بخشی از مقاله
چکیده
مطالباتا غیرجاری یا معوق یکی از چالشهای کنونی نظام بانکی ایران است که علاوه بر اینکه نقش بسیار مهمی در کاهش قدرت اعتباری بانکها و همچنین ایجاد شرایط نامناسب در صورتهای مالی آنها میشود، دارای اثرات اجتماعی و اقتصادی در سطح جامعه میشود که مشخصا مفاهیمی مانند عدالت اجتماعی و توزیع درآمدها را متاثر می کند. بیتردید بررسی علل ایجاد میزان بالای مطالبات غیرجاری در نظام بانکی میتواند سهم بالایی در ارائه راهکارهای سیاستی و کاهش اثرات این پدیده در نظام بانکی داشته باشد.
هدف این پژوهش بررسی عوامل ایجاد کننده مطالبات معوق در بانک ملی شهرستان اصفهان با توجه به موضوع مخاطرات اخلاقی مشتریان و همچنین انتخاب معکوس بانکداران در پرداخت تسهیلات است. ابتدا در این تحقیق عوامل ایجاد کننده مطالبات معوق مورد بررسی قرار گرفته و سپس اصلیترین و مهمترین عوامل با استفاده از نظرات کارشناسان اعتباری و وصول مطالبات معوق بانک ملی شهرستان اصفهان اولویتبندی شد. روش مورد استفاده در این پژوهش روش تحلیل سلسله مراتبی و استفاده از نرمافزارهای تخصصی برای تجزیه و تحلیل دادهها است.
با توجه به تجزیه و تحلیل دادهها نتایج حاصله نشان میدهد که عوامل برونسازمانی نسبت به عوامل درونسازمانی نقش بیشتری در ایجاد مطالبات معوق بانک ملی داشته است. از بین عوامل درون سازمانی عدم اخذ وثیقه و تضمین کافی و همچنین فقدان ارزیابی صحیح طرحها بیشترین تأثیر را در ایجاد مطالبات معوق بانک ملی داشته و از بین عوامل برونسازمانی تحریمهای اقتصادی و الزام به پرداخت تسهیلات تکلیفی بیشترین تأثیر را در ایجاد مطالبات معوق بانک ملی داشته است.
-1 مقدمه
فعالیت بانکداری، فعالیتی توام با ریسک شناخته میشود. یکی از مهمترین خطرات وارد بر ساختارهای مالی و بانکی، احتمال عدم بازگشت منابع مالی تأمین اعتبار شده به صندوق بانکها در سررسید یا سررسیدهای مشخص شده در هنگام انعقاد قرارداد اعطای اعتبار و تسهیلات خواهد بود. گسترش این وضعیت باعث میشود تناسب جریان وجوه در نهادهای مالی با مشکل روبه رو شده و پیامدها متعددی را به دنبال داشته باشد. جلوگیری از ایجاد مطالبات معوق در تسهیلات اعطایی و یا وصول آنها به صورت بالقوه و بالفعل امکانات ایجاد درآمد جدید را افزایش داده و توان برنامهریزی بانک را در صرف منابع و تحصیل درآمد، بالاتر خواهد برد.
مطالبات معوق ضمن آنکه از گردش صحیح پول در سیستم بانکی جلوگیری میکند، باعث انحراف در جریانهای مالی درونی بانک شده و عملکردهای مرتبط با تجهیز منابع و تخصیص مصارف شعب و و احدهای بانک را متاثر کرده و باعث کاهش سودآوری و کارآیی بانکها خواهد شد. افزایش هزینههای مبادله برای بانک، بلوکه شدن قسمتی از منابع بانک، کاهش دفعات گردش مطالبات، افزایش دوره وصول مطالبات، عدم امکان برنامهریزی دقیق و مؤثر، افزایش ریسک اعتباری، کاهش توانایی ارائه خدمات به مشتریان، ایجاد اختلال در گردش وجوه نقد، اتلاف وقت و منابع بانک و از همه مهمتر کاهش رتبه اعتباری بانک در رتبهبندیهای داخلی و بینالمللی از مهمترین پیامدهای افزایش مطالبات بانکی در ابهاد درون سازمانی و بانکی است.
فارغ از پیامدهای اجتماعی و اقتصادی افزایش مطالبات غیرجاری بانکها و موسسات اعتباری بایستی بر این نکته تاکید داشت که به صورت کلی شکلگیری مطالبات در نظام پولی ایران مشخصا ناشی از تشدید عدم تقارن اطلاعاتی1 بین بانک و مشتری است. که بر اساس آنیکی از طرفین مبادله یا یکی از عوامل اقتصادی فعال در مبادله نسبت به طرف مقابل خود دارای اطلاعات بیشتری است.
طبیعی است که فرد دارای وجوه مازاد وام دادنی یا به عبارتی قرضدهنده نسبت به تواناییها، توانمندی، اعتبار و سوابق مالی و عملکردهای گذشتهی طرف مقابل یا وام گیرنده اطلاعات کمتری در مقایسه با خود این فرد دارد و این وجود عدم تقارن اطلاعاتی می تواند دو نتیجه را به دنبال داشته باشد. ازیک طرف رویکرد به اعتبار پیشبینی2 میتواند طرفین قرارداد را به سمت انتخاب معکوسی3 هدایت کند که با شخصی فاقد توانمندیهای لازم برای انجام سرمایهگذاری و یا فاقد منابع قابل توجه مالی وارد مذاکره و انعقاد قرارداد شود. نتیجه اینکه به دلیل انتخاب نادرست صاحب منابع مالی وجوه خود را ازدستداده و هدر میدهد و یا شخص سرمایهگذار زمان و انرژی بیهودهای را از دست میدهد.
از طرف دیگر و درنتیجه عدم تقارن اطلاعاتی رویکرد به وقوع پیوسته4 نیز میتواند باعث مخاطرات اخلاقی5 شود به این صورت که پس از انجام قرارداد و مبادله، قرضگیرنده و یا قرضدهنده به تعهدات خود در خصوص رعایت حقوق قرضدهنده و یا قرضگیرنده پایبند باقی نماند و باعث تحمیل هزینهبر طرف دیگر شود. عدم وجود اطلاعات دقیق از توانمندی و قابلیت های طرفین قرارداد باعث افزایش سطح هر یک از هزینههای فوقالذکر شده و هزینه انجام مبادله را برای طرفین بهشدت بالابرده تا جایی که ممکن است آنها را از انجام مبادله منصرف سازد.
در شرایط کنونی و به طور کلی سه گروه دلایل برای شکل گیری مطالبات معوق قابل بررسی است: از یک طرف انحراف در تصمیمگیری بانکداران و پدیده انتخاب معکوس و پرداخت تسهیلات و اعتبار به بخش های غیر مولد مطرح است و در گروه دوم انگیزههای استفاده از منابع بانکی در بخش های غیر مولد و کاذب توسط برخی مشتریان و استفاده از منابع ارزان قیمت بانکی مطرح می شود و گروه سوم دلایل به شرایط بی ثبات اقتصاد ایران در سالهای گذشته و عوامل برون زایی مانند تحریم ها و تغییرات نرخارز و مانند اینها اشاره دارد. در این تحقیق تلاش شده است تا با بررسی دیدگاه نخبگان سهم هریک از این موارد را در بانک ملی ایران در استان اصفهان تعیین شود.
-2مبانی نظری
ادبیات نظری مطالبات معوق بر دو دسته عوامل شامل شرایط و محیط اقتصاد کلان و عوامل مربوط به عملکرد بانکها و ساختار صنعت بانکی اشاره میکنند: مبانی نظری رابطه شرایط اقتصاد کلان و مطالبات معوق بیشتر به مدل سیکلهای تجاری باز می گردد. این مدل با تأکید بر نقش عملکرد واسطههای مالی در ثبات تجاری یک زمینه خوب را برای مدلسازی عوامل تعیین کننده مطالبات معوق فراهم نمودهاند. - ویلیامسون1،. - 1987 بر اساس این مدل مطالبات معوق بانکها در دوران رونق کاهش و در دوران رکود افزایش مییابد یعنی رفتاری سیکلی از خود نشان میدهد. البته کافمن2 نشان داد که در طولانی مدت این رابطه تضعیف میشود و به تدریج به صورت معکوس عمل میکند.
کافمن اعتقاد داشت که با تداوم رونق اقتصادی و شتاب رشد تولید ملی، بانکها به دلیل برخورداری از شرایط خوب ترازنامه، خوشبینی نسبت به آینده و همچنین فشار رقابت بین بانکی، استانداردهای پرداخت اعتبار را سهل گرفته و به سمت پرداخت اعتبارات به وامگیرندگان کم کیفیتتر میروند. پس هنگامی که رکود آغاز میشود حجم اعتبارات معوق به سرعت افزایش مییابد. ناتوانی وام گیرندگان کمکیفیت در بازپرداخت دیون در شرایط رکودی همچنین ناشی از کاهش ارزش سهام و ارزش وثیقههای وامگیرندگان در نزد سیستم بانکی است. افزون بر این، در شرایط رکودی، انقباض حجم اعتبارات پراختی بانکها به سبب ریسکگریزتر شدن آنها مزید بر علت شده و ناتوانی بیشتر وامگیرندگان را در بازپرداخت وامها به دنبال دارد. این ناتوانی به ویژه برای کسانی که وامهای دریافتی خود را به سرمایهگذاریهای بلندمدت اختصاص داده و برای بازپرداخت اصل و فرع وامهای خود نیاز به دریافت مجدد وام دارند، بیشتر خواهد بود.
نظریه شتابدهنده مالی:3 این نظریه در اقتصاد کلان بر نقش متقابل وخامت بازارهای مالی و اقتصاد واقعی بر یکدیگر بحث میکند یعنی یک دور بازخوردی را نشان میدهد. رکود اقتصادی باعث افزایش حجم وامهای معوق شده و افزایش حجم وام-های معوق باعث ورشکستگی نهادهای مالی، سقوط ارزش سهام و بازارهای مالی میشود که این نیز رکود بیشتر از پیش را به دنبال داشته و وامهای معوق بیشتری را ایجاد خواهد کرد.
نظریه مخاطرات اخلاقی:5 این نظریه به مشکلات درونسازمانی اشاره میکند. بر این اساس بانکهایی که سرمایه آنها محدود است بیشتر در معرض این مشکل هستند چون کمتر نگران ورشکستگی هستند پس مخاطره اخلاقی آنها بیشتر است. در این صورت سهم وامهای ریسکی در ترکیب وامهای بانک افزایش یافته که نتیجه آن افزایش مقدار مطالبات معوق است - برگر و دیانگ6،. - 1997 یکیدیگر از اثرات مخاطرات اخلاقی وجود تضاد منافع7 در عملیات بانکداری است. هرگاه یک بانک مبادرت به پرداخت وام به یک بنگاه با شرایط بسیار آسان کند تا از تعرفهها و کارمزدهای ناشی از به دست گرفتن ارائه یکسری خدمات به آن بنگاه مانند تعهد فروش اوراق بهادار برخوردار گردد، تضاد منافع در عملیات بانکی وقوع یافته است که به تخصیص ناکارای اعتبارات و افزایش ریسک اعتباری بانک منجر میگردد.
-3 پیشینه تحقیق
باستانزاد وهمکاران - - 1394 مؤلفههای بخش حقیقی و قیم دارایی های مالی را در مطالبات غیرجاری شبکهی بانکی با استفاده از یک الگوی پانل پویا روی 31 بانک کشور و برای دورهی زمانی 1392 - 1385 بررسی میکنند.
