بخشی از مقاله
چکیده:
درمقام احقاق حق و تظلم خواهی اصل اولیه رجوع به دادگاهها یا سایر مراجع قضاوتی دولتی است.به موجب قانون طرفین مجازند در مواردی که قانون اجازه داده است با تراضی یکدیگر به داوری مراجعه کنند.در چنین فرضی مرجع رسیدگی به اختلاف از بدو تا ختم ،همان داور می باشد.با این همه مرجع داوری همچون طفلی نو پا نیازمند حمایت قوای دولتی - دستگاه قضایی - است .نقش محاکم در حمایت از داوری در سه مرحله متجلیمی شود. نخست:در مرحله تشکیل مرجع داوری و تعیین داور ،نیازمند حمایت دادگاه می باشیم مداخله دادگاه براینصب داور مصداق اجلی این حمایت می باشد.
همچنین بعد از تشکیل مرجع داوری مادام که رای صادر نشده است در مرحله دوم - فرایند رسیدگی داور - نیازمند حمایت مرجع قضایی می باشیم . صدور اجرای دستور موقت و تامین خواسته ترمیم مرجع داوری در مواردی که مقرر شده است و نیز نقش حمایتی دادگاه در تحصیل یا اداره دلیل از جمله این مصادیق می باشد. هر چند دستور موقت و تامین خواسته ممکن است در مرحله قبل از تشکیل مرجع داوری نیز دیده شود و نهایت بعد از صدور رای داوری،در مقام ابلاغ و اجرای رای داوریدادگاهها در نقش حامی داوری ظاهر می شوند.مجموع این موارد، مولفه ها اصلی و نقش حمایتی دادگاه فرایند داوری را تشکیل می دهد.
معنای داوری:
داور در اصل از کلمه دات به معنای حق و حقوق مأخوذ شده است چنانچه در ماتیکان هزار داستان به داوران داتوبران گفته می شد.1 و در اثر کثرت استعمال تبدیل به داور و از آن پس به داور بر وزن خاور مبدل گشت.2 داور به معنای خدا ،3یا شخصی که بین نیک و بد حکم باشد و انصاف دهنده استعمال شده است همچنین داور را به معنای دوا و درمان گفته اند. داوری به معنای احقاق حق و ترافع نوعی قضاوت و احقاق حق از طریق افراد مورد اعتماد و متخصص خارج از حیطه اختیارات مراجع رسمی و دولتی است.4و در اغلب نظامهای حقوقی دارای جایگاه ویژه ای می باشد.اصولا روابط اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی در عرصه ملی و فراملی به ویژه روابط اقتصادی و تجاری به طور طبیعی اختلافاتی را ایجاد می کند.سرعت ،پیچیدگی و تنوع معاملات تجاری بین المللی موجب پیدایش و رشد روز افزون گروه شرکتها در سطوح ملی و فراملی شده است.
-1 ابراهیم پور، داوود، وبسپرد، چاپ دوم، تهران، دانشگاه تهران، ص 160
-2 پادشاه، محمد، فرهنگ آنندراج، جلد سوم، زیر نظر محمد دبیر سیاقی، تهران، ، ص 1192
-3 نفیسی، علی اکبر، فرهنگ نفیسی، جلد دوم، چاپ اول، تهران، ، ص 1458 -4سید محسن صدرزاده افشار،آیین دادرسی مدنی و بازرگانی ،جلد 3 ،چاپ دوم تهران انتشارات ماجد 1373 ص 407 از جهتی امروزه برای حل و فصل سریع اینگونه اختلافات ،گرایش و تمایل به داوری بیش از گذشته شده و اکثرا،نهادهای داوری رقیبی برای دادگاهها محسوب می شوند و قانون گذار از این موقعیت جهت مداخله دادگاه در امر داوری سود می جوید.
اما با رشد چشمگیر و روز افزون روابط تجاری و به تبع آن اختلافات مربوطه ،توجه بازرگانان به داوری به جای دادگستری معطوف شده است،دادگاهها هم به تدریج موافق داوری شده و افراد را تشویق به استفاده از این مکانیسم نموده اند،چرا که داوری انعطاف بیشتری نسبت به دستگاه قضایی از خود نشان می دهد به همین دلیل هم آرایی تخصصی تر و با سرعت بیشتر صادر می نماید و با سرعت و محرمانه بودن روابط تجاری نیز سازگاری بیشتری دارد.
وقتی از امتیازات داوری از قبیل سرعت ،کارایی ،محرمانه بودن جریان رسیدگی و هزینه ها سخن به میان می آید اغلب منظور داوری به عنوان یک اسلوب حل و فصل دعوی است.اما داوری،در مرحله اجرای رای نیز دارای امتیازاتی است که کمتر به آن توجه شده است مهمترین امتیاز داوری از حیث اجرای رای ،آن است که چون طرفین با تراضی به داوری مراجعه می کنند،رای داوری را می پذیرند و به صورت اختیاری اجرا می کنند. با این همه ،درصورتی که محکوم علیه رای را اجرا نکند،امکان اجرای اجباری رای به موجب قانون فراهم است.
به این معنی که به همان اندازه که قانون در جهت حمایت از حقوق محکوم له ،از اجرای رای داوری حمایت می کند،در مقام حفظ حقوق محکوم علیه ،از اجرای رای داوری مخدوش جلوگیری می کند. مقررات و ضمانت اجراهای قانونی که در مورد اجرای اجباری رای داوری وجود دارد،روی هم رفته نظام متعادل و متوازنی در زمینه اجرای آرای داوری ایجاد نموده است. حال نوبت به ارزیابی هسته مرکزی انتقادها می رسد،جایی که دخالت دادگاه تنها به منظور اعمال نظارت قضایی است و نه مساعدت و نتیجه آن ممکن است ابطال رای داوری باشد. تقریبا ،در همه نظامهای حقوقی امکان نوعی نظارت قضایی بر جریان و رای داوری،در قالب امکان اعتراض به رای داوری،پیش بینی شده است.
علیرغم همه انتقادها و اصرارها 5 حتی آزادی گرا ترین نظام های حقوقی ،حاضر به حذف کامل این نوع نظارت قضایی نشدند.مثلا ،در فرانسه ،یکبار رویه قضایی قدمی به سوی حذف کامل این نظارت برداشت ولی قانون گذار فرانسوی از این نگرش حمایت نکرد.بدون حمایت قضایی و ضمانت اجرای قضایی ،رای داوری توصیه نامه ای بیش نخواهد بود که نهایتا موجب سلب اعتماد نسبت به نهاد داوری و متروک و منسوخ ماندن آن می شود.اگر طرفین اختلاف در این مورد توجیه نباشند محال است که دعوی را به داوری ارجاع نمایند.
حمایت های قضایی از رای داوری در ایران به موجب قانون داوری تجاری بین المللی مصوب سال 1376 و قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 و قانون الحاق به کنوانسیون نیویورک در مورد شناسایی و اجرای آراء داوری خارجی مصوب 1958 انجام می شود. پس از مراجعه به دادگاه اجرای رای داور مطرح می شود.نخستین مطلب تعیین کننده در اجرای رای ،تشخیص دادگاه صالح برای اجرای رای داوری است در داوری مشمول قانون آیین دادرسی مدنی با توجه به مواد 10 به بعد آن قانون دادگاه صالح تعیین می گردد،چون ماده 485 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوی را دارد،واجد صلاحیت برای صدور اجرائیه می داند،اگر موضوع داوری مربوط به اموال غیر منقول باشد دادگاه محل وقوع آن صالح است.
اگر دعوی موضوع داوری مال منقول و یا قرارداد بازرگانی باشد،محل اقامتگاه محکوم علیه رای داوری یا محل انعقاد و یا اجرای قرارداد صالح خواهد بود.اگر محکوم علیه رای شرکت حقوقی باشد،مرکز اصلی شرکت ملاک تعیین دادگاه صالح خواهد بود. از سوی دیگر رواج داوری خصوصا در دعاوی داخلی ،کمک به انتظار اصحاب دعوای داوری در زمینه قابل اجرا بودن رای داوری ،کمک به اجرای بهتر و مناسب تر امر داوری از جمله اهدافی هستند که اهمیت کار بر روی این موضوع را می رساند.
لزوم مداخله دادگاه در فرآیند داوری:
دخالت دادگاه در تعیین داور، در فروض مختلفی قابل تحقق است. این فروض در زیر مورد بررسی قرار می گیرد از هم اکنون تصریح شود که دادگاه صالح به انتخاب داور، دادگاهی است که طرفین انتخاب نموده اند - البته در داوری بین المللی - و در غیر این صورت دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا دارد - ماده 462 قانون آیین دادرسی مدنی - بنابراین، طرفی که در هر یک از فروض، باید به دادگاه مراجعه کند، در صورتی که به دادگاه معینی تراضی نشده باشد، باید بررسی نماید که چنانچه موافقتنامه داوری وجود نمی داشت دعوا در چه دادگاهی باید اقامه می گردید و برای انتخاب داور به همان دادگاه مراجعه نماید.
در مواردی که طرفین، تعیین داور را صریحاً به دادگاه واگذار نموده باشند، روح مقررات داوری مفید این معنا است که داور یا داوران ازاشخاصی انتخاب شوند که مورد قبول طرفین باشند در غیر این صورت دادگاه رأساً داور مشترک را به قید قرعه، دست کم از بین دو نفر انتخاب می نماید.6 در صورت تعدد داوران، دادگاه به هر یک از طرفین اخطار می نماید که داور اختصاصی را در مدت معین - برای مثال ده روز - انتخاب نماید و شخصی را به عنوان داور سوم پیشنهاد نماید، در صورتی که هر یک از طرفین داور اختصاصی خود را معرفی نمود و حق داور سوم پیشنهادی طرفین، شخص واحدی باشد، باید پذیرفت که دادگاه مکلف است به انتخاب آن ها ترتیب اثر دهد و نوبت به قرعه کشی نمی رسد.
اما در صورتی که هر یک از طرفین از معرفی دارو اختصاصی خود، خودداری نمود، دادگاه به جای او به قید قرعه، داور انتخاب می نماید انتخاب داور سوم نیز که مورد قبول طرفین قرار نگرفته، به همین ترتیب خواهد بود. - ماده 467 ادم - در مواردی که تعیین داور به درخواست هر یک از طرفین، توسط دادگاه، انجام می شود و یا در هر مورد دیگری که دادگاه باید به جای طرفین یا یکی از آن ها داور تعیین کند، باید حداقل از بین دو برابر تعدادی که برای داوری لازم است و واجد شرایط هستند داور یا داوران را انتخاب کند - م 467 ادم - دادگاه، پس از تعیین داور یا داوران، باید قبولی آن ها را گرفته، نام و نام خانوادگی و سایر مشخصات طرفین و داور یا داوران و همچنین موضوع اختلاف ومدت داوری را کتباً به داوران و طرفین ابلاغ نماید در این مورد نیز ابتدای مدت داوری از تاریخ ابلاغ مراتب مزبور به آخرین شخص - داوران یا هر یک از طرفین - می باشد.
