بخشی از مقاله
چکیده
دستیابی به توسعه ی مالی در نظام بانکی از جنبه های مختلف ، ازجمله به خاطر نقش، اهمیت و تاثیر بر توزیع عادلانه منابع ورفع فقر، در دهه های اخیر مورد توجه اقتصاد دانان بوده است .توسعه مالی فرآیندی است که طی آن افراد جامعه قابلیت دسترسی - به معنی گستردگی خدمات مالی برای عموم - ارزان قیمت به ابزارها ،خدمات،بازارهاو واسطه های مالی راپیدا می کنند. تحقیقات نشان میدهد عوامل متعددی برتوسعه ی مالی در نظام بانکی اثر گذار است که می توان آن ها را به دو دسته کلی عوامل اقتصادی و غیر اقتصادی تقسیم بندی کرد.
اندازه دولت، رشد اقتصادی، باز بودن تجاری ،تورم و شاخص سرمایه اجتماعی از جمله متغیرهای توضیحی هستند که به نظر می رسد می توانند موجب تاثیر بر شاخص های توسعه ی مالی در نظام بانکی - متغیر وابسته - شوند. باتوجه به نقش - اندازه - پررنگ دولت دراقتصادایران پاسخ به این سوال که نحوه تاثیر اندازه دولت بر شاخص های توسعه ی مالی در نظام بانکی چگونه بوده است؟ زمینه اجرای پژوهش حاضر را فراهم آورده است. برای رسیدن به این هدف با بکارگیری داده های نظام بانکی و برخی متغیرهای اقتصاد کلان ایران ،یک الگوی اقتصاد سنجی تدوین و آثار کوتاه مدت و دراز مدت متغیرهای توضیحی با استفاده از الگوی پویای خود رگرسیونی با وقفه های توزیعی - ARDL - و مکانیسم اصلاح خطا - ECM - طی دوره 1345-1390 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
کلید واژه : اندازه دولت،توسعه ی مالی ، الگوی پویای خود رگرسیونی با وقفه های توزیعی ، مکانیسم اصلاح خطا.
مقدمه
شواهد متعدد نشان می دهد که نظام مالی مسلط بر بازار مالی رسمی کشور نظام پایه بانک است. این تسلط را می توان تا حدودی ناشی از قدمت نسبتاً طولانی و حجم گسترده تر فعالیت بانکداری در مقایسه با بازار سهام و از طرفی در سالهای پس از انقلاب پیاده سازی قانون عملیات بانکداری بدون ربا در کشور دانست ،که به واسطه ی آن نقش و حیطه فعالیت بانکهای تجاری و تخصصی رادر عرصه ی دادوستد مالی کشور به دلیل معرفی عقود جدید بویژه عقود مشارکتی، پررنگ تر نموده است.
مطالعات انجام گرفته در خصوص وضعیت شاخص های توسعه ی مالی در نظام بانکی از جمله مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش های مجلس، که به بررسی تطبیقی شاخص های عمق مالی در ایران و چند کشور منتخب طی سالهای - 2003-2007 - ، پرداخته است، نشان می دهد که شاخص های توسعه ی مالی ایران، در دوران مورد بررسی وضعیت مطلوبی نداشته و در مقایسه با کشورهای منتخب در ردیف کشورهای برخوردار از سطح توسعه ی مالی بسیار پایین قرار دارد.
لذا این مباحث اهمیت موضوع راازنظر تصمیم گیرندگان نظام نمایان می سازد. مطالعات متعددی در خصوص ارتباط بین توسعه ی مالی و متغیرهای کلان اقتصادی در اقتصاد ایران صورت گرفته است. تمرکز اصلی مطالعات موجود بر بحث رشد اقتصادی بوده است و کمتر مطالعه ای را می توان یافت که به بررسی عوامل موثر بر توسعه ی مالی در نظام بانکی خصوصاً عوامل اقتصادی اشاره کنند.
بحث نحوه دخالت واندازه ی دولت در حوزه فعالیت های اقتصادی از جمله مباحثی بوده که از دیر باز تا کنون در مکاتب مختلف اقتصادی مورد بحث ومجادله قرار گرفته است وبه اقتضای زمان وبا توجه به شرایط اقتصادی ،اجتماعی و سیاسی کشورها ی مختلف هر کدام از این نظریه ها در دوره زمانی خاص مقبولیت یافته ومورد استفاده قرار گرفته است. در حال حاضر دیدگاههای حدی پیرامون دولت وبازار با شکست مواجه شده است .
از طرفی وقوع بحرانهای بانکی وتاثیر آنها براقتصاد کشورها در سه دهه گذشته به همراه کاهش رشد اقتصادی کشورهای بلوک شرق پس از تلاش برای حرکت به سمت اقتصاد مبتنی بر بازار موجب شده که کاهش نقش دولت در بازارها به خصوص بازارهای مالی که از دهه 1970با طرح مباحث مک کینون - 1973 - وشاو - 1973 - در دستور کار بسیاری از دولت ها قرار گرفته بود،مورد تجدید نظر قرار گیرد وگرایش عمومی به سمت رویکرد همکاری دولت بازار حرکت کند، دراین دیدگاه دولت نقش هدایتی ،نظارتی وتنظیمی را به عنوان مکمل سازوکار بازارایفا می کند
این شرایط باعث شده از اواسط دهه1990 رویگردانی ازنظریه "دولت حداقل " وتوجه به رویکرد" حکمرانی خوب" توجه محافل علمی وسیاسی را به خود جلب نماید. در این هنگام دوباره نگاه ها به سوی دولت بازگشته است اما از دیدگاه نهادگرایی، دیگر صحبت از ضرورت وجود دولت در میان نبود بلکه رابطه مکملی دولت -بازار در راستای تسریع رشد اقتصادی ونیل به سایر اهداف - از جمله توسعه بازارهای مالی - مطرح می باشد.
نگاهی به اقتصاد ایران نشان می دهد که مداخلات دولت در اقتصاد طی دهه های اخیر با نوساناتی همراه بوده است، این تغییر پذیری در حوزه مداخلات دولتی متناسب با شرایط زمانی واوضا ع سیاسی واقتصادی کشور صورت گرفته ودر عین حال روند آن با جهت گیری عمومی اقتصاد جهانی - البته با وقفه - همراه بوده است. با نگاهی به سیر تاریخی نظام بانکی مشاهده می شود که از زمان تاسیس اولین بانک در ایران امکان خصوصی بودن آن پذیرفته شده بود وتا قبل از پیروزی انقلاب اسلامی با وجود آنکه بانک های اصلی دولتی بودند اما بانک های خصوصی متعددی در کشورموجود و به فعالیت می پرداختند.
ملی شدن بانک ها متاثر از شرایط انقلاب وسپس جنگ تحمیلی ،تصویب واجرای قانون بانکداری بدون ربا از تحولات عمده نظام بانکی بعد از انقلاب می باشد .پایان جنگ تحمیلی وفروکش کردن وضعیت اضطراری ناشی از الزامات انقلاب وجنگ برنامه اقتصادی دولتها را به سمت کاهش تصدی گری جهت گیری می کند، ازجمله کارهای انجام گرفته که نظام بانکی را تحت تاثیر قرار می دهد ماده 98 قانون برنامه سوم توسعه - مصوب 1378 - مجلس شورای اسلامی که در آن اجازه تاسیس بانک های غیر دولتی داده می شود، که به تبع آن شکل گیری وفعالیت بانک های خصوصی در کشور بعد از انقلاب آغاز می گردد.
از جمله تغییرات اساسی دیگر در نظام بانکی ابلاغ سیاست های کلی اصل 44قانون اساسی می باشد،که درآن با تاکید بر نقش هدایتی ونظارتی دولت و تصریح بر جلوگیری از انحصار غیر دولتی از طریق تنظیم قوانین، نشان دهنده باز شدن بیشتر فضا برای ورود بانک های خصوصی وواگذاری بانک های در مالکیت دولت واز طرف دیگرقرابت این ابلاغیه با دیدگاههای همکاری دولت - بازار که در مطالعات اقتصادی دهه 1990به بعد گسترش یافته، می باشد.
بدون تردید یکی از عواملی تاثیر گذارکه در صورت ایفای در ست نقش خود باعث ایجاد تحول در نظام بانکی می گردد،دولت ها می باشند. با توجه به مطالعات نظری و تجربی صورت گرفته در خصوص رابطه بین دولت و توسعه ی مالی در نظام بانکی و نقش مبهم دولت در این فرایند در کشورهای بانظام های مالی - بانک محور،بازار محور - متفاوت، این تحقیق درصدد پاسخ به سوالهای اصلی زیر برای اقتصاد ایران می باشد: آیا اندازه دولت در کوتاه مدت بر شاخص های توسعه ی مالی در نظام بانکی تأثیر منفی دارد؟
آیا رابطه دراز مدتی بین اندازه دولت و توسعه مالی در نظام بانکی ایران وجود دارد؟آیا اندازه دولت در دراز مدت اثر منفی بر توسعه مالی در نظام بانکی دارد؟ همچنین این تحقیق درصدد پاسخ گویی به مسائل زیر می باشد: آیا متغیرهای اقتصادی مانند رشد اقتصادی، تورم و شاخص باز بودن تجاری بر توسعه ی مالی در نظام بانکی در کوتاه مدت و دراز مدت تأثیرگذار هستند؟ و همچنین نحوه تأثیرگذاری سرمایه اجتماعی به عنوان یکی از عوامل نهادی بر توسعه ی مالی در نظام بانکی در کوتاه مدت و دراز مدت چگونه است؟
این مقاله درپنچ بخش تنظیم شده است ،بخش دوم ازاین مطالعه،به پیشینه مطالعات تجربی اشاره می کند.بخش سوم شامل ادبیات موضوع می باشد که ضمن ارائه تعریفی از توسعه ی مالی به بررسی رابطه اندازه دولت و توسعه ی مالی از لحاظ نظری می پردازد . بخش چهارم به معرفی الگو ونتایج تجربی حاصل از تخمین الگو می پردازد ودر آخر نتیجه گیری وپیشنهادهای سیاستی ارائه می گردد.
پیشینه تحقیق
نظریه های ارائه شده و مطالعات تجربی صورت گرفته درباره یک موضوع راهنما و راهگشای پژوهش های بعدی در آن زمینه می باشد، آگاهی از نظرات و شیوه کار دیگران در مطالعه یک موضوع با در نظر گرفتن شرایط مکانی، زمانی و نوع الگوی مورد استفاده آن تحقیق، ما را در تجزیه و تحلیل بهتر آن موضوع یاری می کند.
