بخشی از مقاله
چکیده
بخش کشاورزی ایران از گستردگی تصدی گری و دخالت دولت در زمینه تامین و توزیع نهاده های تولید - کود، بذر، نهال، سموم، سرم، واکسن، ماشین الات و خدمات فنی و بازرگانی - ، صدور مجوزهای غیرضرور و دخالت دولت در تعین قیمت محصولات کشاورزی و غیره رنج می برد و این در حالی است که دولت در حفظ و صیانت از محیط زیست، آب و منابع طبیعی کشور - خاک، جنگل، مرتع، ، تنوع زیستی، تالاب ها، دریاچهها ... - و در واگذاری امور غیر حاکمیتی خود طبق اصل44 قانون اساسی موفقیت چندانی نداشته است.
کشاورزان و بخش غیردولتی بیش از 95 درصد محصولات زراعی، باغی و دامی برنامه ریزی و تولید می کنند و کشاورزان خرد و دهقانی با داشتن با حدود 36 درصد اراضی کشاورزی کشور بیش از 50 درصد کل تولیدات محصولات زراعی و باغی را به خود اختصاص می دهند. لذا توجه به کشاورزان خرد و دهقانی و توانمند شدن تشکل ها و تعاونی های مورد نیاز آنان برای تامین نهاده های تولید ، بهره مندی از خدمات فنی و پژوهشی ، بازاریابی ، فروش و یا صادرات محصولات کشاورزی و غیره بایستی در اولویت برنامه های توسعه کشاورزی کشور قرار گیرد.
نظام آموزش عالی و انتقال دانش و فناوری در بخش کشاورزی و منابع طبیعی نیاز به تحول و تغییرات اساسی در وظایف و ساختار دارد. امروز تعداد دانشکده های کشاورزی و منابع طبیعی کشور بمراتب بیش از نیاز می باشد و اکثر دانشجویان دوره کارشناسی ، کارشناسی ارشد و دکترا با مشکل اشتغال در رشته تحصصیلی خود روبرو می باشند. از طرف دیگر ارتباط نهادینه ای بین پژوهش های دانشگاهی و موسسات پژوهشی دولتی که معمولا با کمبود اعتبارات پژوهشی مواجه می باشند با نیاز تولید کنندگان و بهره برداران کشاورزی و منابع طبیعی وجود ندارد.
در این مقاله با توجه به تجارب جهانی و تجارب کشورهایی نظیر چین ، ترکیه و مصر تدابیر و یا اقدامات اساسی در ارتباط با واگذاری وظایف غیر حاکمیتی دولت به بخش غیر دولتی و خصوصی و همچنین ضرورت تغییر و تحول در ساختار و وظایف دانشگاه ها و موسسات تحقیقا ت کشاورزی و منابع طبیعی در راستای تدوین الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت ارائه می گردد.
مقدمه
بیش از % 95 اراضی کشور ایران در منطقه خشک و نیمه خشک جهان قرار گرفته است . ایرانیان باستان درگذشته با توجه به نیاز برای تامین غذای مورد نیاز خود نفش برجستهای در جهان در تولید دانش و فناوری جدید برای تولید محصولات کشاورزی و تامین آب مورد نیاز نظیر احداث قنوات، شبکه آبرسانی، اصلاح گیاهان و بومی کردن حیوانات داشتند. در حال حاضر کشاورزی ایران با توجه به افزایش جمعیت و ضرورت خود اتکایی در محصولات اساسی و افزایش ضریب امنیت امنیت غذایی کشور با چالش های مهمی مانند پایین بودن بهره وری و حجیم بودن سازمانها و موسسات دولتی، بلاتکلیفی بسیاری از دانش آموختگان، کمبود آب و کاهش فزاینده منابع آبهای زیرزمینی، فرسایش خاک و شور شدن اراضی کشاورزی، کاهش مواد آلی خاک، تغییر کاربری اراضی کشاورزی و... روبرو است. گرم شدن کره زمین و تغییر اقلیم نیز اثرات بسیار منفی در کشاورزی و پایداری محیط زیست، آب و منابع طبیعی کشور دارد.
در این مقاله تلاش میگردد با بهره گیری از تجارب تعدادی از کشورها، پیشرفت کشاورزی ایران در ارتباط با واگذاری وظایف غیرحاکمیتی دولت به بخش غیردولتی و توانمند شدن بخش خصوصی و نهادهای مدنی و تحول ساختاری در نظام آموزش عالی و مؤسسات پژوهشی و برقراری ارتباط نهادینه آنان با تولید کنندگان و به تبع آن ارتقاء توان علمی مجموعه دست اندکاران بخش همانند سایر کشورهای موفق مورد بحث و بررسی قرار گیرد.
-1تجارب جهانی
1-1 کشور ترکیه
کشور ترکیه در طی 30 سال گذشته در بخش کشاورزی بپیشرفت قابل توجه ای داشته است بطوریکه صادرات بخش کشاورزی در ترکیه در سال 2013 از 17 میلیارد دلار گذشته است - Turkish Statistical Institute - در حالی که سهم بخش کشاورزی ترکیه از درآمد ناخالص ملیGDP همانند ایران بعلت توسعه صنعتی در طی سال های گذشته بتدریج کاهش یافته و در سال 2014 به حدود % 7 ,4 رسیده است - شکل . - 1
شکل :1 سهم بخش کشاورزی و سایر بخش ها از درآمد ناخالص ملی ترکیه
بخش کشاورزی ترکیه در دهه 1950 حدود %50 از در آمد ناخالص ملی آن کشور را به خود اختصاص داده بود. در سال 2014 بخش کشاورزی % 21 ,5 کل اشتغال کشور را در اختیار داشت. در آمد ناخالص ملی ترکیه در سال 2016 طبق گزارش موسسه امار ترکیه حدود 1100 میلیار دلار و طبق آمار صندوق بین المللی پول حدود 755 میلیارد دلار بوده است.
موفقیت کشور ترکیه ریشه در تحول ساختاری در حمایت دولت از سرمایه گذاران داخلی و خارجی و رقابت آزاد بین شرکت ها و تولیدکنندگان محصولات کشاورزی، بکارگیری فناوریهای جدید و مورد نیاز و الزام رعایت استانداردهای اتحادیه اروپا برای تولید و صادرات محصولات کشاورزی میباشد. دولت سیاستهای حمایتی مناسبی برای کلیه تولیدکنندگان و صادر کنندگان محصولات کشاورزی برقرار کرده است. مؤسسات پژوهشی و دانشگاههای کشور در رقابت با شرکت های برزگ بینالمللی - بذر، سم، کود، واکسن، ماشین الات و ... - نقش موثری را در ارتقاء جایگاه علمی تولید کنندگان و افزایش کمیت و بهبود کیفیت تولیدات داشته است.
2-1 کشور مصر
کشاورزی و تمدن کشور مصر از دوران باستان تحت تاثیر رودخانه نیل قرار داشته است و جمعیت مصر در سال 2013 حدود 82 میلیون نفر بوده است که بیشتر در اطراف اراضی حاصلخیز و دلتایهای اطراف رودخانه نیل مستقر شدهاند. مساحت اراضی کشاورزی بسیار محدود و حدود % 3,68 کل اراضی کشور را تشکیل می دهند. بقیه اراضی آن کشور شامل بیابانهای خشک و فاقد قابلیت کشت و زرع است. کشور مصر تحت تأثیر اقلیم خشک قرار دارد و حداکثر بارندگی در سواحل دریای مدیترانه از 190میلیمتر و در دلتای اطراف رودخانه نیل از 60 mm تجاوز نمیکند. اراضی کشاورزی آبی حدود % 99 ,8 کل اراضی زراعی و باغی کشور را به خود اختصاص میدهد.
سهم منابع آب کشور مصر ازرودخانه نیل طبق قرارداد با کشورهای حاشیه رودخانه حدود 55,5 میلیارد متر مکعب در سال است که حدود % 82 ,5 کل منابع آب قابل دسترس آن کشور در سال 2003 بوده است.1 بخش کشاورزی در آن سال حدود 81 %از کل منابع آّب را به خود اختصاص داده بود. در آمد ناخالص ملی - - GDP کشور مصر در سال 2015 حدود 330 میلیارد دلار بوده است.
بخش کشاورزی در سال 2017 حدود % 11 ,2 از درامد ناخالص ملی و حدود %29 کل اشتغال فعال را به خود اختصاص داده بود.2 کشور مصر از نظر تولید و عملکرد بعضی محصولات زراعی مانند برنج با تولید 4,53 میلیون تن، پنبه با تولید 525 هزار عدل - bale - و ذرت با تولید حدود 6 میلیون تن در سال 2014 در مرتبه خوبی در افریقا قرار دارد و معمولا صادر کننده برنج و پنبه به سایر کشورها می باشد. در سال 2017 ، تولید گندم آبی با سطح زیر کشت 1,26 میلیون هکتار حدود 8,1 میلیون تن با عملکرد مناسب 6,4 تن در هکتار بوده است.
