بخشی از مقاله
دولت رانتير و سیاست گذاری توسعه تحليل موانع توسعۀ اقتصاد ملي در ايران (١٣٦٨- ١٣٨٤)
چکيده
موضوع اين مقاله ، بررسي و تحليل موانع توسعۀ اقتصاد ملي- به عنوان يکي از ابعاد توسعه - در ايران در بازة زماني برنامه هاي اول ، دوم و سوم توسعه است . پس از بيان مسئلۀ تحقيق و اثبات آن ، راه حل نظري مسئله از طريق ارزيابي انتقادي مفـاهيم نظـري موجـود و درنهايـت سـاخت دسـتگاه نظريـۀ ترکيبي- که محصول تلفيق سه نظريۀ لفت ويچ ، نظريۀ دولـت رانتيـر و نظريـۀ جامعـۀ کوتـاه مـدت کاتوزيان است - بيان ميشود. پس از تعريف عملياتي مفاهيم ، داده هاي لازم براي معرف هاي هريـک از مفاهيم دستگاه نظري تحقيق با روش مطالعۀ تاريخي گردآوري شده است ؛ سـپس بـا روش هـاي تحليل روايتي و جدول حضور و غياب استوارت ميل در دو سطح درون سيسـتمي و بـين سيسـتمي مورد داوري قرار گرفته است . يافته هاي تحقيق نشان ميدهد با فرض برقراري دو شرط لازم دولـت رانتير و سياست گذاري کوتاه مدت ، توسعۀ اقتصاد ملـي ضـعيف بـوده اسـت . نتـايج تحقيـق ضـمن حمايت از سه نظريۀ يادشده ، دستگاه نظري پژوهش را تأييد ميکند.
کلمه کليدي: ايران ، برنامـۀ توسـعه ، توسـ ۀ اقتصـاد ملـي، دولـت رانتيـر، سياسـت کوتاه مدت .
١. بيان مسئله
موضوع اين پژوهش توسعۀ اقتصاد ملي در ايران اسـت . توسـعه فراينـد سـازمان دهـي و بهره برداري منابع مادي و غيرمادي جامعه براي رسيدن به زندگي مطلوب تـر بـراي افـراد آن جامعه است . البته ، زندگي مطلوب تر مفهومي مشکّک است که از ديدگاه هاي مختلـف و در دوره هاي گوناگون ممکن است مصاديق متفاوتي داشته باشد. در چهار سدة گذشـته ، شرط زندگي مطلوب تر از رشد کمّي اقتصادي صرف فراتر رفته و ابعادي مانند بهداشـت ، آموزش ، کاهش نابرابري اجتماعي و مشارکت سياسي را نيز دربرگرفته است (لفـت ويـ ، ١٣٨٥: ٣٧ به نقل از ١٩٥٦ ,Gallie؛ پيـت ، ١٣٨٩). توسـعه مفهـومي اسـت يکپارچـه و تکامل يافته که بيش از اينکه وضعيت و نمونۀ عالي را نشان دهد، به فرايند گـذار جوامـع (در هر سطحي از توسعه ) اشاره دارد. با اين نگـاه ، هرچنـد توسـعه مفهـومي يکپارچـه و چندبعدي است ، در مقام مطالعه ناگزير از تمرکز بر وجوه محدودتري از آن هستيم . تاريخ معاصر ايران نشان ميدهـد بحـث دربـارة عقـب مانـدگي ايـران و تـلاش بـراي برون رفت از آن پيشينه اي دويسـت سـاله دارد. در دورة اول تکـاپوي توسـعه ، ايرانيـان از اوايل قرن نوزدهم و درپي شکست از روسيه اندکاندک به برخـي نارسـاييهـاي بنيـادي در جامعۀ خود پي بردند و با اقداماتي نظيـر اصـلاح ارتـش ، اعـزام دانشـجو بـه اروپـا و تأسيس دارالفنون درپي فائق آمدن بر وضعيت نامطلوب برآمدنـد (بهنـام ، ١٣٧٥؛ رينگـر، ١٣٨٥). در دورة دوم ، به دنبال تحکيم قـدرت سياسـي در سـال ١٣٠٤ش . ١٩٢٥م دولـت شبه مدرنيستي رضاشاه برنامۀ نوسازي اقتصادي و اجتمـاعي را آغـاز کـرد. صـنايع نـوين غذايي، نساجي، احداث راه آهن ، تأسيس بانک ملي، تأسيس دانشگاه ، ايجاد نظـام حقـوق عرفي مدوّن ، يکجانشين کردن عشاير، الزام به تغيير لباس و کشف حجاب از اقـدامات او در مسير نوسازي بود (کدي، ١٣٨٦: ١٦٨-١٦٩؛ آبراهاميان ، ١٣٨٤: ١٧٤-١٨٥؛ کاتوزيـان ، ١٣٨٦: ١٣٩-١٨٠؛ فوران ، ١٣٨٦: ٣٥٠-٣٦٠). در دورة سـوم (از سـال ١٣٢٥) بـه منظـور پيشبرد توسعه در ايران ، «برنامه ريزي توسعه » بـه صـورت اصـولي در دسـتور کـار دولـت ايران قرار گرفت و طي ٥٢ سال ، تدوين و اجراي پنج برنامۀ عمراني در رأس برنامه هـاي دولـت ايـران بـود (فرمانفرمائيـان ، ١٣٨١؛ ١٩٧٦ ,Baldwin). در دورة چهـارم ، وقـوع انقلاب اسلامي و بياعتمادي نظام سياسي جديـد بـه سـازمان برنامـه و بودجـه و جنـگ تحميلي از يک سو موجب به تعويق افتادن برنامۀ توسعه شد؛ اما با پايان جنگ تحميلـي و آغاز دهۀ دوم انقلاب ، ضرورت بازسازي اقتصاد درهم شکستۀ کشور و ايجـاد زمينـه هـاي لازم براي بهبود وضع زندگي مردم از سوي ديگر نمايان تر شد. در اين اوضـاع ، ايـران در قالب برخوردِ مرحله اي بـا نيازهـاي جامعـه و ضـرورت توسـعۀ کشـور، همچنـان ابـزار برنامه ريزي ميان مدت را در قالب برنامه هاي پـنج سـالۀ توسـعه از سـال ١٣٦٨انتخـاب و آغاز کرد. در هر دوره ، يکي از دغدغه هاي اصلي حکومت هاي ايران در دو سدة گذشـته ، اتخاذ راهبرد توسعه براي فائق آمدن بر مسئلۀ عقب ماندگي بوده است .
با توجه به اينکه دو دورة اخيرِ پويش توسعه در ايران بر بعد اقتصادي توسـعه تمرکـز دارد، به اثباتِ پرابلماتيک بودنِ توسعۀ اقتصاد ملي ايران - به عنوان يکي از ابعاد توسـعه - ميپردازيم . شصت سال برنامه ريزي توسـعه در ايـران البتـه ، دسـتاوردهاي مهمـي داشـته است . در سال ١٣٣٨ (ميانۀ برنامۀ عمراني دوم ) توليد ناخالص ملي ايران بـه قيمـت هـاي معادل سال ١٣٧٦، ٤٣٩١١ ميليارد ريال بود؛ اين رقم در سال (١٣٥٦پايان برنامۀ عمرانـي پنجم ) بـه ٢٣٦.٦٤٥ ميليـارد ريـال و در سـال ١٣٨٤ (آغـاز برنامـۀ توسـعۀ چهـارم ) بـه ٤٣٨.٩٠٠ ميليارد ريال رسيد (وبگاه بانک مرکزي ). شکل شـمارة يـک گويـاي تغييـرات توليد ناخالص ملي ايران در سال هاي پاياني برنامه هاي عمراني سـوم ، چهـارم و پـنجم و برنامه هاي توسعۀ اول ، دوم و سوم کشور است .
شکل ١ توليد ناخالص ملي ايران ( ميليارد ريال )
هرچند برنامه ريزي براي توسعه موجب ارتقـاي برخـي از مهـم تـرين شـاخص هـاي توسـعه در مقايسه با گذشته شده ، نتوانسته است در سطح توسعۀ ايـران در مقيـاس جهـاني تغييـر چشـمگيري ايجاد کند. در شرايطي که در سال ١٣٥٩ درآمد سرانۀ ايران برمبنـاي برابـري قـدرت خريـد، ٢٩٧٣ دلار و معادل ٣١ درصد درآمد سرانۀ اقتصادهاي پيشرو بود، در سال ٢٠٠٥م درآمد سرانۀ ايران بـا ٤ درصد کاهش معادل ٢٧ درصد درآمد سرانۀ اقتصادهاي پيشرو١ بود. اين درحالي است کـه در سـال ١٣٥٩ درآمد سرانۀ ترکيه ، کره جنوبي و مالزي به ترتيب ٢١٧، ٦٧٢ و ٦٢٣ دلار کمتر از درآمد سرانۀ ايران بود. در سال ١٣٦٨ (آغاز برنامۀ اول توسعه ) درآمد ايران نسبت به درآمد سرانۀ اين سه کشـور به ترتيب ١٣٠٧، ٣٢٥٩ و ٧٥٩ دلار کمتر بود. اجراي برنامه هاي توسعۀ اول ، دوم و سوم نيز به بهبـود نتايج اين مقايسه منجر نشد؛ به گونه اي که در سال ١٣٨٤ (آغاز برنامۀ چهارم ) تفـاوت درآمـد سـرانۀ ايران بر مبناي قدرت خريد نسبت به سه کشور يادشده به ترتيـب ١٧٣٨، ١٣٥١٥ و ٢١١٢ دلار بـود (وبگاه صندوق بين المللي پول ). شکل شمارة دو اين داده ها را نشان ميدهد.
شکل ٢ نمودار درآمد سرانه برمبناي برابري قدرت خريد
براساس شواهد ميتوان اين گونه داوري کرد که تلاش ايرانيان براي توسعۀ اقتصاد ملـي بـا موفقيت کامل همراه نبوده است . باوجود برخي پيشـرفت هـا، در مطالعـۀ مقايسـه اي بـا سـطح توسعۀ ديگر کشورها و سطح عمومي کشورهاي درحال توسعه آشکار ميشود که جايگاه ايران کمابيش ثابت مانده است . به اين ترتيب ، ميان واقعيت تصوير توسعه در ايران و تصور مبتنيبـر نظريۀ توسعه ناسازگاري وجود دارد. بنابراين ، مسئلۀ اين پژوهش ، موانع توسعۀ اقتصاد ملي در جمهوري اسلامي ايران است . براساس استدلال بيان شده ، سؤال اصلي پژوهش عبارت است از:
توسعۀ اقتصاد ملي در جمهوري اسلامي ايران از منظر سياست چگونه قابل تبيين است ؟
٢. چارچوب نظري
بررسي مفاهيم و چارچوب نظري تحقيـق نشـان مـيدهـد در تبيـين توسـعه ، دو مجموعـه از رويکردهاي نظري را ميتوان کم وبيش از هم تمييز داد: يک مجموعه بر عوامل ساختاري تأکيد دارد و با ارجاع به عوامل ساختاري تغييرات توسعه را تبيين ميکنـد؛ مجموعـۀ ديگـر هـم بـر عامل کارگزار تأکيد دارد و تأثير آن را بر توسعه مطالعه ميکند.
٢-١. رويکرد ساختارمحور
نظريۀ دولت رانتير و نظريۀ جامعۀ کوتاه مدت کاتوزيان دو نظريه از رويکرد سـاختاري هسـتند که در اين پژوهش مورد بررسي و بهره برداري قرار گرفته اند.
٢-١-١. نظريۀ دولت رانتير
نظريۀ دولت رانتير بر پيش فرض تأثير منابع مالي در شيوة حکمراني دولت استوار است کـه در قالب جامعه شناسي مالي ٣ مطالعه ميشود (٢٠٠٤ ,Backhaus). نظريۀ دولـت رانتيـر بـه مبنـع استقلال اقتصادي دولـت از جامعـه و نتـايج سياسـي و اقتصـادي آن توجـه دارد. اگـر بخـش چشمگيري از درآمدهاي يک دولت ناشي از منابعي خارج از فعاليت هاي اقتصـاد ملـي (ماننـد منابع زيرزميني) باشد، آن گاه دولت مستقل از جامعه ميشـود و بـا کسـب قـدرت انحصـاري، منافع خود را مستقل از منافع جامعه پيگيري خواهد کرد.
آثار ناشي از رانت به صورت زير دسته بندي ميشود:
الف . اثر رانتير:٤ دولت هاي رانتير از درآمدهاي نفتي خود براي کـاهش فشـارهاي اجتمـاعي بهره ميگيرند. اين امر از رهگذر سه اثر زير پديدار ميشود:
- اثر ماليات گيري :٥ اثر ماليات گيري به عنوان معروف ترين اثر رانتير به اين معناست که بـه دليـل استقلال اقتصادي دولت ، دولت به ماليات شهروندان نياز چنداني ندارد و درمقابـ ، تقاضـاي عمدي براي پاسخ گويي حکومت نيز اندک است .
- اثر هزينه ها:٦ دولت هاي رانتير ميتوانند ازِقبل درآمـدهاي نفتـي گـروه هـاي حـامي خـود را تشکيل دهنـد و تقويـت کننـ و بـا کسـب نـوعي مشـروعيت کـارکردي از فشـارها بـراي پاسخ گويي بکاهند.
- اثر شکل گيري گروه :٧ دولت هاي رانتيـر مـيتواننـد بـا توزيـع منـابع رانتـي از شـکل گيـري گروه هاي اجتماعي مستقل که به صورت بالقوه زمينه ساز دموکراسي هستند، جلوگيري کنند.
ب . اثر سرکوب :٨ منابع حاصل از رانت به دولت هاي رانتير اين امکان را ميدهد کـه بيشـتر براي امنيت داخلي هزينه کنند و به اين ترتيب بـا گسـترش دسـتگاه سـرکوب ، خواسـته هـاي شهروندان را نيز سرکوب کنند.
ج . اثــر نوســازي :٩ درآمــد نفــت تــوان ســازمان دهــي نيروهــاي اجتمــاعي را تقويــت نمــيکنــد و تخصصــي شــدن مشــاغل را کــه لازمــۀ دموکراســي اســت بــه دنبــال نــدارد .(Mahdavy, 1970; Beblawi, 1987; Ross, 2003)
در نقد نظريۀ دولت رانتير ميتوان گفت اين نظريه در عين اينکه داراي يافته هاي نظري ارزشـمند براي تبيين مسئلۀ توسعه در کشورهاي غني از منابع طبيعي است ، از کفايت کامل براي تبيين مسـئله برخوردار نيست . خصلت تقليل گرايانۀ اين نظريه را ميتوان ضعف آن تلقـي کـرد. رويکـرد صـرفاً اقتصادي به دولت و نوع رابطۀ آن با جامعه ، پژوهشگر را از فهم ساير متغيرهاي مستقل و کليدي مؤثر بر مسئله بازميدارد (ازغندي، ١٣٨٥: ٤٧). نظريۀ دولت رانتير نظريه اي است تک علتي و ايستا که توان لازم را براي درک پيچيدگيها و شرايط اقتصادي، سياسي و اجتماعي جوامع ندارد. براي مثال ، ايـن نظريه نميتواند اين واقعيت را تبيين کند که چرا دولت نروژ با فروش روزانۀ بـيش از يـک ميليـون بشکه نفت ، يعني معادل ٤٠ درصد صادرات روزانۀ نفت ايران در سال ٢٠١١م (٢٠١١ ,BP)، نه تنهـا داراي هيچ يک از ويژگيها و آثار غيرتوسعه اي پيش گفتۀ دولت رانتير نيست ؛ بلکه در جدول توسـعۀ انساني با امتياز ٠.٩٤٣ رتبۀ نخست را به خود اختصاص داده است (٢٠١١ ,UNDP).
٢-١-٢. نظريۀ جامعۀ کوتاه مدت کاتوزيان
صورت بندي منطقي نظريۀ کاتوزيان به اين شکل است :
- اگر مالکيت خصوصي به مثابۀ حق وجود نداشته باشد (P)، آن گاه طبقات اجتمـاعي مسـتقل وجود نخواهد داشت (Q). اگر طبقات اجتماعي مستقل نباشند (Q)، آن گـاه دولـت فراتـر از طبقات اجتمـاعي و خودکامـه خواهـد بـود (R). اگـر دولـت خودکامـه باشـد (R)، آن گـاه چارچوب حقوقي پايدار (قانون ) وجود نخواهد داشت (S). اگر چـارچوب حقـوقي پايـدار نباشد (S)، آن گاه تغييرات اجتماعي کوتاه مدت و ناپايدار خواهد بود (T).
- توسعه نيازمند انباشت سرمايه و امري درازمدت است (U).
- تئورم :تغييرات کوتاه مدت مخلّ توسعه است (کاتوزيان ، ١٣٨٤، ١٣٨٦ و ١٣٩١).
٢-٢. رويکرد کارگزارمحور
نظريه هاي لفت ويچ و انتخاب عمومي از نظريه هـاي رويکـرد کـارگزاري هسـتند کـه در ايـن پژوهش مورد بررسي و استفاده قرار گرفته اند.
٢-٢-١. نظريۀ لفت ويچ
توسـعه از برخــي عوامـل تـأثير مـيپــذيرد؛ ازجملـه ثبــات داخلـي (اعـم از دمکراتيـک يــا غيردمکراتيک )، پذيرش در بازارهاي اقتصادي و سياسي بين المللي، روابط حسنه با اقتصادهاي مسلط ، استقلال نسبي دولت ، زيربناي سالم و دستگاه اجرايي توانا، کاهش فساد، حداقل توافق ميان گروه ها و مناطق دربارة اهداف رشـد و قـوانين بـاز بـراي دسـت يـابي بـه آن و افـزايش روزافزون برابري منطقه اي و اجتماعي درزمينۀ توزيع هزينه ها، و سود حاصل از رشد اقتصادي.
عوامل مؤثر نام برده از سياست به معناي الگوهاي همکاري، کشمکش و مذاکره بر سر اسـتفاده ، توليد و توزيع در جامعه مايه ميگيرند.
نتيجه : توسعه محصول سياست هاي توسعه گرايانه است که توسط دولت توسعه گرا- مستقل از شکل دموکراتيک يا غيردموکراتيک دولت - اعمال ميشود ( لفت ويچ ، ١٣٧٨، ١٣٨٥ و ١٩٩٥).
نقد: نظريۀ لفت ويچ توانايي تشريح توسعه را با توجه به امر سياسـت دارد؛ امـا نمـيتوانـد مکانيسم هاي علّي بين توسعه ، سياست و دولت توسعه گرا را تبيـين کنـد. بـراي مثـال روشـن نيست که سياست توسعه گرايانه منشأ دولت توسعه گراست يا دولت توسعه گـرا مبـدأ سياسـت توسعه گرايانه . از سوي ديگر، برخي شروطي که در اين نظريه بر توسعه مؤثر قلمداد شـده انـد
(مانند پذيرش در بازارهاي بين المللي يا افزايش برابري منطقـه اي و اجتمـاعي) بـيش از آنکـه عامل توسعه باشند، محصول توسعه هستند.
٢-٢-٢. نظريۀ انتخاب عمومي
تمـام هســتيهـاي اجتمـاعي ترکيـب منطقـي از افـراد هسـتند و موجـوديتي فراتـر از افـراد تشکيل دهنده ندارند (فردگرايي روش شناختي). اين افراد نيز در هر مقام و جايگاهي که باشند، خواسته ها و منافعي نامحدود دارند که براي تحقّـق آن حسـابگرانه رفتـار مـيکننـد. سياسـت ، ساختاري پيچيده از مبادلات ميان افراد درنظر گرفته مي شود؛ ساختاري که فرد در آن بـه دنبـال دست يابي به اهداف فردي تعريف شدة خود از طريق سازکاري جمعي است .
نتيجه : دولت مرکب از افراد است و براي شناخت عملکرد دولت و تحليل آن بايد به مطالعۀ انگيزه ها و کنش هاي سياست مداران پرداخت .
اين گزاره دربردارندة اين نکته است که در نظام دموکراسي، سياست مـداران حـاکم هميشـه چنان عمل مي کنند که تعداد رأيدهندگانِ به خود را به حداکثر برسانند. درواقع ، دولـت نقـش کارآفريني را ايفا ميکند که به جاي توليد محصول درازاي دريافت پول ، سياست هـاي خـود را درقبال کسب آراي بيشتر به فروش ميرساند. علاوه بر اين ، حاکمان براي کسب آراي لازم بايـد با ساير رقيبان رقابت کنند؛ همان گونه که دو يا چند انحصارگر در تلاش براي افزايش فـروش کالاهايشان در بازار با يکديگر رقابت ميکنند. همان طور که مشتريان رضايت خـود را از يـک کالا با پرداخت قيمت و خريد آن اظهار ميکنند، در عرصۀ سياسي نيز مردم رضايت خود را از يک سياست با رأي دادن به حاميان آن ابراز ميکننـد. همچنـين ، مـيتـوان نتيجـه گرفـت کـه شهروندان نيز مانند سياست مداران ، رفتاري عقلايي در گـزينش خـود دارنـد. هريـک از آنـان انتخابات را دقيقاً ابزاري تلقي ميکنند که به وسيلۀ آن حکومتي انتخاب ميشـود کـه بيشـترين منافع را برايشان به همراه داشته باشد. هر شهروندي ميزان مطلوبيت درآمدي خود را بـا توجـه به اقدامات پيش بينيشده يا مورد انتظار سياست مداران حـاکم درمقابـل رقيبـان ديگـر بـرآورد ميکند (گانينگ ، ١٣٨٥؛ کاپوراسو، ١٣٨٧؛ ٢٠٠٢ ,Tolluk ;٢٠٠٣ ,Mueller).
نظريۀ انتخاب عمومي از سه ديدگاه قابل نقد است :
الف . عقلانيت محدود١٠ به جاي عقلانيت مطلق :١١ منتقدان انتخاب عمـومي بـرآن انـد کـه برخلاف باور اين ديدگاه ، عقلانيت محدود کنشگران را راهبري ميکند نه عقلانيت مطلق ؛ از اين رو بازيگران به مثابۀ ارضاکنندگان و نه بيشينه ساز منافع عمل ميکنند. به ديگر سخن ، تصميم گيرندگان تا زماني که منفعت به سطحي پايين تر از سـطح رضـايت بخـش سـقوط نکرده است ، به کار خود ادامه ميدهند. درصورت کاهش منفعت از سطح رضايت بخـش ، جست وجو براي جايگزيني که از آن يک منفعت ارضاکننده به دست آيد، آغـاز مـيشـود.
ضمن آنکه اين جست وجو اغلب در گسترة خود بسيار محدود خواهـد بـود و زمـانيکـه تصميم گيرنده به جايگزيني قانع کننده دست يابد، پايان مييابد؛ حتي اگر ايـن جـايگزين بهينه هم نباشد (وارد، ١٣٨٤: ١٣٨-١٣٩).
ب . نقد عقلانيت به عنوان راهبر انحصاري انسان : براساس تحليل منطقـي و شـواهد تجربـي، بسياري از رفتارهاي افراد را در عالم خارج نميتوان برحسب انگيزة بيشينه سازي منفعت تبيين کرد. عقلانيت انسان مفهومي فراتر و وسيع تر از بيشينه سازي منفعـت اسـت و در آن مفـاهيمي مانند انجام تعهدات ، نوع دوستي، حسادت و انصاف نيز سهيم اسـت (ليتـل ، ١٣٧٣: ٩٨-١٠٢).
چنين نيست که انگيزه هـاي افـراد فقـط بازتـابي از منـافع شخصـي آنـان باشـد. بـراي مثـال ، انگيزه هايي مانند حسادت ، حس انتقام ، نوع دوستي و حـرص مـيتواننـد بـر کـنش افـراد اثـر بگذارند؛ اگرچه اين اثرگذاري در خودآگاه افراد ادراک نشود. مدارک و شـواهد تجربـي نشـان ميدهند افراد اغلب در زندگي سياسي به شکلي نوع دوستانه عمل ميکنند. براي مثـال ، هرچنـد توقعات اقتصادي شخصي ممکن است بر طبقه رأي دادن افـراد تـأثير داشـته باشـد، براسـاس مدارک درخور توجه ، وضع عمومي اقتصاد نيز اهميت دارد. به اين ترتيب ، رأيدهندگان اغلـب دربارة رفاه ديگران نيز نگران اند. همچنين ، زمانيکه افراد مطابق با هنجارهـاي اجتمـاعي عمـل مي کنند، به نظر ميرسد به نوعي منافع شخصي خود را انکار ميکنند (وارد، ١٣٨٤: ١٣٨). بر اثر اين انتقادها، نظريۀ انتخاب عمومي با حفظ اصل مفروضات خود، آن ها را قدري تعديل کـرده است و به جاي بيان گزارة مطلق ، قيد «اکثري» را برگزيده است : «اکثر مردم ، اکثر اوقـات بـراي حفظ منافع خود خردمندانه رفتار ميکنند».
ج . نقد روش شناختي انتخاب عمومي: انتخاب عمومي بـر فردگرايـي روش شـناختي اسـتوار است و کارکرد نهاد حکومت را معادل عملکرد افـراد درون مـيدانـد. گـزارة بنيـادين آن نيـز بيشينه سازي منافع بازيگر سياسي در مرحلۀ تصميم گيري است . اين نقد متوجـه عليّـت تـام و کارگزاريِ تمام فرد و انتخاب مبتنيبر منفعت اوست . از اين منظر هرچند ميتوان با اصل گزارة تعيين کنندگي منفعت شخصي در انتخاب ها همراهي کرد، در عين حـال کفايـت تحليلـي ايـن مدعا و پاسخ گويي آن با ترديد مواجه است . به ديگر سخن ، ترديدي در اينجا پيش ميآيد و آن اين است که آيا سياست مداران - که کارکرد حکومت چيزي جـز تصـميم هـاي آن هـا نيسـت - انگيزه هاي خود را در خلأ به دسـت آورده انـد و آن هـا را بـه صـورت کـاملاً آزادانـه و دلخـواه پيگيري ميکنند. هريک از نظريه هاي نام برده بخشي از واقعيت را بيان ميکننـد. در نظريـه هـاي سـاختاري، توسعه تابع تغيير در ساختارهاي اجتماعي- اقتصادي است ؛ اما وجود مصاديقي که مثال نقـض اين نظريه ها هستند، کفايت آن ها را مخدوش ميکند. از سوي ديگر، در نظريات کارگزارمحور نيز از زمينه هاي ساختاري غفلت شده است . با توجه به مفاهيم اصلي نظريه ها و اسـتدلال هـاي بيان شده ، دستگاه نظري پژوهش با بهره گيـري از امکانـات تحليلـي ايـن نظريـات و از طريـق بازسازي عقلاني- مفهومي ارائه مي شود. نظريه هاي دولت رانتير و کاتوزيان به عنوان نظريه هاي ساختارگرا و نظريۀ لفت ويچ به عنوان نظريه اي کارگزارمحور، به لحاظ منطقي، قابليت تلفيـق را دارند. از رهگذر تلفيق اين سه نظريه ، دستگاه نظري پژوهش به صورت زير فرموله ميشود:
ضعف توسعۀ اقتصاد ملي ... (سياست گذاري کوتاه مدت دولت رانتير)
منطـق اسـتدلال نظـري بـه ايـن صـورت اسـت کـه هريـک از دو شـرط دولـت رانتيـر و سياست گذاري کوتاه مدت شرط علّي لازم براي ضعف توسعۀ اقتصـاد ملـي هسـتند. برمبنـاي منطـق قياسـي- قـانوني، فرضـيۀ پـژوهش از ايـن قـرار اسـت : اگـر شـرايط دولـت رانتيـر و سياست گذاري کوتاه مدت برقرار باشد، آن گاه توسعۀ اقتصاد ملي ايران ضعيف خواهد بود.
