بخشی از مقاله
چکیده
امروزه از نظر آنان که دادرسی نوین را درک کرده و تحولات آن را دنبال می کنند، تصور دادرسی بدون حضور وکیل تصوری دشوار می نماید و در مقابل از دید آنها که هنوز در حال و هوای دادرسی سنتی به سر می برند، تصور عکس آن با نوعی دشواری در تحلیل همراه خواهد بود. این در حالی است که بنیانهای نظری ضرورت حضور وکیل در فرایند دادرسی گویای درستی دیدگاهی است که حضور وکیل مدافع را ضرورتی غیر قابل انکار می دادند. این بنیان ها که در تحقیق حاضر نام خاستگاههای فقهی - حقوقی را به خود گرفته به مثابه دو نوع پاسخ حلی و نقضی به دیدگاهی است که دادرسی را با نگاهی سنتی دنبال می کند، نگاهی که در ذات خود و به اعتقاد نگارنده با برداشتی نادرست، خود را نفی می نماید چرا که حتی از منظر مبانی سنتی مقبول این دیدگاه، ضرورت فوق دارای وجاهت است. پایگاه فقهی، حمایت قضایی، نظارت مدنی و صیانت از حقوق شهروندی، دادرسی علمی و حقوقی و توسعه عدالت از جمله خاستگاههای نهاد وکالت است که در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفته است.
کلید واژه ها: -1وکالت دعاوی -2 حقوق شهروندی -3 مبانی -4فقه
-1 قوانین و رسوم حقوقی سامورایی بواسطه قدمت تاریخی سه هزار ساله ای که دارد از نظر حقوقدانان دارای اهمیت زیاد است. ر.ک: ویل دورانت، تاریخ تمدن ، ترجمه احمد آرام، ع پاشایی، امیر حسین آریان پور، ج1، ص164-141، انتشارات علمی و فرهنگی، چاپ هشتم، تهران، .1381 لوکوگراف - - Loqograph یا آدوکاتی - - Advocati به ترتیب دو عنوان برای وکیل در یونان و روم باستان بود که،نقش وکیل مدافع امروزی را برای اصحاب دعاوی ایفا می کردند - ژرژ کوهندی، . - 22 :1384هر چند برخی از محققین . - J.Mollered - با توجه به شواهدی چند، قرن چهارم میلادی را پیشینه تاریخی - تقریبا رسمی - کانون وکلا در رم باستان می دانند - ر.ک :همان - ،
اما باید دانست که اولین کانون وکلا یا نظام وکلا در سال 1302 میلادی در فرانسه تاسیس گردید. اگر چه ناگهان در جریا هرج و مرج های اولیه انقلاب کبیر فرانسه، به موجب فرمان مورخ 16و 24 اوت 1790 ، صریحا اعلام شد که هر همشهریحق دارد شخصاً از خود دفاع کند.و در فرمان بعدی به تاریخ دوم سپتامبر 1790، نوشته شده بود که حقوقدانانی که قبلا وکیل نامیده می شدند حق ندارند که نظام، یا تشکیلات دیگری از این نوع داشته باشند. هیچ گونه لباس خاصی هم نخواهند داشت و بدین ترتیب اشتغال به وکالت ممنوع شد و طبعاً کانون وکلا هم منحل گردید، حتی گفته شده که ناپلئون شخصاً مخالف آزادی وکلای دادگستری بود.ولی او هم درنهایت در سال 1810 م ناچار شد لایحه مربوط به وکلای دادگستری را امضا کند در سال 1822 م، در زمان شارل دهم لایحه استقلال کانون وکلا از طرف وزیر دادگستری تهیه و به شاه تسلیم شدچون. وزیر دادگستری او قبلاً خود یکی از وکلای دادگستری بود - همان : . - 22
البته شاید نوعی بدبینی به عملکرد وکلای بریتانیای آن روز ، سبب اقدام حذفی ناپلئون شده باشد. چرا که درباره وکلای آن عصر نوشته اند در آن زمان که مجرمی یا جنایتکاری دستگیر می شد، می توانست از طریق روی آوردن به وکیل مدافع از زندان رفتن اجتناب کند یا زندانی شدنش را به تعویق اندازد و این عمل را از طریق روی آوردن به وکلای مدافعی انجام می داد که می توانستند دلایلی برای پژوهش خواهی بیابند یا آن که برای نجات دادن موکل خویش از لابلای سطور قوانین به مفری دست یابند، وکلای مدافع با خودستایی می گفتند، حتی یک قانون وجود ندارد که آنان چهار اسبه بر آن نتازند - ویل دورانت : 462 - .از آن پس نیز این نهاد حقوقی و مدنی دچار فراز و نشیب هایی بوده است که پرداختن به آن از حوصله مختصر حاضر خارج است. آنچه که مهم است نهادینه شدن این نهاد مدنی در اکثر قریب به اتفاق کشورهای جهان است که اکنون دارای موجودیتی عاری از مناقشه می باشد.
