بخشی از مقاله
چکیده
به دلیل وجود پیامدهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی با اهمیتی که پدیده ی ورشکستگی را برگروه های مختلفی از جامعه تحمیل می کند، همواره توجه ویژه ای از محققان را به خود جلب کرده است. یکی از روش های پیش بینی تداوم فعالیت شرکت ها، استفاده از الگوهای پیش بینی بحران مالی می باشد.
سرمایه گذاران همواره می خواهند با پیش بینی امکان ورشکستگی یک شرکت از ریسک سوخت شدن اصل و فرع سرمایه ی خود جلوگیری کنند، همچنین یکی از موضوعات مطرح شده در زمینه مدیریت مالی، سرمایه گذاری و اطمینان به سرمایه گذاری می باشد و از مسایلی که می تواند به نحوه ی تصمیم گیری در مورد سرمایه گذاری کمک کند وجود ابزارها و مدل های مناسب برای ارزیابی شرایط مالی و وضعیت سازمان ها می باشد ، تا از طریق این ابزار سرمایه گذاران بتوانند به تجزیه و تحلیل وضعیت مالی سازمان ها پرداخته و با مشخص شدن درماندگی مالی یا وضعیت مطلوب آن ها، به طور آگاهانه و با اطمینان درمورد سرمایه گذاری در موقعیت مناسب تصمیم گیری کنند .یکی از روش های پیش بینی تداوم فعالیت شرکت ها، استفاده از الگوهای پیش بینی بحران مالی است. تحقیق حاضر مطالعه ای کاربردی بوده و هدف ازآن تعیین کارایی مدل آلتمن برای پیش بینی ورشکستگی شرکتها و سازمان ها می باشد .
مقدمه
در 40 سال اخیر موضوع " پیش بینی ورشکستگی شرکت ها " به عنوان یکی از موضوعات عمده ی پژوهشی در ادبیات مالی تبدیل شده است. تحقیقات آکادمیک زیادی بر اساس اطلاعات موجود و تکنیک های آماری انجام شده تا بهترین مدلهای پیش بینی ورشکستگی را کشف کنند. نه تنها درکشورهای توسعه یافته بلکه درکشورهای درحال توسعه نیز پژوهشگران به منظور ساخت مدل های جدید، تلاش های زیادی نموده و مدل های پیش بینی متعددی نیز باتوجه به محیط های اقتصادی و مالی مختلفارائه داده اند .
درسطح کشور نیز شرکت هایی دیده می شوند که با مشکلات مالی مواجه هستند، این امر می تواند با مشاهده صورتهای مالی آنها و گزارش های حسابرسان و بازرسان قانونی امکان پذیر گردد. به عنوان مثال برخی از این شرکتها در باز پرداخت بدهی های خود با مشکل مواجه و یا، بازدهی لازم برای پوشش هزینه های خود را نداشته وهمینطور مشمول ماده 141 قانون تجارت هستند.
درواقع همه این وسایل حکایت از درگیرشدن این شرکتها با درماندگی مالی بوده که این امر ممکن است درنهایت منجر به ورشکستگی و انحلال آنها شود. بدین ترتیب دراین نوع شرکت ها، منابعی که می توانست در فرصت های سودآور و ارزش آفرین سرمایه گذاری شود، به هدررفته و با یک دید کلی، تأثیر منفی بر روی برخی خاص های کلان اقتصادی خواهد گذاشت.
