بخشی از مقاله
چکیده
سودآوری دغدغه اصلی هر واحد اقتصادی بوده که این مهم با توجه به وضعیت هر واحد و در قالب اتخاذ استراتژی مناسب جهت ایجاد، حفظ یا بهبود حاشیه سود همواره مدنظر می باشد، هدف اصلی این مقاله ارائه یک تکنیک کمی دو مرحله ای برای تعدیل مازاد مصارف واحدهای استانی بانک A جهت ایجاد زیرساخت لازم به منظور تبدیل واحدهای مذکور به واحدهای خودکنترل با رویکرد بهبود حاشیه سود در سطح کل بانک از طریق ارتقای اهداف انگیزشی واحدهای خودکنترل در کاهش هزینه ها و افزایش درآمدها می باشد . در این مقاله روشی ارائه شده که در آن اهداف،محدودیت های ساختاریکه عمدتاً منتج از نتایج عملکرد واحدهای استانی بانک در سالیان گذشته و الزامات قانونی لحاظ گردیده است.
در ابتدا با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی اهداف و وزن هر یک از آنها در چارچوب رویکرد اصلی تعدیل مازاد مصارف اولویت بندی و درجه اهمیت آنها مشخص گردید، سپس با استفاده از یک روش دو مرحله ای ابتدا روند افزایش انحراف از حد مجاز مصارف توسط واحدهای استانی متوقف و در مرحله دوم انحراف واحدهایی که همچنان دارای مازاد مصارف می باشند تعدیل گردید. مدل پیشنهادی روش برنامه ریزی دو مرحله ای در یکی از بانکهای کشور مورد آزمون قرار گرفت که به دلیل حفظ اسرار بانک مورد نظر در این تحقیق با عنوان بانک A نام برده می شود. نتایج حاکی از این بود که استفاده از تکنیک ارائه شده می تواند زیرساخت لازم جهت تبدیل واحدهای موجود به واحدهای خودکنترل را فرآهم نماید.
واژگان کلیدی: تعدیل مازاد مصارف در بانکها، واحدهای خود کنترل، بهبود استراتژی سود آوری.
مقدمه
با توجه به اینکه هدف اصلی هر بنگاه اقتصادی کسب سود می باشد، بنابراین اتخاذ استراتژی های کارا جهت دستیابی به ای هدف توسط بانکها و به طور اخص بانکهای خصوصی به عنوان بنگاه های اقتصادی پویا از اهمیت بالایی برخوردار می باشد، طبیعتاً محدودیت های موجود در میزان منابع مالی در دسترس بانکها، شکاف بین نرخ تسهیلات اعطایی ابلاغی توسط بانک مرکزی با نرخ تورم، قابلیت استراتژی های متخذه توسط بانکها به طور مستمر تحت تأثیر خود قرار می دهد. برای تحقق اهداف سازمان مجموعه فعالیتهای خرد و کلان، اصلی و فرعی لازم می بایست تعیین، مقولهبندی و در قالب ساختار سازمانی مدون و ساماندهی شود برای ساماندهی به فعالیتهای سازمان در ابعاد مختلف تولیدی، فروش، خرید، منابع انسانی و خدمات فنی و مهندسی ساختارها و استراتژیهای مختلفی وجود دارد. معمولا برای سازمانهای صنعتی و تولیدی پس از
سازماندهی فعالیتهای راهاندازی و شروع بهرهبرداری تا زمان تسلط بر خطوط تولید، عملیات، نهادینه شدن نسبی فعالیتهای سازمانی، ایجاد نظام ها، بنیادیهای قوی و اساسی، ساختارهای وظیفهای و عملکردی مناسبتر است. در ساختارهای سازمانی عملکردی یا وظیفهای به لحاظ ماهیتی مجموعه فعالیتهای مشابه و یکسان کل سازمان در یک جا جمع و به صورت تقریبا متمرکز درمیآید. ساختارهای عملکردی در محیط های باثبات و یکنواخت مناسب و پاسخگو میباشد ولی با توجه به تحولات و تغییرات محیطی در ابعاد مختلف اداره سازمانها بر مبنای سازماندهی عملکردی و بهبود را در ابعاد فنی، تولیدی، هزینهها و نهایتا تولید اقتصادی مشکل و در بعضی از مواقع تقریبا غیرممکن مینماید. لذا حرکت از سوی ساختارهای عملکرد به سمت تشکیل و سازماندهی واحدهای مستقل خودگردان تجاری از ضروریات دنیای صنعتی امروزی است. - - 1
صنعت بانکداری نیز ناگزیر به اتخاذ استراتژی های مختلف جهت افزایش سود آوری از طریق تخصیص بهینه تسهیلات با لحاظ شرایط رقابتی موجود در جذب منابع - به خصوص منابع ارزان قیمت همانند حسابهای جاری اشخاص - بوده که یکی از این استراتژی ها تبدیل واحدهای بانک در سطح استانی یا ادارات امور شعب و حتی هر یک از شعب به واحدهای خودگردان می باشد تا ضمن اهتمام در بهبود عملکرد جذب منابع، با تخصیص بهینه تسهیلات منتج به تحقق اهداف سود آوری و پوشش هزینه های موجود همانند: سود پرداختی به سپرده های سرمایه گذاری اشخاص، هزینه های کارکنان و سایر هزینه های جاری توسط واحد خودکنترل مربوطه گردد.
از آنجائیکه یکی از الزامات اولیه این روش تعدیل مازاد مصارف واحدهای ذیربط بوده - واحدهایی که بیش از منابع قابل تخصیص مبادرت به پرداخت تسهیلات نموده اند - که این موضوع مازاد مصارف برخی واحدها در بانکهای با سابقه دولتی که اخیراً خصوص شده اند به دلایلی همانند حجم بالای تسهیلات تکلیفی سنوات قبل مشهودتر می باشد، هدف اصلی در این تحقیق ارائه یک راهکار کمی دو مرحله ای به منظور تعدیل مازاد مصارف واحدهای ذیربط بانک در سطح ادارات امور شعب استانها - به صورت موردی بانک - A جهت امکان تعیین حد بهینه تخصیص تسهیلات از محل هر یک از منابع جذب شده - به تفکیک نوع منابع - با لحاظ الزامات مربوط به نهاد ناظر بر بانکها - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران - و ملاحظاتی همانند ذخایر مربوط
ضریب نقدینگی و احتیاطی خواهد بود .
روش تحقیق
-2-1 ادبیات موضوع:
هدف اصلی بانکها عبارتست از جمع آوری سپرده و پس اندازهای مردم که بدهی یا منابع بانک را تشکیل می دهد و این منابع را به صورت تسهیلات اعطائی در اختیار متقاضیان وام مانند صاحبان صنایع، کشاورزان و بازرگانان قرار می دهند. بنا به اقتضای مدیریت بانکداری، تمام منابع بانکی را نمی توان در اختیار متقاضیان وام قرار داد، زیرا بانک باید پاسخگوی تقاضای ناگهانی سپرده گذاران باشد بنابراین، مقداری از سپرده ها باید به صورت نقد در صندوق بانک قرار گیرد. بدین جهت مدیریت بانک باید سیاستگذاری صحیح در اعطای تسهیلات اتخاذ نماید، بانک باید با رعایت اصل نقدینگی ، اصل منفعت، اصل نظارت که نافع چهار گروه سپرده گذاران، صاحبان سرمایه و سپرده گذارانی که در سود بانک شریک هستند ، استفاده کنندگان تسهیلات و دولت ا مدنظر قرار دهد - 2 - بدین منظور طراحی، بکارگیری و بهبود مستمر مدل هایی برای مدیریت دارایی و بدهی های بانک امری ضروری می باشد.
تکنیک های مدیریت دارایی ها و بدهی ها - که امروزه بیشتر موسسات مالی دنیا به نوعی به استفاده از آن روی آورده اند - ، موجب خواهد شد که موسسه مالی با کنترل عوامل درونی در برابر عوامل بیرونی کمترین هزینه فرصت را در برابر بازدهی و استفاده موثر از منابع موجود داشته و همراه با افزایش سودآوری، ریسکها نیز کنترل گردد. لذا ایجاد سیستمهای حسابداری، کنترل مالی و اطلاعاتی مناسب و منطبق با تکنیک های جدید برای بانکها الزامی است و باید به آن توجه شود. - - 3 مدلهای مدیریت دارایی و بدهی می توانند قطعی یا احتمالی باشند - کاسمیدو و زوپونیدیس1، - 2001 مدلهای قطعی با فرض مقادیر خاص برای پیشامدهای تصادفی، برنامه ریزی خطی را به کار می برند و برای مسائل گسترده قابل محاسبه هستند. صنعت بانکداری این مدلها را به عنوان ابزار مفید اصولی پذیرفته است - کوهن و همر2، - 1967 مدلهای احتمالی، شامل به کارگیری برنامه ریزی محدودیت تصادفی، برنامه ریزی پویا، تئوری تصمیم گیری متوالی، برنامه ریزی خطی احتمالی در شرایط عدم اطمینان که محاسبات مشکلی را ارائه می دهد، می باشد . - 4 -
-2-2روش شناسی تحقیق:
تحقیق حاضر تحقیقی کاربردی و موردی است که در آن سعی شده است ابتدا ساختار منابع و مصارف بین متغیرهای اقلام ترازنامه ادارات امور شعب استانهای بانک را به تفکیک شناسایی، پس از آن با توجه به اهداف، محدودیتها و الزامات حاکم بر شبکه بانکی، محدودیتهای مدل تعریف گردد، سپس از طریق روش تحلیل سلسله مراتبی - AHP - 3 الویت بندی و درجه اهمیت اهداف را مشخص و با توجه به مقدار واقعی و میزان انواع سپرده های قابل تخصیص در قالب تسهیلات به عنوان ورودی در هر یک از دو مرحله تکنیک ارائه شده مورد استفاده قرار گیرد.
