بخشی از مقاله
چکیده
شناخت و تحلیل ویژگی های فعالیت های اقتصادی مناطق چه به لحاظ تاثیری که بر سطح توسعه یافتگی اجتماعی-اقتصادی سکونتگاه ها می گذارد و چه به لحاظ تاثیری که بر ابعاد فضایی توسعه در مناطق می گذارند، از اهمیت زیادی در ملاحظات امنیتی و دفاعی خواهد داشت.
تمرکز اقتصادی عاملی تهدید کننده در رابطه با توزیع فضایی اقتصادی در کشور محسوب می شود در این رابطه، این مقاله به بررسی میزان توسعه یافتگی اقتصادی استان های کشور می پردازد تا با استفاده از مدل تاکسونومی عددی و تحلیل خوشه ای مناطق توسعه یافته و کمتر توسعه یافته اقتصادی شناسایی و با بررسی میزان تمرکز اقتصادی در استان های کشور به پیامدهای امنیتی-دفاعی ناشی از این الگوی سازمان فضایی اقتصادی پرداخته شود.
براساس نتایج حاصل از روش تاکسونومی عددی ، استان های خوزستان با امتیاز 0,49 تهران با امتیاز تاکسونومیک 0,51، ، خراسان رضوی با امتیاز 0,52 ، اصفهان با امتیاز 0,56و فارس با امتیاز 0,61 توسعه یافته ترین استان ها از نظر اقتصادی هستند، همچنین استان های البرز 0,78، چهارمحال بختیاری 0,75، سیستان و بلوچستان 0,73، ایلام 0,73، خراسان جنوبی0,73 و اردبیل0,73 جزء استان های کمتر توسعه یاقته از نظر اقتصادی هستند که از بین آن ها استان های سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی، ایلام و اردبیل جزء استان مرزی و با شرایط حساس هستند. این اختلاف یا تمرکز منابع در یک یا چند استان های از نظر ملاحظات امنیتی-دفاعی عامل منفی به شمار می رود.
-1 مقدمه
تمایل دولت ها و مقامات محلی در نیل به نرخهای رشد اقتصادی بالا، معمولا باعث می شود بخش ها و مناطق از توان بیشتری برای این منظور برخوردار شوند و به دلایل برخورداری های طبیعی و یا نفوذ بیشتری که مراکز برنامهریزی و سیاستگذاری داشته اند، به عنوان مناطق برگزیده مورد توجه قرار گیرند
به طور کلی هدف از توسعه، بهبود شرایط کلی زندگی مردم است. در هر کشوری اقشار خاصی از مردم هستند که وضع زندگی شان به مراتب بهتر از دیگران است، ازاین رو توسعه باید بیشترین توجه خود را به اقشاری معطوف دارد که از سطح زندگی پایین تری برخوردارند. توسعه علاوه بر بهبود وضع درآمدها و تولید، متضمن تغییرات بنیادی در ساختارهای نهادی، اجتماعی، اداری و نیز تلقی عامه و در بیشتر موارد حتی آداب و رسوم و اعتقادات است. بنابراین توسعه به مفهوم ارتقای مستمر کل جامعه و نظام اجتماعی به سوی زندگی بهتر و یا انسانیتر است
شکی نیست که دستیابی به چنین هدفی در کشورهای درحال توسعه با توجه به ویژگی های خاص اقتصادی، اجتماعی و سیاسی حاکم در این کشورها و به طور کلی عدم تعادل ها و دوگانگی های که در سطح کلی گریبانگیر این کشورهاست، مستلزم برنامه ریزی توسعه در سطوح ملی و ناحیه ای است.
صاحبنظران بر این عقیدهاند که بین توسعه و امنیت، تعامل و رابطهای متقابل وجود دارد. درعینحال که در سایه امنیت، آرامش و ثبات بهوجود میآید، رشد و توسعه پایدار نیز معنی و مفهوم پیدا میکند. از جانب دیگر توسعهیافتگی، کشور را امنتر میکند و آن را در مقابله با چالشهای امنیتی، تواناتر میسازد. به همین دلیل کشورهای درحالتوسعه، برای مقابله با چالشهای عدیدهای که امنیتشان را تهدید میکند در قیاس با کشورهای توسعهیافته تواناییهای محدودتری دارند. از آنجا که توسعه دارای ابعاد گوناگون اقتصادی، سیاسی و فرهنگی است، امنیت نیز از زوایای متعددی مورد هدید قرار میگیرد. به عبارت دیگر عوامل خطرساز و تهدیدکننده امنیت ملی، متنوع و متکثرند؟ از این روی شناخت ابعاد مؤلفه های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی تهدیدها بسیار مهم و تعیین کننده است
امروزه اهمّیت »توسعه اقتصادی« و نقش بارز آن در بنا نهادن جامعهای آرمانی، بر هیچ کس پوشیده نیست تا آنجا که میتوان آن را از اولویتهای دنیای امروز دانست، اولویتی که بر اساس آن بسیاری از محاسبات و معادلات جهانی شکل میگیرد. جست و جو در متون اسلامی در این زمینه، نشان میدهد که اسلام در پرداختن به مسائل و مباحث مربوط به توسعه اقتصادی، از همه مذاهب و مکاتب دیگر پیشی گرفته است. در این رابطه مطالعه حاضر سعی دارد تا با بررسی و تحلیل میزان توسعه یافتگی اقتصادی استان های کشور - اطلاعات اقتصادی موردنیاز پژوهش از گزارش های اقتصادی سازمان آمار کشور در سال 1390 استخراج شده است - به عنوان یکی از مهمترین ابعاد توسعه به تحلیل تاثیرات آن بر مؤلفه های امنیتی-دفاعی بپردازد.
-2 چارچوب نظری پژوهش
1-2 توسعه اقتصادی
قدمت رشد و توسعه به اندازه دانش اقتصاد است. همه اقتصاددانان بزرگ کلاسیک در سدههای هجدهم و نوزدهم، اقتصاددان توسعه بوده و در چگونگی پیشرفت ملتها سخن گفتهاند. پیشرفت و رفاه مادی انسانها و ملتها، بهگونهای سنتی در پژوهشهای اقتصادی جای داشته و از زمینههای مهم مطالعات اقتصاددانان متقدم بهشمار میرفته است
توسعه اقتصادی بهصورت شاخهای از علم اقتصاد، از اواسط قرن بیستم - یعنی پس از آنکه موضوع پیشرفت در کشورهای در حال توسعه با شدّت بیشتری دمورتوجّه قرار گرفت - ، میان پژوهشگران علوم اجتماعی و اقتصادی مطرح شد؛ امّا بهرغم اینکه بیش از سه دهه از عمر آن نمیگذرد، بهواسطه علاقه و اشتیاق اکثر فرهیختگان در جهت دستیابی به توسعه و ترقّی کشورشان، بیش از سایر رشتههای مرتبط با علم اقتصاد، به چالش کشیدهو آثار متعدّدی نیز درباره آن نوشته شده است
در کشورهای درحال توسعه اقتصاددانان سعی در یافتن و بررسی و تجزیه و تحلیل عوامل تسریع فرآیند توسعه و شناخت موانع آن دارند تا از این طریق بتوانند کشور خود را به عوامل تسریع جریان توسعه مجهز سازند و همچنین در حد توان موانع موجود در مسیر سرعت بخشیدن به روند توسعه را مرتفع سازند.
در این جهت در کشور ما نیز سند چشم انداز بیست ساله مسیر توسعه کشور را ترسیم و ابعاد توسعه را در چشم انداز توسعه اقتصادی متصور می شود که می توان در این ارتباط پرسش هایی کلیدی مطرح نمود: سیاست ها و برنامه های اقتصادی، تا چه اندازه در مسیر حصول کلیدی ترین هدف ترسیم شده در سند چشم انداز کشور که همانا دستیابی به توسعه متوازن منطقه ای می باشد، از کارآیی و اثربخشی لازم و کافی برخوردار بوده اند؟ آیا این سیاست ها و برنامه ها اقتصادی دارای اثرات مساعدی در کاهش شکاف های منطقه ای میان استان های محروم با سایر استان های کشور و میانگین کشوری بوده اند؟ آیا دولت به عنوان نهاد عهده دار منافع عموم جامعه در توزیع اعتبارات دولتی بین استان های کشور به عنوان مهم ترین ابزار در دسترس برای کاهش شکاف های منطقه ای، به گونه عادلانه ای رفتار کرده است؟
یافتن پاسخ های شفاف برای این پرسش ها می تواند کمک قابل توجهی به سیاستگزاران اقتصادی کشور برای استمرار سیاست های و برنامه های پیشین و یا اصلاح آنها به منظور بهبود کارآیی و اثربخشی آنها و قرار گرفتن در مسیر دستیابی به اهداف چشم انداز بیست ساله نماید. در این راستا در دسترس ترین ابزار ممکن برای بررسی و تحلیل وضعیت استان های محروم و کمتر برخوردار از حیث توسعه متوازن منطقه ای، مقایسه این استان ها با سایر استان های کشور بر اساس شاخص های کلیدی اقتصادی می باشد.
2-2 برنامه ریزی اقتصادی در مطالعات منطقه ای
برنامه ریزی اقتصادی فرایندی در زمینه هدایت، جهت گیری و ایجاد هماهنگی در فعالیت های بخش های تولیدی، قلمرو برنامه ریزی اقتصادی بیشتر، مسائل مادی و اقتصادی جامعه است. تحلیل تحولات اشتغال به تفکی نوع فعالیت برای مقاطع مختلف، پیش بینی اشتغال به تفکیک نوع فعالیت برای پهنه مورد مطالعه، تنظیم گزینه های مختلف با توجه به امکان تحقق برنامه ها، تشخیص نواحی بالقوه برای پیشنهاد استقرار فعالیت های مهم اقتصادی، حوزه بندی قابلیت های اقتصادی، تعیین سیاست های تامین اعتبار مالی برای تحقق طرح ها و پروژه های لازم به منظور بهره برداری پایدار از قابلیت های اقتصادی شناخته شده از اهداف عمده مطالعات اقتصادی در برنامه های آمایش و برنامه ریزی توسعه منطقه ای است.
از این رو مطالعه و تحلیل اقتصاد منطقه ای و ساختار فعالیتی حاکم برآن، ابزار مهمی در سازماندهی فضایی با اتکا بر منابع منطقه در جهت کاهش وابستگی ها در یک حرکت از پایین به بالا است و در نهایت تقویت مبانی خودگردانی کل منطقه به شمار می آید. به منظور شناخت امکانات و قابلیت های بالقوه و بالفعل، تنگناها، مسایل و محدودیت های رشد و توسعه منطقه، عدم تعادل ها در سطح منطقه، تعیین استراتژی های مناسب برای رفع تنگناها و بهره برداری مطلوب از امکانات و سرانجام تدوین برنامه های هماهنگ و بلندمدت در زمینه های اساسی توسعه و تحلیل ویژگی های اقتصادی ضروری می باشد.
در برنامه ریزی های اقتصادی، شناخت و تحلیل ویژگی های فعالیت های اقتصادی پهنه ها و مناطق چه به لحاظ تاثیری که بر سطح توسعه یافتگی اجتماعی -اقتصادی سکونتگاه ها می گذارند و چه به لحاظ تاثیری که بر ابعاد فضایی توسعه در مناطق می گذارند، از اهمیت زیادی در ملاحظات امنیتی و دفاعی منطقه خواهد داشت.
3-2 ملاحظات دفاعی- امنیتی سازمان فضایی ایران
پایان جنگ سرد و دگرگونیها ژئوپلیتیکی جهان در دهه 1990، ایران را ناچار ساخته است نقش تازهای برای خود تعریف کند. این نقش تازه، نقش ژئوپلیتیک سرزمین میانی است که دو منطقه پراهمیت جهان را به هم ارتباط میدهد. »موقعیت جغرافیایی«، »منابع انرژی«، »ذخایر معدنی« و »منابع انسانی«، چهار مزیت اصلی ما برای حضور در فعالیتهای اقتصادی جهان و منطقه می-باشند.
کشور ما همراه کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز و حاشیه خلیج فارس و همسایگان شرقی و غربی خود، منطقهای را تشکیل می-دهد که درحال حاضر حدود420 میلیون نفر جمعیت را در خود جای داده است.
