بخشی از مقاله
چکیده
تجارب نشان می دهد که سیاست های دولت در خصوص توزیع عادلانه منابع بانکی در چارچوب اقتصاد مقاومتی توانسته است سرمایه گذاری گریزدر بازار سرمایه را به دنبال داشته باشد، به عبارتی سیستم بانکی توانسته با عرضه ی عادلانه این سیاست ها اعتماد سرمایه گذاران را جاری و عرصه فعالیت های اقتصادی را هرچه بیشتر مهیا نماید.
در این میان ریسک بالای اقتصاد کشور از لحاظ سیاسی و به دنبال آن مباحث سرمایه گذاری خارجی در بازار سرمایه این موضوع را بیشتر دامن زده است. بخش مالی از دو نوع بازار پولی و بازار اوراق بهادار تشکیل شده و در این میان الگو های توزیع عادلانه و سهم و جایگاه اقتصاد دو کفه ی بازار پول و سرمایه به خوبی این مسیر را در راستای اندوخته گیری های بانکی به شکل کفایت و ضرورت دامن زده است. البته بازار سازان مالی که با از بین بردن عدم تعادل موجود در عرضه و تقاضا ی تأمین مالی در برنامه های توزیع عادلانه نقش لازمی داشته اند بایستی در این میان جدی در نظر گرفته شود.
این تحقیق نشان می دهد که ضروریات و حقوق اولیه برای تأمین مالی در نظام بانکی بایستی تابعی از سیستم کنترلی و نظارتی طراحی شده برای فرایند های سازمانی باشد، لذا می کوشد توزیع عادلانه منابع بانکی را در قالب یک نهاد ناظر و قابل قبول در طراحی چارچوب اقتصاد مقاومتی قبول نماید.
مقدمه :
افزایش سرمایه گذاری پیش شرط قطعی توسعه اقتصادی است و شیوه هایی که جوامع مختلف برای تامین مالی پروژه های سرمایه گذاری ابداع یا انتخاب می کنند ،نقش مهمی در تسهیل سرمایه گذاری ، و در نتیجه ، تسریع توسعه اقتصادی آن جوامع ایفا می کند اقتصاددانان مسلمان اثبات کرده اند که شیوه تامین مالی مبتنی بر مشارکت در سود و زیان 1 - PLS - در مقایسه با شیوه اعطای وام در مقابل دریافت بازده ثابت 2 - FRS - از نقطه نظر کاهش هزینه های تولید ، افزایش ثروت ریسک پذیری جامعه ، کنترل ادوار تجاری و پیشگیری از ورشکستگی بانکها از کارآئی بالاتری برخوردار است .
در عین حال برخی از اقتصاددانان مسلمان نشان داده اند که این امتیاز روش تامین مالی مشارکتی در صورتی است که اولا - پدیده »عدم تقارن اطلاعاتی « و دو خطر ناشی از آن یعنی » انتخاب بد « و»مخاطرات اخلاقی « در جامعه جدی نباشد و ثانیا - جامعه در شرایط عدم اطمینان قرار نداشته باشد . در غیر این صورت التزام به بانکداری اسلامی ممکن است از طریق افزایش هزینه تامین مالی پروژه های سرمایه گذاری ، افزایش هزینه مبادله و افزایش خطر احتمال ورشکستگی بانک های اسلامی ، به کند شدن حرکت توسعه بینجامد .
در ادامه نشان خواهیم داد که گرایش بانکهای اسلامی به سمت سیستم بانکداری انگلوساکسون که در شرایط عدم اطمینان و یا ضعف شاخص های اخلاقی در جامعه رخ می دهد. ریشه در همین موضوع - یعنی بهینه نبودن شیوه PLSدر چنین شرایطی - دارد .
امروزه نظام بانکی نقش مهمی در اقتصاد ایفا می نماید . بانکها و موسسه های مالی از یک سو سرمایه های ریز و درشت اشخاص ، خانوارها و موسسات را گردآوری و از سوی دیگر آنها را در اختیار فعالان اقتصادی قرارداده و زمینه را برای رشد و توسعه اقتصادی کشور فراهم می نمایند .
در واقع بانک موسسه ا ی خدماتی است که جمع آوری و یا تجهیز منابع از طریق سپرده ها و یا سرمایه های اشخاص و تخصیص منابع یا اعطای تسهیلات و مصرف بهینه آن در چارچوب سیاست های کلان کشور یا ابزارهای پول و اعتباری اقدام می نماید و علاوه برآن موجبات تسهیل در پرداخت ها وسایر خدماتی که در چهارچوب قوانین ومقررات به عهده دارد ، را فراهم می سازد .
در بانکداری ربوی ، بانکها به طور معمول منابع خود را به دو روش به کار می گیرند :
الف - اعطای وام واعتبار:
ماهیت حقوقی اغلب قرارداد ها ی وام و اعتبار ،قرض یا بهره است که از دیدگاه اسلام ربا محسوب شده و قابل استفاده در کشورها و مجامع مسلمان نیست .
ب - سرمایه گزاری در اوراق بهادار :
در بانکداری ربوی ، بانکها از سرمایه گذاری روی سرمایه های فیزیکی منع می شوند ، لیکن می توانند بخشی از منابع خود را روی اوراق بهادار چون اوراق قرضه ، اوراق سهام ممتاز و در موارد خاص روی اوراق سها م عادی سرمایه گذاری کنند.
بعد از پیروزی انقلاب و تغییر قوانین مخالف شرع ، قانون بانکداری ایران نیز تغییر کرد و طراحان قانون عملیات بانکداری بدون ربا ، روشهای دیگری برای تخصیص منابع پیشنهاد کردند .
22تجارب چندین ساله در باب اجرای قانون بانکداری بدون ربا در کشور عزیز ما ایران ، فرصت مناسبی برای مطالعه و ارزیابی این نظام بانکی فراهم آورده است . هدف اصلی این مقاله ، بررسی چگونگی و روشهای تخصیص منابع و مسائل و چالشهای مرتبط با آن می باشد . پرواضح است که یکی از ابعاد مهم نظام بانکداری اسلامی ، بحث اعطای تسهیلات و تخصیص منابع است .
با تغییر و دگرگونی قانون بانکداری ایران و حذف اعطای وام و اعتبار بر اساس قرارداد قرض یا بهره ، روشهای دیگری برای تخصیص منابع طراحی و در اختیار سیستم بانکی قرار گرفت که در ادامه به آن پرداخته می شود ، در این مقاله ، بخش تخصیص منابع در بانکداری ایران ، از جهت کارآمدی و شیوه های اعطای تسهیلات ، ارزیابی و تلاش می گردد قراردادها و شیوه های اعطای تسهیلات مورد استفاده نظام بانکی ج .ا.ا از جهات مختلف چون تناسب آن یا ماهیت ، ساختاری واهداف بانکها بعنوان بنگاه خاص اقتصادی ، همچنین تناسب آن با اهداف و انگیزه های مشریان ، نهایتا ارتباط آن با کاهش فقر بررسی قرار گیرد .
در این مطالعه ، در بخش اول به منظور ارائه تصویری کلی از مقاله حاضر ، به بررسی پیشینه مطالعا ت انجام شده در راستای مطالعه حاضر پرداخته شده است . در بخش دوم به بیان مبانی نظری و مقولاتی از قبیل تجهیز و تخصیص منابع در سیستم بانکداری اسلامی و بانکداری ربوی پرداخته شده و سپس با تشریح ابزارهای اعتباری در بانکداری اسلامی به بررسی انواع عقود وتسهیلات اعطایی بانکها و ویژگی هر یک از قرارداد های مرتبط با آنها پرداخته شده است .
در قسمت بعد به مفاهیمی همچون ناسازگاری قراردادها با ماهیت اهداف و روحیات مشتریان ، و در بخش دیگر به مساله مهم فقر ورابطه قرارداد ها یا کاهش فقر در جامعه پرداخته شده وسپس با ارائه مدلی در این زمینه به بحث پیرامون عملکرد عقود در سیستم بانکی ایران می پردازیم .
الگوی توزیع عادلانه منابع بانکی
مساله مهم درنظام بانکی ، نحوه تجهیز منابع مالی و تخصیص و توزیع آن در بخش های مختلف اقتصاد و بین فعالان اقتصادی و نیز کانال ها و مسیرهایی است که حجم پول موجود وارد سیستم اقتصادی شده و در آن گردش می کند
