بخشی از مقاله

چکیده

عدالت اقتصادی یکی از ارکان اقتصاد اسلامی است، بدین صورت که ایجاد فرصت برای همگان، تصویری از عدالت میباشد، لیکن برابری ثروت و درآمد را عادلانه نمیداند، چون میزانی از نابرابری برای پویایی جامعه و انگیزش افراد در صحنه تولید لازم است. در کشور ایران در تمام مفاد قانون، آورده شده که فعالیتهای اقتصادی باید عدالت محور باشند، اما آنگونه که کشور ظرفیت دارد، در تحقق اجرای عدالت ناتوان مانده است. در این مقاله، چهار ویژگی مهم در اقتصاد ایران بررسی شده که نقش پررنگی در نابرابری داشتهاند. نخست، عدم توانایی مشارکت آحاد مردم و ضعف سیستم خصوصی سازی در فعالیتهای اقتصادی است و بیشتر فعالیتها در دست دولت و مابقی در دست عدهای خاص قرار دارد. البته منظور از خصوصی سازی، سوق اقتصاد به سمت نظام سرمایه داری نیست. نگاه اقتصاد اسلامی، یک نگاه دولت-بازار میباشد.

مورد دوم، فرآیند جهانی شدن میباشد، بدین صورت که علی رغم تولیدات ضعیف با قیمت بسیار بالا در داخل، به علت تعرفههای بسیار سنگین یک سری از کالاهای مؤثر بر رفاه، اکثریت مردم ایران از کالاهای با کیفیت خارجی محروم هستند. سومین مورد، روحیه رانتی دولت است که سبب شده، توسعه و عدالت از حالت اضطراری خارج گردند و رابطه بین مردم و حاکمیت دولت، گسسته شود و دولت رانتیر به یک دولت ضد توسعه و ضد عدالت تبدیل گردد. باگسترش درآمدهای نفتی و وابستگی اقتصاد ایران به بودجه نفتی، اقتصاد به یک عامل برونزا وابسته شده که سبب ناپایداری آن گردیده است و دولت را از نیاز به مردم، فارغ نموده و دیگر دولت هم جوابگوی نیازهای جامعه نمیباشد. در نهایت فساد مالی به عنوان شاخص چهارم، مورد بحث قرارگرفته است. در سالهای اخیر، مظاهر گوناگون فساد، همچون اختلاس های میلیاردی و برداشتهای به ظاهر قانونی وجود داشته که به علت ضعف نظارتی دولت، اقتصاد را از مسیر عدالت دور نموده است.

واژگان کلیدی: عدالت اقتصادی، دولت اسلامی، جهانی شدن، روحیه رانتی، فساد مالی.

*عدالت با حروف ریز بر لوح دل هر فرد، و با حروف درشت تر بر لوح دولت نوشته شده است. - افلاطون -

*عدالت و بی عدالتی نقطه های حساس هر انقلابی هستند، جایی که انقلاب ها به خاطر آن پدید می آیند و نیز اغلب جایی است که راهشان را گم می کنند و از بین می روند. - میشل فوکو -

-1 مقدمه

مفهوم عدالت از اساسی ترین مفاهیم در اقتصاد، فلسفه، سیاست و حقوق است و عدالت اقتصادی از جمله موضوعاتی است که از قدیم الایام مطرح بوده و به دلیل پیامدهای اقتصادی و اجتماعی غیر قابل انکار خود همواره دغدغه دولت ها و نظام های اقتصادی بوده است و مکاتب فکری مختلف هریک به سهم خود تلاش کرده اند رویکرد ها و راه حل های مختلفی را برای دستیابی به سطح قابل قبولی از آن ارائه دهند. اندیشه عدالت در نظریه های اقتصادی، به ویژه عدالت توزیعی در مباحث توسعه و نقشی که دولت یا بازار به صورت بالقوه می توانند ایفا نمایند همواره از موضوعات بحث برانگیزی بوده که بخش مهمی از ادبیات توسعه اقتصادی را تشکیل می دهد.گرچه عدالت از مقولات هنجاری اقتصاد است ولی در خصوص شیوه های دستیابی به عدالت از منظر اقتصاد اثباتی، موانع و محدودیت های عملی و نظری اجرای عدالت توسط دولت نیز ذهن بسیاری از متخصصان اقتصادی را به خود مشغول داشته است.

در جمهوری اسلامی ایران و قانون اساسی آن نیز که مبتنی بر ارزش های اسلامی است، عدالت در همه حوزه ها و از جنبه های مختلف مورد تأکید قرار گرفته و اصولا یکی از اهداف جمهوری اسلامی در قانون اساسی، پی ریزی اقتصاد صحیح و عادلانه برطبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه های مختلف عنوان شده است. و از آن پس نیز اهمیت عدالت در تنظیم و تدوین قوانین و مقررات، برنامه های توسعه، بودجه های سالانه و ادواری، سند چشم انداز جمهوری اسلامی ایران و سیاست های کلی اصل 44 همواره به صورت صریح یا ضمنی مطرح بوده است.

از طرفی این واقعیت وجود دارد که اگر زندگی افراد، آرام و خیال آسوده نباشد و دغدغه نان، همه زندگی را از آن خود نماید، و زوایای حیات جمعی و فردی را پر کند، شخص آن چنان در پیچ و خم های زندگی گرفتار می شود که نمی تواند راهی به سوی حقیقت بگشاید وهدف آرمانی و بلند زندگی را گم می کند. زیرا که فشارهای مادی به او اجازه نمی دهد که به چیزی بیش از غم معاش فکر کند. از این نظرگاه است که در نزد بسیاری، رسیدن به زندگی مطلوب اقتصادی از ضروریت های یک جامعه دینی به حساب می آید.

"عدالت اقتصادی در اسلام از چنان ارزش و اهمیتی برخوردار است که اولا روش های عادلانه در توزیع به کار گرفته می شود و ثانیا نتیجه نیز باید بازنگری شود که عادلانه هست یا خیر؟ یا مثلا اگر روش عادلانه ای به کار رفت و نتیجه، باعث توفق حقوق فرد بر جامعه شد، این با اصول و مبانی اقتصاد اسلامی سازگار هست یا نیست؟ یعنی باید اکثریت قریب به اتفاق جامعه از منافع روش های عادلانه بهره مند شوند. درباره اهمیت عدالت در اقتصاد اسلامی باید گفت که عدالت در میان کلیه ارزش های اقتصاد اسلامی جایگاه ویژه ای دارد و یکی از معیارهای رضایت خداوند، وجود جامعه عادلانه می باشد، یعنی عدالت به نحوی هم تراز رضایت الاهی است، به گونه ای که نمی توان بین آنها تضاد و تعارضی تصور کرد."ٌ

ذکر این نکته ضروری است که همه مردم در جامعه اسلامی از صبر پیشگان و ابرار نیستند تا بتوانند با هرگونه شرایط سخت اقتصادی سر کنند یا در شرایط سخت به ایمان آنان افزوده شود. شهروندان عادی به حد معمول و معقولی از زندگی مادی نیاز دارند و هنگامی که حاکمیت و موقعیت های موجود در جامعه بتواند این حداقل را فراهم کند، برخی از زمینه های عدالت اجتماعی در جامعه به وجود آمده است. بنابراین تکاپو برای یافتن راهکارهای اجرایی عدالت اقتصادی اهمیتی دو چندان دارد.

با توجه به اهمیت موضوع بیان شده، در این مقاله سعی شده با بررسی چالش های پیش روی دولت و ماهیت ساختاری آن از جمله روحیه رانتی، عدالت از زاویه ای دیگر مورد بررسی قرار گیرد. بدین صورت که چگونه فاصله طبقاتی در ایران بسیار زیاد است و اینکه چرا مردم همانند کشورهای اسلامی حوزه خلیج فارس از یک حداقل رفاه نسبی برخوردار نیستند. این همان سوالی است که در ذهن تمام مردم عادی شکل گرفته و ایشان عدالت را آنچه که در ذهن عامیانه خود پرده گسترده تعریف می کنند نه به صورت مفاهیم فلسفی اندیشمندان اسلامی و غیر اسلامی. بنابراین با توجه به تعداد زیاد مقالات کار شده در ارتباط با عدالت، برای جلوگیری از تکرار، در این مقاله سعی می شود فقط به بررسی شرایط اقتصادی ایران پرداخته شود و در نهایت با توجه به محدودیت حجم مقاله اشاره ای مختصر به توصیه هایی برای بهبود وضع فعلی می گردد.

-2 ادبیات موضوع

با توجه به اهمیت مقوله عدالت اقتصادی و نقش حاکمیتی دولت اسلامی در پی ریزی آن، کتب و مقالات بسیاری نوشته شده است، لیکن با توجه به هدف این مقاله در موارد مورد بررسی، به تعدادی که بیشتر با موضوع مطالعه در ارتباط می باشد اشاره می گردد. پور عزت - 1381 - ، مهمترین دلیل ضرورت اقدام دولت در عرصه اجتماع را تحقق عدالت اجتماعی می داند که در عینیترین شکل خود، در سیاست گذاریهای اقتصادی تجلی می یابد. دولت ها باید با شفاف سازی اقدامات خود، امکان نابرابری در دسترسی به فرصتهای اجتماعی را کاهش دهند. فاتحی - 1383 - ، به بررسی مالیات ها و وظایف توزیعی دولت پرداخته است.

ایشان بیان نموده اند نظام مالیاتی ایران چه بر اساس اصل برخورداری و چه بر اساس اصل توان پرداخت، نه دارای عدالت افقی است و نه عدالت عمودی. بنابراین پیشنهاد این مقاله، افزایش سهم مالیات ها و یارانه های مستقیم درنظام توزیعی کشور است تا درجه نابرابری موضوع توزیع پیش از مالیات، بیش از وضعیت پس از مالیات باشد و سیاست های مالیاتی عادلانه شوند. فراهانی فرد - 1386 - ، در مطالعه خود، عدالت را منحصر به نسل فعلی نمیداند بلکه بیان می کند عدالت یک مقوله بین نسلی نیز می باشد، از این رو از بعدهای گسترده عدالت، بر عدالت اقتصادی و آن هم در چگونگی بهره برداری از منابع و به صورت خاص، نحوه تخصیص بین نسلهای گوناگون توسط دولت تاکید می کند. وهابی و هندی - - 1386، در مقاله خود، ضمن تحلیل نحوه توزیع یارانهها و خصوصا یارانههای انرژی، هدف از پرداخت یارانهها و اثرات جانبی آن بر عدالت را بررسی میکند. نتایج بررسی، انحراف مشهود نتایج اجرای برنامه با اهداف از قبل تعیین شده است و ایجاد شکاف در حوزه عدالت توسط عملکرد ضعیف دولت به چشم میآید. غفاری و شریعتی - 1386 -

، در بررسی ساختار دولت و عدالت اقتصادی بیان داشته اند حجم دولت وابستگی شدیدی به درآمد نفت دارد و با رشد درآمد نفتی حجم دولت در فعالیت های اقتصادی و به دنبال آن بی عدالتی افزایش می یابد. کریمی - 1386 - ، هم در مقاله خود، به بررسی اثر سیاست های کلان بر توزیع درآمد پرداخته و به ناتوانی سیاست های پولی - ناشی از درآمد نفت - در رفع نا برابری توزیع درآمد اشاره می نماید. ابونوری و خوشکار - - 1387، در مقاله خود به برآورد الگوی عامل های موثر بر نابرابری اقتصاد در ایران پرداختهاند. برای این منظور، ابتدا با استفاده از ریز دادههای طرح درآمد - هزینه، ضریب جینی و سهم بیستیکهای درآمدی را برآورد نمودهاند. سپس به کمک این شاخصها و دادههای سری زمانی به این نتیجه رسیده اند تورم و درآمدهای مالیاتی دولت سبب افزایش نابرابرای شدهاند. سمیعی نسب - 1388 - ، در مطالعهای چگونگی فعالیتهای اقتصادی دولت و وظایف آن در اقتصاد اسلامی را بیان نموده اند. از عمده وظایف دولت، فراهم نمودن زمینههای مناسب برای فراگیر شدن قسط و عدل، بروز خلاقیتهای گوناگون انسانی و هموار کردن مسیر فعالیتهای اقتصادی و تولیدی و نیز رفع تبعیضات ناروا میباشد. لشکری - 1390 - ، عدالت را یک مفهوم ارزشی در اقتصاد دستوری میداند و سعی نموده در مطالعه خود برای توزیع عادلانه درآمد، فرصتهای آموزشی، فرصتهای بهداشتی، مسکن و اشتغال ارائه نماید.

-3 دولت و عدالت اقتصادی در ایران

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید