بخشی از مقاله
چکیده
عدم تمرکز شیوهاي است که در آن امور محلی، خارج از حوزه فعالیت سازمان مرکزي و توسط مقامات محلی اداره میگردد. امروزه یکی از روشهایی که اغلب کشورهاي جهان براي بهبود کارایی بخش عمومی برگزیدهاند، اجراي سیاست تمرکز زدایی است. مقاله حاضر به این جنبه از سیاست تمرکز زدایی میپردازدکه در راستاي اجراي این سیاست، آیا میتوان همه اختیارات دولت مرکزي را به دولتهاي محلی واگذار کرد. بر این اساس سوال فوق با استفاده از یک مدل جدید ریاضی- که از نوآوريهاي نویسنده در زمینه موضوع تمرکز زدایی بشمار میرود-و از طریق طراحی دو سناریو مورد بررسی قرار میگیرد. نتایج حاصل از بررسی این مساله نشان میدهد که در صورت واگذاري اختیارات تدارك کالاي عمومی ملی به دولتهاي محلی شرایط دستیابی به کارایی پرتو نقض میگردد.
مقدمه
با توجه به افزایش فشارهاي مردمی در برخی از کشورها مبنی بر اعمال سیاست تمرکز زدایی، دولتها ناگزیر باید پارهاي از اختیارات را به مردم یا سازمانهاي منتخب مردمی واگذار کنند. زیرا بالا رفتن شعور و آگاهیهاي سیاسیمردم خصوصاً در کشورهاي در حال توسعه این مساله را اجتناب ناپذیر میسازد. در حال حاضر از سیاست تمرکززدایی استقبال فراوانی شده و رهبران کشورهاي مختلف، تمایل خود را نسبت به آن اعلام کردهاند.
از این رو در سالهاي اخیر تلاشهاي وسیعی در جهت تعریف مجددي از نقش بخش عمومی و نیز بهبود عملکرد آن در برخی از کشورها- و از جمله در کشورهاي در حال توسعه- صورت گرفته است. یکی از روشهاي بهبود عملکرد بخش دولتی، معرفی سیاستهایی در راستاي تمرکز زدایی وظایف و واگذاري آن به دولتهاي محلی - و یا بطور کلی دولتهاي پایینتر از سطح ملی - بوده است. با توجه به تاثیر تمرکززدایی بر افزایش کارایی اقتصادي، مقامات مرکزي چارهاي ندارند جز آنکه برخی از تصمیمگیري ها و اختیارات را به صورت غیرمتمرکز درآورند. از این رو رفتن به سمت تمرکززدایی و واگذاري اختیارات به دولتهاي پایینتر از سطح ملی اجتناب ناپذیر است.
بنابراین چالشی که اکثر کشورهاي در حال توسعه باید با آن درگیر باشند، آن نیست که آیا تمرکززدایی باید صورت گیرد یا نه. بلکه مساله اساسی آن است که چگونه باید سیاست تمرکززدایی را اعمال کرد تا اثرات مثبت آن تقویت شده و تا حد امکان، بتوان از اثرات نامطلوب- منفی- آن کاست. یکی از سوالاتی که در این زمینه مطرح است این است که اختیارات باید در چه اموري از سوي دولت مرکزي به دولتهاي محلی واگذار شود؟ آیا واگذاري اختیارات به دولتهاي محلی در همه امور میتواند با افزایش کارایی همراه باشد؟ بر این اساس این سوال مطرح میشود که آیا واگذاري اختیار تدارك کالاي عمومی ملی دستیابی به شرط بهینه ساموئلسون1 در خصوص تدارك کالاي عمومی را تضمین میکند.
بطور کلی کالاهاي عمومی ملی به آن دسته از کالاهاي عمومی اطلاق میشود که منافع آنها، نصیب مردم کل کشور میشود. در اصل ارایه این کالاها و خدمات از وظایف دولت مرکزي محسوب شده و حکومت مرکزي مسئولیت تهیه آنها را به عهده دارد - پژویان، . - 1381 این کالاها در اقتصاد ملی از دو ویژگی غیر رقابتی بودن2 و تفکیک ناپذیري3 برخوردارند. مقاله حاضر در پی پاسخگویی به سوالات مطرح شده در این قسمت در پنج بخش تهیه شده است.
در بخش دوم، با استفاده از یک مدل ریاضی جدید، مقدار بهینه تدارك کالاي عمومی ملی بدست میآید. سناریوي تدارك کالاي عمومی ملی توسط دولت مرکزي در بخش سوم مطرح شده و مورد بررسی قرار میگیرد. سپس در بخش چهارم این سناریو مورد بررسی قرار میگیرد که چنانچه تدارك کالاي عمومی ملی به دولتهاي محلی واگذار گردد نتیجه چه خواهد بود. مقایسه تطبیقی نتایج دو سناریو در بخش نتیجه گیري - بخش پنجم - آورده میشود.
