بخشی از مقاله
چکیده
ترویج کشاورزی نیز مانند سایر مؤسسات و سازمانهای چند بعدی و چند کارکردی متاثر از تغییرات و تحولات سریع و فزاینده در ابعاد اقتصادی و اجتماعی مختلف و همچنین در سطوح محلی، ملی و بین المللی بود. ترویج دولتی نتوانسته جوابگویی این تحولات سریع باشد و انعطاف پذیری لازم را برای مقابله با چالشهای پیشرو نداشت. تمرکززدایی به عنوان رویکرد گزیدار جهانی برای بازسازی ترویج کشاورزی و بهبود بهروهوری دنبال گردید. از اینرو این مطالعه با هدف بررسی مفاهیم، اصول و همچنین بعضی تجربیات تمرکززدایی کشورهای مختلف با بررسی منابع علمی و اسناد شکل گرفته تا زیر بنای مفهومی، چالش ها و فرصت های تمرکززدایی ترویج کشاورزی را در ایران تحلیل نماید.
کشورهای مختلف بسته به شرایط، جنبه های مختلفی از تمرکززدایی را انتتخاب نمودند. مطالعه نشان می دهد که تمرکززدایی صرفا نمی تواند مشکلات فزاینده ترویج دولتی را حل کند بلکه شرایط و مقدمات اجرای تمرکززدایی و خط مشی مناسب اجرای تمرکززدایی بر اساس شرایط مختلف اقتصادی-اجتماعی، فرهنگی، جغرافیایی، سیاسی و اکولوژیکی می تواند متفاوت باشد. ادامه روند تمرکززدایی ترویج از طریق واگذاری وظایف مراکز ترویج خدمات به شرکتهای خصوصی بدون حمایتهای قانونی و هماهنگی سایر نهادها و قانونمندی بیشتر این شرکتها، با چالشهای زیادی مواجه است.
مقدمه
بخش کشاورزی بر اساس اهمیت فزاینده آن در ایران به لحاظ اقتصادی و اجتماعی همواره ناگزیر از تحولات و دگرگونیهای بوده که گاه در راستای دسترسی به مدیریت بهتر مزرعه و تولید، گاه صرفا تحولات و اهداف سیاسی این دگرگونی را رقم میزد. با توجه به موقعیت کنونی جهان و شرایط ویژه اقتصاد جهانی و همچنین توسعه بینشهای اجتماعی متفاوت با قبل، دگرگونی جدید بخش کشاورزی را ناگزیر نموده است.
بخش ترویج به عنوان موتور محرک بخش کشاورزی و بخش های سرمایه گذار و برنامه ریز بخش کشاورزی به عنوان مراکز این تحولات با ظهور چالشهای نوین، جهانی شدن اقتصاد، دهکده جهانی، رشد فزاینده جمعیت، روند تخریب زیستمحیطی و بحرانهای زیستی، بیوتکنولوژی و تکنولوژی نانو، گسترش ارتباطات و مناسبات جهانی، رشد فزاینده تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات - - ICT، گسترش فزاینده دانش و اطلاعات علمی، فقر و نابرابری جهانی، گسترش حساسیت نسبت به حقوق بشر و عدالت، گسترش سازمان ها و موسسات خصوصی از یک طرف و سازمانهای مردمی - - NGO از طرف دیگر و همچنین منسوخ شدن مدیریت دولتی و ضرورت ارباب رجوع محوری و رهیافتهای مشتری محور در عرصه خدمات و سرویس های ترویج کشاورزی، بخش های مختلف را بر آن داشت تا به طرق گوناگون با چالشهای پیش رو برخورد کنند. تردیدی نیست که ترویج کشاورزی عمومی و دولتی انعطاف پذیری لازم برای تحولات نوین ندارد و باید متحول شود
در دهه 1990 فعالیتهای ترویج کشاورزی به دلیل اثر بخش نبودن، نامناسب بودن، ناکارآمد بودن و هدف گذاری ضعیف مورد انتقاد قرار گرفتند. از این رو اصلاح خدمات ترویج ضروری شد و نظام های ملی سه راهبرد خصوصیسازی، تمرکززدایی و تجدید حیات برنامه را برای مقابله با این مشکلات طراحی کردند. اینکه" ترویج عمومی باید تغییر کند" اصلی پذیرفته شده است
اما این تحولات چگونه باید باشد و چه استراتژی در شرایط مختلف می تواند الگوی مناسب باشد؟ بحثی است که نیازهای به بررسی های دقیق و عمیق علمی دارد. رویکرد تمرکززدایی به عنوان یک الگوی گزیدار در بسیاری از کشورهای جهان برای سازگاری با این تحولات در پیش گرفته شد. که در صورت تناسب اجرای تمرکززدایی میتواند رویکردی منعطف و سازگار برای بهبود بهرهوری ترویج کشاورزی باشد. خصوصیسازی ترویج یکی از استراتژی های دولت برای تمرکززدایی است که در بسیاری از کشورها، از جمله ایران دنبال می گردد.
کشور ما نیز در راستای اصل چهل و چهار قانون اساسی و چشم انداز بیست ساله و همچنین در راستای سیاست کوچکسازی دولت و خصوصیسازی، بخش ترویج کشاورزی نیز به سرعت و بدون در نظر گرفتن نقش ها، اهداف، مسئولیت های ترویج کشاورزی در لیست خدمات واگذار شده قرار گرفت
برای این کار با شکلگیری شرکتهای فنی مهندسی، خدمات ترویج و آموزش کشاورزی باید به صورت مناقصه به این شرکت ها واگذار گردد، هر چند هدف اصلی این رویکرد شکل گیری و بنیان گذاری شرکت هایی است که خود در سطح مناطق کشاورزی و روستایی شکل گرفته و فعالیت کنند، و به این ترتیب خدمات ترویج کشاورزی به سمت خصوصیسازی پیشرود.
با توجه به شرایط کنونی کشور ایران، بالا بودن تعداد واحدهای خرده مالک، پراکندگی و گستردگی جغرافیایی روستاها و فاصله آنها از هم، ضعفهای مدیریتی و تمایل شدید به برنامهریزی متمرکز، فراوانی محصولات کشت شده و غیره و همچنین تجارب جهانی بررسی شده و همچنین با توجه به اسناد و دستورالعمل اجرایی طرح های تمرکززدایی و خصوصی سازی ترویج تمرکززدایی در ایران چالشهای فروانی خواهد شد.
