مقاله چالش های حقوق زنان در قانون حمایت از خانواده ( در پرتو مقررات حقوق بشری )

بخشی از مقاله

چالش های حقوق زنان در قانون حمایت از خانواده ( در پرتو مقررات حقوق بشری)

چکیده

تاثیر گفتمان فمینیسم بر گفتمان حقوق بشری، موجبات انشعاب شاخهای از آن به حقوق زنان گردیده است؛ چرا که با وجود اسناد متعدد حمایتی از حقوق بشر باز تبعیض و تحقیر بر زنان سایه افکنده است. در وانفسای این تبعیض و با درنظرداشتن کرامت انسانی فارغ از هر وصفی، رعایت حقوق مذکور ضروری مینماید.حکومت جمهوری اسلامی ایران در دهههای اخیر یکی از کشورهایی بوده که پیوسته در تیررس اتهام به نقض حقوق بشر قرارگرفتهاست ،که یکی از اساسیترین این ادعاها نقض حقوق زنان میباشد. با در نظر داشتن مطالب بیان گردیده، این پژوهش میکوشد تا با تحلیل حقوقی تغییرات انجام پذیرفته در قانون حمایت از خانواده مصوب 1391، به بررسی وضعیت حقوق زنان و چالشهای آن در جمهوری اسلامی ایران با در نظر داشتن قانون مذکور پرداخته و به واکاوی چالشهای این قانون در مورد حقوق این قشر دست یازد.

واژگان کلیدی: حقوق بشر، ایران، حقوق زن، ،قانون حمایت از خانواده

مقدمه

حقوق بشر برپایهی کرامت انسانی بنا نهاده شده است و در این راستا از وادی اخلاق پا به عالم حقوق گذاشته و برای انسانها صرفنظر از رنگ، جنس، مذهب، ملیت، نژاد و دیگر تعلقات عرضی حداقلهای انسانی را تضمین نموده است؛ اما تامل عمیق در این ادعا به خوبی نشانگر آن است که ادعای مذکور با چالشی اساسی روبروست، چراکه از یکسو سنت را به چالش میطلبد و از سوی دیگر سیاستمداران را میهراساند. بنابراین اگر ابعاد آن شناخته نشود هم میتواند موفقتهای شعاری به دنبال داشتهباشد و هم مخالفتهای جاهلانه و متعصبانه، که حقوق زنان نیز از این قضیه مستثنی نمیباشد( سید فاطمی، 1390،ص(21
حقوق زنان اصطلاحی است که اشاره به آزادی و حقوق زنان در تمامی سنین دارد. ممکن است این حقوق توسط قانون یا رسوم سنتی و یا اخلاقی در یک جامعه به رسمیت شناختهشوند یا از شناسایی آنها امتناع گردد. دلیل گروهبندی خاص این حقوق تحت عنوان زنان و جدا کردن آن از حقوق عامتری مثل حقوق بشر این است که بنابر تئوری موجود، این حقوق در بدو زاده شدن برای تمام بشر به رسمیت شناخته میشوند اما مدافعان حقوق زنان نشان میدهند که به لایل تاریخی و فرهنگی زنان و دختران بیشتر از مردان از شمول این حقوق خارج میشوند. (Hosken,1981,p64)
مبحث حقوق زنان معمولاً شامل - و نه منحصر به - این موارد میشود: تمامیت بدنی و خودمختاری، حق رای، حق کار، حق دستمزد برابر به خاطر کار برابر. حق مالکیت، حق تحصیل، حق شرکت در ارتش، حق مشارکت در قراردهای قانونی و در نهایت حقوق سرپرستی، ازدواج و مذهبی.((Lockwood,2006 ولی با نگاهی عمیقتر حتی میتوان این عقاید را در اروپا و در نظر برخی از اندیشمندان شهیر نیز جست.1 البته احتمال توازن و بازخورد فرهنگی شرق و غرب در این مسیر غیرقابل انکار است و عمدتا از نیمهی دوم قرن بیستم اقدامات موثری در جهت اعطای حقوق اجتماعی و سیاسی به زنان به عمل آمده است و قبل از آن در بسیاری کشورها زنان حتی از شرکت در انتخابات محروم و در حکم محجور بودند و تحت قیمومت شوهر به سر میبردند( مهرپور، 1386، ص.(215

در واقع زمینه ساز مطرح شدن جداگانه این قشر از حقوق بشری تبعیض جنسی بوده است2،این تبعیض سده ها پیش
از رخنه اروپائیان به شرق، بخشی ازفرهنگو سنّت بومی جوامع خاورمیانه به شمار می آمده. از همین رو، میثاقهای بین لمللی مربوط به حقوق بشر که استعمار و استثمار ملّتی از سوی ملّتی دیگررا قاطعانه محکوم و تقبیح کرده اند ازاستعمار زنانسخنی نرانده و ایننکته رانادیده گرفتهاند که درپایانعصر امپریالیسم و استعمار اروپائی زنان همچنان آماج 1 در درون جامعههای سنتی و حتی فردمحور غرب و در اندیشهی متفکران غربی، آنچه غالباً از مفهوم فرد اراده میشد، به طور مستقیم یا غیرمستقیم، »مرد«بود و زنان معمولاً از جایگاه فروتری نسبت به مردان در جامعه برخوردار بودند( پورقهرمانی و صابرنژاد،خرداد1393،ص.(3 با رجوع به جایگاه زن در اندیشهی متفکرین غربی میتوان بر این ادعا مهر تأیید زد،برای مثال:

منتسکیو نویسندهی شهیر فرانسوی و از بنیانگذاران انقلاب کبیر فرانسه، در کتاب »روح القوانین(1748) «، بیهیچ ابهامی اظهار میدارد که وجه تمایز مردان و زنان به آن دلیل است که مردان دارای قوهی استدلال هستند و در مقابل، زنان از فریبندگی برخوردارند.(آکین،1383،ص(147 این کتاب، آنجا که به بحث از شیوههای صحیح حکومتداری و رعایت حقوق فردی میپردازد، »زنان را موجوداتی با روحهای کوچک و دارای ضعف دماغی، متکبر و خودخواه میداند.)«زیبایی نژاد و سبحانی،1379،ص(45

روسو در »امیل« به صراحت مینویسد که تحقیق و بررسی محض و نظری قضایای بدیهی و قواعد کلی در علم، به طور قطع در حوزهی فکری زنان نمیگنجد، زیرا مطالعهی آنها در ارتباط با امور علمی و تجربی است . وظیفهی زنان این است تا قواعد کلیای را بپذیرند و به کار گیرند که به وسیلهی مردان کشف میشوند. البته از دید روسو، »هنر فکر کردن برای زنان چیز عجیبی نیست، اما آنان بهتر است علم منطق را سطحی بخوانند.)«روسو،1390،ص(36 2ماده 1 کنوانسون محو هرنوع تبعیض علیه زنان مصوب 18 دسامبر 1979 میلادی (مطابق با 1358/9/28 شمسی) مجمع عمومی سازمان ملل متحد،بیان میدارد:

»تبعیض علیه زنان«، به معنی قائل شدن هر گونه تمایز، استثناء یا محدودیت براساس جنسیت است که بر به رسمیت شناختن حقوق بشر زنان و آزادیهای اساسی آنها و بهرهمندی و اعمال آن حقوق، برپایه مساوات با مردان، صرفنظر از وضعیت تأهل آنها، در تمام زمینههای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، مدنی و دیگر زمینهها اثر مخربدارد یا اصولاً، هدفش از بین بردن این وضعیت است.

تبعیض گسترده و استعمارگونهاند. »میثاق رفع تبعیض علیه زنان1«مهمترین سند بین المللی در زمینه حقوق زنان به شمار می رود. گرچه این سند بی نهایت محافظه کارانه تدوین شده، امّا در نفس خود نشانه ای مهم برای ارزیابی میزان

پیشرفت جوامع گوناگون در تأمین و تضمین حقوق و آزادی های زنان است. (Zearforss,1991, p.96) وضعیت حقوق زنان در ایران نیز پیوسته مورد توجه شورای حقوق بشر سازمان ملل بوه و در گزارشهایی که در مورد وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران توسط احمد شهید گزارشگر ویژه در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران ارائه شده ، باز تاب یافته است ( پورقهرمانی و صابرنژاد، 1393، ص(2

مروری کلی بر شرایط غالب حقوق بشر با تمرکز روی مسایل سیستمیکی که موانعی در راه توانایی جمهوری اسلامی ایران برای نیل به تعهدات بین المللی حقوق بشریاش( به ویژه حقوق زن)، ایجاد میکند، روشنگر چرایی نقض حقوق زن در ایران میباشد. این پژوهش نیز با تحلیل مقررههای قانون حمایت از خانواده درباب حقوق زنان در راستای تحلیل
نقضهای احتمالی در قانون مذکور میپردازد.

.1از تغییر تا تبعیض (تفاوت های مهم و اساسی قانون حمایت از خانواده 1391 و قانون حمایت از خانواده (1353

در هر نظام حقوقی، تغییراتی در قوانین و مقررههای موجود بهوقوع میپیوندد که چرایی این تحولات نیز اصولا بهروز و کارآمد کردن قوانین و مطابقت آنها با نیازهای نوین میباشد. تغییر قوانین در زمرهی جقوق خانواده ( در معنای اخص زنان) نیز باید با همین رویکرد انجام گیرد و نباید با طرح مسائلی همچون مباحث دینی از انجام این فرآیند اصلاحی جلوگیری گردد؛ چرا که باید توجه داشت که چنین بحثهای حاکی از تفاوت و بعضا تبعیض، بیشتر از تشتت آراء در تفسیر قرآن و روایات وارد شدهاند ( همان، ص(8 و اگر امروزه تبعیض مابین زن و مرد دیده میشود بیشتر به علت تعصبات کورکورانه و بحثهای فرهنگی است.

.1-1تجویز همسر دوم گزینی در قانون جدید

برابر ماده 16 قانون حمایت از خانواده سال 1353 ؛ مرد نمی توانست با داشتن زن، همسر دوم اختیار نماید، مگر در مواردی که عبارت بودند از: رضایت همسر اول، عدم قدرت همسر اول به ایفای وظایف زناشوئی، عدم تمکین زن از شوهر، ابتلاء زن به جنون یا امراض صعب العلاج ، محکومیت زن به پنج سال حبس قطعی یا عجز از پرداخت جزای نقدی و حبس ناشی از آن، ابتلاء زن به هرگونه اعتیاد مضّر، ترک زندگی خانوادگی از طرف زن، عقیم بودن زن، غایب مفقود الاثر شدن زن به ترتیب مقرر در آن ماده. تحقق این مهم و تجویز دادگاه برای اختیار همسر جدید منوط به تحقیق از زن فعلی ، احراز توانائی مالی مرد و اجرای عدالت در مورد بند یک ماده 16 (رضایت همسر اول) برابر بخشی از مفاد ماده 17 آن قانون بوده است. همچنین، طبق مفاد قسمت اخیر ماده 17 قانون یاد شده؛ هرگاه مردی با داشتن همسر، بدون تحصیل اجازه دادگاه مبادرت به ازدوج نماید به حبس جنحه ای از شش ماه تا یک سال محکوم می گردد. این مجازات مشمول عاقد و سر دفتر ازدواج و زن جدید نیز می شد، اما در قانون جدید نه تنها الزام و تکلیف بازدارنده

مزبور، بنا به دلائل نامعلومی ، به کلی حذف گردید؛ بلکه با ابداع تدوین کنندگان آن، مرد می تواند نسبت به ثبت ازدواج موقت خویش، در صورت وجود شروط مقرر در ماده 21 و یا عدم الزام به ثبت آن، در صورت فقدان وجود موارد مزبور اقدام کند و حتی بدون رعایت الزامات مذکور مبادرت به ازدواج موقت نماید. بدین ترتیب، ازدواج موقت، صرف الزام به ثبت آن یا عدم الزام به ثبت آن، با فرض فقدان وجود موارد مزبور با حذف عملی مواد 16 و 17 قانون حمایت از خانواده سال 1353 و حذف عملی و عینی کلیه حمایت های قانونی مقرر نسبت به "زن/ همسر اول" و ایجاد امکان عملی تعدد زوجات موقت بدون وجود الزامات مزبور و ترویج عینی تعدد زوجات به ترتیب موصوف، برابر قانون اخیر رسمی و قانونی و مجاز شمرده شده است، بی آنکه قانونگذار کنونی به تبعات حاصل از گسترش فراگیر ازدواج موقت در بین مردان و آثار حاصله نسبت به خانواده ها و روابط زوجیت فعلی و سرنوشت زنان و فرزندان آنها و نیز تضمین سلامت آنها و آثار پیدا و پنهان آن بر فرهنگ و سلامت جامعه و بروز نابهنجاری های متعدد حاصل از آن، برخلاف الزامات قانونی مقرر در قانون اساسی و قانون حمایت از خانواده سال 1353 توجهی نموده باشد. البته گرچه در برخی از کشورهایی که در آن چند همسری عمومیت دارد، وضع قوانین به زنان اجازه میدهد که از قراردادهای مرتبط با زدواج خود، شوهرانشان را از اختیار کردن همسر دیگری باز دارند، معذالک در غالب موارد حرف آخر را شوهر میزند .بنا به نوشته یک مفسر، پدیده چند همسری به صورت دایمالتزایدی جنبه طبقاتی به خود میگیرد:

"فقط یک مرد ثروتمند میتواند پذیرش چنین تعهدی را به خود روا دارد... در مورد طبقات متوسط، افراد وابسته به آن عمدتاً در شهرها زندگی میکنند و شرایط زیست شهری امکانات بیشتر و بیشتری را برای تشکیل خانواده تک هستهای در اختیار آنان میگذارد. بنابراین چنین مینماید که محدودیتهای چندهمسری، بیش از آنکه معطوف به کاهش محنت ناشی از بیعدالتی در حق زنان باشد، از شرایط اقتصادی نشأت میگیرد" ( Mince,1982, p.49) و چنین است که

چندهمسری مردان، تا آنجا که از عهده آن برآیند، همچنان رواج دارد.

البته نویسنده به لحاظ کردن شرع در تصویب قوانین آگاه است؛ولی بی شک حفظ مقرره قانون سابق بهتر از آوردن چنین مادهای بود که از لحاظ تئوری حقوق بشری میتواند مورد استهزا باشد.چرا که هرچند فقه امامیه چند همسری را به رسمیت میشناسد ولی اصلا در راستای ترویج آن نبوده و حتی برای دستیازیدن به چنین اقدامی شرط به غایت مشکلی همچون لزوم رعایت عدالت را مقرر گردانده است؛ از سویی دیگر در مسائلی از این باب در بحث هرمنوتیک قضیه ،نمیتوان تاثیر شرایط آنروز جامعهی شبه جزیره عربستان و فرهنگ غالب در آن را انکار کرد.

از سویی دیگر بهنظر میرسد که زدودن بعضی از شرایط در تجویز نکاح بعدی در راستای بیان احکام الهی نبوده و بیشتر با مزاج کسانی خوش میآید که در راستای فرهنگ غالب، در مسیر ترویج زنبارگی و تنوعطلبی میباشند و این در حالی است که طرفداران و مننتقدان چنین قوانینی بیشتر به احادیثی استناد مینمایندکه با کرامت انسانی تاکید شده در اسلام1 در تعارض اند. از سویی دیگر در برخی از روایات شدیدا از کسانی که زن دارند و در عینحال به دنبال زن متعه هستند انتقاد گردیدهاست( مهرپور،1387،ص(100

.2-1عدم تعیین مصادیق و موارد قطعیت احکام دادگاههای خانواده در قانون جدید

برخلاف ماده 19 قانون حمایت از خانواده سال : 1353 به موجب ماده 19 قانون مزبور، تصمیم دادگاه در موارد صدور گواهی عدم امکان سازش، تعیین نفقه ایام عده و هزینه نگاهداری اطفال، حضانت اطفال و اجازه مقرر در ماده 16 آن( تجویز اختیار همسر دوم)، قطعی بوده و در سایر موارد قابل پژوهش بوده است. وضعیت مزبور در قانون جدید نامعلوم و مسکوت مانده و موجبات اشکالات اجرایی آتی را فراهم خواهد ساخت که این مسئله نیز در نهایت به درماندگی طرف ضعیف دعوی که در سیستم قضایی ایران اکثرا قشر زنان میباشند،خواهد انجامید.

.3-1 تعیین سقف نسبت به مهریه

تعیین قلمرو اجرا و اعمال ماده 2 قانون نحوهی اجرای محکومیت های مالی نسبت به زوج محکوم علیه تا میزان 110 سکه و ممتنع بودن اعمال آن نسبت به مهریه های مازاد و قرار دادن اصل عدم تمکن مالی زوج و لزوم اثبات تمکن وی از سوی زوجه ، به منظور استیفای حقوق مالی مزبور در ماده 22 قانون جدید و در واقع، تضعیف ضمانت اجرایی و قانونی نهاد مهریه در قانون جدید و تضییع قابل پیش بینی حقوق زنان و بروز و ظهور معاملات پیدا و پنهان با قصد فرار از دین.1

.4-1 موضوع سن ازدواج

تعیین سقف سن ازدواج در قانون حمایت از خانواده سال 1353 و ممنوعیت ازدواج پسران قبل از رسیدن به سن 20سال و دختران قبل از رسیدن به سن 18 سال و معطوف نمودن این قانون به ماده 1041 قانون مدنی: (عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن 13 سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به سن 15 سال شمسی منوط است به اذن ولی به شرط رعایت مصلحت با تشخیص دادگاه صالح )که البته تالی فاسد چنین موضعی کاملا مبرهن است چرا که خانوادههایی که 1 نویسنده مقاله با بحث مهریه موافقتی ندارد و بیان آن در بحث قانون جدید و انتقاد از آن را در حدود رعایت حق مکتسبه میداند چرا که مهریه یادگار ازدواج کالایی میباشدکه اساساً برای تأمین امنیت اقتصادی همسر در قبال طلاق و سایر موارد اضطراری به وجود آمده تا او بتواند پس از طلاق مورد استفاده قرار دهد. ولی در عمل این مرد است که اختیار آن متعلقات را در دست دارد. به همین ترتیب، پرداختهای همراه ازدواج غالباً در عمل نفع زنان را در نظر ندارد. نفس این امر که زن واجد ارزش اقتصادی است مبیّن این نیز هست که او مایملکی قابل خرید و فروش است.
سال و مردی که بیست سال از او مسنتر باشد منع شده است(( Nasir,1990, p.71 به رغم اصلاحات قانونی معطوف به ازدواج، خانواده ها در بسیاری از کشورها همچنان دختران کم سن و سال خود را به شوهر میدهند. متاسفانه فراگیر شدن این بحث و ازدواج کودکان در جامعهی ما میتواند بسیار خطرناک باشد و موجبات تالی فاسدهای بدی را فراهم آورد و بهجاست که در راستای فرهنگسازی در مقابل چنین پدیدهای اقدام گردد ولی بدبختانه قانونگذار ایرانی درسودای توهمات خود بهسر میبرد.

.2 تبعیض و طلاق(تفاوت های مهم قانون حمایت از خانواده 1391 و قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق ،