تحقیق در مورد سن مسئولیت کیفری درحقوق ایران ، پاکستان ، عربستان و قطر

word قابل ویرایش
20 صفحه
8700 تومان
87,000 ریال – خرید و دانلود

سن مسئولیت کیفری درحقوق ایران ، پاکستان ، عربستان و قطر

فهرست مطالب
عنوان صفحه
مقدمه
فصل اول :
سن مسئولیت کیفری درحقوق ایران
فصل دوم :
سن مسئولیت کیفری درحقوق پاکستان
فصل سوم :
سن مسئولیت کیفری درحقوق عربستان سعودی
فصل چهارم :
سن مسئولیت کیفری درحقوق جزایی قطر
فصل پنجم :
مقایسه سن مسئولیت کیفری ایران ، عربستان ، پاکستان و قطر
بخش اول :
مقایسه سن مسئولیت کیفری ایران و پاکستان
بخش دوم :
مقایسه سن مسئولیت کیفری ایران و عربستان سعودی
بخش سوم : مقایسه سن مسئولیت کیفری ایران و قطر
مطالعه ادبیات و سوابق مسئله
در مورد مقایسه سن مسئولیت کیفری درحقوق ایران ، پاکستان ، عربستان و قطر تاکنون درکشور ایران کسی به بررسی چنین مسئله ای نپرداخته است و نمی توان منبع معتبری را در این مورد پیدا نمود ، اما درمورد سن مسئولیت کیفری درحقوق ایران اساتیدی همچون دکترگلدوزیان ، دکتر ولیدی ، دکتر نوربها ، دکتر اردبیلی ، دکترشام بیاتی و . . . به تحقیق و بررسی پرداخته اند و هرکدام نظرات متفاوتی را بیان نموده اندکه ما خلاصه ای از مطالب آنها را بیان می کنیم . اما درمورد سن مسئولیت کیفری درعربستان ، پاکستان و قطرچون منبع معتبری را پیدا ننمودیم ناچارا به سایت وکالت مراجعه نموده و خلاصه مطلبی بیان شده که ما نیز همان مطلب را بیان می نماییم .

بسم الله الرحمن الرحیم
کودکان در پایین تر ازسن خاص ، جوانتر ازآن هستندکه مسئولیت زیرپا گذاشتن قوانین بر دوش آنها باشد . این مفهومی است ضمنی از آنچه که شاید بارها درکنوانسیون حقوق کودک به آن اشاره شده است . دراین کنوانسیون ازکشورهای عضو فرانسه شده است که حداقلی را درسن کودکان تعیین کنندکه پایین تراز آن حداقل ،کودک مشمول قانون مجازات کیفری نیست اما کنوانسیون سن ویژه ای را مشخص نکرده و بنابراین اصل این سن درکشورهای مختلف متفاوت است .

در واقع دراصل یک کنوانسیون قید شده که قبل از ۱۸ سالگی فردکودک محسوب می شود اما این اختیار را به قوانین داخلی داده است که براساس اختیاراتشان سن قانونی تعیین کنند . البته در مورد اعدام ، اعدام کودکان زیر ۱۸ سال را ممنوع کرده است . اما درمورد مجازات حبس کودکان سن خاصی را مشخص نکرده است و آن را به قوانین داخلی کشورها واگذار نموده است که این امردرکشورهای مختلف متفاوت است و همه کشورها از یک سن و قاعده خاص پیروی نمی کنند .

 

سن مسئولیت کیفری درحقوق ایران ، پاکستان ، عربستان ، قطر
کودکی به دوره ای حیات انسان که از بدو تولد تا زمان بلوغ را شامل است اطلاق می شود . این مرحله از دوران حیات آدمی را می توان به دو دوره تقسیم کرد :
دوره اول دوره کودکی ، چون طفل قادربه درک و تشخیص خوب و بعد اعمال و رفتارش نیست ، آن را دوره عدم تمیز وکودک را غیرممیز می نامند که به طورکلی از مسئولیت کیفری امیدی است .

دومین دوره کودکی زمانی است که نیروی عقلانی و درک کودک رشد پیدا می کند در این دوره کودک با درک سن و قبح اعمال و رفتار وتشخیص سود وزیان در آستانه بلوغ قرارمی گیرد و لذا او را کودک ممیز می نامند .کودک ممیز را صاحبنظران و قانونگذاران با رعایت شرایطی ازنظرکیفری مسئول می شناسند .
سن مسئولیت کیفری درحقوق جزایی ایران :

مطابق ۱ م ۳۴ قانون مجازات عمومی مصوب سال ۱۳۰۴ ،کودک غیرممیز فاقد مسئولیت کیفری محسوب می شد و غیرممیز طفلی بودکه کمتراز ۱۲ سال سن داشت . ولی چنانچه کودک غیربالغ مرتکب جوی می شد او را با گرفتن الزام درمورد تأدیب و تربیت به ولیش تسلیم می کردند . ضمنا کودکان ممیز غیربالغ که به سن ۱۵ سال تمام نرسیده بودند اگر مرتکب جوی می شدند به ۱۰ الی ۱۵ سال تمام نرسیده بودند . اگر مرتکب جرمی می شدند به ۱۰ الی ۱۵ ضربه شلاق محکوم می کردیدند ولی کسانی که بیش از ۱۵ سال داشتند اما به هیجده سالگی تمام نرسیده بودند چنانچه مرتکب جرمی می شدند مجازاتشان حبس در دارالتأدیب به مدت کمتر از ۵ سال بود .

‹‹ به هرحال یکی ازشرایط مسئولیت آن است که مرتکب جرم به سن بلوغ قانونی رسیده باشد به همین علت اطفال وکودکان نابالغ و غیرممیز از مسئولیت کیفری مبری هستند و از این جهت مسئله بزهکاری اطفال ، یک مسئله قضایی تلقی نمی شود و امروزه دیگر کودکان بزهکار ، مانند افراد بالغ تحت پیگرد قانونی قرار نمی گیرند و مسئول شناخته نمی شوند ›› ۱ .

گرچه طبق قوانین جزایی کودکان فاقد مسئولیت کیفری بوده و از مجازات معاف هستند با وجود این برای جلوگیری از بزهکاری مجدد آنها وصایت از جامعه در برابرگزند جرائم این افراد لازم است که اقدامات مؤثری درجهت اصلاح و تربیت اطفال بزهکار به عمل آید . برهمین اساس ، رسیدگی به جرائم اطفال وکودکان دردادگاههای اطفال و با تشریفات خاصی انجام می شود . به علاوه مجرمین نوجوان را به جای زندان درمحل های خاصی به نام ‹‹ کانون اصلاح و تربیت ››‌ نگاهداری می کنند .

فصل اول :
سن مسئولیت کیفری در حقوق ایران
درکشور ما ایران نیز درسال ۱۳۳۸ قانونی به عنوان ‹‹ قانون تشکیل دادگاههای اطفال بزهکار›› به تصویب رسید و به دنبال آن ‹‹ با تصویب قانون مجازات عمومی درسال ۱۳۵۲ مقررات قانون عمومی سال ۱۳۰۴ ، مواد ۳۴ الی ۳۹ در مورد جرائم اطفال به طورکلی نسخ گردید ›› ۱ . ‹‹ سپس با تصویب قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۷۰ قانونگذار در ماده ۴۹ این قانون اطفال را درصورت ارتکاب جرم مبری از مسئولیت کیفری دانست ›› ۲و مطابق تبصره ذیل همین ماده منظور از طفل کسی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد و نیز مراد از بلوغ شرعی ، مطابق تبصره ۱ الحاقی به ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی مورخه ۸ / ۱۰/۶۱ رسیدن پسر به سن پانزده سال تمام قمری و دختر نه سال تمام قمری است .

‹‹ به علاوه در م ۴۹ قانون مجازات اسلامی ، قانونگذار ضمن قبول عدم مسئولیت کیفری اطفال مقررداشته است که تربیت اطفال بزهکار با نظردادگاه به عهده سرپرست کودکان و عند الاقتضاء ‹‹ کانون اصلاح و تربیت اطفال ›› می باشد لذا درحال حاضردرمورد جرائم اطفال لازم است که برحسب مورد ، مطابق ماده ۴۹ قانون مجازات اسلامی و یا قانون تشکیل دادگاه دادگاه اطفال بزهکار ، تصمیمات قضایی اتخاذ شود . ›› ۳

طبق مقررات جزایی اخیر، اصولا کسی که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد اگرمرتکب جرمی شود فاقد مسئولیت کیفری است ولی چنانچه مرتکب قتل یا جرح یا ضرب شود گرچه ازنظرکیفری مبری ازمسئولیت است ولی عاقله ، ضامن پرداخت دیه خواهد بود . در مورد اتلاف مال دیگری طفل ضامن است و اداء آن به عهده ولی اطفال خواهد بود و اگر طفلی مرتکب جرائم مهمی گردد ، مطابق تبصره ۲ ماده ۴۹ دادگاه می تواند به منظور تربیت این قبیل اطفال نسبت به اجرای تنبیه بدنی مناسب با شخصیت اطفال اقدام کندبه شرط اینکه آن مجازات یا تنبیه به نحوی باشدکه مطابق قانون دیه به آن تعلق نگیرد به عبارت دیگردادگاه دراین قبیل موارد از اجرای مجازات دیه درباره اطفال باید خودداری کندگرچه قانونا چنین اختیاری به دادگاه واگذارنشده است .

و باتوجه به سیاق عبارت ماده ۴۹ و تبصره های ذیل آن ، نتیجه دیگری نیزمی توان گرفت و آن اینکه دادگاه فقط می تواند ، اطفال بزهکار ذکوری را که درحین ارتکاب جرم به سن ۱۵ سال تمام قمری نرسیده اندرا به کانون اصلاح وتربیت اعزام دارد .
ماده ۴۹ قانون مجازات اسلامی :

اطفال درصورت ارتکاب جرم مبری از مسئولیت کیفری هستند و تربیت آنان با نظر دادگاه به عهده سرپرست اطفال و عندالاقتضاء کانون اصلاح و تربیت اطفال می باشد .
تبصره ۱ :‌
منظور از طفل کسی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده است .

تبصره ۲ :‌

هرگاه برای تربیت اطفال بزهکار تنبیه بدنی آنان ضرورت پیدا کند تنبیه بایستی به میزان و مصلحت باشد .
ماده ۵۰ قانون مجازات اسلامی :
چنانچه غیربالغ مرتکب قتل و جرح وضرب شود عاقله ضامن است لکن درمورد اتلاف مال اشخاص خود طفل ضامن است و اداء آن از مال طفل به عهده ولی طفل می باشد . ۱
همانطورکه ازمفاد مواد فوق استنباط می شود صفرسن رافع مسئولیت کیفری است یعنی اطفالی که به سن بلوغ شرعی نرسیده اند درصورت ارتکاب جرم قابل مجازات نیستند .

سن بلوغ شرعی درشرع برای پسران ۱۵ سال تمام قمری و برای دختران ۹ سال تمام قمری پیش بینی شده است .
بنابراین اگرپسری که به سن ۱۵ سال قمری رسیده است و یادختری که سن ۹ سال قمری را پشت سرگذاشته است مرتکب عملی شوندکه درقانون برای آن مجازات تعیین شده است و درواقع قانونگذار ایران آن عمل را جرم تلقی نموده است به مجازات مقرردرقانون مجازات اسلامی محکوم خواهد شد و به سزای عمل خود خواهد رسید ولی اگرطفلی که هنوز به سن بلوغ شرعی نرسیده است مرتکب جرمی شود دارای مسئولیت کیفری نخواهد بود یعنی قابل مجازات نیست ولی اگرهمین عمل طفل منجر به ورود و زیان به شخصی گردد این طفل دارای مسئولیت مدنی است و باید عاقله او ازعهده این خسارت برآید و
چنانچه طفل عاقله نداشته باشد ولی یا قیم طفل باید ازدارایی طفل خسارت وارده را جبران نمایند .

فصل دوم :
سن مسئولیت کیفری درحقوق جزایی پاکستان
‹‹ قانونگذار مجازات کیفری پاکستان اعلام می داردکه پایین تراز سن ۷ سال آنچه که یک کودک انجام می دهد ، جرم محسوب نمی شود .کودک بالاتر از۷ سال و پایین تراز ۱۲ سال نیز چنانچه بلوغ کافی برای درک و قضاوت درباره طبیعت وعواقب عمل خود را داشته باشد ، مشمول قانون مجازات کیفری است . کفایت بلوغ براثبات جرم کودک در دادگاه مؤثر است ›› ۱ .
در‹‹ بخش جدیدی که به این قانون اضافه شده است نیز فرد بزرگسالی کسی است که به سن ۱۸ سال رسیده باشد و فرد خرد فردی است که بزرگسال نباشدکودک میان ۷ تا ۱۸ سال چنانچه بلوغ او برای درک ماهیت عملی که مرتکب شده کافی به نظرمی رسد مشمول قانون سن مسئولیت کیفری ومجازات خواهد بود . تشخیص این بلوغ برعهده دادگاه است . ›› ۲

فصل سوم :
سن مسئولیت کیفری درحقوق جزای عربستان سعودی
‹‹ در عربستان سعودی همسایه غربی ایران نیزکودک ۱۰ تا ۱۵ سال دربرابر جرائم خود مسئولیت داشته و نظام اصلاح و تربیتی برای کودک درنظرگرفته شده که البته آسیبی را برای او به همراه ندارد .کودک به دلیل جرمی که مرتکب شده درحضورقیم قانونی خود با رفتاری مناسب مورد بازجویی قرارمی گیرد وقیم مسئول جبران خطای کودک بود و ملزم به مراقبت ازاو است . اگر تنبیهی مورد نیاز باشد به شکل راهنمایی و اقامت دریک مرکز مراقبت های اجتماعی است بدون اینکه به وی آسیبی برسد ›› . ۱

همانطورکه دربالا ملاحظه شد سن مسئولیت کیفری درکشورعربستان سعودی برای کودکان بالای ۹ تا ۱۰ سال مسئولیت کیفری وجود دارد درواقع کودکانی که بین سن ۱۰ تا ۱۵ سال هستند اگرعملی را انجام دهند دارای مسئولیت بوده البته این مسئولیت به صورتی نیست که به کودک آسیبی وارد رساند بلکه برای کودک نظام اصلاح و تربیت درنظرگرفته شده است وهمچنین اگربخواهند که ازکودک بازجویی به عمل آورند بازجویی درحضور قیم قانونی آن کودک به عمل خواهد آمد وقیم آن کودک مسئول جبران خطایی است که ازجانب آن کودک به وجود آمده است . مسئولیت قیم در اینجا شامل مسئولیت کیفری نمی شود یعنی به این صورت نمی باشدکه اگر برای عملی که طفل انجام داد . مثلا چند ضربه شلاق حکم صادرشود قیم کودک مجبور به تحمل

ضربات شلاق باشد ، بلکه مسئولیت مورد نظرمسئولیت مدنی است یعنی اگردرنتیجه خطای کودک به شخص دیگری خسارت مالی وارد شود قیم کودک مسئول پرداخت خسارت آن شخص است .

فصل چهارم :
سن مسئولیت کیفری درحقوق جزای کشور قطر
درکشور قطرنیز ‹‹ طبق قانون مجازات کیفری ، سن مجازات کودکان بدین گونه شرح داده شده است . ›› ۱
۱ . هیچ گونه مسئولیت کیفری بردوش کودکان کوچکتر از ۷ سال وجود ندارد .
۲ . اگرشخص خود ، بزرگتر از ۷ سال وکوچکتر از ۱۸ سال باشد تنها درصورتی بار مسئولیت کیفری بردوش او قرارخواهدگرفت که به حدکفایت از هوشیاری برای قضاوت درباره ماهیت و عواقب عمل خود بالغ باشد . درقانون این کشور البته هیچ گونه تفاوتی میان سن مسئولیت کیفری دختران و پسران وجود ندارد.
۳ . ماده ۷ ازقانون شماره ۱ مربوطه به مجازات جوانان دراین کشوراینگونه ذکرشده است ‹‹ هرشخصی که به سن ۷سالگی کامل نرسیده باشدمسئولیتی برای عمل اشتباه خویش ندارد ››. ۲
همانطورکه ازمطالب بالافهمیده می شود اولاکودکانی که به سن ۷سالگی نرسیده انداگر مرتکب عملی شوندهیچ گونه مسئولیتی ندارند منظورازمسئولیت دراین قانون مسئولیت کیفری است .
ثانیا کودکی که به سن بالاتراز۷ سالگی و پایین تراز۱۸ سالگی رسیده است درصورتی
مسئولیت نداردکه به حدکفایت درهوشیاری برای قضاوت درباره ماهیت وعواقب عمل خود بالغ نباشد درصورتی که فرد ازهوشیاری کافی برای قضاوت درباره ماهیت وعواقب عمل خودبرخوردارباشد یعنی اگرعواقب ونتایج حاصل ازعمل خودرا بداند وبااین حال مرتکب آن عمل شوددارای مسئولیت کیفری است وقابل مجازات می باشد .

فصل پنجم :
مقایسه سن مسئولیت کیفری درحقوق ایران وهریک ازکشورهای یاد شده
بخش اول :
مقایسه سن مسئولیت کیفری درحقوق جزای ایران وپاکستان
۱ . همانطورکه درمواردبالا اشاره شدقانون جزای ایران سن مسئولیت کیفری را برای دختران ۹ سال وبرای پسران ۱۵ سال تمام قمری درنظرگرفته است یعنی اطفالی که به سن ۹ و۱۵ سال تمام قمری رسیده باشنددرصورت ارتکاب جرم دارای مسئولیت کیفری می باشند درصورتی که درحقوق جزایی پاکستان حداقل سنی که برای دارا شدن مسئولیت کیفری درنظرگرفته است ۷ سالگی می باشد یعنی چنانچه طفلی که به سن ۷ سالگی رسیده درصورتی که دارای بلوغ کافی برای درک وقضاوت درباره ماهیت وعواقب عمل خود باشد وهمچنین زیر۱۲ سالگی باشد را دارای مسئولیت کیفری دانسته است یعنی اگر کودکی با

اوصافی که گفتیم مرتکب عملی شودکه درقانون جزایی پاکستان برای آن عمل مجازات تعیین شده است این کودک دارای مسئولیت کیفری است .
۲ . قانون جزایی ایران حداقل سن را برای اشخاص درنظرگرفته است یعنی برای دختران رسیدن به سن ۹ سالگی تمام و برای پسران ۱۵سالگی تمام درواقع تفکیکی بین پسران و دختران قائل شده است درصورتی که قانون جزایی پاکستان چنین تفکیکی را قائل نشده است یعنی درواقع فرقی بین پسرودختربودن مرتکب قائل نشده است دراین کشورچه پسرو چه دحتری که به سن ۷سالگی رسیده وکمترازسن ۱۲سال هستنددرصورتی که دارای

درک وفهم کافی برای درک ماهیت وعواقب عمل خودباشندقابل مجازات هستند ودارای مسئولیت کیفری می باشند .
۳ . درقوانین جزایی ایران پیش بینی شده است که اگرطفلی مرتکب خطایی گردد واین طفل دارای مسئولیت کیفری نباشدولی دارای مسئولیت مدنی باشد ولی با قیم اوباید از عهده جبران خسارت عمل ارتکابی طفل برآیددرصورتی که درحقوق جزایی پاکستان چنین امری پیش بینی نگردیده است .

۴ . درقوانین جزایی ایران اگرطفلی که مسئولیت کیفری نداردمرتکب جرمی گردد تربیت آنها بانظردادگاه یا برعهده سرپرست اوگذاشته می شود ویا برعندالاقتضاء برعهده کانون اصلاح وتربیت اطفال واگذارمی شود درواقع این یک نوع مجازات برای اطفال بزهکار است که به کانون اصلاح وتربیت برونددرحالی که درقوانین جزایی پاکستان چنین امری پیش بینی نگردیده است .

بخش دوم :
مقایسه سن مسئولیت کیفری درحقوق جزایی ایران وعربستان سعودی

۱ . درقوانین جزایی عربستان سعودی کودک ۱۰تا ۱۵ساله دربرابرجرائم ارتکابی خود دارای مسئولیت می باشندیعنی کودکی که بین ۱۰تا۱۵سالگی است اگرمرتکب جرمی گردد دارای مسئولیت است وقابل مجازات می باشددرحالی که درایران این حداقل برای دختران ۹سال و برای پسران۱۵سال تمام قمری می باشد یعنی درصورتی که این افراد به این سن برسند دارای مسئولیت هستند .

۲ . طبق قوانین جزایی ایران وعربستان سعودی درصورتی که طفلی مرتکب جرمی شود در صورت لزوم به کانون اصلاح وتربیت فرستاده می شود .
۳ . درقانون جزایی فرانسه پیش بینی شده است که اگرقرارباشد ازطفلی بازجویی شود این بازجویی باید درحضورقیم قانونی طفل باشد پس اگرقیم قانونی طفل حضورنداشته باشد حق بازجویی ازطفل بزهکاررا ندارند .
۴ . درقوانین جزایی ایران وعربستان سعودی پیش بینی گردیده است که درصورت ارتکاب جرم توسط طفل قیم آن طفل مسئول جبران خسارت است وملزم به جبران خسارت وارده توسط عمل بزهکارانه طفل می باشد وهمچنین مسئول مراقبت ازطفل می باشد .

بخش سوم :
مقایسه سن مسئولیت کیفری درحقوق جزایی ایران و قطر
۱ . درقوانین جزایی ایران پیش بینی شده است که اگردخترکمتراز۹سال وپسرکمتراز۱۵ سال مرتکب جرمی گردند هیچ گونه مسئولیت کیفری ندارند وهمچنین درقوانین جزایی کشورقطراین موردپیش بینی گردیده است که اگرکودکان کمتراز۷سال مرتکب جرمی شوندهیچ گونه مسئولیت کیفری بردوش آن کودک نمی باشد .

۲ . درقوانین جزایی قطرهیچ تفاوتی میان سن مسئولیت کیفری دختران وپسران وجود ندارد بنابراین چه دختران و چه پسرانی که بالاترازسن ۷سالگی باشندمرتکب عمل بزهکارانه ای شدند دارای مسئولیت کیفری می باشند وقابل مجازات هستند درصورتی که درقوانین جزایی ایران بین مسئولیت کیفری دختران ومسئولیت کیفری پسران تفکیک قائل شده است . درقوانین جزایی ایران برای اینکه دختری دارای مسئولیت کیفری شود بایدبه سن ۹سالگی وبرای اینکه پسران دارای مسئولیت کیفری شوند باید به سن ۱۵سالگی تمام برسند یعنی درواقع بین مسئولیت کیفری پسران بامسئولیت کیفری دختران تفاوت قائل شده است .

۳ . درقوانین جزایی قطرپیش بینی گردیده است که اگرشخص فردبزرگتراز۷سال و کوچکتراز۱۸سال باشد تنها درصورتی بارمسئولیت بردوش اوقرارخواهدگرفت که به حد کفایت درهوشیاری برای قضاوت درباره ماهیت وعواقب عمل خود بالغ باشد درصورتی که چنین شرطی درقوانین جزایی ایران پیش بینی نشده است یعنی چه فرد درمورد ماهیت
و عواقب عمل ارتکابی خودآگاه باشد وچه آگاه نباشد درصورتی که به سن مشخص شده درقانون نرسیده باشند هیچ گونه مسئولیت جزایی برای آنها وجود ندارد .

منابع مورد استفاده :
۱ . کتاب حقوق جزای عمومی دکترگلدوزیان
۲ . کتاب حقوق جزای عمومی دکترولیدی
۳ . کتاب حقوق جزای دکتر شام بیانی
۴ . کتاب حقوق جزای دکتر اردبیلی
۵ . سایت حقوقی وکالت

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 8700 تومان در 20 صفحه
87,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد