بخشی از مقاله
خلاصه
توجه جدی به مدیریت تقاضای آب کشاورزی، امری اجتنابناپذیر میباشد. مدیریت تقاضای آب فعالیتهایی است که باعث کاهش تقاضای آب، افزایش راندمان مصرف آب شده و از آلوده شدن یا از بین رفتن منابع آب جلوگیری میکند. در مطالعات منابع آب، قوانین مختلفی تصویب شده است ولی برخی از این قوانین هیچگاه اجرا نشده است، بنابراین در این تحقیق ساختار موجود کشور با استفاده از پرسشنامه بررسی شد.
این پرسشنامه به وسیلهِی 38 نفر از کارشناسان و دستاندرکاران بخش آب پاسخ داده شد. ضریب آلفای کرونباخ 0/701 بدست آمد که نشانگر اعتبار قوی پرسشنامه میباشد. نتایج ارزیابی نشان داد که کارشناسان با تغییر ساختار مدیریت منابع آب کشور موافق هستند واعتقاد دارند که "عدم هماهنگی بین سازمانهای زیربط" و "وجود مشکلات قانونی در اصلاح الگوی مصرف"تاثیر زیادی در بحران آب دارد. در ادامه یک ساختار سازمانی با پنج سطح پیشنهاد شد که میتواند در سازمانهای مختلف کشور استفاده شود.
1. مقدمه
تداوم افزایش میزان تقاضا برای آب، باعث افزایش شکاف میان عرضه و تقاضای آب خواهد شد. افزایش این شکاف و حجم زیاد آب مصرفی در بخش کشاورزی در مقایسه با سایر بخش ها، توجه جدی به مدیریت تقاضای آب کشاورزی جهت دستیابی به تعادل نسبی در زمینه عرضه و مصرف آب و بهره برداری پایدار از منابع آب را اجتنابناپذیر مینماید.
مدیریت تقاضای آب به فعالیت هایی اطلاق می شود که کمک میکند تا ضمن کاهش تقاضای آب و افزایش راندمان مصرف آن، از آلوده شدن یا از بین رفتن منابع آب جلوگیری شود. مدیریت تقاضای آب کشاورزی شیوه های مصرف و ابزارهای موجود برای ارتقاء سطوح و الگوهای مصرف آب کشاورزی را مطرح میکند. اصول راهبردی مدیریت تقاضای آب کشاورزی بر سه محور :
-1اصلاح سیستم مدیریت منابع آب - اصلاح ابزارهای نهادی و قانونی -
-2بهینهسازی مصرف آب در بخش کشاورزی - ارتقاء راندمان آبیاری - از طریق احداث شبکه آبیاری و زهکشی مدرن
-3گسترش نقش خصوصیسازی در سرمایهگذاری و مشارکت بهرهبرداران در مدیریت آب، ارزشگذاری و اقتصاد آب استوار میباشد:
در مدیریت منابع آب، مدیریت تقاضا باید بیشتر از مدیریت عرضه مورد توجه قرار گیرد - . - Herbertson and Tate,2001 مدیریت منابع و مصارف آب با دیدگاه تقاضای آب کشاورزی با الگوی کشت شکل میگیرد - جعفری، . - 1387 بهره برداری و نگهداری از سازه های آب و آبیاری، حلقه کلیدی تحقق مدیریت تقاضا و از راهکارهای اجرایی نمودن مصرف بهینه آب با حداکثر بهره وری در مراحل انتقال و مصرف آب است.
بر طبق نظرات لوژیانگ - 2009 - و داونینگ - 2000 - ، مدیریت تقاضای آب با تغییر تفکر مردم از نگاه سنتی به آب به عنوان کالای عمومی به محصولی اقتصادی امکان پذیر است. بر اساس طرح فنگ رویی و همکارانش - 2008 - مدیریت منابع آب باید به مدیریت حوضه رودخانه و مدیریت منطقهای تبدیل شود که هرکدام باید دارای سازوکار جداگانه باشند.
بارت - 2004 - یک دیدگاه سیستمی را جهت تشریح ترتیبات نهادی، برای مشارکت عمومی به کار بردند. هدف ایشان سازماندهی مفهومی مشارکت عمومی در مدیریت به هم پیوسته و فراهم کردن نقطه شروعی برای آزمون سیستماتیک مشارکت در مدیریت آب شهری بود. در تحقیقی که به وسیلهِی کمیته آبیاری و زهکشی در سال 2002 انجام شده است بیان شده است که در حدود 50 درصد از افزایش تقاضای آب تا سال 2025 را میتوان از طریق افزایش راندمان آبیاری جبران نمود
در خصوص بررسی دو ساختار مدیریتی با نام های مدیریت تقاضای آب و مدیریت یکپارچه منابع آب نیز تحقیقاتی صورت گرفته است. مهم ترین سوال به وجود آمده در مدیریت تقاضای آب چگونگی تصمیمگیری در مورد منابع آب است. به عبارتی سؤال فوق در رابطه با میزان آب مصرفی در زمان حال و آینده میباشد. تقاضای واقعی در هر زمان به متغیرهایی هم چون سیاست های دولت، سطح جمعیت، توزیع آب، انرژی مصرفی و قیمت ها، سرانه در آمد قابل مصرف، توسعه تکنولوژی ها، عادات مصرفکننده ها، سبک زندگی، قیمت آب خروجی، آب و فاضلاب قابل عرضه وابسته می باشد.
کیندلر - 2002 - چهار سطح تقاضای آب در سطوح ملی، منطقه ای، جمع فعالیت های آب مصرفی و فعالیت های مصرف آب بصورت انفرادی معرفی نموده است. هربرتسون و تیت - 2001 - یکی از بزرگترین معایب مدیریت تقاضای آب، آگاهسازی کشاورزان و تغییر نگرش آنها میباشد که پروسهای زمان-بر است. هم چنین عدم تمایل و دخالت بهره برداران در این فرایندها و مشارکت در مدیریت از مشکلات دیگر پیش روی این روش مدیریت منابع آب میباشد.
اولین اقدام جدی دولت در بررسی و تدوین موضوع مدیرت منابع آب کشور، مطالعه طرح جامع آب کشور در سال 1375 بوده است. در این طرح 3 سناریو مختلف در زمینه مدیریت منابع آب مطرح شده است. در سناریوی اول تلاش میشود تا استحصال آب تا سال 1400 به سقف بهره برداری از منابع آب کشور نزدیک شود. در این سناریو بخش اعظم آب اضافی از طریق مهار آب های سطحی و احداث سدهای مخزنی بزرگ حاصل میشود. این شیوه مدیریت تا حدود زیادی ادامه سیاست های گذشته به حساب آمده و وجه غالب آن مدیریت عرضه است.
نیاز سرمایه گذاری مربوط به این سناریو در قیاس با سناریوهای دیگر حداکثر است. در سناریوی دوم تلاش میشود تا از حداقل منابع آب کشور بهره برداری شود و امکانات بیشتری در اختیار سایر زمینه ها قرار گیرد. این شیوه مدیریت اساسا با سایر سیاستهای گذشته تفاوت داشته و وجه غالب آن سیاستهای مدیریت تقاضا است. نیازهای سرمایهگذاری در این سناریو تا سال 1400 در قیاس با سناریوهای دیگر حداقل برآورد شده است.
در سناریو سوم توسعه متعادل بهره برداری از منابع آب کشور و توزیع متعادل امکانات موجود در زمینههای گوناگون مدیریتی اساس کار قرار میگیرد. این شیوه مدیریت تا حدودی با سیاست های گذشته تفاوت داشته و در عین حال از تلفیق سیاست های مدیریت عرضه و تقاضا تشکیل شده است. نیاز سرمایهگذاری مربوط به این سناریو در قیاس با سناریوهای دیگر متوسط است.
در ادامه اشاره شده است که از بیشتر جنبههای مورد بررسی مدیریت تقاضا نسبت به سناریوهای دیگر ارجحیت دارند اما به لحاظ دشواری دسترسی به مفروضات پایه، این شیوه مدیریتی به علت ناکافی بودن ظرفیت های موجود و زمانبر بودن اقدامات، مدیریت تلفیقی به نظر شیوهای متعادلتر و قابل دسترس تر می رسد. این شیوه مدیریتی بجز در شرایط کاهش رشد اقتصادی، در موارد دیگر قابل توصیه است.
مشاهده می شود که اگرچه در تدوین طرح جامع آب کشور متأسفانه روح و دیدگاه صرفا اقتصادی حاکم بوده است که با ماهیت مدیریت منابع آب و حفظ حقوق ذینفعان در تضاد میباشد، با این حال سناریوی دوم که بار اقتصادی کمتری داشته تحت شعاع وجه غالب مدیریت منابع آب کشور یعنی مدیریت عرضه و مسائل سیاسی قرار گرفته و مورد تصویب قرار نگرفته است. از سوی دیگر با گذشت بیش از 17 سال از تصویب مدیریت تلفیقی عرضه و تقاضا، متأسفانه علاوه بر اینکه مشکلات مدیریت منابع آب حل نشده، مدیریت منابع آب کشور در وضعیت بحران قرار گرفته و راندمان آبیاری و بهره وری آب در سطح کشور بسیار پایین میباشد.
محمودی و سرلک - 1387 - یکی از نیازهای اصلی برنامه ریزی دقیق در مورد مسائل آب، پیش بینی در مورد تقاضا و آشنایی به عوامل و ابزارهای مؤثر بر تقاضا را دانسته است. به نظر نامبردگان ایجاد تعادل بین عرضه و تقاضای آب از مهم ترین مسائل مدیریت آب میباشد.
از دیدگاه تجریشی و ابریشم چی - 1385 - مجموعه اقداماتی که تاکنون در کشور در ارتباط با تأمین آب انجام شده، عمدتاً در زمینه مدیریت تولید و عرضه آب بوده است و به مدیریت تقاضا کمتر توجه شده است. یکی از اقدامات شایسته در زمینه مصرف بهینه آب تهیه و تبادل سند ملی آب بین وزارتخانه های جهاد کشاورزی و نیرو است که به عنوان تنها مرجع تأیید شده در راستای استقرار الگوی مصرف بهینه آب کشاورزی تأکید شده است. گل محمدی و سربند - 1387 - طی تحقیقی در دشت اردبیل به این نتیجه رسیدند که بازنگری و اصلاح سند ملی آب می تواند در زمینه مدیریت تقاضا و مصرف بهینه آب و تحویل حجمی آب مفید واقع شود.
با توجه به اصول راهبردی مدیریت تقاضای آب کشاورزی میتوان گفت هر کدام از روش های مدیریت تقاضای آب و مدیریت یکپارچه منابع آب دارای مزایا و معایبی است، اما به نظر میرسد مدیریت به هم پیوسته منابع آب میتواند مقدمه رسیدن به مدیریت تقاضای آب باشد. در روش مدیریت تقاضای آب، هدف واگذاری بخش عمده مدیریت منابع و مصارف آب به بهره برداران و مشارکت همه جانبه آنها می باشد.
در نتیجه نیاز به تغییر ساختار مدیریتی در زمینه عرضه و تقاضا آب و ایجاد راه حل های اساسی جهت غلبه بر بحران آب در زمان حال و آیندهکاملاً مشهود می باشد. از آنجائی که مدیریت منابع آب را میتوان مجموعهای از تمهیدات فنی، اداری و قانونی دانست که هدف آن برقراری تعادل و توازن میان تقاضا برای آب از یک سو و تأمین آب از سوی دیگر میباشد، لذا در این تحقیق با تکیه بر تقاضای آب کشاورزی و در نظر گرفتن غالب پارامترهای مرتبط با موضوع، راهبرد مدیریت تفاضای آب کشاورزی در ایران ارائه میشود.
2. ساختار کنونی سیستم مدیریت آب در کشور و قوانین مربوطه
علاوه بر مشکلات و محدودیت های داخلی یک سیستم، اثرات مسائل بیرونی مانند سیاستگذاری های کلان و منطقه ای نیز میتواند سیستم را دچار اخلال نماید. قوانین، سیاست ها و دستورالعمل ها به منظور هدایت و قانونمند کردن انجام امور در هر بخش تهیه و ابلاغ میشوند. قوانین ارائه شده در بحث آب نیز در مواردی چالش ها و مشکلاتی را بوجود آورده که باید اصلاحات لازم صورت گیرد. از قوانین مهم در بحث آب و منابع آب کشور میتوان به موارد ذیل اشاره کرد:
-1بند ط تبصره 19 قانون برنامه دوم :1374-1378 طبق این قانون وزارت نیرو موظف شد آب را بصورت حجمی در شبکه های آبیاری به نماینده مصرفکنندگان تحویل دهد.
-2قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی: مجلس شورای اسلامی در سال 1379 سه ماده از قانون 15 ماده ای تشکیل وزارت جهاد کشاورزی را به مباحث آب اختصاص داده است تا زمینه مناسب برای رفع مشکلات موجود و انجام مطلوب وظایف تولیگری آب کشاورزی فراهم شود. اعمال مدیریت یکپارچه در مزارع، وظایف مدیریت توزیع و مصرف آب بر اساس قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361 و با توجه به تبصره ماده 21 که به عهده وزارت کشاورزی بوده، بار دیگر نیز بدون توجه به محدودیت اختیارات قانونی آن عیناً به وزارت کشاورزی محول گردیده است.
-3ماده 107 قانون برنامه سوم :1379-1383 دولت مکلف شد تشکل های بهره برداری آب و خاک ایجاد کند و برای اینگونه مصرفکنندگان بر اساس قانون تثبیت آببهای زراعی قیمتگذاری و تحویل صورت گیرد.
-4ماده 17 قانون برنامه چهارم :1384-1388 دولت مکلف شد منابع آب کشور را با نگرش مدیریت جامع و توأمان عرضه و تقاضا در کل چرخه آب با رویکرد توسعه پایدار در واحدهای طبیعی حوضه های آبخیر با لحاظ نمودن ارزش اقتصادی آب، آگاهسازی عمومی و مشارکت مردم برنامه ریزی و مدیریت نماید.
-5قانون توزیع عادلانه آب: یکی از مهمترین قوانین در بحث آب، قانون توزیع عادلانه آب شامل 52 ماده و 27 تبصره میباشد. بر این اساس وزارت نیرو متولی مدیریت بر کلیه منابع آبی اعم از سطحی و زیرزمینی میباشد. بر اساس ماده 21 این قانون، تخصیص و اجازه بهرهبرداری از منابع عمومی آب برای مصارف شرب، کشاورزی، صنعت و سایر موارد منحصرأ به وسیلهِی وزارت نیرو باید انجام شود. بزرگترین مصرفکننده آب در کشور بخش کشاورزی میباشد. اما قانون توزیع عادلانه آب مدیریت آب را به نهادی سپرده است که خود کمترین سهم را در مدیریت مصرف دارد. لذا این مورد یکی از مشکلات و تناقضاتی است که طی سی سال گذشته لاینحل باقی مانده است.
بر اساس قوانین اشاره شده تولی گری آب به عهده وزارت نیرو می باشد. در این راستا وزارت نیرو شبکه های اصلی پایاب سدها را می سازد، اما شبکه های فرعی احداث نشده و یا به طور ناقص اجرا میشوند و لذا هم چنان آبیاری زمین های کشاورزی به طریق سنتی انجام میشود و اهداف و فواید گران بهایی که برای ساخت سازه های آبی مد نظر بود، محقق نمیگردد. مدیریت عرضه آب بر عهده وزارت نیرو است و مدیریت تقاضای پرمصرف ترین بخش آب کشور که بخش کشاورزی است، به عهده وزارت جهاد کشاورزی می باشد. در این صورت چگونه می توان مدیریت پیوسته و یکپارچه آب را اعمال نمود.
3. جمعبندی وضعیت تقاضای آب کشاورزی در ایران
عدم توجه جدی به مدیریت تقاضای آب کشاورزی به منظور حفظ تعادل عرضه و تقاضا و بهره برداری پایدار از منابع آب یکی از مشکلات اساسی در زمینه مدیریت منابع آب میباشد. توجه بنیادی به مدیریت مشارکتی آبیاری یا تدوین و اجرای دستورالعملهای مناسب برای بهره برداری پایدار از منابع آب و خاک، می تواند بستر و زمینه اجرای کامل سیاستها، قوانین و آیین نامه های مرتبط با آب کشاورزی را در جهت افزایش بهره وری آب فراهم نماید.
یکی از ما موریتهای بسیار مهم مدیران ارشد منابع آب و کشاورزی کشور، بالا بردن راندمان و میزان بهره وری آب در بخش کشاورزی است و به جرات می توان گفت تحقق این امر بدون تدوین یک راهبرد دقیق و همه جانبه در مقوله مدیریت تقاضای آب در کشور غیرممکن می باشد. مدیریت تقاضای آب با در نظر گرفتن کلیه پارامترهای دخیل در منابع و مصرف آب، تعادل بین تقاضا و مصرف ایجاد میکند. بحران آب کشورهای جهان را وادار کرده تا دیدگاههای خود را در مورد نحوه مدیریت این منبع تغییر دهند.
در نتیجه سیستم مدیریت منابع آب در معرض یک تغییر اساسی قرار گرفته ا ست. کشورها تلاش می کنند به منظور مدیریت مطلوب منابع آب، به سوی مدیریت به هم پیوسته منابع آب و مدیریت تقاضای آب کشاورزی حرکت کنند. اجرای این دیدگاه مستلزم تغییرات و تحولاتی در زمینه های مختلف و از جمله ایجاد ساختارها و ترتیبات نهادی مناسب است.
