بخشی از مقاله
چکیده:
هدف این تحقیق بررسی تأثیر نظام بانکی در توزیع عادلانه منابع و درآمد با استفاده از متغیر وابسته »شاخص توسعه انسانیHDI « و همچنین بررسی دلایل تأثیر یا عدم تأثیر نظام بانکی - رکن دولت - در بهبود توزیع عادلانه منابع و درآمد در ایران طی سه برنامه توسعه پس از انقلاب است.
با توجه به فرضیههای این تحقیق از دو نوع روش تحقیق استنتاجی مبتنی بر تجزیه و تحلیل آماری استفاده میشود: از برنامه E-VIEWS برای سنجش تأثیر نظام بانکی بر چگونگی تغییرات شاخص توسعه انسانی و از روش تحقیق ژرفانگر مبتنی بر مصاحبه با نخبگان برای بررسی کیفی تأثیر نهاد دولت بر سیاستهای توزیع عادلانه منابع و درآمد مبتنی بر سیاست های بانکی استفاده میشود.
ضریب و علامت درآمدهای بانکی در مدل نشان میدهد که هرگاه درآمدهای بانکی یک درصد افزایش پیدا کند، شاخص توسعه انسانی 0/07 HDI درصد کاهش مییابد و برعکس. همچنین چنانچه ضریب و علامت سهم درآمدهای بانکی مستقیم از GDP بدون نفت یک درصد افزایش پیدا کند، شاخص توسعه انسانی HDI ، 0/14 درصد افزایش پیدا میکند و برعکس.
از لحاظ آماری ارتباط معناداری بین درآمدهای بانکی و شاخص توسعه انسانی وجود ندارد. در رابطه با نقش نهاد دولت در تأثیرگذاری بر توزیع عادلانه منابع و درآمد، شاخصهای توضیح دهنده دولت مورد تأیید قرار گرفت که نشان دهنده شکل حامی پروری در اقتصاد و عدم وابستگی نهاد دولت به درآمدهای بانکی است. به بیان دیگر، ویژگیهای دولت در اقتصاد ایران باعث شده که نظام بانکی جهتگیری توزیعی نداشته باشد.
مقدمه
راه مفهومی است که با احساس، ادراک و تجربه ارتباط دارد. اگر از زاویه دانش اقتصادی به مسأله بنگریم، مفهوم راه به شرایط تجربی و کارکردی خود نزدیک میشود که میتوان آن را در قالب بحث نظام بانکی برتوزیع عادلانه منابع و درآمد تحلیل کرد. بدیهی است که انواع درآمد ایجاد شده در اقتصاد چون دستمزد، بهره و سود باید به نوعی بین واحدهای اقتصادی جامعه توزیع شود.مطلوب آن است که با ساماندهی مناسب، نظام بانکی توزیع عادلانه منابع درآمد در جهت کاهش نابرابری و افزایش رفاه اجتماعی عمل کند.به نظرمیرسد که در سیاستهای توزیع عادلانه منابع و درآمد نظام بانکی کشور خللی وجود دارد که این نتایج را در برداشته است.
از نقطه نظردرآمدی، مهمترین ابزار توزیع منابع و درآمد، درآمدهای بانکی است. براساس قانون و مبتنی بر سیاستهای مالی هر کشور به گونهی عام از طبقات فرا دست اخذ و در جهت بهبود ارائه کالاهای عمومی، توزیع درآمد، در میان اقشار جامعه توزیع عادلانه میشود. بنابراین، انتظار میرود تا سیاستهای بانکی بیانگر جهتگیری حداکثری به تولید ناخالص داخلی، مقایسه رشد بانک درایران، روشهای عملیاتی بانکی، تأمین شرایط حداقلی زندگی استاندارد و نحوه حضور دولت در اقتصاد ایران گویای نقاط ضعفی است که از دیدگاه این تحقیق حاکی از عدم تأثیر نظام بانکی برتوزیع بهینه درآمد و در برخی مواقع در جهت عکس آن است.
طرح مسأله
در دانش توسعه اقتصادی و نظام بانکی از دو مقوله تخصیص و توزیع منابع مالی سخن به میان میآید که در صورت تحقق کارایی تخصیص و توزیع منابع مالی میتوان رفاه جامعه را به حداکثر رساند.
از آنجا که مقوله توزیع منابع و درآمد براساس روشهای جمع شناختی و مبتنی برارزشهای جامعه تعیین میگردد، نقش نهاد دولت در آن با اهمیت است
در این زمینه، منابع بانکی مهمترین ابزار در دست دولت برای توزیع مجدد درآمد مالی است. بانک به عنوان سهم هرفرد حقیقی یا حقوقی از هزینه امکانات و کالاهای عمومی جامعه به عنوان ابزار مناسب توزیع درآمد مالی مورد تأیید قرار گرفته و همواره به عنوان اصلی بدیهی پذیرفته شده است. در حالی که براهمیت و نقش نظام بانکی درگسترش حوزههای رفاهی کمتر تردیدی وجود دارد، لیکن ضعف برخی شاخصهای نابرابری در ایران در مورد کمیت و کیفیت نظام بانکی ایجاد میکند. ایران به عنوان یکی از کشورهایی که در طول تاریخ دارای دولت متمرکز بوده است، به طور قطع نظام بانکی آن نیز قدمتی به اندازه تاریخ دارد.
به نظر میرسد با ورود کشور به دوره مدرن و اضافه شدن نفت به درآمدهای دولت که همزمان با گسترش وظایف این نهاد هم بوده قدری از اهمیت نظام بانکی در انجام وظایف خود کاسته شده است. رویکردهای نظری موجود در زمینه تأثیر بانک ها بر توزیع درآمدمالی، جملگی بر اهمیت نقش بانک ها بر توزیع عادلانه درآمد بانکی تاکید دارند.
