بخشی از مقاله
چکیده
به سبب بروز مشکلات و نارسائی های متعدد در جامعه بشری، صاحب نظران مسائل توسعه نقش و اهمیت انسان را در ایجاد تغییر و تحولات اقتصادی و اجتماعی مهم و اساسی تلقی کرده و از آن بهعنوان پیششرط لازم و اساسی در جهت دستیابی به توسعه پایدار یاد مینمایند . با توجه به ویژگی های جغرافیایی کشور، مشکل محدودیت منابع آب را به طور کلی می توان در عدم توزیع زمانی و مکانی بارش، تغییرات اقلیمی، خشکسالی و از همه مهم تر عدم وجود مدیریت بهره برداری بهینه از منابع موجود است. بر اساس آمارهای منتشر از سوی مراجع ذی صلاح عدم تعادل در چرخه آب و افزایش مصرف علی الخصوص در بخش کشاورزی زمینه بازنگری در عملکرد و رویکردهای موجود در این بخش را بیش از پیش ضروری نموده است.
بر اساس سیاست های اتخاذ شده در برنامه های بلند مدت توسعه و تدوین اهداف مدیریت راهبردی آب، مدیریت بهره برداری از منابع آب در کشور منجر به ایجاد ثبات، کاهش آسیب های اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی، افزایش میزان آگاهی، مشارکت و دخالت سازنده اقشار جامعه و گذر از بحران را فراهم خواهد نمود. با توجه به نقش آب در توسعه و یا عدم توسعه یافتگی کشور، ایجاد و تقویت زمینه مشارکت و همکاری اقشار جامعه علی الخصوص کشاورزان، منجر به بهبود شرایط بحرانی کشور در حفظ منابع محدود خواهد گردید. در این خصوص تشکیل و توسعه سازمان های غیردولتی و مردمی، یک ابزار مؤثر و کارآمد بهحساب میآید. هر تشکلی بر مشارکت داوطلبانه و فعال گروهی از مردم که دارای یک هدف، نیاز، علاقه و خواسته مشترک دارند استوار گردیده است .
در این راستا تشکلهای کشاورزی میتوانند ضمن جلب مشارکت کشاورزان زمینه مناسبی را در جهت انجام برنامهریزیهای ترویجی، تحقیقی، بازاریابی، اطلاعرسانی و ارزشیابی برنامهها و اطلاعات موردنیاز در بخش کشاورزی را فراهم نمایند. همچنین با سازمان دهی گروههای کشاورز و توسعه تشکلهای غیردولتی کشاورزی در جامعه روستایی، زمینه مناسبی در جهت بهره برداری بهینه از منابع آب در بخش مزبور ایجاد خواهد شد. تشکیل و توسعه تشکلهای غیردولتی کشاورزی را میتوان بهعنوان راهبردی مهم در تسریع روند توسعه روستایی در بخش کشاورزی تلقی کرد. کلمات کلیدی: تشکل های کشاورزی، آب، بهره برداری.
.1 مقدمه
با توجه به محدودیت های موجود در منابع پایه همچون آب و خاک، بهره برداری بهینه از آنها با تفکر ظرفیت سازی مناسب در جهت ایجاد تحولات مثبت در بنیادها و ساختارهای اقتصادی، اجتماعی و زیستمحیطی جوامع روستایی، بطور قطع با مشارکت کلیه آحاد جامعه مزبور امکانپذیر خواهد بود. یکی از ویژگیهای مهم در نظام و سیستم سکونت گزینی روستایی در کشور، نقشآفرینی بخش کشاورزی در ایجاد اشتغال، درآمد، تأمین مایحتاج غذایی جامعه، ارزش افزوده و تولید ناخالص ملی است.
هم اکنون موضوع دستیابی به توسعه پایدار روستایی و توسعه پایدار کشاورزی، با موضوع مشارکت و همکاری جامعه بهره بردار کشاورز و نیز مدیریت بهینه درخصوص آب بیش ازپیشپر اهمیت گردیده است. در حال حاضر ازجمله راهبردهای مؤثر در جهت تحقق پدیده توسعه پایدار، توجه به موضوع دخالت و همکاری کلیه آحاد جامعه و تشکیل و حمایت از تشکل های غیر دولتی در مدیریت بهره برداری بهینه از منابع پایه است.
با توجه به وجود مشکلات و نارسائیهای فراوان در بخش کشاورزی، تشکیل نهادهای مردم نهاد میتواند بهعنوان ابزاری کارآمد با بهرهگیری از توانهای متعدد جامعه زمینه مناسبی را در جهت انجام برنامهریزی و اجرای برنامههای متعدد توسعهای را فراهم نماید. با بررسی سابقه سکونت گزینی روستایی در کشور، شواهد حاکی از وجود یک نظام مدیریت سنتی و کارآمد با نقشآفرینی تشکلهای غیردولتی و مردم نهاد در جهت بهرهبرداری بهینه از منابع پایه و نیز رفع مشکلات و موانع موجود در جامعه مزبور است. در نظام مدیریت سنتی بهره برداری از آب و وجود سیستم های جمع آوری، تقسیم و توزیع آن همه موید وجود یک نظام پچیده، فنی، متناسب با ویژگی های جغرافیای طبیعی و انسانی بوده است. وجود بنهها، هراسهها، کتهها، خیش ها و ... همه حاکی از وجود یک نظام پیچیده و مدیریت شده در مدیریت منابع پایه همچون آب و خاک بوده است.
انتخاب آبیار - میراب - برای مدیریت نگهداری و بهره برداری نهر روستاها، تنظیم برنامه تأمین آب از رودخانه ها - طومار - و تثبیت حقابه ها، برقراری روابط مدیریتی منابع آب - بنه، وربنه، سربنه - منطقه قزوین ، سی و سه نهر تقسیم آب زاینده رود در اصفهان، ترتیب آب گیری بند میزان شوشتر و بسیاری موارد مشابه دیگر را می توان در گنجینه تاریخ و فرهنگ نواحی متعدد ایران یافت - قاسمی، . - 1381 با توجه به نقش و اهمیت منابع آب وخاک در جامعه روستایی ایران، نظام و مدیریت بهرهبرداری بهینه با ایجاد و تقویت تشکلهای غیردولتی، زمینه ایجاد و تقویت بنیانهای اقتصادی و اجتماعی را در حد و اندازه خود فراهم نموده است. در این نظام با مدیریت مناسب در جهت استحصال منابع آبهای سطحی و زیرزمینی، حفظ خاک و نیز چگونگی برخورداری جامعه کشاورز از منابع محدود، میتواند بهنوعی به حاکی از اهمیت نظام مزبور در مدیریت عرضه، تقاضا و مصرف آبوخاک بوده باشد.
روند عمومی مدیریت بخش آب کشور در طی این سالها، تمرکز بر مدیریت عرضه بدون توجه به لزوم ایجاد سازگاری در نظام اقتصادی- اجتماعی متناسب با ظرفیتهای منابع آب کشور بوده است. از سویی دیگر بهره برداران نیز خود را فارغ از مسؤولیت در قبال صیانت از منابع آب یافتند. این مسایل در کنار شکل گیری ذهنیتهای جدید ناشی از مالکیت دولتی بر آب، هم برای مصر ف کنندگان و هم برای دولتیان، رفتارهای جدیدی را از مصرف منابع آب بروز داد که نتیجه ی آن گرایش به منافع کوتاه مدت، عدم احساس مسؤولیت بهره برداران به حفاظت از منابع غفلت از پایداری آن و در نتیجه رشد تقاضای آب، زیاده روی در مصرف، و عدم توفیق بخش دولتی در کنترل برداشت بیشتر از حد ظرفیت تحمل منابع بوده است - باقری، . - 1394
.2 تشکلهای غیردولتی
در دهه های اخیر ایجاد و توسعه نهادها و سازمان های غیر دولتی مردم نهاد به عنوان یک راهکار در جهت زمینه سازی تحقق پدیده توسعه گردیده است. با توجه به ویژگی های ساختاری و عملکردی نهادهای مزبور، دست اندرکاران مسائل توسعه آن را به عنوان ابزاری کارآمد و مهم در جهت تصمیم سازی، تصمیم گیری و نقش آفرینی آحاد جامعه در تسهیل و اجرایی شدن برنامه های توسعه اقتصادی و اجتماعی می دانند.
بر اساس اتفاقنظر کارشناسان، سازمانهای غیردولتی تشکلهای خودجوشی هستند که با توجه به ویژگیهای اقتصادی، اجتماعی و طبیعی حاکم بر جامعه شهری و روستایی باهدف بهرهبرداری بهینه از منابع، امکانات، خدمات و رفع مسائل و مشکلات موجود به وجود آمده است. فیشر در تعریف سازمان غیر دولتی اینگونه بیان می دارند: در کشورهای جهان سوم واژه NGOها با گستردگی زیاد تعریف گردیده است و بطور کلی به سازمان هایی اشاره دارد که تنها هدف آنان تحقق توسعه یافتگی جوامع هستند.
- راسالام،. - 2001 بانک جهانی تعریف زیر را از تشکلهای غیردولتی ارائه نموده است، سازمانهایی خصوصی که در تعقیب فعالیتها جهت خاصی از مشقتها، گسترش منافع فقرا، حمایت از محیطزیست، تدارک خدمات پایه اجتماعی و یا تحقق توسعه اجتماعی محلی میباشند. در سطح وسیعتر NGO ها میتواند در مورد هر نوع سازمان غیرانتفاعی بکار رود که مستقل از دولت باشد. NGOها نوعاً سازمانهای مبتنی بر ارزش هستند که کاملاً یا تا حدی وابسته به کمکهای خیرخواهانه و خدمات داوطلبانه میباشند. اگرچه NGO ها در طی دو دهه گذشته به طور روزافزونی حرفهای گشتهاند با اینوجود، دو اصل نوع دولتی و کار داوطلبانه، از ویژگیهای مشخص و کلیدی این سازمانها به شمار میرود - بانک جهانی،. - 2001 بر اساس آییننامه اجرایی تأسیس و فعالیت سازمانهای غیردولتی سازمان غیردولتی به تشکلهایی اطلاق میشود که توسط گروهی از اشخاص حقیقی یا حقوقی غیر حکومتی بهصورت داوطلبانه با رعایت مقررات مربوط تأسیسشده و دارای اهداف غیرانتفاعی و غیرسیاسی است.
مطالعات بانک جهانی پیشنهاد میکند که خیلی اوقات بهتر است دولتها مردم را تنها در اجرای پروژهها بهکارگیرند. آپهوف - 1986 - خاطرنشان میسازد که اگر دولت مشارکت مردمی را تشویق کند میتواند منافع بسیار زیادی را به دست آورد این دلایل عبارتاند از: -1 اطلاعات صحیحتر و جامعتری از مردم روستایی و اجتماعات محلی در مورد نیازها،اولویتها،مشکلات و توانائیهای واقعی آنها به دست میآید.-2 امکان اخذ بازخورد قابلاعتمادتر در مورد اثرات اقدامات و برنامههای دولت وجود دارد.- 3 امکان سازگاری و مطابقت برنامه با شرایط و نیازهای مردم محلی در مورد نیازهای مردم محلی و افزایش کارایی استفاده از منابع کمیاب وجود دارد.-4 هزینه دسترسی به مردم برای ارائه خدمات ترویج کشاورزی،آموزش،تغذیه و یا اعطای اعتبارات هدایتشده از طریق مشارکت سازمانها و مؤسسات محلی کاهش مییابد.-5 از دانش فنی و محلی روستائیان استفاده ارزان و بهینه میشود.-6 منابع و امکانات محلی برای توسعه جهت جایگزینی آنها با منابع دولتی بسیج میشوند.
- 7 از تسهیلات و امکانات دولتی استفاده و نگهداری بهتری می شود.-8 روحیه تعاون و همکاری در پروژهها و برنامههای جدید به دلیل ارتقای اعتمادبهنفس و احساس مسئولیت روستائیان در خلق یا پذیرش نوآوری افزایش مییابد. به اعتقاد شوماخر - - 1973برنامه توسعه اگر به سه عامل آموزش،مشارکت مردم،سازمان توجه نکند قادر نخواهد بود از سایر منابع بهره مناسب ببرد. ازاینرو تأکید کارشناسان بر توسعه، مردم محور است و به اعتقاد آنان مردم باید محور همه فعالیتهای توسعه باشند . دریکی از رهیافتهای توسعه روستایی که بیشتر ابزاری است،مردم عامل اصلی تولید و ارتقای بهرهوری در اقتصاد ملی خواهند بود، درحالیکه در رهیافت دیگر توسعه روستایی معادل مشارکت مردم در یادگیری دوجانبه و تبادل تجربیات و بهکارگیری منابع داخلی و خارجی برای توانمندسازی آنها است .
به اعتقاد طرفداران رهیافت دوم،مردم نمیتوانند توسط عوامل خارجی توسعه یابند،بلکه آنها میتوانند خود را از طریق مشارکت در تصمیمگیری و فعالیتهای تعاونی که بر بهزیستی آنها تأثیر میگذارد توسعه دهند. بر اساس این رهیافت تاز مانی که مردم بیاختیار به سوی انجام کارهای خاص و حتی جدید هدایت نمی شوند،توسعه نمییابند, بلکه باید برای آنها فرصت تفکر, تصمیمگیری,تبادل تجربه و بهطورکلی مشارکت فعالانه فراهم شود. از این رهیافت تحت عنوان توسعه مردم محور یا توسعه مشارکتی یاد میشود. در جامعه ایران با در نظر گرفتن الگوی توسعه وابسته در مقیاس کلان دادههای تاریخی دلالت بر وجود برخی از الگوهای مشارکتی دارند. در سطح کلان بسترسازی لازم برای تحقق مشارکت سازمانیافته مؤثر که مستلزم توانمندسازی روستائیان، نجات آنها از وابستگی به دولت، تقویت خوداتکائی در آنها،مشارکت دادن آنها در سطوح مختلف مشارکتی،تغییر لازم در ویژگیهای شخصیتیشان، تقویت روابط بین فردی تمرکززدائی و ... است.
ساختار سیاسی جامعه ایران به دلیل ویژگیهای ساختار چون تمرکزگرایی و دیوانسالار بودن که از حدیث تاریخی ، جامعه ایران از آن برخوردار بوده است، نتوانسته است بهصورت موفق و مؤثر برای تحقق مشارکت اجتماعی سازمانیافته روستائیان ایفای نقش کند. بنابراین در سطح کلان برای زمینهسازی و تقویت مشارکت اجتماعی تجربه تاریخی نشان می دهد که این امر نیازمند نگرش و سیاستی متفاوت با نگرش و سیاست دولتهای گذشته است،سیاستی متفاوت با نگرش و سیاستهای دولتهای گذشته است،سیاستی که با در نظر داشتن الگوی مشارکت واقعی در جهت توانمندسازی روستائیان،نجات آنها از وابستگی به دولت و مشارکت دادن آنها در سطوح و راههای مختلف مشارکتی تدوینشده باشد. - ازکیا. - 1383 هم اکنون سازمانها و تشکلهای غیردولتی در سطوح محلی، ملی و بین المللی حوزه مهمی از فعالیت های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی را در کنار دولت و بازار - بخش خصوصی - بر عهده دارند، به صورتی که یکی از صاحبنظران از این پدیده جدید به عنوان انقلاب همکاری جهانی یاد می کند - لویس،. - 2000
.3 تشکلهای کشاورزی
با توجه به ویژگیهای اقتصادی، اجتماعی، فنی و طبیعی حاکم بر کشور، بخش کشاورزی نقش مهمی در ایجاد و تقویت بنیان های اقتصادی و اجتماعی جامعه، علی الخصوص روستایی دارد. بر اساس اعلان کارشناسان اقتصادی، بخش مزبور حدود 24 درصد از سهم تولید ناخالص ملی، 40 درصد از سهم صادرات غیرنفتی، 30 درصد از سهم نیروی کار و نیز تأمین 80 درصد از نیازهای غذایی کشور را تامین می نماید. با توجه به سابقه تاریخی طولانی بخش کشاورزی در ایران، در حال حاضر از آن می توان به عنوان یکی از بخش های مهم و اثر گذار در ایجاد تحولات اقتصادی و اجتماعی تلقی کرد . با توجه به ویژگی های ساختاری و بنیادی حاکم بر بخش کشاورزی متاسفانه فقدان نظام منسجم و کارآمد درخصوص ایجاد و تقویت تشکلهای کشاورزی، زمینه افزایش توانمندی بخش مزبور را در پی نداشته است.
در راستای اجراء اصل یکصد و بیست و سوم - 123 - قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مطابق با قانون افزایش بهرهوری بخش کشاورزی و منابع طبیعی دولت مکلف به انجام برنامه ریزی های متعدد درخصوص افزایش بهره ور در بخش کشاورزی است. در این امر تشکیل و حمایت از تشکلهای غیردولتی بخش کشاورزی بهعنوان یکی از مهم ترین ضروریات مورد تاکید قرار گرفته است. گستردگی و تنوع زیادی در تشکلهای بخش کشاورزی وجود دارد که هر کدام دارای ماهیت، کارکرد، ویژگی حقوقی، مأخذ قانونی، مرجع صدور مجوز، محل ثبت تشکل و ...متفاوت میباشند - شفیعی علویچه،. - 1390
