرمي که نقض آشکار مقررات است ، جهت حفظ امنيت خود ديپلمات و همچنين امنيت جامعه ، بازداشت و تعقيب کند. چنين بازداشتي نبايد به عنوان تنبيه و مجازات قلمداد شود و يا اينکه مأمور ديپلمات را تحت محاکمه قضايي دولت پذيرنده قرارداد؛ بنابراين دفاع مشروع مي تواند به عنوان يک ابزار فوري براي جلوگيري از به خطرافتادن شخص يا دارايي اشخاص مورداستفاده و استناد قرار بگيرد.
حمايت از دفاع مشروع به عنوان راه حلي براي مقابله با جرائم مرتکب شده توسط مأموران ديپلماتيک را مي توان در اسناد کميسيون حقوق بين الملل در بند مربوط به عدم تعرض مشاهده کرد. اين بند اعلام مي دارد که در صورت داشتن موقعيت ديپلماتيک ، نماينده ديپلمات از برخي ابزار تعقيب معاف است که به هرحال شامل دفاع مشروع نمي شود.١ کميسيون حقوق بين الملل ، دفاع مشروع را به عنوان يک ابزار واکنش فوري در نظر مي گيرد و نه به عنوان يک ابزار براي تعقيب و مجازات . ديوان بين المللي دادگستري نيز با اشاره به اصول عدم تعرض شخصي و مصونيت قضايي ديپلماتيک ، معتقد است که به طورطبيعي بازداشت يک مأمور ديپلماتيک توسط پليس دولت پذيرنده ، به معني تلاش براي بازداشتن مأمور از ارتکاب به جرمي خاص نيست (١١٧ :٢٠٠٣ ,Vark).
در اينجا اين سؤال وجود دارد که آيا مصونيت ديپلماتيک مي تواند در ارتباط با اصل دفاع مشروع ، ناديده گرفته شود؟ چراکه چهارچوب اصل دفاع از خود، توسط دولت ها پذيرفته شده است (١٠٣ :٢٠٠٢ ,Rodin). برخي حقوق دانان معتقدند که افراد در صورت قرار گرفتن در يک وضعيت تهديدآميز از سوي يک ديپلمات ، حق طرح و شکايت دارند.
قضيه کلاسيک کارولين ٢، به وضوح ضرورت اصل دفاع مشروع را نشان مي دهد. در اين قضيه که در ٢٩ دسامبر سال ١٨٣٧ در آب هاي شمال نياگارا روي داد، نيروهاي انگليسي به همراه گروه کوچکي از نيروهاي وفادار به دولت کانادا، به کشتي آمريکايي کارولين حمله کردند و آن را به آتش کشيدند و در بالاي آبشار نياگارا رها کردند. در اين واقعه تعدادي از مسافرين زخمي شدند، دوازده نفر مفقود گشتند و يک نفر هم کشته شد. بعدازاين واقعه ، احساسات عمومي در آمريکا بالا گرفت و مقامات آن کشور اعتراض نمودند، اما دولت انگلستان که خود را صاحب اختيار کانادا مي پنداشت و آن کشور را در تصرف خود داشت ، اعلام نمود اعتراض وارد نيست ،چون در کشتي يادشده ، گروهي از مخالفان ما حضور داشتند و حمله به آنان به خاطر نگراني از تهديد حاميان شورشيان ضرورت داشت و نيروهاي وابسته به انگليس براي دفاع از خود به کشتي حمله کردند. بعد از کشاکش هاي بسيار، با تبادل نظر دانيل وبستر١، وزير کشور وقت آمريکا و لرد اشبورتون ٢، وزير خارجه وقت بريتانيا، پذيرفته شد که اين حرکت در جهت
«اصل دفاع از خود» بوده و ضرورت داشته است (١٧٤ :٢٠٠٩ ,Franey).
البته بايد توجه شود برخلاف اينکه در حقوق بين الملل اين امر پذيرفته شده است که حتي دولت ها در صورت ضرورت دفاع از خود، مي توانند به کشوري ديگر حمله کنند، اما اين امر، محدود به اصل تناسب است (٥١ :٢٠٠٢ ,Franck). هنگامي که در مورد ضرورت ناديده گرفتن مصونيت ديپلماتيک ، به نفع دفاع مشروع صحبت مي کنيم ، اين نکته بايد موردتوجه باشد که اين نقض مصونيت نبايد شامل اقدام هاي خطرناک باشد و ضرري را متوجه کشور فرستنده نکند. برخي مثال ها وجود دارد که در آن ها دولت هاي پذيرنده ، صلاحيت قضايي خود را بر نمايندگان ديپلماتيک اعمال کرده اند. براي مثال مي توان به بازداشت سفير سوئد توسط مقام هاي انگليسي در سال ١٩١٧ اشاره کرد، يا بازداشت ديپلمات آمريکايي در مسکو در سال ١٩٩٩ که متهم به همکاري با سازمان سيا بود، يا دستگيري ديپلمات ايراني در عراق که متهم به خراب کاري عليه نيروهاي آمريکايي بود و دستگيري يک ديپلمات بريتانيايي در اريتره که متهم به جاسوسي شده بود (١١٦ :٢٠٠٣ ,Vark). ازآنجايي که اين موارد در زمان جنگ و درگيري ميان کشورها رخ نداده اند، مي توان دريافت که حتي در زمان صلح نيز، دفاع مشروع مي تواند ابزاري براي ناديده گرفتن مصونيت هاي ديپلماتيک باشد. هنگامي که مقام هاي بريتانيايي ، سفارت ليبي را مورد بازجويي قرار دادند، به اصل دفاع مشروع در حقوق بين الملل ، اشاره کردند (٣٩٦ :١٩٩١ ,Beaumont).
٢-٢.حقوق بشر: در زمينۀ مغايرت حقوق بشر و مصونيت ديپلماتيک ، دولت ها ترجيح مي دهند که اولويت را به حقوق بشر داده و به نوعي با رعايت اين مسئله ، امنيت فردي افراد جامعه خود را ضمانت کرده باشند. در اين بخش سعي مي شود که دو مورد بررسي شود و تشريح گردد: اول اين که تحت چه شرايطي مصونيت ديپلماتيک و حقوق بشر در مغايرت با يکديگر قرار مي گيرند، دوم اين که در صورت وجود چنين شرايطي ، رعايت کدام يک در اولويت قرار دارد و کدام يک در دستۀ مسئله اي امنيتي گنجانده مي شود.
الف - تقابل ميان مصونيت ديپلماتيک و حقوق بشر: عوامل مربوط به اختلاف ميان حقوق بشر و مصونيت ديپلماتيک در سه بخش قرار مي گيرد. اين سه بخش عبارت اند از: پيشگيري و بازدارندگي ، تنبيه و مجازات و جبران خسارت .
١. بازدارندگي : در مورد پيشگيري بايد گفت ، هنجارهاي قانوني براي اقدام هاي اجباري ، به عنوان مانعي براي قانون شکني عمل مي کنند. در چهارچوب حقوق بشر، مانع شدن از قانون شکني ، با حذف تمامي موانعي که اساس بي عدالتي هستند مرتبط است ؛ بنابراين ، حذف موانع بي عدالتي اهميتي يکسان با جرائم دارد؛ يعني بازدارندگي همان قدر مهم است که تنبيه و مجازات و مقابله با قانون شکني . ازآنجايي که مصونيت ديپلماتيک سپري براي افراد خاص در برابر قوانين داخلي يک کشور ايجاد مي کند، به طور عملي با حقوق بشر که اساس آن عدالت است ، برخورد پيدا مي کند (٨ :١٩٦٦ ,Kelsen).
٢. مجازات : در مورد اين مسئله ، بايد اشاره کرد که کارويژه مجازات و تنبيه به عنوان پايه اساسي هر سيستم حقوقي قرار دارد. اگر چنين ضمانت اجرايي وجود نداشته باشد، سيستم حقوقي موردنظر ناقص خواهد بود. چنين چيزي در مورد مصونيت ديپلماتيک وجود دارد؛ يعني وجود نداشتن سازوکار کامل مجازات و تنبيه براي ديپلمات خاطي .
٣. جبران خسارت : بايد پذيرفت که در صورت اعمال مصونيت هاي ديپلماتيک ، فرد خاطي را نمي توان مجبور به پرداخت غرامت به افراد زيان ديده کرد. اين بخش ، با حقوق بشر و قوانين آن تناقض آشکار دارد و اصلاح آن در اولويت کشورها قرار دارد؛ بنابراين بايد گفت که مغايرت ميان حقوق ديپلماتيک و حقوق بشر، تنها محدود به ناتواني دولت پذيرنده در تنبيه و مجازات فرد مجرم نيست ، بلکه شامل وجود نداشتن سازوکار پيشگيرانه مؤثر و همچنين ناتواني دولت پذيرنده در فراهم آوردن خسارت قانع کننده براي زيان ديدگان است .
ب . مواردي از تأثير ملاحظات امنيتي بر اعمال حقوق بشر در مورد مصونيت ديپلماتيک : در اين بخش به اصول حقوق بشري اشاره مي شود که در تقابل مستقيم با مصونيت ديپلماتيک قرار دارند و در مواردي رعايت مصونيت باعث تهديد امنيت فردي افراد و امنيت ملي دولت ها شده است . اين اصول شامل حق حيات ، بردگي ، امنيت افراد و حقوق کودکان مي شود که هرکدام به اختصار توضيح داده مي شوند.
١. حق حيات : در برخي موارد ميان سوءاستفاده شديد از مصونيت ها و حقوق بشر يک ارتباط تنگاتنگ وجود دارد. نگاه دقيق به اصول حقوق بشري که درگذشته با سوءاستفاده از مصونيت ، نقض شده اند مي تواند شرايطي که طي آن مصونيت ديپلماتيک به طور مستقيم در تعارض با مقررات حقوق بشري قرار مي گيرد را نشان دهد. کشتن يک پليس بريتانيايي در آوريل ١٩٨٤ در بيرون از سفارت ليبي در لندن ، يک نمونه روشن تقابل مصونيت و حق حيات است ( ,Smith
٤٢ :١٩٨٤). اول اينکه ، فردي که متهم به تيراندازي از داخل سفارت ليبي است را نمي توان توسط سيستم حقوقي بريتانيا مورد محاکمه و مجازات قرار داد، يعني بخش مربوط به مجازات و تنبيه . دوم اينکه ، نمي توان او را مجبور به پرداخت غرامت به زيان ديدگان کرد، يعني بخش مربوط به جبران خسارت . سوم اينکه ، آگاهي از وجود مصونيت ديپلماتيک موجب شده است که فرد متهم ، اقدام به تيراندازي کند، يعني بخش مربوط به بازدارندگي . به بيان ديگر، وجود مصونيت ديپلماتيک موجب کاهش تأثير عنصر بازدارندگي شده است . اين امر به خصوص ، پس از تحولات صورت گرفته پس از حادثه ١١ سپتامبر تشديد شده است چراکه نگاه و توجه به مسائل حقوق بشري نسبت به گذشته ، بسيار بيشتر شده است .
