بخشی از مقاله
چکیده
امروزه بهدلیل گسترش سازمانها و جدایی مالکیت و مدیریت از یکدیگر و در نتیجه ایجاد تضاد بین منافع این دو گروه، قوانین فراگیری جهت نظارت بر عملکرد مدیران ارشد و حفظ حقوق سهامداران کوچک مطرح شده که به حاکمیت شرکتی معروف است. این مقاله با ارزیابی یکی از شاخصهای اساسی حاکمیت شرکتی با عنوان مالکیت مدیریتی توانسته مدلهای کارایی را برای ارزیابی عملکرد مالی سازمان به منظور توسعه عدالت اقتصادی ارائه دهد.
برای نشان دادن دستاوردهای این پژوهش، داده های لازم مرتبط با شرکتهای شیمیایی بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 1387 تا 1391 از سایت شبکه جامع اطلاع رسانی سازمان بورس اوراق بهادار - کدال - جمعآوری شدهاند. برای تحلیل دادهها از مدلهای رگرسیونی استفاده شده که نتایج تحقیق حاصل نشان میدهند شاخص مالکیت مدیریتی با دو متغیر پاسخ کیوتوبین و ساختار سرمایه رابطه خطی مثبت و با متغیر ارزش بازار به ارزش دفتری رابطه منفی مضاعف دارد که به معنای کاهش میزان عملکرد اقتصادی شرکتهای بزرگ است.
کلمات کلیدی: مالکیت مدیریتی، عملکرد سازمان، ساختار سرمایه، توسعه عدالت اقتصادی.
-1 مقدمه
سهامداران هر شرکت را افراد و مؤسساتی با علایق، اهداف، افقهای سرمایهگذاری و تواناییهای مختلف تشکیل می-دهند. با توجه به پیچیدگیهایی که در اداره امور شرکتها وجود دارد، از سهامداران انتظار نمیرود در اداره امور شرکت مسئولیتی به عهده گیرند. نفوذ سهامداران در شرکتها فقط در مجامع عمومی امکان پذیر است و در مواردی از جمله: تصویب صورتهای مالی، انتخاب اعضای هیأت مدیره و بازرس قانونی، اصلاح اساسنامه شرکت، تصویب معاملات فوقالعاده و... متمرکز میباشد .[1] از زمانی که مالکیت از مدیریت تفکیک شده، نظارت بر مدیران بسیار دشوار شده است. بنابراین، ساز وکارهای نظارتی متعددی پیشنهاد شده است تا بتواند هزینه های نمایندگی را کاهش دهد.
استقرار مناسب ساز وکارهای راهبری شرکتی، اقدامی اساسی برای استفاده بهینه از منابع، ارتقای پاسخگویی، شفافیت، رعایت انصاف و حقوق همه ذی نفعان شرکت است 1 . [2] حاکمیت شرکتی مجموعه قوانین و رویه های حاکم بر روابط مدیران، سهامداران و حسابرسان شرکت است که با اعمال یک سیستم نظارتی از حقوق سهامداران حمایت میکند و اساسیترین رکن بحث حاکمیت شرکتی اطمینان یافتن از اعمال حاکمیت صحیح سهامداران بر اداره شرکت است و با توجه به اینکه رویههای کارآمد راهبری شرکتی برای عملکرد صحیح بازار سرمایه و کل اقتصاد کشور حیاتی و لازمه جلب و حفظ اعتماد عمومی است.
یکی از شاخصه های اصلی حاکمیت شرکتی در سازمانها مالکیت مدیریتی است که اجرا و پیادهسازی درست آن موجب توسعه هرچه بیشتر عدالت اقتصادی خواهد شد. منظور از عدالت اقتصادی در این تحقیق، وضع قوانین منصفانه براساس مدلهای پیشنهادی برای توزیع عادلانه سود و مزایای سهام به هریک از سهامداران به نسبت میزان سهام میباشد. در این مقاله ابتدا مبانی نظری و پیشینه تحقیق بیان میشود. در بخشهای - 3 - و - 4 - پس از معرفی متغیرهای مسئله، مفروضات تحقیق بیان میشود. همچنین در بخش 5 - - ، مسئله مورد نظر به همراه مدل رگرسیونی متناسب با داده های مسئله ارائه خواهد شد. در بخش - 6 - روش پژوهش و در انتها نیز بحث و نتیجهگیری مطرح خواهد شد.
-2 مبانی نظری تحقیق
بهطور کلی حاکمیت شرکتی، شامل ترتیبات حقوقی، فرهنگی و نهادی است که سمت و سوی حرکت و عملکرد شرکتها را تعیین میکند. مالکیت مدیریتی1 یکی از مکانیزمهای داخلی حاکمیت شرکتی است که موجب کاهش تضاد منافع بین مدیران و سهامداران شده و در نتیجه برای شرکت، ایجاد ارزش خواهد کرد .[3] نشان دادند که اگر مدیران شرکتها، سهامدار باشند، برای انحراف از هدف حداکثر سازی ثروت سهامداران، تمایل کمتری خواهند داشت. تحقیقات زیادی انجام شده است که نشان میدهد مالکیت مدیریتی بر عملکرد شرکتها تأثیر گذار است؛ زیرا میزان سهامی که در اختیار مدیران شرکت است میتواند انگیزهای برای اتخاذ تصمیمات مالی مختلف بر مبنای منافع شخصی آنها و یا بر مبنای منفعت سهامداران باشد و در صورت اتخاذ هر نوع تصمیم، موجبات افزایش یا کاهش ارزش شرکت فراهم خواهد شد [4]، [5]، .[6]
پژوهش های صورت گرفته در این زمینه به طور خلاصه در زیر ارایه گردیده است:
