بخشی از مقاله
چکیده:
ایجاد و توسعه نهادهایی که بتواند پس انداز های جذب شده را به طور منطقی و کارا به فعالیت های مولد سوق دهند و اهمیت نقش نهادهای مالی در فرآیند تخصیص سرمایه و بهره وری سرمایه اجتماعی از زمره مسائلی است که در دهه گذشته مورد توجه اقتصاددانان، خصوصاً اقتصاددانان توسعه بوده است. بانک ها موسساتی هستند که از محل سپرده های مردم می توانند سرمایه های لازم را در اختیار صاحبان واحدهای صنعتی، کشاورزی،بازرگانی و اشخاص قرار دهند.
امروزه سرمایه گذاران از معیارهای ریسک استفادهای زیادی می نمایند. این معیارها ریشه در معادله میانگین واریانس داشته و نشان دهنده رفتار سرمایه گذاران در تئوری پرتفوی میباشد.
هدف از این مقاله به کارگیری مدل میانگین واریانس در چارچوب پرتفوی بهینه تسهیلات مشارکتی بانکهای تجاری ایران است. بدین منظور میانگین ماهانه نرخ بازدهی شرکتهای فعال در بورس اوراق بهادار ایران در بخشهای مختلف اقتصادی - طی دوره زمانی - 1387-90 به عنوان نرخ بازدهی بخشهای اقتصادی و انحراف معیار نرخ بازدهی به عنوان ریسک استفاده شده است.
نتایج حاکی از آن است که در پرتفوی حداقل واریانس یا در ریسک گریزترین حالت، باید%43 تسهیلات مشارکتی به بخش صنعت و معدن،%31 تسهیلات به بخش مسکن و ساختمان و%21 تسهیلات به بخش کشاورزی تخصیص یابد. همچنین سهم تسهیلات بخش بازرگانی و خدمات %4 و از نوع نسبتا ریسکی است، به گونهای که با افزایش درجه ریسک پذیری سیستم بانکی و به بهای کاهش سهم تسهیلات بخش صنعت و معدن و مسکن سهم بهینه آن تا حد %25 افزایش و سپس با افزایش بیشتر درجه ریسک پذیری کاهش مییابد.
-1 مقدمه
همزمان با پیشرفت و توسعه سازمانها در چند دهه اخیر بانکها تغییرات و تحولات عظیمی را پشت سر نهادهاند، بررسی نظام اقتصادی در سطح بین الملل بیانگر آنست که بین نظام سرمایهگذاری و سطح پیشرفت کشورها رابطه تنگاتنگیcmوجود3 دارد. بدین معنی کشورهایی که دارای الگوی کارآمدی در تخصیص سرمایه به بخشهای مختلف اقتصادی هستند، اغلب از پیشرفت اقتصادی و به تبع آن رفاه اجتماعی بالاتری برخوردار هستند. بدیهی است که هدایت سرمایه های ملی و همچنین پس اندازهای مردم به سمت فعالیتهای اقتصادی از طریق سیستم بانکداری در هر کشور انجام می گیرد.
چنانچه عملیات بانکی را مهمترین عامل در رشد و شکوفایی اقتصاد یک کشور قلمداد ننماییم، قطعاً یکی از مهمترین آنها خواهد بود. اعطای اعتبار به یک صنعت موفق که منجر به افزایش درآمد ملی و سطح اشتغال میگردد، یکی از وظایف بانک می باشد که از اهمیت حیاتی برای جامعه کنونی برخوردار است. لذا به سهولت می توان اذعان نمود که توسعه و گسترش فعالیتهای بانکی با سیستمی کارآمد در پیشرفت و توسعه اقتصاد کشور موثر خواهد بود و هم موجبات سودآوری و بقا بانک و بطبع موکلین - سپرده گذاران - آن را در محیط رقابتی فراهم می آورد. فعالیتهای اساسی و عمده که موفقیت بانک را تضمین می کند عبارتند از:
-1 جمع آوری منابع
-2 تخصیص منابع جمع آوری منابع مالی برای بانک ها از مباحث بازاریابی به حساب می آید و در اصل همین منابع نیازهای بانک را به منابع مالی برای اعطای تسهیلات برآورده می کند، در نتیجه برای موفقیت بانک عاملی ضروری محسوب می شود.
بخش دیگر موفقیت و بقای بانک به تخصیص همین منابع - اعتبارات - مرتبط است. بانکها می بایست این منابع مالی محدود را به سمت تولید کالا و خدمات - از طریق اعطای تسهیلات - هدایت نمایند. بانکهای تجاری در هر کشور با جمع آوری منابع و سرمایه های ملی و تخصیص آن به بخشهای اقتصادی زمینه لازم را برای رشد توسعه اقتصادی هموار می سازند هر چند جمع آوری منابع از اهمیت ویژه ای در این رابطه برخوردار است لیکن تخصیص کارآمد منابع در دستیابی به این هدف دارای اهمیت بالاتریمی باشد.
بانک ها منابع مالی جذب شده از سپرده گذاران خود را در قالب تسهیلات بانکی ارائه می دهند و با ارائه آن به متقاضیان تلاش دارند که حداکثر مطلوبیت را از این کار کسب نمایند تا بتوانند برای خود و سپرده گذاران کسب درآمد کنند.
در سالهای اخیر با توجه به نظام بانکداری اسلامی - بدون ربا - و افزایش فعالیت های مشارکتی بانکی، بانکها به صورت یک بنگاه سرمایه گذاری که منابع مالی در اختیار دارند در آمده اند و به مشارکت با متقاضیان می پردازند و به دنبال افزایش سودآوری و کارایی پروژه های سرمایه گذاری برای خود و تامین کننده های منابع مالیشان می باشند . به همین دلیل توجه همزمان به سودآوری و مخاطرات پروژه ها از اهمیت ویژه ای برای آنها برخوردار است .
در حال حاضر بانکهای تجاری در تحقق رسالت خویش چندان موفق نبوده اند. بالا بودن ذخایر بانکها از یک سو و تسهیلات اعطایی سوخت شدهو معوقه از سوی دیگر، بیانگر عدم توجه کافی به مدیریت ریسک و عدم وجود مدیریت پرتفوی اعتباری می باشد.در این پژوهش سعی شده تا با استفاده از مدل مارکوویتز و نظریه پرتفوی الگویی مناسب به منظور بهینه یابی سبد تسهیلات نظام بانکی بدست آید، به گونه ای که ضمن در نظر گرفتن قیود و محدودیت های پیش روی،بیشترین مطلوبیت نصیب بانک و موکلین آن گردد.
-2 ادبیات تحقیق:
هری مارکویتز بنیانگذار ساختاری مشهور به تئوری مدرن پرتفوی است. مهمترین نقش این تئوری، ایجاد چارچوب ریسک - بازده برای تصمیم گیری سرمایه گذاران است. مارکویتز با تعریف کمی ریسک سرمایه گذاری، برای سرمایه گذاران در امر انتخاب دارایی ها و مدیریت پرتفوی، رویکردی ریاضی ارایه کرد. اما همان طور که مارکویتز و ویلیام شارپ نیز اذعان کرده اند، برای فرمول اصلی موجود در تئوری مدرن پرتفوی، محدودیت های مهمی وجود دارد.
مقاله منتشره توسط هری مارکویز در سال 1952، به عنوان منشأ تئوری نوین پرتفوی شناخته میشود. مفروضات این تئوری باعث رضایت بخش نبودن نظریه مدرن پرتفوی - MPT - میشود. نظریه مدرن پرتفوی یک حالت خاص از فرمولبندی تئوری فرامدرن پرتفوی است.
تحت شرایطی خاص، میتوان نشان داد که شیوه میانگین - واریانس، محاسبات و پیشبینیهای رضایت بخشی از رفتار سرمایه گذار ارایه نمی کند. مارکویتز پیشنهاد کرد که مدلی بر اساس نیم واریانس، طراحی شود که به روش واریانسی، ترجیح داده دارد.
علل نا مناسب بودن جنبه های تئوری مدرن پرتفوی این مفروضات است: -1 واریانس بازده های پرتفوی، معیار مناسبی از ریسک سرمایه گذاری است،
-2 بازده های سرمایه گذاری تمامی اوراق بهادار و دارایی ها می توانند به طور مناسبی با توزیع نرمال نشان داده شوند. به عبارت دیگر، تئوری مدرن پرتفوی، توسط ریسک و بازدهی که همیشه نمی توانند واقعیت های بازارهای سرمایه گذاری را نشان دهند، محدود می شود.
در این جا لازم به یادآوری است که در تئوری مدرن پرتفوی - شیوه میانگین - واریانس - ، ریسک بر اساس معیار واریانس و یا جذر آن - انحراف معیار - محاسبه می شود.
خوشبختانه، پیشرفت های اخیر در تئوری پرتفوی و مدیریت مالی، بر محدودیت های مذکور غلبه کرده است. نتایج پارادایم ریسک - بازده به تئوری فرامدرن - پست مدرن - پرتفوی مشهور است. بنابراین تئوری مدرن پرتفوی، تنها به مورد خاصی - حالت متقارن توزیع بازده ها - از فرمول موجود در تئوری پست مدرن - فرامدرن - پرتفوی تبدیل شود
